التصنيف المصري

أهتمام مستمر بالقوى الاقتصادية لمصر وبأخر التطورات التي تحدث كل يوم ما بين مؤشرات الصعود والهبوط الاقتصادي المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الاقتصاد في مصر.

أقرأ أيضا:  التصنيف الائتماني في مصر من إيجابي لمستقر.. ما القصة؟

تصنيف بالعملة الأجنبية

أعلنت وكالة فيتش العالمية أنها ثبتت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية ليكون عند المستوى “B” موضحة أنها تتوقع استقرار الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الوكالة الدولية فإن تصنيف مصر عند هذا المستوى دون تغيير سببه هو توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري على مستوى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي، وذلك في مقابل زيادة مخاطر الدين المحلي وارتفاع تكلفة الدين.

خفض النظرة المستقبلية

من جانبها كانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أعلنت أمس بقرارها وهو خفض النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية لمستقرة.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم الإبقاء على درجة التصنيف عند “B” دون التغير وذلك بسبب التمويلات المحلية والخارجية المرتفعة لمصر.

نقاط القوة والضعف

وترى وكالة فيتش، أن هذا التصنيف يعد عامل مساعد وداعم للأقتصاد المصري نسبيا، موضحة إنه وبهذا الشكل سيكون هناك إمكانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، هذا بجانب الدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وترى “فيتش” أن هذه العوامل تشمل توازن لضعف المالية العامة بم في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد وإيرادات الدين، واحتياجات تمويل خارجية كبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.

الاحياطات الخارجية للنقد الأجنبي

من ناحية أخرى تم الحفاظ على الاحتياطات الخارجية للنقد الأجنبي وذلك بعد الدفعة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في مشروع “رأس الحكمة”، والذي كان خلال الربع الأول من سنة 2024 وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.

يذكر أن الاحتياطيات الدولية شهدت ارتفاع بمقدار 12.4 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي في مارس 2025.

الأصول الأجنبية

وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فقد شهدت تعافيا بشكل ملحوظ من  عجز يقدر بـ 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.

وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية عام 2024 مع تدفقات رأس مال معتدلة إلى الخارج، مما حد من انخفاض قيمة العملة.