مدبولى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض موقف دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، حيث أشار السيد وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمُتجددة واستخداماتها ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا من خلال زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

اقرأ أيضًا:  الرئيس السيسى يجدد الدعوة لنظيره التونسى للمشاركة بافتتاح المتحف المصرى الكبير

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع كذلك خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلي في مشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وذكر المُتحدث الرسمي أن  الرئيس وجه بالعمل على إضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً سيادته على ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، كما وجه بتفعيل السياسات الهادفة إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وثمَّن رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار الشهر والفترات السابقة، موجهًا بتعزيز جهود التواصل المجتمعي والعمل المستمر من أجل تطوير آليات تلقي الشكاوى والاستفسارات والاستغاثات ورصدها من خلال المنظومة التي تُمثل ركيزة أساسية لدعم جهود تطوير وتحسين الخدمات العامة في القطاعات المختلفة.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، استقبلت ورصدت المنظومة 201 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر أغسطس الماضي، عبر قنوات التواصل المتنوعة المتاحة للمواطنين على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه عقب المراجعة والفحص؛ تم توجيه 160 ألف شكوى للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكاوى وتقويض أسبابها والرد عليها، وتم حفظ 38 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة والمتبعة قبل إحالتها للجهات المعنية. وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 3 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر. واستأثرت 9 وزارات؛ هي: ا

• الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
• الداخلية
•  الصحة والسكان
•  الكهرباء والطاقة المتجددة،
• التربية والتعليم والتعليم الفني،
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي
• التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ بنسبة 88% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الوزارات.

وحققت وزارات (الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، السياحة والآثار، التموين والتجارة الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصناعة، النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى وسرعة الرد عليها.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، واستأثرت 9 محافظات منها وهي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، المنوفية، والقليوبية بنسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، قنا، الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، سوهاج، المنيا، القاهرة، البحيرة، الغربية، والمنوفية) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المختصة، وحقق كل من: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، مشيخة الأزهر الشريف، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ومتابعة معالجتها. كما حققت جامعات (السويس، بنها، القاهرة، دمنهور، عين شمس، حلوان، بني سويف، أسوان، الزقازيق، الإسكندرية، والمنصورة) معدلات حسم مرتفعة للشكاوى الموجهة إليها.

واستعرض “الرفاعي” في تقريره أهم الجهود المبذولة على مدار الشهر في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن المنظومة بذلت جهودًا مكثفة للتعامل مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات والاستفسارات التي تلقتها خلال أغسطس الماضي، فضلا عن رصد ومتابعة أبرز الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وذلك حرصًا على تحقيق أفضل استجابات ممكنة بما يُعزز رضا المواطنين ويُرسخ جسور الثقة معهم.

وأضاف أن هذه الجهود شملت الاستجابة السريعة للشكاوى المتعلقة بقطاع الصحة والفئات الأولى بالرعاية، وضبط الأسواق والأسعار، إضافةً إلى بلاغات الطوارئ في مختلف المرافق والخدمات الحيوية، وباقي الموضوعات الأخرى التي تلقتها ورصدتها المنظومة بمختلف القطاعات والخدمات الحكومية.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة جاء على رأس الأولويات، حيث تلقت ورصدت المنظومة 15.7 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، وتم توجيهها إلى الجهات المعنية بهدف توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة في قطاع الصحة. وتضمنت تلك الشكاوى والطلبات: 4156 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، 2419 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية أو زيادة أسعارها، 2333 شكوى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المنشآت الصحية، 1686 طلبا من المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار، و1135 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد تم حسم وإزالة أسباب والرد على 15.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار عن الشهر وفترات سابقة.

وفي إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية وتعظيم أوجه الاستفادة من مختلف حزم الدعم النقدي المشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6582 شكوى وطلبا وبلاغا، وتمثلت أبرز الاستجابات خلال الشهر في:

• إصدار وإعادة تفعيل 2802 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة،
• إنهاء إجراءات 605 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم،
• توجيه 425 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة أو تم رصدها بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية لتقديم مستنداتهم وإنهاء إجراءات الصرف حال الاستحقاق
• إنقاذ 63 مواطنا وطفلا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية
• إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد 24 طفلا وسيدة بلا مأوى
• تنفيذ 25 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور المسنين بهدف التأكد من صلاحيتها للإقامة
• وتقديم الدعم اللازم إلى 86 مواطنا من “ذوي الهمم” من حيث توفير 17 طرفا صناعيا و29 كرسيا كهربائيا متحركا و20 سماعة طبية ومستلزمات وأجهزة تعويضية.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تولي اهتماما خاصا للشكاوى الخاصة بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، بهدف دعمهم ومساندتهم، منوها إلى أنه في ضوء ذلك، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3690 شكوى وطلبا خلال شهر أغسطس، وجاءت أبرز الجهود في إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة من الذين تقدموا بشكاوى عبر المنظومة، ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 516 مواطنا، ومراجعة وفحص عدد 908 ملفات تأمينية لتوجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.

وبصدد قطاع ضبط الأسواق والأسعار، عملت المنظومة على تكثيف جهودها في متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين لضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص والتعامل مع 3583 شكوى وطلبا وبلاغا، كان من بينها: 1868 شكوى حول بطاقات التموين، و1375 شكوى وبلاغا بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته أو عدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها. وتمكنت الوزارة من حسم وإزالة أسباب 4894 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

فيما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1996 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 2195 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. وتلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 281 شكوى وبلاغا، وتمكنت من حسم 302 شكوى وبلاغ منها خلال الشهر وعن فترات سابقة.

واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار شهر أغسطس، أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في ضوء حرص المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تطوير وتحسين الخدمات العامة، وتحفيز المواطنين للإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 3262 شكوى وبلاغا واستغاثة نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، وحفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، ومنها على سبيل المثال؛ شكاوى وبلاغات بشأن كابلات كهرباء مكشوفة أو أعمدة إنارة مائلة أو متهالكة، حفر ومطبات ببعض الطرق والشوارع وأرضيات الكباري، إتلاف أو فقد أجزاء من فواصل أرضيات أو أسوار الكباري، أشجار مائلة ومهددة بالسقوط، وغيرها.

واستجابةً لهذه الشكاوى، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات المعنية، قامت بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب الشكاوى وإجراء الصيانة وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقي هذه الشكاوى والبلاغات.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، لفت “الرفاعي” من خلال التقرير إلى أن المنظومة تلقت خلال الشهر 38.6 ألف شكوى وطلب واستفسار بشأن قطاع الإسكان والمرافق والخدمات والأنشطة المرتبطة به، وتم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، وتضمن هذا العدد 26 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتمامًا ملموسًا بفحص الشكاوى والطلبات والتعامل معها، حيث تضمنت شكاوى حول بعض المخالفات الإنشائية، وبلاغات مخالفة وتغيير نشاط الوحدات السكنية، وشكاوى تخص إجراءات حجز الوحدات السكنية عبر منصة “مصر الرقمية” وغيرها.

وقامت الوزارة والجهات التابعة لها والمحافظات المختصة بحسم ومعالجة أسباب والرد على 26.7 ألف شكوى وطلب واستفسار عن الشهر وفترات سابقة.

بينما تم تلقى ورصد 12.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بمياه الشرب والصرف الصحي؛ جاء أغلبها حول انقطاع أو ضعف مياه الشرب بعدد من المناطق، أو بلاغات بوجود انسداد أو كسر ببعض الوصلات ومواسير شبكات الصرف الصحي بمناطق أخرى. وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير المناسبة في حينه للحد من معاناة المواطنين، وتمكنت من حسم والرد على 18 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.

وبصدد قطاع الأمن والعدالة، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 18.4 ألف شكوى وطلب في شهر أغسطس، وانتهت الوزارة وقطاعاتها المختلفة من حسم النسبة الأكبر منها، حول موضوعات مختلفة؛ منها جرائم الإنترنت، خدمات المرور وإصدار تراخيص المركبات، وغيرها. كما تعاملت وزارة العدل مع 662 شكوى وطلبا، وتمت إزالة أسباب 649 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة.

وبالنسبة لقطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 11.6 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. وقامت جهات الاختصاص بالوزارتين والجامعات المعنية بالفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل شكوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب معظم هذه الشكاوى، وأخرى، عن الشهر وفترات سابقة.

وأوضح التقرير كذلك أن جهود المنظومة شملت العديد من القطاعات الأخرى. ففيما يتعلق بقطاع الكهرباء، تم تلقى 10.6 ألف شكوى وبلاغ وطلب، وكثفت المنظومة جهودها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية للتعامل مع هذه الشكاوى، وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. وعليه، تمت إزالة أسباب والرد على 13.8 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة؛ حول عدم استقرار التيار الكهربائي، طلبات تركيب أو صيانة العدادات مسبقة الدفع، التضرر من ارتفاع قيمة الفواتير، وغيرها.

في سياق متصل، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 8767 شكوى وطلبا في أغسطس المنقضي، تتعلق بالجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية للعاملين، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتمت إزالة أسباب والرد على 9.4 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وتعاملت منظومة الشكاوى الحكومية أيضًا، خلال شهر أغسطس، مع شكاوى قطاع الاتصالات، حيث تلقت المنظومة 8013 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقامت الوزارة والجهات التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قامت بحسم وإزالة أسباب 9610 شكاوى وطلبات عن الشهر وفترات سابقة، تنوعت موضوعاتها حول التضرر من انقطاع الخدمة عن الهاتف الأرضي، وتواضع مستوى خدمات المحمول والإنترنت المنزلي، وغيرها.

وفيما يخص قطاع النقل، تعاملت وزارة النقل مع 940 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري.

وتمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة من معالجة وإزالة أسباب 1110 شكاوى وبلاغات عن الشهر وفترات سابقة. وبصدد قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3413 شكوى وبلاغا وطلبا. وتم الانتهاء من معالجة أسباب وحسم 4650 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

وحول المعاملات المصرفية، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بتلقي 4716 شكوى وطلبا، وتم حسم وإزالة أسباب 4436 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ باتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية.

وأكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنظيم العمل داخل المساجد والاهتمام بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وإدارة المراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت وزارة الأوقاف مع 898 شكوى وطلبا خلال شهر أغسطس. وقامت الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بحسم والرد على 1008 شكاوى وطلبات عن الشهر وفترات سابقة.

وبشأن قطاع الموارد المائية والري، فقد تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1858 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة، وقدمت أفضل الاستجابات في حسم 462 شكوى وطلبا متعلقا بتطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، و287 شكوى وطلبا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 115 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.

وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 7527 شكوى ترتبط بمختلف الجوانب البيئية، وقامت وزارات البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات المعنية وأجهزة المدن، كل فيما يخصه، بالتصدي لأسباب هذه الشكاوى من خلال الإجراءات اللازمة، وإنهاء معظمها والرد على أصحابها.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تعزيز قدراتها لتحقيق تواصل مستمر وفعال مع المواطنين، وتعمل على تعظيم جهودها للارتقاء بمستوى معالجة الشكاوى وتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المختلفة، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التواصل معها على مدار الساعة، لضمان سهولة الاستخدام والوصول من مختلف شرائح المجتمع، انطلاقا من دورها الحيوي كحلقة وصل مباشرة بين المواطنين ومختلف الجهات الحكومية.

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا، حيث وجّه  الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

كما وجّه بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع تطورات مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية، ومشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر.

كذلك وجّه الرئيس السيسي بمتابعة دقيقة لمعدلات تنفيذ المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر، ومشروع مدينة العاصمة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تضم 4200 سرير و18 معهداً طبياً متخصصاً.

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، وتنظيم عملها، في إطار دعم الدولة للاستثمار في القطاع الطبي، وتكاملًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية مواصلة أجهزة الدولة المعنية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر في المجال الطبي وصناعة الدواء.

وذكر المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بدراسة إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض والمركز المصري للطب الدقيق، باعتبارهما محورين استباقيين لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأوبئة والأمراض، ولتطوير المنظومة الطبية المصرية.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مستجدات المبادرات الرئاسية، البالغ عددها ١٥ مبادرة، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة.

اقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية

حيث أكد الرئيس ضرورة التركيز على تقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وتوفير العلاج للحالات الحرجة، مع تعزيز الآليات لتسريع الإجراءات وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، كما وجه سيادته، في اطار الحرص على صحة الأطفال، باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات للنظر في تطبيق برنامج استخدام اجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير الصحة والسكان استعرض التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، في ضوء النتائج الإيجابية للمسح الصحي للأسرة المصرية.

حيث وجّه الرئيس بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الديموغرافية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والبرامج التعليمية، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني المستدام.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في برقية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

وفي برقيته، قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة،  للرئيس، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وأن يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا، ونحن نحتفل بهذه المناسبة العطرة كل عام، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والدعوة إلى إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام والطمأنينة والخير بين سائر البشرية في مختلف أرجاء العالم.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، اليوم، كلمة مصر خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

وقال رئيس الوزراء في بداية كلمته: “أتقدم إلى  الرئيس “شى جين بينج”، بكل التحية والتقدير، وأُعرب عن خالص شكري على دعوته الكريمة للمشاركة في أول قمة تعقدها منظمة شنغهاي للتعاون بصيغة SCO Plus.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه القمة تُعقد تحت عنوان “تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة”، في وقت يشهد فيه العالم تحديات مُتشابكة وَعَابرة للحدود تَفُوق قُدرات أي دولة مُنفردة، مضيفا: نُثّمن “روح شنغهاي” التي تأسست المنظمة على مبادئها عام 2001، وتركز على الثقة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة، واحترام اختلاف الحضارات والثقافات؛ كما نُثمّن ما بذلته الصين من جُهد خلال فترة رئاستها للمنظمة في إذكاء روح المنظمة.

وتابع رئيس الوزراء: مما لاشك فيه، فإنه تُوجد علاقة مباشرة بين الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، ومن هنا تُوجد ضرورة لتفعيل الآليات الأمنية الإقليمية المختلفة بالشكل الذي يُحقق أمناً مُساوياً لكل الدول، بحيث يضمن احترام سيادة الدول، وشواغلها، ومحاربة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومعالجة جذوره الاجتماعية والاقتصادية، وتسوية الخلافات عبر الحوار.

وأوضح رئيس الوزراء أن  قمة اليوم تأتي في ظرف دَوْلي دقيق يشهد تهديداً لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، قائلا: وفى هذا الإطار، فإنني أود الإشارة إلى الحرب الإسرائيلية المُستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي يُواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه، حيث وصلت حصيلة الضحايا المدنيين قرابة 60 ألفًا والمصابين حوالي 119 ألفًا. ولذا، فإن هذه الحرب لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل حربٌ للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي،  خلال كلمته،  على أن مصر تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والمساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلاً عن إدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية، التي تستهدف القضاء على حل الدولتين.

وأضاف: وَغَنِيُّ عن البيان أن مصر تَبذل جُهوداً مُكثفة بالتعاون مع كافة الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار، وهنا أود التأكيد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين.

وتابع رئيس الوزراء: تؤكد مصر على أن إقامة دولة فلسطينية مُوحدة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل، الذي يُعيد الاستقرار للمنطقة والعالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تثمن صيغة “SCO Plus”، باعتبارها منصة لتعزيز التشاور ودفع التعاون بين الدول الأعضاء ودول شركاء الحوار بالمنظمة والدول الأخرى المتشابهة الفكر.

وأضاف: فى هذا الإطار، أود التأكيد على أهمية بذل الجهود لإصلاح النظام العالمي ليكون أكثر عدالة، فضلاً عن أهمية دعم دور الأمم المتحدة في النظام الدولي القائم على القانون الدولي.

وتابع: تود مصر أن تعرب عن تأييدها لمبادرات فخامة الرئيس الصيني، شي جين بينج، والتي من شأنها دعم جهود إصلاح النظام الدولي لمواجهة التحديات الراهنة وجعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا أسوة بالعديد من الأفكار والمبادرات المطروحة لتحقيق هذه الأهداف التي نصبو إليها.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

كما أكد رئيس الوزراء أهمية القيام بإصلاح جذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تداعيات الأزمات الدولية، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول مستدامة لقضية الديون.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على تعزيز مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، خاصة في مواجهة تغير المناخ وحوكمة الموارد الطبيعية الشحيحة على كوكبنا، قائلا إن حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بصورة مباشرة بشكل وحجم الدعم الدولي من التمويل، وتوافر القدرات التكنولوجية المتطورة، والملكية الوطنية للمشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن مبدأ المشاركة والمسئولية المشتركة يتلازم مع رفض النهج الأُحادي في إدارة قضايا الموارد الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق بطبيعة الحال على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، خاصة في ظل ظروف أزمة مائية عالمية، نعاني منها بشكل خاص في مصر.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها المائية المتجددة، مضيفا أن مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة يمثل الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة موردنا المائي المشترك بما يُحقق المنفعة للجميع، وفقاً لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف دون وقوع ضرر ذي شأن.

كما أوضح رئيس الوزراء أن التطبيقات التكنولوجية المتطورة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، تُمثل مُحفزاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون لوضع سياسات تضمن استخدامها بشكل أخلاقي ومسئول، وضمان الوصول العادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتلبية التحديات التي تواجه الدول النامية مع احترام أولوياتها الوطنية.

وفي ختام كلمته، أُعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئاسة الدورية الجديدة للمنظمة بقيادة الرئيس صدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وتطلعه لمتابعة مخرجات قمة “SCO Plus”.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية

استقبل، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بمطار العلمين الدولي، وذلك بحضور الدكتوربدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

ومن المُقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاء ثنائياً مع رئيس الوزراء القطري، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية ومدى توفرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية. وتناول الاجتماع متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات اعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه لتوفير مياه نظيفة وأمنة للاستثمار الزراعي في الدلتا الجديدة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري “الأمن المائي للجميع” 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة، وفي هذا الإطار تم تناول مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة، والتحول الرقمي لإدارة منظومة المياه في مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ورصد أي تعديات على المجاري المائية.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها، محطة مُعالجة بحر البقر ومحطة مُعالجة الدلتا الجديدة، وكذا محطة مُعالجة المحسمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر
وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات الأخرى. كما وجه الرئيس بالاستمرار في الاستثمار لتحديث المنظومة المائية والري، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والإدارة الذكية للمياه، كما وجه سيادته بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر، خلال جلسة السلم والاستقرار، بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد ٩”، المُنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، بحضور عددٍ من ملوك ورؤساء وقادة الدول، والذى يحضره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحكومة وشعب اليابان معربًا عن تقدير مصر البالغ لشراكتهم الصادقة مع قارتنا الأفريقية، والتزامهم بدعم القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية، مشيدًا ايضًا بالقيادة الأنجولية الحكيمة للاتحاد الأفريقي.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات المتزايدة كالنزاعات المسلحة، والإرهاب، وكذا تغير المناخ، إلى جانب مشكلات بنيوية مستعصية كارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، ومرورًا بتراجع الأمن الغذائي والمائي، وهو ما يتطلب دعمًا كبيرًا للجهود الوطنية، خاصة من قبل شركاء القارة الأفريقية وفي مقدمتها اليابان.

وخلال الجلسة أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على التطبيق العملي لتلك المقاربة من خلال ريادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في أفريقيا، وتفعيل مركز إعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين “وزارة التربية والتعليم وحكومة طوكيو”

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر استضافة النسخة الخامسة من “منتدى أسوان” خلال أكتوبر المقبل، لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية في إطار الترابط بين السلم والأمن والتنمية، والتطلع إلى استمرار وتكثيف أطر التعاون القائمة مع الجانب الياباني في الشأن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي  أثناء الجلسة  أن القارة الأفريقية بذلت جهودًا مضنية لإحلال السلام في السودان، وشرق الكونغو، وكذا منطقة الساحل، والصومال، وذلك من خلال نشر بعثة “أوصوم” AUSSOM”” التي ستشارك قواتنا المصرية فيها، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التمويل الأفريقي للبعثة وفقًا لقرارات “قمة مالابو” الشهر الماضي، موجهًا الشكر للحكومة اليابانية على دعمها لهذه الجهود، داعيًا المجتمع الدولي لتقديم الدعم والتمويل للبعثة الأفريقية في الصومال.

وفي ختام كلمته سلط رئيس الوزراء الضوء على القضية الفلسطينية التي احتلت دومًا أولوية متقدمة لمصر والاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أنه حان الوقت ليس فقط لإدانة العدوان الإسرائيلي وسياسته المُمنهجة للإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن أيضًا لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردعه، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حمايةً للشعب الفلسطيني ومقدراته.

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى اليابان؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة “تيكاد ٩”، التي ستستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أغسطس الجاري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لقمة “تيكاد ٩” التي ستعقد بحضور رئيس الوزراء الياباني ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية والأفريقية.

اقرأ أيضا:      “مصر” تقود جهود الإغاثة في غزة خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح

ووفقا لبرنامج الزيارة سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش انعقاد قمة “تيكاد ٩” عددا من اللقاءات رفيعة المستوى، كما سيلتقي بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والأفريقية فضلا عن رؤساء أبرز الشركات اليابانية.

ومن المقرر كذلك أن يشارك رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى اليابان، في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي سيجمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية.

اقرأ أيضا:  وزير الخارجية: جرائم الاحتلال في غزة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية

مساء اليوم الإثنين .. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، حول مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

وأشار تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة العمل، التي تضمنت عددا من الإجراءات والخطوات؛ لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات  الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، وكذا الاجتماعات الموسعة لوزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات الشركات والهيئات التابعة، جمع رؤساء الغرف التجارية والصناعية والشًّعب واللجان العامة وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، بشأن العمل على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق.

وكشف التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتتمثل في قيام الغرف التجارية بالمحافظات بتنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في دائرة كل غرفة، حيث بدأ خفض الأسعار في أغلب المحافظات، فضلاً عن تبكير موعد “الأوكازيون الصيفي”، الذي بدأ منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10% إلى 50%، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة موسم العودة للمدارس.

كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين ــ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ــ بطرح خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير قيام المنتجين والمستوردين ــ بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية ــ بطرح خصومات من 5% الى أكثر من % 20 على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24 % في العديد من الأصناف، فضلاً عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية.

كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط، وكذا بدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5% إلى 35%، مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

ولفت التقرير إلى أنه تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10 %، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، كما تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

وأكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية المحلية من خلال المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، والتي تجاوزت أكثر من 120 سوقا بجميع المحافظات، والتي توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبالتالي تخفض تكاليف التداول والنقل المتكررة والتي تصل إلى 15%.

كما رصد التقرير استمرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر واستقرت أسعار باقي السلع على الانخفاض السابق، عدا زيت الأولين الذي ارتفع قليلاً، فضلاً عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، واستقرت أسعار الألبان والبيض بعد الانخفاض السابق طبقاً لأسعار البيع على أرض المزارع.

إقرأ أيضًا :      “مصر” تقود جهود الإغاثة في غزة خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح

وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار السلع نظرا لاستمرار انخفاض أسعار الجملة والوفرة الكبيرة؛ سواء في مستلزمات الإنتاج، أو السلع مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة حدة المنافسة.