ولا تزال الخطوات التي تقوم بها مصر مستمرة من أجل تعزيز وضعها الاقتصادي، والباب الجديد الآن هو العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والكويت.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.
أقرأ أيضا: إعادة إعمار غزة وأمن سوريا.. ماذا تناولت مباحثات الرئيس السيسي في الكويت؟
استثمارات كويتية في مصر
تسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية العام المقبل 2026، منها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري 2025، وفقا لما ورد على وكالة “بلومبرج الشرق” للأخبار.
وقالت الوكالة أنه من المقرر وبعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت أن يتم إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الكويتيين لتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إتفاق أجري بين مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات المباشرة والتي تصل قيمتها لـ 7.5 مليار دولار، من المقرر أن تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان رسمي صادر عن الجانبين “مصر وقطر”.
السيارات والسياحة والعقارات
وأفادت الوكالة أن الاستثمارات الكويتية المرتقب إتمامها سوف توجه لقطاعات محددة وهي :”السيارات والتطوير العقاري والسياحة وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة، والبنوك، والاتصالات، والصناعات البتروكيماوية، والأغذية، والنقل والطرق والموانئ”.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية قررت تقديم حوافز وتسهيلات إضافية من أجل الاستثمارات الكويتية الجديدة، خاصة في مجالي توطين الصناعة والسياحة، من بينها تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات، خصوصاً المرتبطة بصناعة السيارات، على أن تتضمن تلك المشروعات نسباً مرتفعة من المكوّن المحلي.
المشروعات الاستثمارية المصرية الكويتية
يشار إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية بين مصر والكويت تصل إلى قرابة 1431 مشروع، والكويت تأتي في المركز الخامس ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية.
وتُقدر الاستثمارات الكويتية في القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 1.2 مليار دولار، في حين يبلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 507 ملايين دولار.
الرخصة الذهبية
يشار إلى أن الحكومة المصرية قررت منح ما يعرف بالرخصة الذهبية لجميع المشروعات السعودية الجديدة في مصر، وألتزمت بتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الخليجية إلى البلاد”، بحسب أحد المسؤولين.
وكانت مصر قد أطلقت في عام 2023 نظام “الرخص الذهبية”، وهي تراخيص موحدة تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة فقط تشمل إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، وتراخيص البناء، وتخصيص المنشآت والأراضي اللازمة.
