افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة المياه، ومأخذ المياه العكرة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وا وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب.
جاء ذلك خلال جولته اليوم لإفتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح محطة المياه ومأخذ المياه العكرة يمثل خطوة استراتيجية في استكمال البنية التحتية المتكاملة لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ويعكس القدرة على توفير الخدمات والمرافق اللازمة لدعم التوسعات الصناعية وجذب الاستثمارات الكبرى، مُشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لانطلاق القنطرة غرب كأحد المراكز الصناعية الواعدة في مصر.
ومن جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استكمال مرافق البنية التحتية بالقنطرة غرب، وعلى رأسها محطة المياه ومأخذ المياه العكرة، يمثل دعامة أساسية لتمكين المنطقة الصناعية من خدمة 40 مشروعًا صناعيًا متنوعًا تم التعاقد عليها حتى الآن، في قطاعات تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، وحقائب السفر، والأنشطة اللوجستية، ومعدات تربية الدواجن، والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية، بما يعزز استراتيجية الدولة في التوطين والتصدير.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر ويعزي الشعب القطري في ضحايا العـ.ـدوان الإسرائيلي الغاشم
وعقب إزاحة الستار، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح على اللوحات من المهندس أحمد معوض، مدير المشروع، حيث استعرض تفصيلياً مكونات المحطة والقدرات الفنية لوحدة خزانات المياه ووحدة التنقية الموجودة بالمحطة، مُشيراً إلى أن وحدة التنقية بسعة 200 لتر/ ثانية، كما توجد خزانات للتهدئة، والمكثفات، وأحواض التجفيف، ومبني اعدام الكلور، ومنطقة مضخات الحمأة، فضلاً عن عدة مبان أخرى تشمل المحولات ومحطة رفع المياه المرشحة، وخزانات المياه المرشحة بسعة 12.5 ألف م3، ومحطة رفع المياه العكرة، وخزانات للمياه العكرة بسعة 8 آلاف م3، وغيرها من المباني الآخرى بالمحطة.
وأشار وليد جمال الدين، إلى أن القدرة التصميمية للمرحلة الأولى لمحطة المياه تبلغ 35,000 متر مكعب يوميًا، وتضم المحطة وحدة تنقية مياه، وخزانات، ومبانٍ إدارية، أما مأخذ المياه العكرة فقد تم تنفيذ مرحلته الأولى بطاقة 35,000 متر مكعب يوميًا، بإجمالي تكلفة تخطت 475.8 مليون جنيه مصري.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن محطات المرافق التي يتم افتتاحها اليوم صُممت لتكون لها مراحل وتوسعات مُستقبلية، بما يتيح مضاعفة قدراتها في خدمة المزيد من المشروعات الصناعية المستهدف جذبها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضع القنطرة غرب على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية الواعدة.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه جار العمل على إنشاء توسعات لمحطة المياه في المرحلة الثانية، لتصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 70,000 متر مكعب يوميًا، بإجمالي مساحة 22,500 متر مربع، فيما تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية من المحطة نحو ما يقرب من 905 ملايين جنيه، كما يشمل مأخذ المياه العكرة توسعات مستقبلية بطاقة إضافية 35,000 متر مكعب يوميًا، ليصبح إجمالي طاقته 70,000 متر مكعب يوميًا.
وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بخالص الامتنان للملكة ليتيثيا ملكة إسبانيا.
وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “جلالة الملكة ليتيثيا ملكة إسبانيا.. أتوجه إليكم بخالص الامتنان والتقدير للتكريم الكبير الذي تفضلتم بمنحي إياه».
وأضاف: الوسام التكريمي الذي قدمتموه لي يمثل شرفًا رفيعًا يجسد عمق مشاعركم النبيلة، وأعتز بهذه اللفتة الكريمة وأحملها ببالغ التقدير والامتنان».
وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، الأوسمة بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، بقصر الاتحادية.
وأهدي الرئيس السيسي قلادة النيل إلى الملك فيليب السادس وكذا وسام الكمال من الطبقة الممتازة للملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا.
وقلادة النيل لها المقام الأول بين الأوسمة المصرية وأرفعها قدرًا وأعظمها شأنًا ووسام الكمال بطبقته الممتازة يعد أرفع طبقة تهدي للسيدات.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر ويعزي الشعب القطري في ضحايا العـ.ـدوان الإسرائيلي الغاشم
وتقديرًا وعرفانًا من ملك إسبانيا واعتزازًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، أهدي ملك إسبانيا الرئيس السيسى القلادة الملكية لوسام ( إزابيل لاكاتوليكا ) وكذا وسام ( إيزابيل لاكاتوليكا ) للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، حيث إن وسام ( إيزابيل لاكاتوليكا ) يعد أحد أرفع الأوسمة الملكية الإسبانية والتي يهديها الملك للشخصيات رفيعة المستوى.
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.
وذلك بحضور
المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،
والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية
والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ
ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
صالح موتلو شين، السفير التركي بالقاهرة، إلى جانب
عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الشركات
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح هذه المشروعات يمثل إشارة قوية لانطلاق “القنطرة غرب الصناعية” كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، وخطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بما يُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن “القنطرة غرب” أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية ونموذجًا حيًا لسرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات، وهو ما يُجسد نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل خططها التنموية إلى واقع صناعي مُتكامل، قادر على جذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للإنتاج والتصدير.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أيقونة عام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية، ونقطة انطلاق جديدة لمسيرتها نحو المزيد من النجاح والإنجاز، مضيفًا أن المنطقة تحولت خلال عامين فقط من مجرد مخطط على الورق إلى منصة صناعية متكاملة، جذبت استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، تم تسليم الأرض لـ 25 منها، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال بناء الأسوار وتحسين التربة والإنشاءات لهذه المشروعات
وأضاف وليد جمال الدين، بأن الزيارة تتضمن افتتاح مشروعات صناعية مُمثلة في مصنع “هنجشينج” الصيني لتكنولوجيا المنسوجات، ومصنع “إروجلو جارمنت” التركي للملابس الجاهزة، إلى جانب مشروعات بنية تحتية أساسية، وهو ما يعكس حرص الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إيلاء اهتمام خاص بتطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية لكامل مساحة منطقة القنطرة غرب الصناعية، والبالغة 19 مليون متر مربع، تصل إلى نحو 14 مليار جنيه، متضمنة: محطة تنقية مياه الشرب، ومأخذ المياه العكرة بمرحلتيه الأولى والثانية، ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومحطات رفع الصرف الصحي، ومحطة محولات بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، وشبكات الكهرباء (متوسط ومنخفض)، وشبكة الاتصالات، ومحطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وشبكات توزيع الغاز، وتحسين التربة، وشبكة الطرق بإجمالي أطوال 20 كم؛ وقد تم حتى الآن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى منها بمساحة 4 ملايين متر مربع بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه، فضلًا عن المراحل الأخرى التي يتم تنفيذها تباعًا طبقًا لتقدم الأعمال.
اقرأ أيضا: ارتفاع نسبة الرطوبة.. حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل
تجدد جمهورية مصر العربية دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولاً إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية وعدم تبنى معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
جاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده خلال الفترة من 15 لـ 19 سبتمبر 2025 في فيينا، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
وتؤكد مصر على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية، كما تشدد مصر على أنها كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزامًا ثابتًا ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.
وتعرب مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية، وتدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية، وتؤكد مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام ١٩٩٥ بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يُمثل التزامًا دوليًا واضحًا، وأن تنفيذه يشكل جزءًا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسى يجدد الدعوة لنظيره التونسى للمشاركة بافتتاح المتحف المصرى الكبير
قضت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية بالدخيلة، بحبس مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك بتهمة السب والقذف في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة وفاء عامر سنتين وغرامة مائة ألف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..
دفاع مروة يسري “بنت مبارك”
وفي ذات السياق، أوضح المحامي طه الزقلاوي، دفاع مروة يسري صاحبة حساب بنت مبارك، أن هناك عددًا كبيرًا من المحامين الحاضرين اليوم أمام المحكمة.
وقال الزقلاوي : أن القرار حاليًا بيد المحكمة إما بقبول حضور أحد المحامين أو رفض الحضور، وذلك بناءً على مثول موكلته مروة يسري أمام الهيئة الموقرة.
مروة يسري صاحبة حساب ابنة مبارك
وأضاف دفاع مروة يسري، أنه نظرًا لوجود محامين قادمين من خارج الدائرة، فإنه قد لا يتمكن من حضور جلسة اليوم.
محاكمة مروة يسري “بنت مبارك”
تنظر محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، بعد قليل، محاكمة مروة يسري، صاحبة حساب ابنة مبارك بتهمة السب والقذف في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة وفاء عامر، مع رفض طلب محامي الفنانة وفاء عامر صاحبة الدعوى بحظر النشر في القضية.
وكانت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، نظرت أولى جلسات محاكمة التيك توكر مروة يسري الشهيرة إعلاميا بـ ابنة مبارك، وذلك بتهمة السب والقذف في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة وفاء عامر.
محاكمة صاحبة حساب بنت مبارك
وفي وقت سابق، أحال المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، عقب انتهاء التحقيقات معها.
قرأأيضًا: الداخلية تنفي مقتل قيادة أمنية
أمر إحالة بنت مبارك
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالمتهمة صاحبة حساب بنت مبارك في القضية المقيدة برقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية، المنتزه، أن المتهمة شهرت بالمجني عليها الفنانة وفاء عامر، بأن أسندت إليها علانية من خلال الحساب المبين بالتحقيقات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا، كما اتهمتها بتزوير مستندات، وتسببها في وفاة أحد الأشخاص عن طريق قيامها كوسيط في تجارة الأعضاء البشرية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..
وذكر المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
خلال الساعات الأولى من صباح اليوم .. أصيب شخص نتيجة قفزه من بلكونة شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد استدراج سيدة له من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والاتفاق بينهما على ممارسة الرذيلة داخل مسكنها بمقابل مادي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل.
وكشفت التحريات الأولية للرجال المباحث، عن أن الشخص تفاجأ خلال دخوله إلى شقة السيدة بوجود زوجها وآخر، وحاولوا بالاعتداء عليه بالضرب ما دفعه إلى إلقاء نفسه من بلكونة الشقة ما نتج عنه إصابته بجروح وإصابات خطيرة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وجرى نقل المصاب إلى المستشفى في حالة غيبوبة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
اقرأ أيضا: بمرتبات تصل لـ” 9 آلاف جنيه”.. وظائف شاغرة في مجال صناعة الحلوي
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق “مراقب وزارة المالية” بإحدى المستشفيات الجامعية الكائنة بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي بذات الجهة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت بإحالة ما كشفته التحقيقات من مخالفات في حق ثمانية من العاملين بالمستشفى الجامعي إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس التأديب.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل.
جاء ذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على المال العام بطريق التزوير في المحررات الرسمية وذلك باصطناعه عددًا من أوامر الدفع الإلكتروني واستخدامها في صرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق بلغ إجماليها ما يزيد عن ستمائة ألف جنية، مستغلًا علمه باسم المستخدم وكلمة المرور والتوقيع الإلكتروني المعتمد لباقي المتهمين بحجة تسهيل العمل فيما بينهم.
وقيام باقي المتهمين من العاملين بذات المستشفى من الثاني وحتى الحادية عشر – كل فيما يخصه – بارتكاب عددٍ من المخالفات الجسيمة مكنت المتهم الأول من ارتكاب ما نسب إليه من جرمٍ، تمثلت في إعطاءه التوقيعات الإلكترونية “Token” الخاصة بأوامر الدفع الإلكترونية، وأسماء المستخدمين وكلمات المرور لكل منهم وهي الخاصة بالتعديل وإدخال البيانات وإنشاء أوامر الدفع على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، والكشط والتعديل واستخدام المزيل “Corrector” بدفاتر العهد الحكومية المسلمة إليهم.
وأثناء التحقيقات الموسعة التي باشرها أحمد صبري فودة – رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي – مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، في البلاغ المقدم من الجهة الإدارية بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالجهة بناءً على تكليف هيئة الرقابة الإدارية بفحص أمر دفع إلكتروني صادر من الجهة لإحدى شركات بيع وتوريد الأجهزة الكهربائية، استمعت النيابة لشهادة المختصين، ولأقوال عددٍ من العاملين بالشركة، وأجرت تفريغًا لكاميرات المراقبة بمقر الشركة، كما خاطبت وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية للتأكد من مُصدر أوامر الدفع محل التحقيق.
إذ تبين من التحقيقات تحَصُل المتهم الأول على أسماء المستخدمين وكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية الخاصة بباقي المتهمين معللًا ذلك بتسهيل العمل فيما بينهم، واصطنع عدة أوامر دفع إلكتروني، واستعملها في الاستيلاء على المال العام، بأن تردد على إحدى شركات بيع وتوريد الأجهزة الكهربائية، وأبرم اتفاقًا على شراء بعض السلع الكهربائية والمعمرة، ثم قام بإصدار أمر دفع إلكتروني لصالح الشركة أثبت فيه – على خلاف الحقيقة – أن المبلغ نظير قيمة التأمين الابتدائي المستحق للشركة عن عملية خدمات نظافة بالمستشفى، واستخدمه في تحويل قيمة الأجهزة لحساب الشركة، فارتاب صاحبها من تحويل المبلغ له من جهة حكومية، ورفض إتمام عملية البيع وبادر بمخاطبة الجهة الإدارية للتحقق من صحة هذا الأمر، فقام المتهم بمخاطبة الشركة برد المبلغ مدعيًا تحويله لحسابها بالخطأ في محاولة للحيلولة دون افتضاح أمره.
كما تبين أن المتهم الأول كان قد أصدر عدة أوامر دفع أخرى بقِيَم مالية مختلفة تحمل أسماء مواطنين من قريته واستخدامه لها، حيث أثبت – على خلاف الحقيقة – أن إحدى المواطنات تعمل بالجهة الإدارية وصرف لها مستحقات مالية بزعم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها، كما أثبت أن أحد المواطنين صاحب شركة توريدات وصرف له مبالغ مالية بزعم رد قيمة التأمين، وأنه وعقب إيداع تلك المبالغ في الحسابات البنكية للمذكورين قام بالتواصل معهما هاتفيًا دون الإفصاح عن شخصيته مدعيًا أن تلك المبالغ تم تحويلها إلى حساباتهم بطريق الخطأ، مطالبًا إياهم بردها على حسابه البنكي الشخصي واستولى عليها، حيث تمكنت النيابة من التوصل إلى شخصية المواطنَين المحول لهما المبالغ المالية، وبسؤالهما أكدا صحة الواقعة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى – مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية، بإشراف المستشار عبد السلام مرسي – رئيس لجنة التأديب، بإحالة المتهمين “الأول والثاني والثالث” للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بالآتي:
– إحالة باقي المتهمين من الرابعة وحتى الحادية عشر – العاملين بالوحدة الحسابية بالجهة الإدارية – إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس تأديب بوصفهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
– إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقائع المنسوبة للمتهم الأول من جرائم جنائية.
– تكليف الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو ما ترتب على الواقعة من آثار مالية.
اقرأ أيضا: بمرتبات تصل لـ” 9 آلاف جنيه”.. وظائف شاغرة في مجال صناعة الحلوي
وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، بضرورة الالتزام بالمسؤوليات والصلاحيات المحددة، والحفاظ على سرية بيانات الدخول على المنظومة، وعدم مشاركتها مع الغير، وذلك لضمان سلامة واستقرار المعاملات الحكومية وصون المال العام، وهي الفلسفة الأساسية للتحول الرقمي وميكنة المعاملات الحكومية التي تعتمد بشكل أساسي على توزيع الصلاحيات بما يكفل الرقابة الصارمة على جميع مراحل المعاملات الإلكترونية، وحرصًا على تجنب المسائلة القانونية تأديبيًا وجنائيًا.
أصدرت جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية يوم 12 سبتمبر 2025 بيانا مشتركا لاستعادة السلام والأمن في السودان.
جاء ذلك في إطار حرص مصر علي إنهاء الحرب وضمان وحدة السودان وسلامته الإقليمية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
يأتي إصدار البيان عقب مشاورات مكثفة بين الدول الأربع لعدة أسابيع في إطار جهود الرباعية الدولية لإنهاء الحرب الجارية في السودان، ووقف معاناة أبناء الشعب السوداني الشقيق.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسى يجدد الدعوة لنظيره التونسى للمشاركة بافتتاح المتحف المصرى الكبير
وجاء حرص مصر على الانضمام لتلك المبادرة من منطلق موقفها الراسخ الداعم لوحدة وسيادة السودان الشقيق، والداعم لصون مؤسساته الوطنية، ولسرعة استعادة الأمن والاستقرار المأمولين في السودان بما يسمح بعودة المزيد من النازحين إلى مساكنهم، واستعادة حياتهم الطبيعية، ويحافظ على مقدرات الدولة.
وأكد البيان على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامته الإقليمية كعناصر أساسية للأمن والاستقرار في السودان، وتكثيف المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني الشقيق، وإنهاء تدفقات السلاح التي تطيل من أمد النزاع.
كما طالب البيان بهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بصفة مبدئية، تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يقود ذلك إلى عملية انتقالية جامعة وشفافة خلال تسعة أشهر تحقق تطلعات الشعب السوداني نحو حكومة مدنية مستقلة، حيث اتفق وزراء خارجية الدول الأربعة على متابعة تنفيذ تلك الالتزامات وبذل مساعيهم الحميدة لضمان التنفيذ.
واتفق الوزراء كذلك على التعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لتحقيق الأهداف المتقدمة، فضلا عن مواصلة اجتماعاتهم على المستوى الوزاري ودون الوزاري لدعم جهود وقف الحرب في السودان، وعقد اجتماع على المستوى الوزاري على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري.
تضمن البيان كذلك الإشادة بجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في إطار عملية جدة لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان، فضلا عن جهود مصر في رعاية الحوار السياسي السوداني من خلال ملتقى القوى السياسية والمدنية السودانية الذي عقد دورته الأولى في القاهرة في يوليو ٢٠٢٤.
وتؤكد مصر حرصها على المشاركة بفاعلية في كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمعاونة ودعم الأشقاء في السودان لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، ورسم المستقبل المشرق الذي يستحقه الشعب السوداني العظيم.