أعلنت منصة يورومونى المالية العالمية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري تمكن من جذب تدفقات استثمارية دولية، وصلت لمليارات الدولارات خلال 2024.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
إصلاحات اقتصادية
فإن هذه الاستثمارات كانت مدفوعة بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والخطط الحكومية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الزيادة الديناميكية والنشاط للقطاع المصرفي.
اقرأ أيضا: البنك المركزي يخفض حد السحب اليومي لـ” 250 ألف جنيه”
وأشارت المنصة في تقرير موسع نشرته على موقعها الرسمي حول القطاع المصرفي المصري إلى أن السياسات المالية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ساعدت خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية على ترسيخ مكانة البنوك المصرية كمؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.
القطاع المالي المصري
وأكد التقرير أن القطاع المالي المصري تمكن من إثبات قدرته على مواجهة أي صدمات خارجية مما عزز من سمعته كمؤسسات مصرفية يحتذى بها، بحسب ما ذكر.
كما أشارت يوروموني إلى أن تحرير سعر الصرف لعب دورا محوريا في تخفيف أزمة نقص الدولار، واستقطب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المحلي.
وجاء في تقرير يوروموني أن: “اتفاقيات التمويل مع مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، ساهمت في زيادة تعزيز ثقة المستثمرين، ، إلى جانب ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج”.
بيانات البنك المركزي
جدير بالذكر أن بيانات البنك المركزي المصري، كشفت أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت خلال 10 أشهر من العام المالي قفزة تاريخية، حيث ارتفعت بنسبة 77.1% لتبلغ نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
البنك المركزي المصري
وفي سياق متصل، نقلت يوروموني عن إسلام زكري، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالية في البنك التجاري الدولي قوله إن الإصلاحات الأخيرة أسهمت في تعزيز ثقة كل من المستثمرين والمودعين، حيث سجل القطاع المصرفي فائضا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 15.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.
تحرير سعر الصرف
وبحسب زكري، فإن تحرير سعر الصرف لم يحفز فقط على تدفق الاستثمارات والتحويلات وإنما أيضا أتاح مصادر دخل جديدة، مما ساعد على الاستفادة من الطلب المتزايد على معاملات العملات الأجنبية ، مما عزز الدخل غير المرتبط بالفوائد”.
استقرار الاقتصاد المصري
جدير بالذكر أن تقرير منصة يورومونى توقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسن تدريجي على الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، بسبب الحرب القصيرة التي أندلعت بين إيران وإسرائيل التي أستمرا لـ12 يوم خلال شهر يونيو الماضي، علاوة على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ما يفرض تحديات إضافية على اقتصادات الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا: البنك الأهلي يوقع بروتوكول جديد مع وزارة التربية التعليم لميكنة المدفوعات
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق، أن تشهد مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات المقبلة، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مستمرة تقودها الحكومة.
