صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين المنظمة للعملية الإنتخابي؛ شملت سلسلة من التعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، علاوة على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن شؤون الرئاسة.
يأتي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القوانين بعد موافقة مجلس النواب ضمن الإستعدادات التي يتم إتخاذها لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
اقرأ أيضا: في لفتة كريمة.. الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة العيد ويوجه بعلاجه
وتعد القوانين بمثابة الإطار التشعريعي النهائي من أجل إجر اء إنتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لأنه من المتوقع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للاستحقاقين خلال المرحلة المقبلة.
تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ
وينص مشروع القانون على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا لمعدلات الزيادة السكانية، وهو ما يأتي تطبيقًا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 102 من الدستور.
وتشترط هذه المادة على ضرورة مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وبحسب القانون فإنه يبقي على النظام الإنتخابي القائم، بواقع 50% للقائمة المغلقة المطلقة و50% للفردي، دون أي تعديل في طريقة الإنتخاب أو طبيعة القوائم.
القائمة الانتخابية لمجلس النواب
ومن أهم الشروط الخاصة بالقائمة الإنتخابية لمجلس النواب، هو أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له.
اقرأ أيضا: بمناسبة عيد الأضحى.. الرئيس السيسي يعفو عن نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح
جدير بالذكر أن مشروعا القانونيين الخاصيين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، دليل على حرص الحكومة بتعزيز المشاركة السياسية، ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
ومن المقرر أن تساعد هذه الخطوة على تحقيق التوازن بين القوائم والفردي وتمثيل الفئات التي كفل لها الدستور حق المشاركة، مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم علاوة على المصريين الذين يعيشون في الخارج.