أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية، تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير. وأوضح أن التنسيق جارٍ بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب جهات الفحص، لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.
يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..
وأشار كجوك إلى تشكيل فريق عمل متناغم وكفء لتحقيق الأهداف الجمركية خلال المرحلة المقبلة، معتمدًا على ثقة الوزارة في كفاءة رجال الجمارك في جميع المنافذ، لضمان حوكمة الإجراءات وتبسيطها. كما أكد أن الوزارة تستهدف تقليل التكاليف وتيسير الإجراءات، من خلال تبسيط نظام التخليص المسبق، والتوسع في التحول الرقمي، وتشجيع المستوردين على إنهاء إجراءات شحناتهم قبل وصولها. كما سيتم تطبيق آلية “المراجعة اللاحقة” للتخليص الجمركي من مخازن المستوردين لمنع التكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات بين المنافذ الجمركية لتعزيز الحوكمة.
وأوضح الوزير أن التقييم الجمركي وتحديد البنود الجمركية سيتم إلكترونيًا، مع توحيد معايير التسعير بالمراكز الجمركية، بما يضمن شفافية وعدالة التعاملات.
من جانبه، أشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد تيسيرات جديدة لتعزيز الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطوير آليات منظومة المخاطر وتوسيع قائمة العملاء الملتزمين في “القائمة البيضاء”. كما سيتم توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية لتقليل النزاعات والقضايا أمام المحاكم، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أنه سيعمل مع فريقه على تحقيق نقلة نوعية في تيسير الإجراءات الجمركية، ودعم المستثمرين، وتعزيز التجارة والصناعة. وأوضح أن الجهود ستركز على استكمال المسار التكنولوجي لرفع كفاءة الحوكمة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف الإنتاج، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.