السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل بسلامة الله إلى القاهرة بعد اختتام جولة سيادته الخليجية، والتي شملت دولتي قطر والكويت.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي في “الدلتا الجديدة”، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ طارق عرفة، مدير إدارة الأشغال بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ خالد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة الأسبوعية للموقف التنفيذي لتوصيل المرافق المختلفة لمشروعات “الدلتا الجديدة”، لاسيما مشروعات الاستصلاح الزراعي؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل به وسرعة التنفيذ، تحقيقاً لمُستهدفات الدولة في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع “الدلتا الجديدة”.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور ذات الصلة بالموقف التنفيذي لتوصيل مُختلف المرافق لمشروع ” الدلتا الجديدة”، والتي من بينها الإجراءات المُتخذة لتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجات مشروعات الدلتا الجديدة بشكلٍ عام، ومشروعات الاستصلاح الزراعي الجاري تنفيذها بشكلٍ خاص.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لسرعة تنفيذ هذا المُشروع الضخم، وكذا توفير مُختلف احتياجاته في إطار خُطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، وبما يحقق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وتوفير احتياجاته من المحاصيل الزراعية.
استقبل، اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أورشكا كلاكوتشار رئيسة البرلمان بجمهورية سلوفينيا، وساشو بودلسنيك سفير سلوفينيا والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارة رئيس البرلمان السلوفيني لمصر لدعم أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما التشريعية منها وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مثمناً العلاقات المصرية السلوفانية مشيراً الي أهمية التعاون الثنائي بين البلدين لما له عظيم الأثر في فهم و تعميق رؤي البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير ما لحق المنظومة التشريعية من تطوير، وأكد أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، بما تتوافق مع المعايير و المعاهدات الدولية.
ومن جانبها أعربت أورشكا كلاكوتشار عن سعادتها بتلك الزيارة مُبدية تطلعها إلي المزيد من التعاون المثمر والبناء بما يخدم مصالح البلدين.
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم تدشين حجر أساس مشروع شركة “بينخهوا (بيفار) جروب – Binhua (Befar) Group” للكيماويات، داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر” بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لإقامة مشروع لإنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع على مرحلتين، تبدأ بالمرحلة الأولى على مساحة 200 ألف متر مربع، على أن تشمل المرحلة الثانية توسعات على مساحة 200 ألف متر، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار أمريكي، تعادل 25.5 مليار جنيه مصري، مقسمة على مرحلتين، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى تبلغ 300 مليون دولار، و200 مليون دولار للمرحلة الثانية، بما يوفر نحو 800 فرصة عمل.
ومن المقرر أن تنتهي أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى خلال 18 شهرًا، ويهدف المشروع إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم؛ حيث يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على الطاقة النظيفة في التشغيل، وأُقيمت المراسم بحضور اللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وعدد من قيادات المطور الصناعي “تيدا-مصر”، وممثلي شركة المشروع.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يحمل في جوهره رسالة تتجاوز حدود الصناعة إلى آفاق الاستدامة، والريادة، والنهضة الاقتصادية المتكاملة، وتتجلى أهمية هذا المشروع في كونه ليس مجرد منشأة صناعية كبرى، وإنما منظومة متكاملة تعتمد على أسس الاستدامة البيئية، من خلال الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة متنوعة لتشغيل الوحدات الصناعية بالمشروع، مما يُعد تجربة مُلهمة لإقامة صناعة كيميائية تتناغم مع البيئة، وتلتزم بأعلى معايير الاستدامة، وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، يفتح هذا المشروع آفاقاً واسعة أمام الصناعات التكميلية، ويُعزز قدرات الدولة المصرية في تأمين احتياجاتها من منتجات استراتيجية تدخل في صناعات حيوية متنوعة، كما يُسهم في إحلال الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية، ويعزز من فرص توطين الصناعات الاستراتيجية وتصديرها إلى الأسواق المجاورة، خاصة أن موقع المصنع داخل المنطقة الاقتصادية يمنحه ميزة الوصول السريع إلى الموانئ البحرية، ومنها إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة لاستخلاص المعادن من مياه البحر لصناعة البروم وغيرها من الصناعات المكملة والمغذية.
من جانبه، أوضح ساي ينغ هوي، نائب الرئيس الأعلى لشركة بيفار، أن المجموعة تأسست عام 1968، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا في مجالات المواد الكيميائية المتخصصة، والبتروكيماويات، وأعمال الطاقة الجديدة، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، كما تحتل المركز الأول في السوق الصينية في عدد من المنتجات، مثل كلوريد الأليل، وثلاثي كلورو الإيثيلين، والصودا الكاوية الحبيبية، ورقائق الصودا الكاوية، وغيرها، مؤكدًا أن المشروع سينطلق في أقرب وقت ممكن، بفضل الدعم القوي من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعاون شركة تيدا الصينية الإفريقية للاستثمار، إلى جانب مساهمة العديد من الشركاء.
والجدير بالذكر أن مشروع “بينخهوا (بيفار) جروب – Binhua (Befar) Group” للكيماويات قد تم توقيعه خلال الجولة الترويجية لرئيس الهيئة على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس جدية الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يغادر دولة الكويت بعد زيارة الدولة التي قام بها سيادته إلى الكويت، وسمو الأمير/ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مقدمة مودعي سيادته بالمطار الأميري.
سنوافيكم بالتفاصيــــــــــــــــــــــــل ..
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
قال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
أضاف أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
سجل سعر الجنيه المصري أمام الدولار 51.27 جنيه للشراء و51.41 للبيع، وذلك حسب آخر التحديثات في البنوك المصرية.
يوم الثلاثاء، 15 إبريل 2025، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 50.97 جنيه للشراء و51.07 للبيع، بينما في بنك مصر بلغ سعر الدولار 50.95 جنيه للشراء و51.05 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.95 جنيه للشراء و51.05 للبيع.
وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
50.97 جنيه للشراء.
51.07 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “CIB”
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
مناخ الاستثمار
وأوضح أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
معدل التضخم وإجمالي الاستثمارات
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى، مضيفا أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
حجم الدين الخارجي
وتابع الوزير: متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم الثلاثاء بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
رافقه خلال هذه الجولة المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولو الشركات المنفذة.
بدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع لعرض تقديمي من المهندس/ خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف رئيس الشركة: يتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل ( BOO)، ويستفيد المشروع من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي للغاية.
وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد إحدى التوربينات (D52)، واستمع خلال ذلك لشرح من المهندس/ خالد الدجوي، الذي أوضح أن المحطة بقدرة ٦٥٠ ميجاوات، ويتكون المشروع بصفة رئيسية من ١٠٤ توربينات رياح، ٨٤ توربينة بقدرة ٦ ميجا وات و٢٠ توربينة بقدرة ٧٫٥ ميجاوات وهي (الأكبر في مصر من حيث القدرة والارتفاع)، كما تعد الأكبر من نوعها تحت التشغيل في أفريقيا، كما يعد المشروع من أسرع المشروعات الجاري تنفيذها؛ حيث تم إنشاء ٥٠٠ ميجاوات في ٢٤ شهراً بدلا من المخطط الأصلي ٣٠ شهراً، أي قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بـ 6 أشهر.
كما شرح رئيس مجلس إدارة الشركة المكونات الأخرى للمشروع، المتمثلة في محطة محولات بجهد ٣٣ /٢٢٠ كيلو فولت، بالإضافة إلى مبنى التحكم الرئيسي، و4 مبان إدارية (مكاتب ومخازن)، و 2 مبنى طلمبات للحريق ومياه الشرب، وشبكة طرق، وخلال ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد غرفة التحكم، حيث أشار مسئول الغرفة إلى أن المحطة تحتوي على نظام متطور في غرفة التحكم، وهناك ملاحظة آنية لمختلف العمليات التي تتم داخل المحطة، كما يتم التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة؛ لضمان إخلاء آمن للطاقة المولدة من هذه المحطة.
وعقب ذلك، انتقل الدكتور مصطفى ومرافقوه لتفقد توربينة ( D98) تحت الإنشاء، وخلال ذلك تعرف رئيس الوزراء من خلال الشرح على اللوحات بموقع المشروع على أعمال تركيب التوربينات من مسئولي الشركة، كما تفقد التوربينة تحت التنفيذ، وفي أثناء ذلك شرح المهندس / خالد الدجوي الخطة الزمنية للمشروع، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، مرورا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجاري في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات قبل الموعد المحدد بـ 4 أشهر، ثم المرحلة الثانية في أبريل الجاري بقدرة 194 ميجاوات، بإجمالي 500 ميجاوات حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا لشرح من المهندس/ أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، الذي أوضح أنه يتم تطوير وإنشاء وتشغيل المحطة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، و”تويوتا توسوشو” اليابانية، و”يوروس” اليابانية، و”انجى الفرنسية”، بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي ٧٨٠ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المخطط أن تقوم المحطة بإنتاج 3050 جيجاوات ساعة/ سنويا، مع توفير أكثر من ١,٥ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأضاف: يوفر المشروع فرصا للتوظيف محليا، مع زيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء، حيث إن العمل بالمشروع امتد على مدار أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة مع عدم وجود أية حوادث، مما يؤكد الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة والتدريب الشامل للقوى العاملة، كما يوفر المشروع أكثر من 1,000 موظف وعامل في مجالات مختلفة لضمان تنفيذ فعال ومنسق، كما يتم التصنيع المحلي لبعض معدات المشروع، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلي في جميع مراحل ومكونات المشروع، ليس فقط في هذا المشروع، بل في جميع مشروعات الطاقة المولدة من طاقة الرياح على مستوى الجمهورية، وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس شركة أوراسكوم أن المشروع يتضمن 120 كم من الطرق الداخلية، و900 ألف م3 حفر في أنواع تربة مختلفة، بالإضافة إلى 750 كم كابلات بأقطار مختلفة تصل إلى 630 مم، فضلا عن 95 ألف م3 خرسانة مسلحة وعادية بإجهادات خاصة.
وخلال الجولة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على بعض التحديات التي تواجه المشروع من مسئولي الشركات المنفذة، وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتذليل جميع العقبات التي تواجه التنفيذ؛ لضمان سرعة تشغيل المحطة، ودخولها حيز التشغيل بشكل كامل.
المقالات الجديدة