كابيتال نيوز

يعد الاستثمار من أهم السبل التي تساعد على تحسين الاقتصاد وتحقيق أفضل النتائج، وهو ما تعيه مصر جيدا وتحاول أن تحققه، خاصة وأنه من خلال هذه الخطوة ستكون قادرة على تعزيز سبل التعاون مع الدول المجاورة لها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين أوضاع الاقتصاد.

أقرأ أيضا:  مدبولي يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى

الرخصة الذهبية

أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن منح ما يعرف بـ”الرخصة الذهبية” لكافة المشاريع السعودية الجديدة التي تتم في مصر، تلك الخطوة التي تأتي ضمن إلتزام الحكومة يتسهيل الإجراءات وفي نفس الوقت تأتي ضمن جهود جذب مستثمرين المملكة العربية السعودية إلى مصر.

وخلال اللقاء الذي أجراه مع عدد من رجال الأعمال السعودين البارزين في القاهرة، أكد مدبولي أن أي مشروع سعودي جديد سيتم عرضه فورا على الحكومة حتى يتم منحه الرخصة الذهبية، متوعدا بتسريع الإجراءات اللازمة لإقامة أي مشاريع سعودية في مصر، معرباً عن تطلعه إلى سرعة عقد شراكات مصرية سعودية جديدة.

رسالة اطمئنان

من جانبه أكد محمد العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، أن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن منح الرخصة الذهبية والتوعد بتسريع الإجراءات كانت بمثابة رسالة اطمئنان للمستثمرين السعوديين، خاصة حينما تم التأكيد أنه سيتم تذليل أي تحديات أمام استثماراتهم.

وبالفعل الحكومة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة في مصر، حيث تم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث وحل المشكلات المقدمة من الشركات السعودية بمشاركة الجهات المعنية، ويتم إفادة سفارة المملكة في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.

حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي

جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر وصل إلى 35 مليار دولار، وهناك مخططات لزيادتها خلال الـ5 سنوات المقبلة لكي تصل إلى 50 مليار دولار وتعمل 7 آلاف شركة سعودية في مصر، كما يعيش نحو 700 ألف سعودي في البلاد.

وأوضح محمد العامري أن هناك 5000 شركة مصرية تتواجد في السعودية وتقوم بمشاريع استثمارية.

يشار إلى أن كلا من مصر والسعودية قد وقعا في أكتوبر 2024 إتفاقية حماية الاستثمارات، وبالفعل أعلنا تشكيل مجلس أعلى للتنسيق بينهما، وكان ذلك خلال الزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، وكانت هذه بمثابة الخطوة التي تهدف إلى تهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين.

4 قطاعات رئيسية أمام المستثمرين السعوديين

تمتلك الحكومة رؤية لأربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، وعرض مدبولي على وفد رجال الأعمال السعودي أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة.

ووفقا لما كشف عنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يبلغ 13 مليار دولار، موضحا أن هذا التبادل شهد نموا ملحوظا بنسبة 36% خلال العام الماضي 2024 كما زاد حجم الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 26%، بحسب صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة السعودية في مصر.

برامج سياحية مشتركة بين مصر والسعودية

على صعيد أخر، كشف إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إن هناك فرص مهمة تساعد من أجل توفير برامج سياحية مشتركة في البلدين “مصر والسعودية”، مؤكدا أن هذه البرامج تتيح خيارات مختلفة للسائحين، وأوضح أنه من الممكن تحقيق تكامل مهم بين البلدين في القطاع السياحي والصناعي.

وشهد ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي حضور ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمراً مصرياً، وغطي الملتقى العديد من القطاعات مثل: “العقارية والصناعية والسياحية”.

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم الثلاثاء بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.

رافقه خلال هذه الجولة المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولو الشركات المنفذة.

بدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع لعرض تقديمي من المهندس/ خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف رئيس الشركة: يتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل ( BOO)، ويستفيد المشروع من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي للغاية.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد إحدى التوربينات (D52)، واستمع خلال ذلك لشرح من  المهندس/ خالد الدجوي، الذي أوضح أن المحطة بقدرة ٦٥٠ ميجاوات، ويتكون المشروع بصفة رئيسية من ١٠٤ توربينات رياح، ٨٤ توربينة بقدرة ٦ ميجا وات و٢٠ توربينة بقدرة ٧٫٥ ميجاوات وهي (الأكبر في مصر من حيث القدرة والارتفاع)، كما تعد الأكبر من نوعها تحت التشغيل في أفريقيا، كما يعد المشروع من أسرع المشروعات الجاري تنفيذها؛ حيث تم إنشاء ٥٠٠ ميجاوات في ٢٤ شهراً بدلا من المخطط الأصلي ٣٠ شهراً، أي قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بـ 6 أشهر.

كما شرح رئيس مجلس إدارة الشركة المكونات الأخرى للمشروع، المتمثلة في محطة محولات بجهد ٣٣ /٢٢٠ كيلو فولت، بالإضافة إلى مبنى التحكم الرئيسي، و4 مبان إدارية (مكاتب ومخازن)، و 2 مبنى طلمبات للحريق ومياه الشرب، وشبكة طرق، وخلال ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد غرفة التحكم، حيث أشار مسئول الغرفة إلى أن المحطة تحتوي على نظام متطور في غرفة التحكم، وهناك ملاحظة آنية لمختلف العمليات التي تتم داخل المحطة، كما يتم التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة؛ لضمان إخلاء آمن للطاقة المولدة من هذه المحطة.

وعقب ذلك، انتقل الدكتور مصطفى ومرافقوه لتفقد توربينة ( D98) تحت الإنشاء، وخلال ذلك تعرف رئيس الوزراء من خلال الشرح على اللوحات بموقع المشروع على أعمال تركيب التوربينات من مسئولي الشركة، كما تفقد التوربينة تحت التنفيذ، وفي أثناء ذلك شرح المهندس / خالد الدجوي الخطة الزمنية للمشروع، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، مرورا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجاري في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات قبل الموعد المحدد بـ 4 أشهر، ثم المرحلة الثانية في أبريل الجاري بقدرة 194 ميجاوات، بإجمالي 500 ميجاوات حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات.

وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا لشرح من المهندس/ أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، الذي أوضح أنه يتم تطوير وإنشاء وتشغيل المحطة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، و”تويوتا توسوشو” اليابانية، و”يوروس” اليابانية، و”انجى الفرنسية”، بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي ٧٨٠ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر،  ومن المخطط أن تقوم المحطة بإنتاج 3050 جيجاوات ساعة/ سنويا، مع توفير أكثر من ١,٥ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأضاف: يوفر المشروع فرصا للتوظيف محليا، مع زيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء، حيث إن العمل بالمشروع امتد على مدار أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة مع عدم وجود أية حوادث، مما يؤكد الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة والتدريب الشامل للقوى العاملة، كما يوفر المشروع أكثر من 1,000 موظف وعامل في مجالات مختلفة لضمان تنفيذ فعال ومنسق، كما يتم التصنيع المحلي لبعض معدات المشروع، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلي في جميع مراحل ومكونات المشروع، ليس فقط في هذا المشروع، بل في جميع مشروعات الطاقة المولدة من طاقة الرياح على مستوى الجمهورية، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس شركة أوراسكوم أن المشروع يتضمن 120 كم من الطرق الداخلية، و900 ألف م3 حفر في أنواع تربة مختلفة، بالإضافة إلى 750 كم كابلات بأقطار مختلفة تصل إلى 630 مم، فضلا عن 95 ألف م3 خرسانة مسلحة وعادية بإجهادات خاصة.
وخلال الجولة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على بعض التحديات التي تواجه المشروع من مسئولي الشركات المنفذة، وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتذليل جميع العقبات التي تواجه التنفيذ؛ لضمان سرعة تشغيل المحطة، ودخولها حيز التشغيل بشكل كامل.

باتت مصر محض أنظار العالم، ومختلف دول العالم تسعى لإتمام مشاريعها الاستثمارية فيها، نظرا لثقتهم أنه ومن خلال مصر سوف تتحقق لهم منفعة أقتصادية كبيرة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن المشاريع الاستثمارية في مصر.

أقرأ أيضا:  بـ”280 دولار”.. تحديد قيمة القمح المصري بالسوق العالمي

مشروع إماراتي في مصر

اعلنت شركة “ماجد الفطيم” العقارية الإماراتية إنها تنوي إطلاق مشروع عقاري تجاري وإداري وفندقي في مصر باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه أي ما يعادل 293 مليون دولار.

وأوضح أحمد الشامي الرئيس التنفيذي للشركة أن هذا المشروع الجديد سوف يكون في غرب القاهرة تحديدا بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 93 ألف متر مربع.

ملامح المشروع الجديد

وأشار أحمد الشامي إلى هذا المشروع الجديد الذي سينعقد في مصر سوف يشمل 13 مبنى وفندق، وسيكون من 150 إلى 200 غرفة، علاوة على مبنى مخصص للشقق الفندقية، موضحا أنه من المخطط إنهاء مبيعاته بحلول عام 2030، مؤكدا أن بالفعل الشركة تفكر في أن إتمام مشروعات تجارية وإدارية في المستقبل يكون مقرها شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب أحمد الشامي، فإن شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية تسعى للتعاقد على تطوير 1000 فدان وذلك بالمشاركة مع شركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” المصرية شرق القاهرة، من أجل إقامة مشروع سكني.

ماهي شركة ماجد الفطيم

يشار إلى أن شركة “ماجد الفطيم” يقع مقرها في دبي، وهي شركة تعمل في مجال تطوير وإدارة مراكز التسويق ومنشآت التجزئة والترفيه، في العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا، وهذه الشركة الإماراتية تحتفل باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عام على إنطلاق أعمالها في مصر والذي كان في 2002.

ويبلغ معدل العائد على الاستثمار بحسب دراسات الجدوى للمشروع الجديد أكثر من 30%، بحسب الشامي، مشيراً إلى أن استثمارات المجموعة الإماراتية في مصر بلغت نحو 2.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن استثمارات شركة “ماجد الفطيم” المباشرة في كافة أسواق منطقة الشرق الأوسط للعام الجاري 2025، تتراوح ما بين 1.5 إلى ملياري درهم، وبإضافة الشراكات وتمويلات البنوك تزيد إلى ما بين 5 إلى 6 مليارات درهم.

مشاريع في السعودية

وتستعد شركة “ماجد الفطيم العقارية” الإماراتية لتطوير مشروع عمراني ضخم ومتكامل في العاصمة السعودية الرياض، والذي سيكون على مساحة 850 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 17.5 مليار ريال.

وأكد أحمد الشامي الرئيس التنفيذي للشركة أن هذا المشروع المرتقب في المملكة العربية السعودية سوف يضم أنشطة سكنية وتجارية وادارية وترفيهية، مشيراً إلى أن الشركة أنهت كافة إجراءات تملك الأرض بشكل كامل بعد سداد آخر دفعة بقيمة 100 مليون دولار العام الماضي.

بروتوكول تعاون جديد وقعته إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة مع الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا، وهذه الخطوة تأتي في إطار خحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية من العسكريين والمدنيين.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الطبية الدولية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها الدولة.

أقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس وزراء الكويت

ووفقا لما ورد على الصف حة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فقد وقع على هذا البروتوكول كلاً من اللواء طبيب محمـد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والدكتور تيم ميتشيل رئيس الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا .

وبحسب ما ذكر، فإن هذا البروتوكول يتضمن تنظيم الإختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة للكلية الملكية للجراحين في إنجلترا بالمجمع الطبى للقوات المسلحة التي تقع بحي المعادى، وهو ما يعكس ثقة وتقدير كلية الجراحين الملكية فى القدرات التنظيمية والمستوى العلمى الرفيع للكوادر الطبية بالقوات المسلحة.

ويهتم البروتوكول بتنظيم عدد من الدورات التدريبية المعتمدة والمحاضرات العلمية وورش العمل باستخدام أحدث الوسائل التعليمية وتبادل الخبرات الطبية وتطوير الآداء فى مختلف المجالات الطبية .

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق 15 إبريل 2025، بمقر إقامته بمدينة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزارء الكويتي بالإنابة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت.

أقرأ أيضا:  بأعلام مصر وفلسطين.. أطفال الكويت يستقبلون الرئيس السيسي

وبحسب ما ورد من تصريحات أدلى بها السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي رحب بالرئيس السيسي ضيفا عزيزاً في زيارته لدولة الكويت، مؤكدا أن الكويت هي البلد الثاني للرئيس السيسي.

وأعرب الشيخ فهد يوسف سعود عن اعتزاز وتقدير الكويت قيادة وشعبا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي وصفها بالوثيقة بين مصر والكويت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي تعكس عمق العلاقات الراسخة بين مصر والكويت، مؤكداً حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات، كما أشاد بالدور الفاعل الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بالكويت، بما يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن اللقاء تناول مباحثات حول سب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين “مصر والكويت” مع العمل على الاستفادة من الميزات النسبية للبلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة بينهما ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

تبذل مصر جهود مستمرة لتوفير مختلف السلع للمواطنين وفي نفس الوقت لرفع مكانة مصر على مستوى السوق العالمي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بـ”200 مليون ريال”.. جلوبال المصرية تنتظر رخصة تشغيلها في السعودية

سعر شراء القمح

حددت مصر سقفا معين لسعر شراء القمح من الأسواق العالمية في موزانة العام المالي المقبل ليكون عند 280 دولار للطن، مقابل 300 دولار للطن في العام المالي الجاري.

ووفقا لما ورد على وكالة “العربية” للأخبار، فإن أسعار القمح في البورصات العالمية تشهد تراجع كبير من مستوياتها المرتفعة، وذلك بعد الحرب التي أندلعت بين روسيا وأوكرانيا خلال نهاية شهر فبراير 2022، حيث تخطى سعر الطن المتري للقمح الأمريكي 450 دولار بنهاية هذلك العام.

تداعيات التوترات الجيوسياسية

وخلال العام المالي 2022-2023، حددت الحكومة سقف معين لشرتء القمح من الأسواق العالمية ليكون عند 330 دولار، إلا أن التوترات الجيوسياسية التي شهدتها أوروبا، أجبرت الحكومة المصرية لعى تعديل السعر ليصل إلى 424 دولار للطن، وخلال العام العام الجاري 2025 تم خفضه إلى 300 دولار للطن.

ومصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم، وهي تستورد من 10 إلى 11 مليون طن من عدة مناشيء حول مختلف دول العالم، وذلك من أجل تغطية استهلاكها الذي يصل لقرابة 21 مليون طن سنويا.

نسبة استيراد مصر للقمح

واستوردت مصر كميات قياسية من القمح خلال عام 2024، بلغت 14 مليون طن بنسبة زيادة 40% بفضل نمو مشتريات القطاع الخاص، إذا قورن بالعام السابق 2024، والذي سجلت فيه المشتريات 10 مليون طن، وفقا لما ورد.

وتعد روسيا من أكبر موردي القمح إلى مصر وذلك بإجمالي 10.25 مليون طن خلال العام الماضي بنمو 50.7% ، وتليها أوكرانيا بواردات 1.9 مليون طن.

يشار إلى أن مساحة محصول القمح للموسم الحالي ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة المصرية وصل إلى نحو 3.1 مليون فدان، ومن المتوقع أن توفر نحو 10 ملايين طن.

دعم السلع التموينية

جدير بالذكر أن دعم السلع التموينية وخلال العام المالي الجاري وصل إلى 134.1 مليار جنيه في مقابل 127.7 مليار جنيه العام المالي الماضين كما أن إجمالي كميات القمح التي من المتوقع توفيرها لهيئة السلع التموينية بنهاية العام المالي الجاري، يبلغ نحو 8.25 مليون طن لتوفير الخبز والدقيق التمويني المدعم.

ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية بحسب البيان المالي لموازنة العام المالي الماضي نحو 62.2 مليون فرد يحصل الفرد على 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد على ذلك يحصل على 25 جنيها.

أكدت الصحف القطرية أن القاهرة والدوحة تعملان على تعزيز العمل العربى المشترك من خلال توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

وذكرت صحيفة ( الراية) فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان ” تنسيق قطري مصري لصالح غزة” أن الدوحة والقاهرة تقومان بأدوار عظيمة لصالح الشعب الفلسطيني، حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، مؤكدين موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الإيقاف الفوري وغير المشروط للعدوان الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية والحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدورها، أوضحت صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها تحت عنوان ” علاقات تاريخية “، أن القمة المصرية القطرية بين الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انعقدت في ظرف هام ودقيق لتواكب الأحداث المتسارعة، التي تتعرض لها المنطقة، والتي تحتاج إلى التنسيق والتباحث والتشاور وتبادل الرؤى، حيال القضايا المختلفة، لاسيما ما يتعرض له قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحت عنوان ” محطة بارزة في مسار تطور العلاقات القطرية المصرية” ، أشارت صحيفة (الشرق) إلى أن زيارة الرئيس السيسي لقطر تأتي في إطار حرص البلدين على ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، كما تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة.

اصطف مجموعة من الأطفال وهم يحملون الأعلام المصرية والفلسطينية اليوم الإثنين الموافق 14 إبريل 2025 لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصوله الكويت خلال جولته الخليجية التي بدأها بزيارة قطر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر.

أقرأ أيضا:  مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى لدى وصوله إلى الكويت

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر العاصمة القطرية الدوحة متوجهاً إلى الكويت في المحطة الثانية لجولته الخليجية، بعد اختتام الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، والتي التقى خلالها بالأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري.

وسنوافيكم بتفاصيل ومستجدات الزيارة تباعا 

أنتهت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر اليوم الإثنين، تلك الزيارة التي شهدت سلسلة من المباحثات واللقاءات، التي تم خلالها تناول العديد من القضايا والمحاور المهمة سواء للبلدين أو للمنطقة ككل، وخلال السطور المقبلة نكشف ما ورد من تفاصيل في البيان الرسمي المشترك بين البلدين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر.

أقرأ أيضا:  الرئيس السيسي يؤكد: رغم التحديات مصر حققت نجاح اقتصادي يحسب لها

استثمارات قطر في سوق مصر

تخطط قطر لضخ استثمارات مباشرة تصل إلى 7.5 مليار دولار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقا لما كشف عنه البيان المشترك الصادرة عن قيادة دولتي مصر وقطر.

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن قيادة الدولتين، فقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي أجراها للدوحة.

تعاون وتنسيق مشترك

واعرب الطرفين عن رغبتهم لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بينهم في مختلف المجالات، بم يصب في مصلحة البلدين وفي نفس الوقت يفتح أفاق جديدة للتكامل والشراكة، من تأكيد عمق العلاقات بين مصر وقطر وجرى التوافق على استمرار العمل المشترك لتعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة على نحو يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

القضية الفلسطينية

وحرص الجانبان وخلال المباحثات تناول كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أكدا على موقفهما الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر الجانبان على دعمهما لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، بما يضمن تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطلعت كلا من قطر ومصر خلال المباحثات إلى عقد مؤتمر دولي من أجل دعم الجهود التي تبذل لإعادة إعمار قطاع غزة، على أن يكون مقره القاهرة، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.