الاقتصاد

ترأس اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ويستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية 

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.

أبرز المستجدات التنفيذية

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر”، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.

كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.

كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة؛ لمتابعة استراتيجية عمل الوزارة ونهجها الذي يستهدف تحقيق التأثير الثقافي الإيجابي محليًا ودوليًا وتعزيز الهوية الثقافية المصرية، بالإضافة إلى أهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة.

وأوضح الوزير في مُستهل اللقاء أن وزارة الثقافة تبتكر نهجًا جديدًا يواكب العصر ويضع الوزارة في المكانة التي تستحقها؛ لتكون قائدة في الفكر والإبداع داخل مصر وخارجها.

ويقوم ذلك النهج على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: “تحسين الهيكل المؤسسي” والهوية المرئية، و”تطوير أفكار حديثة” لإنشاء بيئة إبداعية وتبنّي استراتيجيات تسويقية جديدة لتقديم مبادرات مؤثرة، و”تحقيق عوائد استثمارية” من خلال استغلال الأصول الحالية وتطوير مصادر مستدامة وبناء شراكات محلية ودولية.

وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور أحمد فؤاد هنو بأنه بالنسبة للمحور الأول الخاص بتطوير الهوية والتأثير المؤسسي لوزارة الثقافة يستهدف تسليط الضوء على الوزارة باعتبارها حجر الأساس للابتكار في مصر، لكونها تؤدي دورًا رياديًا في تشكيل الهوية الثقافية للبلاد، لافتًا إلى أن ذلك التطوير المؤسسي يتطلب خطوات جديدة من شأنها تعزيز المرونة والتأثير في المشهد الثقافي المحلي والدولي، وتشمل: خلق بيئة عمل تدعم التعاون، وإعادة بناء الهوية البصرية للوزارة، وتبني أهداف ثابتة ولكنها تواكب العصر، وتحديد مكانة الوزارة كمؤسسة مُلهمة.

وأشار وزير الثقافة إلى أن خلق بيئة عمل تدعم التعاون يتحقق من خلال تحسين العمل الداخلي للوزارة والتنسيق بين مؤسساتها على أساس توزيع المهام، والتصدي للبيروقراطية، ورعاية العاملين ودعمهم صحيًا ونفسيًا.

اقرأ أيضا: حالة الطقس في مصر 2024.. شديد البرودة وأمطار رعدية

فيما تستهدف إعادة بناء الهوية البصرية للوزارة لكي تعكس قيمها وأهدافها، حسبما أوضح وزير الثقافة، تطوير شعار يعبر عن التراث والإبداع معًا، وتوحيد الخطوط والألوان في جميع المطبوعات والمنصات الرقمية، وإطلاق موقع إلكتروني ومنصات رقمية حديثة تكون نموذجًا يُحتذي به في الكفاءة والجاذبية. وعرض الوزير خلال اللقاء عددًا من النماذج البصرية.

وبصدد تبني أهداف ثابتة تواكب العصر، أوضح وزير الثقافة أن العصر الحالي يتطلب تحديثًا في استراتيجية تنفيذ الأهداف لتناسب احتياجات الحاضر وتطلعات الغد، حيث تتحرك تلك الاستراتيجية في 3 أهداف رئيسة، وهي: “توجُه داخلي” يستهدف ثقافة ووعي كل مصري واكتشاف المبدعين للحفاظ على التراث، و”توجُه خارجي” يشمل رسائل موجهة للعالم لتقديم ثقافتنا ومواجهة ما يأتينا من أفكار مغايرة للثقافة المصرية، و”توجُه للصناعات الثقافية” من أجل زيادة التمويل الذاتي من خلال تلك الصناعات.

وبشأن تحديد مكانة الوزارة كمؤسسة مُلهمة، أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن وزارة الثقافة تُعد مصدر إلهام لكل الوزارات والمؤسسات من حيث الابتكار والأفكار المتجددة، لذا؛ لا بُد من الاهتمام بقضايا دولية وأمور مجتمعية تظهر الوزارة كشريك مسؤول، ودعم العلاقات بين المبدعين وتأكيد التعاون معهم، والتعاون مع الوزارات الأخرى من خلال اتباع نهج يعزز التكامل بين الأنشطة الثقافية واحتياجات الوزارات.

وقال الوزير: أما فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بـ “تطوير أفكار حديثة”، فيتسنى ذلك من خلال إنشاء فرق دعم من الموظفين لسهولة خلق أفكار جديدة وتنفيذها مثل فريق هيكلة الفعاليات وفريق الدعم اللوجستي وفِرق التسويق الرقمي والإعلامي، وكذا إطلاق خطة للعام من خلال مشروع كبير؛ مثل مشروع “ثقافة مصر” لتثقيف كل مواطن من كل الفئات والشرائح العمرية.

وأضاف: بالنسبة للمحور الثالث والأخير الخاص بـ “تحقيق عوائد استثمارية”، فيُعد المحور الأساسي الذي يمكّن الوزارة من تحقيق رؤيتها، حيث يستهدف ذلك المحور استحداث مصادر تمويل مستدامة ومتنوعة. وبذلك تهدف الوزارة من خلال رؤيتها الجديدة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية والاستدامة الاقتصادية وتحويل المواهب إلى صناعات ثقافية مُربحة.

وفي هذا السياق أيضًا، لفت الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أنه يمكن تحقيق العوائد الاستثمارية من خلال الأصول المادية والأصول غير المادية، حيث تضم الأصول المادية الأصول الثقافية التي تُدار من قبل الآخرين بشكل تجاري مع مراعاة توجهات الوزارة، أما الأصول غير المادية فتُدار من قبل الوزارة منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات وكيانات لها خبرات في تلك الاستثمارات.

اقرأ أيضا: حالة الطقس في مصر 2024.. شديد البرودة وأمطار رعدية

وتابع الوزير أن مشروعات الأصول المادية تتضمن استغلال الأسوار والساحات للمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأسلوب يعكس الطابع الثقافي المصري ويحقق عائدًا ماليًا لدعم الأنشطة الثقافية. بالإضافة إلى مشروعات إعادة تشغيل السينمات، والحفلات الغنائية بالأوبرا، وغيرها من مشروعات استغلال الأصول المادية. وأشار وزير الثقافة إلى عدد من نماذج المشروعات التي تتم دراستها أو تنفيذها في هذا الصدد لتحويل الأصول الثقافية غير المُستغلة إلى موارد اقتصادية مستدامة.

وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن مشروعات الأصول غير المادية، لافتًا إلى أن مصر لديها ثروة من الفنانين والمبدعين الذين يقومون بأعمال ذات قيمة كبيرة معنوية ومادية، منوهًا إلى أن إدارة المحتوى الثقافي المختلف وتسويقه تتحول إلى عائد مادي.

ونوّه وزير الثقافة إلى عدد من المشروعات التي تتضمن تطوير المستنسخات ذات القيمة والكتب ونشرها وبيعها، بالإضافة إلى إنتاج أفلام سينمائية وتعليمية ووثائقية وأفلام رسوم متحركة بتكلفة منخفضة وتسويقها على نطاق واسع.

ولفت الوزير، في السياق ذاته، إلى إطلاق مشروع لصناعة وصيانة الآلات الموسيقية، سعياً لإحياء صناعة الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة، وتوفير صيانة عالية الجودة للآلات المستخدمة في مصر والمنطقة، وذلك بغرض تلبية احتياجات الموسيقيين والفنانين المحترفين والهواة.

كما انتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن مشروع للتعاون مع مصممي أزياء محترفين لتكوين فريق داخلي من مصممي ملابس وازياء العروض لأعمال المسرح والسينما للمؤسسات الخاصة والحكومية، منوها إلى التطلع لأن يصبح هذا المشروع “براند مصري” يصمم مجموعة من الأزياء مستوحاة من التراث المصري، سواء أزياء الفراعنة أو الملابس الشعبية التقليدية أو الإسلامية، مع التركيز على الترويج لهذه المجموعات في الأسواق العالمية، مضيفاً: نستهدف من خلال هذا المشروع سد احتياجات صناعة السينما والمسرح ودمج الأصالة الثقافية المصرية مع الاناقة الحديثة لجذب جمهور عالمي، مع تصدير الهوية المصرية بطريقة عصرية وحديثة من خلال صناعة الأزياء.

وفي ذات السياق، أشار وزير الثقافة إلى فكرة “رحلات في الإنجازات” التي تستهدف تنظيم رحلات مدرسية مميزة تأخذ الطلاب في جولة حية لاكتشاف إنجازات مصر خلال العقد الأخير، بحيث تشمل هذه الرحلات زيارة المشروعات القومية، من طرق حديثة، ومدن جديدة، ومنشآت كبري، ليتعرف الطلاب عن قرب على ما حققته بلادهم، منوها إلى أن الفكرة لا تكتفي بالتعريف بالإنجازات بل تهدف إلى غرس الفخر والانتماء في نفوس الأجيال القادمة ليشعروا بأنهم جزء من هذه النهضة العظيمة.

وتطرق الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال اللقاء، إلى الأنشطة الخاصة بتوعية المجتمع فيما يتعلق بالعديد من القضايا المحلية والدولية، لافتا في هذا الصدد إلى الاهتمام بمفهوم ثقافة الأم المصرية، وذلك بالنظر لدورها المحوري في تشكيل وعي ابنائها ومعرفتهم بهويتهم وتاريخهم، وكذا فكرة تنظيم حملات توعية للرياضيين والجماهير بالتزامن مع انطلاق الأحداث الرياضية ذات الجماهيرية الكبيرة، هذا إلى جانب إنشاء مراكز ثقافية في داخل النوادي والمراكز الرياضية.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى الفكرة الجار العمل عليها بالتعاون بين وزاراتي الثقافة والبيئة لإقامة مهرجان “الفن والطبيعة”، الذي يستهدف الجمع بين الابداع الفني والتوعية البيئية، وبما يسهم في زيادة الوعي بالمشكلات البيئية والاحتفاء بجمال الطبيعة.

وعن العلاقات الثقافية الخارجية، لفت الوزير إلى مشروع “أم كلثوم بيننا”، هذا المشروع الذي يستهدف احياء حفلات السيدة أم كلثوم في مختلف المحافظات المصرية، وبعض الدول العربية، من خلال تقديم تجربة فنية استثنائية باستخدام التقنيات الحديثة، هذا إلى جانب مشروع “مصر الخالدة” الذي يستهدف استثمار الفعاليات الدولية التي تنظمها وزارة الثقافة بالداخل أو التي تشارك فيها خارجياً في الترويج الايجابي للوجه الحقيقي المشرق للحضارة المصرية ومواجهة وتصحيح أي أفكار مغلوطة عنها.

وأشار وزير الثقافة، خلال حديثه عن قطاع الفنون التشكيلية، إلى برنامج خدمات ورش التدريب الذي تم اعتماده للتدريب على المهارات الحرفية التقليدية بأجر مناسب، كذا مسابقة “تفانين في 48 ساعة”.

ونوه الوزير إلى جهود إحياء الرموز التراثية، من خلال إطلاق مشروع لتصنيع دمى خشبية مستوحاة من الشخصيات التراثية المحبوبة في مصر وحول العالم، وهو ما يتيح فرصة لإحياء التراث الثقافي عبر اشكال فنية مميزة وجذابة.

وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن جهود وزارة الثقافة في مجال التحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي، وبناء مصر الرقمية، حيث أشار إلى بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها في هذا الشأن بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا فضلا عن جهود التطوير المؤسسي أيضا، من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الخاصة ببناء وتنمية القدرات الرقمية.

وعن أهم المشروعات الجاري تنفيذها، أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن هناك 54 مشروعا تعمل الوزارة عليها حالياً، تتضمن إنشاء وتطوير المؤسسات الثقافية، ما بين قصور ثقافة، ومسارح، ومكتبات، ومتاحف، ومراكز حرفية وتعليمية، لافتا في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات التي تم افتتاحها، ومنها المسرح الصيفي بالطور، وقصر ثقافة الحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر.

وحول أهم الأنشطة التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الجاري أشار وزير الثقافة إلى أن عدد هذه الأنشطة اقترب من 43 ألف نشاط تنوع بين المحاضرات والندوات والاسابيع الثقافية والملتقيات والعروض المسرحية والسينمائية والموسيقية، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة نحو 1.8 مليون مستفيد.

وتطرق الوزير إلى عدد من الأنشطة والفعاليات الدولية التي شاركت فيها وزارة الثقافة، والتي من بينها مهرجان “جرش”، ومهرجان “فريج الفن والتصميم”، هذا إلى جانب العديد من الأحداث الثقافية لتعزيز التعاون الدولي الثقافي.

مساء اليوم الإثنين .. شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  المهندس حسن الخطيب، في فعاليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية بعنوان غذاء مصر.

والذي يقام تحت رعاية المهندس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة.

وذلك بحضور كل من :

-الدكتور شريف فاروق وزير التموين

-والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

-والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

-والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية

حيث بهدف المؤتمر لمناقشة استراتيجيات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد «الخطيب»:  أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه ، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية.

كما توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي 14٪ من الصادرات المصرية.

فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة
وقال الوزير إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق معدل نمو للصادرات المصرية.

كما أوضح الوزير:  أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.

قطاع الصناعات الغذائية
وأشار الوزير:  إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد.

واختتم : أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرا رئيسيا في إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.

اقرأايضًا:مدبولي يُتابع الموقف التنفيذى لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة.. تفاصيل