يعد السوق المصري الآن من أهم الأسواق العربية في المنطقة، نظرا لما يتمتع به من سمات اقتصادية إيجابية كبيرة، ومن خلاله بات من الممكن الترويج لمختلف السلع، وهناك مستجدات تكشف مجريات خاصة فيما يتعلق بالأسمنت.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن السوق والاقتصاد المصري.
خفض الطاقات الإنتاجية
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية، والخاص بشركات الأسمنت وذلك إعتبارا من الأول من مايو وحتى نهاية شهر يونيو المقبل.
ووفقا لما ورد، فقد شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي ارتفاع ملحوظ خلال شهر مايو الجاري، وبين أن الزيادة تجاوزت الـ 400 جنيه للطن، إلا أن نسبة الارتفاع بلغت أكثر من 30%، وذلك منذ بداية العام الجاري 2025، حيث ارتفع سعر الطن من 3800 إلى 4200 جنيه.
الارتفاع ليس بالحجم
من جانبه أوضح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأسمنت حاليا في السوق المصري ليس لها علاقة بالحجم، منوها أن سعر الطن لم يتجاوز الـ 4000 جنيه مصري.
وكشف شيرين بشكل تفصيلي أن تحديد أسعار الأسمنت يخضع لما يعرف بـ “آليات العرض والطلب” وذلك تحديدا بعد القرار الذي أعلن عنه جهاز حماية المنافسة المصري، حيث تقرر تنظيم كميات الإنتاج.
فائض إنتاج الأسمنت
ووفقا لما أوضحه رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، فإن مصر لديها فائض كبير في إنتاج الأسمنت، بم يتجاوز احتياجها المحلي، مشيرا إلى أن ذلك يتضح بالتزامن مع استهلاك السوق المصري قرابة الـ 47 مليون طن، أن الطاقات الإنتاجية تتجاوز سنويا 80 مليون طن، وربما تصل إلى 85 مليون طن، وذلك وفقا لنوع الأسمنت.
اقرأ أيضا: مصر تترقب وصول سفينتي تغييز غاز مسال خلال 3 أسابيع
وقال أحمد شيرين أن هذا الفائض ساعد مصر أن تسجل رقم قياسي في التصدير خلال العام الماضي 2024، حيث بلغ 19 مليون طن، ذلك الرقم الذي يأتي من إجمالي إنتاج يصل لقرابة الـ 67 مليون طن.
عوامل مؤقتة
وأشار رئيس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، إلى أن ارتفاع الأسعار سببه عوامل مؤقتة أهمها على سبيل المثال اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي من المعروف أنه عادة يتسبب في تباطؤ حركة الإنشاءات لمدة تتراوح من 10 إلى 15 يوم، والسبب الثاني هو اقتراب نهاية السنة المالية التي يكون في 30 يونيو، حيث يستوجب تسليم العديد من المشروعات الهامة والكبرى قبل هذا الموعد.
قانون العرض والطلب
جدير بالذكر أن سوق الأسمنت المصري محكوم بآليات وقوانين العرض والطلب، كما أن توفير الكميات المعروضة خلال المرحلة المقبلة سوف يمنع على الأقل حدوث ارتفاعا إضافية
يشار إلى أن جهاز حماية المنافسة، سبق وقد أصدر خلال شهر يوليو 2021 قرار بالموافقة على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، حيث تخفيض الطاقة الإنتاجية لجميع أنواع الأسمنت المختلفة، والمخصصة للسوق المحلي.
وعادة ما يتم تجديد القرار سنويا، وقد تم تمديده بالفعل مرتين، قبل أن يبدأ سريان التمديد الثالث في أكتوبر من العام 2023.