اليوم الأحد

نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة من ( الحشيش – الهيدرو – البانجو – الأفيون – الأقراص المخدرة ) ، وضبط كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية واصلت قوات حرس الحدود التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التى تهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.

كما تمكنت من إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية والتسلل والتنقيب العشوائى عن خام الذهب من خلال تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة.

وتواصل قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة لمنع الخارجين عن القانون من تحقيق

أهدافهم التى تهدد سلامة البلاد وتشكل خطراً على المجتمع.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة بموسم أعياد الربيع وعيد شم النسيم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددًا على انتظام عمل المجمعات خلال فترة الإجازة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكل المحافظات.

يستعرض ”كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل..

وأشار الدكتور الوزير إلى أنه تم توجيه كافة الجهات الرقابية بوزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة على السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ، وذلك للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات، وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بصحتهم أو مصالحهم.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه تم التشديد على السادة مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية في مختلف المحافظات بضرورة التواجد الميداني ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع مباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع والإدارات المعنية، لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في الأسعار.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين واحتياجاتهم خلال المناسبات والأعياد.

قالت الصفحة الرسمية لشركة “بـ لبن” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله الذي لا يُخيّب من دعاه، ولا يخذل من رجاه، والذي وعد “إن مع العسر يسرا” – فكان وعده حقا”.

يستعرض ”كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل..

وأضافت الصفحة الرسمية: “الحمد لله رب العالمين.. تعلن بفضل الله وتوفيقه صدور القرار المنتظر بإعادة فتح فروع ” بـ لبن” في المملكة العربية السعودية البلد التي احتضنتنا قياده و شعبا و كانت نقطه انطلاقنا في الخليج العربي”.

واستكملت: “وياتي هذا تزامنا مع بدء انفراجه الازمه في مصر بناء علي توجيهات القائد الاب عبد الفتاح السيسي في مشهد لا نراه إلا تجليا للفرج بعد الضيق، ولطف الله الذي لا يتأخر أبدًا”.

واختتمت: “مرت علينا أياما ثقيلة .. شكرا من القلب لكل من دعا، ولكل من وقف معنا بكلمة طيبة أو دعم صادق وشكر خاص لله أولا وأخيرًا .. الذي أكرمنا بالفرج “بـ لبن” راجع بإذن الله افضل.. وأقرب لكل الناس وكان فضل الله عليك عظيمًا”.

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

وفي وقت سابق؛ قالت شركة بلبن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تتقدم شركة “ـ لبن” – إدارةً وعاملين – بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على رعايته الكريمة واهتمامه الأبوي، ومتابعته الحثيثة لكل ما يمس أبناء هذا الوطن”.

وأستكملت: “وقد تلقت الشركة، بكل فخر وامتنان، استجابة سريعة وتدخلاً مباشرًا من فخامتكم دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة، مع الالتزام بجميع اشتراطات السلامة والمعايير المنظمة للعمل داخل السوق المصري”.

واضافت: “هذا القرار الكريم يعكس مدى جدية الدولة المصرية، بقيادة فخامتكم، في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة التي نشأت في هذا الوطن، وتشغل أبناءه، وتُصدّر اسمه إلى الخارج بفخر”.

وكشفت: “ونُعبّر عن عميق شكرنا للجهات المعنية على تواصلها المباشر، ومهنيتها الرفيعة، وتعاملها المُنصف، الذي يؤكد أن مصر الجديدة هي دولة مؤسسات وعدل وإنصاف”.

وأكدت: “ونؤكد من جانبنا التزامنا الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادنا المستمر لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويُشرف اسم مصر في الداخل والخارج”.

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.. أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عددًا من القرارات، الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة التظلمات برئاسة الدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام.

يستعرض ”كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل..

وذكر بيان صادر عن المجلس منذ قليل ..  أن هذه القرارات صدرت خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء الماضي 16 أبريل 2025، وجاءت كالآتي:

أولًا: توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على موقع «عين مصر» عما ثبت في حقه من التشهير والإساءة لإحدى الشركات العقارية وأحد المطاعم في محتوى إخباري نشر من خلال الموقع وإلزامه بحذف المحتوى محل المخالفة.

ثانيًا: توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على قناة «الحدث اليوم» الفضائية في مخالفتين، الأولى فيما تضمنته إحدى حلقات برنامج «حضرة المواطن» من استخدام عبارات غير لائقة حال مناقشة شكاوى بعض العملاء من إحدى الشركات، والثانية سماح القناة بظهور مقدمة برنامج «أصحاب الرسالة» دون حصولها على تصريح بالظهور الإعلامي، وإبلاغ السيد النائب/ طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، لإعمال شئونه في الأمر.

ثالثًا: توقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه على موقع «تليجراف مصر» لنشره خبرًا غير صحيح ونسبه لمصدر رسمي «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

رابعًا: توقيع غرامة قدرها 25 ألف جنيه على موقع «الصفحة الأولى» عما ثبت في حقه من التشهير بأحد المطاعم في محتوى إخباري نشر من خلال الموقع وإلزامه بحذف المحتوى محل لمخالفة.

خامسًا: في ضوء ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر جمهور النادي «الإسماعيلي» من النقل التليفزيوني لمباراة فريق النادي لكرة القدم مع «الاتحاد السكندري» بتاريخ 10 أبريل الجاري، وحرصًا من المجلس على مشاعر جماهير النادي العريق وجه بسرعة الفحص الفني للعمل وبناءً على ما تبين من بذل المختصين بنقل المباراة العناية الفنية المعتادة، قرر المجلس حفظ الأوراق.

سادسًا: حفظ الشكاوى المقدمة من نادي «الزمالك» والنادي «الأهلي» بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «ملعب البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، بتاريخ 22 مارس 2025، فى ضوء ما تبين بعد مراجعة الحلقة من خلوها من أية مخالفات.

سابعًا: رفض تظلم قناة «النهار» من قرار المجلس بشأن ما تضمنه برنامج «العرافة» المذاع عبر القناة خلال النصف الأول من شهر رمضان.

ثامنًا: رفض تظلم قناة «صدى البلد» من قرار المجلس بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «الماتش» المذاعة بتاريخ 11 مارس 2025.

التقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  اليوم الأحد، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى.

وكان رئيس قد قال إنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازائها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

سنوافيكم بالتفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــل .. 

فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجة التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوت البحرية الفريق بحرى ديمتريوس كاتاراس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون البحرى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان على أهمية دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

وفى سياق متصل، قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة، والمرور على شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة فى مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة.

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور السادة أعضاء المجلس الموقر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.

كلمة وزير التموين 

وأعرب الوزير خلال كلمته عن بالغ اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

أبرز إنجازات الوزارة

واستعرض الدكتور شريف فاروق أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها:

رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة،

وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.

كما أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها:

التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور شريف فاروق التحية والتقدير لمجلس الشيوخ الموقر، مؤكدًا التزام الوزارة الدائم بالتكامل مع السلطة التشريعية، والعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 5 ابريل 2025

وتعبر أسعار الذهب المعلنة، عن متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة والمجوهرات في محافظات مصر، يضاف عليها مصنعية وضريبة دمغة.

وتختلف أسعار المصنعية على الذهب في مصر من محل صاغة لآخر ومن محافظة لأخرى، وتتراوح أسعار المصنعية على جرام الذهب بين 100 جنيه لكل جرام وتصل إلي 400 جنيه لكل جرام ذهب.

ويستعرض ” كابيتال نيوز” في السطور التالية متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم في محلات الذهب والمجوهرات، بدون أسعار المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب عيار 24 :5000 جنيه سعر البيع و 4977جنيه سعر الشراء

سعر الذهب عيار 21: 4375جنيه سعر البيع و 4355جنيه سعر الشراء.

سعر الذهب عيار 18: 3750جنيه سعر البيع و 3733 جنيه سعر الشراء.

سعر الذهب عيار 14: 2917جنيه سعر البيع و 2903جنيه سعر الشراء .

سعر أوقية الذهب: 3038 دولار

سعر الجنيه الذهب : 35.000 الف جنيه سعر البيع 34.840ألف جنيه سعر الشراء

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة “شريك أصيل” في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.

قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من “الثقة والشراكة” المحفزة للالتزام الطوعي.

أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى “التسهيلات الضريبية” عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد “الضرائب” بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.

أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.

قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان “إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية” حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:

-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.

-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.

-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي” لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.

وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:

1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية “أحفورية” معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر “السودان وتشار وليبيا ومصر”، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ “COP27” في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة “العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)” والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة “إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا” حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.

وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:

-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.

-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.

-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار “RIBASIM” لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري “SME” ونظام المحاسبة المائية “Water Accounting”.

4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:

أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.

-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.

-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.

-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات “تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة” بتكلفة 3 مليارات جنيه).

ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:

-تجديد المنشآت المائية

-تطهير المصارف الزراعية

-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية

-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024

-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022

-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.