الرئيسية Tags Posts tagged with "مجلس الوزراء"
Tag:

مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرار بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرار بتعيين الدكتور محمد أحمد عبد الوهاب أميناً عاماً للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

اقرا ايضا.. “السقف وقع عليهم”.. محافظ الإسكندرية يوجه بالرعاية الطبية لمصابي حادث انهيار عقار العصافرة

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرار بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض برئاسة الدكتور حسين مصطفى موسي خالد وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ” نائبا لرئيس اللجنة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الانتوساي ترصد القصور وتقيم الأداء العام سعياً لتصحيح مساره، مؤكدا أن مصر تؤمن بأهمية أجهزة الرقابة ودورها.

وتابع فى كلمته، أن مبادرة حياة كريمة تعد إحدي أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوي العالم.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن إقرار منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مُقابل التصالح، حال السداد الفوري لكامل مبالغ مقابل التصالح، في حالة التصالح على المباني المقامة بالمتناثرات المُستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.49 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس التين بمحافظة الإسكندرية، بغرض استخدامها في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مُحافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية، وهي قطعة أرض بمساحة 603.13 فدان ناحية رفح، وأخرى بمساحة 352 فدانا ناحية الحسنة، وثالثة بمنطقة بغداد بمساحة 527 فداناً، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات؛ والتي تتضمن إنشاء عددٍ من المناطق اللوجستية في شبه جزيرة سيناء مرتبطة بالممر الاستراتيجي العريش ـ طابا.

 

4. وافق مجلس الوزراء على التسعير المقترح من وزارة الشباب والرياضة لعضوية الاشتراك بالمنشأة الرياضية (تنمية كلوب بدر) طبقاً للدراسة المُقدمة من إدارة التسويق بالوزارة، في ضوء الموقع المتميز للمركز بمنطقة النوادي بمدينة بدر، بالقرب من المجتمع السكني للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة (زهرة العاصمة)، وكذا مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وجاءت الموافقة على أن تكون عضوية الاشتراك بمبلغ 40 ألف جنيه، على أن يُسدد خلال عام واحد، بواقع أقساط نصف سنوية، قيمة كل قسط 20 ألف جنيه، أو بمبلغ 50 ألف جنيه، يسدد خلال عامين، بواقع أقساط نصف سنوية (قيمة القسط 12500 جنيه).

ويأتي ذلك بهدف التيسير على الراغبين في الاشتراك والاستفادة من الخدمات التي ستُقدمها المنشأة الرياضية، وتوفير سبل مُمارسة الرياضة والأنشطة المتنوعة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الإمكانات وتنمية المنشآت التابعة لها بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشباب وتعزيز دورهم في المجتمع وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

5. وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2024/2025، وعددها 61 مشروع قانون، وذلك في ضوء انتهاء وزارة المالية من إعداد تلك الحسابات الختامية؛ والحرص على تقديمها في مواعيدها المُقررة.

 

 

6. وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم “أميسال” ش.م.م، بشأن مد البرنامج الزمني لاستكمال مشروعها، الكائن بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2024؛ ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 ديسمبر من عام 2025 بدلًا من نهاية عام 2024، وبدء الإنتاج الفعلي في 1 يناير 2026.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت الموافقة على منح “الرخصة الذهبية” للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً، وذلك على مساحة ٥٦٠٠ متر مربع، ويأتي مد البرنامج الزمني في ضوء دراسة نسب التنفيذ الفعلية للأعمال بالمشروع.

 

7. وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية “مشروع 205” تُخصص لإقامة مشروع عمراني متكامل (تجاري – فندقي – ترفيهي – إداري – سكني ذي خدمة فندقية – طبي – خدمي – تعليمي) على مساحة نحو 205 أفدنة، بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، مع الترخيص لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري “المطور” بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها وتطويرها، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة.

8. وافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعمال نقل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وصرف الأمطار المُتعارضة مع أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طرق ومداخل مدينة مرسى مطروح.

وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الثقافة بشأن كل من مشروع تطوير المباني التراثية بشارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية، واستكمال مشروع التنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع التنسيق الحضاري لتطوير وتجميل ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ.

إقرأ أيضًا: 

9. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة الشباب والرياضة الاتفاق مع البنك الأهلي المصري، بنظام الترخيص بالانتفاع بفرعي البنك بمركز شباب الجزيرة (1)، والمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، لمدة عشر سنوات تبدأ مع نهاية التعاقد الحالي.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التوجه مساء اليوم عقب انتهاء اجتماعات المجلس؛ لتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفالية الكبرى، التي سيتم إقامتها يوم السبت الأول من نوفمبر، ورافقه الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، ومحمد السعدي، عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

اقرأ أيضًا..  أون لاين ومن غير طوابير.. طريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بهذه الجولة الليلية؛ للاطمئنان على الانتهاء بالكامل من جميع التجهيزات الخاصة بالاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية بمناسبة افتتاح هذا الصرح الحضاري العظيم، ولاسيما مع توافد عدد كبير من رؤساء وقادة ورؤساء حكومات دول عديدة، ومشاركة العديد من الوفود الأجنبية، وكبار الشخصيات البارزة، ونخبة من كبار المسئولين حول العالم، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تعكس عظمة هذا الصرح العالمي، كما تجسد حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد.

وخلال جولته، اطلع رئيس مجلس الوزراء على موقف الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة برفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية، وتطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، كما اطمأن على نظم الإضاءة الليلية، والتحضيرات التي تجرى حاليا لبروفات الفقرات الفنية والاستعراضية ضمن فعاليات الاحتفالية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي التجهيزات الجارية داخل المتحف المصري الكبير وقاعات العرض المختلفة، وتابع التجهيزات الخاصة باستقبال الوفود الرسمية والدولية المقرر مشاركتها في فعاليات الافتتاح المرتقب.

وخلال الجولة، استعرض الدكتور أحمد غنيم مراحل الإعداد النهائية وخطط استقبال الزوار والوفود الدولية.

وشملت الجولة تفقد ميدان الرماية وطريق الإسكندرية الصحراوي ومحيط مطار سفنكس ومحيط وداخل المتحف المصري الكبير، لمتابعة أعمال الرصف والتجميل والتنسيق العام، حيث أكد المسئولون أنه تم العمل على تهيئة المناخ العام للاحتفالية، من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، وتجميل الميادين، وتكثيف أعمال النظافة والتشجير والإضاءة بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم، ويعكس المظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في ضوء متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول في عامها الثالث؛ لمناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة.

وأكد مدبولي على اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص، موضحا  أن طرح وثيقة ملكية الدولة يعد بمثابة خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

اقرأ أيضًا.. الاستثمار: قفزة في الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليار و639 مليون دولار

وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أنه بعد مرور ثلاث سنوات على إعداد الوثيقة، تحرص الدولة على إعادة مراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا موجزا حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حيث تناول السياق العام للتنفيذ الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، بما يشمل: برنامج الطروحات، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

كما تطرق الدكتور أسامة الجوهري ــ خلال العرض المقدم ــ إلى آليات المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الوثيقة، إضافةً إلى أبرز التحركات المستقبلية والخطوات المقررة خلال المرحلة المقبلة، والملامح الرئيسة لمراجعة الوثيقة.

وتناول العرض المحور الخاص ببرنامج الطروحات، موقف تنفيذ البرنامج خلال المراحل الأربع لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025؛ حيث أوضح العرض أحدث المستجدات المتعلقة بطرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بما في ذلك الإجراءات المنفذة والخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.

كما تمت مناقشة أبرز الإجراءات التنفيذية في إطار تعزيز الحياد التنافسي، بما يسهم في تحسين مناخ المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ومن أهمها: إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والموافقة على مشروع القانون رقم (195) لسنة 2023 بشأن إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

شهد اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البروتوكول في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، لكونه يستهدف في الأساس بناء نظام رقمي متكامل يدعم تيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي؛ وفق أحدث التقنيات، بما يُحقق هدف العدالة الناجزة، عبر تبسيط معاملات المواطنين، وتحسين البيئة القضائية.

اقرا ايضا..وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح وحدة العلاج الطبيعي بدار الهنا لرعاية المسنين بمحافظة الجيزة

 

بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية، موضحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يُعزز جهود تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد المستشار عدنان فنجري، أن هذا البروتوكول يحقق تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بهدف توفير تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لإنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية، وآلية مُوحدة للتعامل التعاوني، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات والخدمات التكنولوجية المختلفة للمشروعات القومية، وتوفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتقديم هذه الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة وبشكل يتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور، أن الإدارة ستقوم بحسب بروتوكول التعاون بتنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات والمعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل، بما يشمل منصة العدالة الرقمية التي تعد نظاماً رقمياً يشتمل على تقنيات مُتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات القانونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية القضائية عن طريق ميكنة عمل المكاتب بإضافة معدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، فضلاً عن مركز العمليات الذكي للعدالة، لجعل الحوكمة والإشراف على العدالة مرئياً وذكياً بما يُمكن مُتخذ القرار داخل وزارة العدل من الاطلاع على القضايا التي يتم معها لكل قاضٍ، وتحليل البيانات الخاصة بالقضايا، وكذا ربط مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

واستهل المحافظ عرضه بمشروع تطوير فندق بورسعيد “هلنان”، الذي يتمتع بموقع فريد ومتميز، حيث يقع على أقصى الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، في نقطة التقاء البحر المتوسط مع قناة السويس. وتبلغ المساحة الكلية له 58396 مترا مربعا، وتصل الطاقة الفندقية للفندق إلى 202 غرفة وجناح، موضحًا أن الفندق يتكون من: مبنى الفندق الرئيسي، ومبنى الأجنحة الفندقية، و26 محلا تجاريا، ومبنى فندقي، ومنطقة ملاعب مفتوحة، ومنطقة حمامات سباحة، وقاعة مناسبات مفتوحة، لافتا أيضا إلى الخدمات والمرافق التي يشملها الفندق.

واستعرض اللواء محب حبشي العروض المقدمة من الشركات في إطار الفرص الاستثمارية المتاحة بمشروع تطوير فندق بورسعيد، وزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية له، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، وكذا بناء محلات تجارية إضافية لجذب كبرى العلامات التجارية الشهيرة، وتعزيز الخدمات السياحية والترفيهية للفندق بشكل عام، وتحويله إلى واجهة سياحية متميزة.

كما عرض محافظ بورسعيد الخطوات التي تتم بصدد تنفيذ مشروع إعادة إحياء منطقة فنار بورسعيد كمزار تاريخي وسياحي، مع مراعاة عدة اشتراطات أبرزها أن تتم جميع أعمال الترميم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار؛ حيث يُعد فنار بورسعيد أول فنار خرساني في العالم تم إنشاؤه عام 1869 بمساحة إجمالية 4195.88 متر مربع؛ تشمل الفنار والحرم المحيط وعددا من المباني المحيطة، لافتًا إلى العروض المقدمة من الشركات لإعادة إحياء مبنى الفنار والمساحات المحيطة به تحت إشراف الجهات المختصة، مستعرضًا تصورًا لوضع المنطقة بعد إعادة الإحياء.

وتطرق المحافظ إلى مشروع استثمار قطعة أرض وبناء فندق عالمي ببورسعيد بالشراكة بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والعروض التي تقدمت بها الشركات لإقامة مشروع فندق عالمي، وفقًا للرؤية التنموية التي تضعها الدولة.

ولفت المحافظ إلى مشروع أرض منطقة خان الخليلي التي تُعد احدى أكبر مناطق الأبراج السكنية بمحافظة بورسعيد، وتضم ما يزيد على 46 برجًا سكنيًا، وتبلغ مساحة الأرض 5368 مترًا مربعًا، ويوجد مقترح باستغلالها على النحو الأمثل، منوهًا إلى وجود طلبات مقدمة من بعض الشركات لإقامة مشروعات سكنية متكاملة بالشراكة مع محافظة بورسعيد ومع الالتزام بإقامة المشروع بأحدث النظم العمرانية والخدمات المتكاملة.

اقرأ أيضًا.. 

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لبحث العروض الاستثمارية المطروحة من الشركات، بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة كل العروض المطروحة، على أن تضم مُمثلين عن وزارات: السياحة والآثار، الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، فضلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، إضافة إلى مُمثل عن محافظة بورسعيد.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم.. استعدادات وتجهيزات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه”.
ومع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، تتأهب مصر لإطلاق حدث عالمي طال انتظاره، يمثل تتويجًا لسنوات من العمل المتواصل ونقلة نوعية في عرض وتوثيق الحضارة المصرية القديمة، إذ يعد المتحف أحد أبرز المنارات الحضارية في العالم، والتي تجسد رؤية الدولة في صون تراثها وتقديمه للعالم في مزيج فريد يجمع بين عراقة التاريخ وروعة التصميم، وتجربة عرض متكاملة تستخدم أحدث التقنيات التفاعلية في تقديم الآثار، بما يعكس مكانة مصر الريادية على خريطة السياحة العالمية.
واستعرضت الإنفوجرافات الإشادات العالمية والجوائز الدولية التي حصدها المتحف، إذ حصل المتحف على 8 شهادات “ISO” في مجالات الطاقة والصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة، إلى جانب منحه شهادة “EDGE Advance” للمباني الخضراء لعام 2024، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشارت الإنفوجرافات إلى فوز المتحف بجائزة “فرساي”، كواحد من أجمل متاحف في العالم لعام 2024، وكذلك نال جائزة المشروع الأفضل على مستوى العالم لعام 2024، من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “FIDIC”.
وبشأن الإشادات العالمية التي حظي بها المتحف، فقد أكد دليل السفر”Lonely Planet”، أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر مجمع متاحف أثرية في العالم مخصص لحضارة واحدة، فهو مقسم إلى عدة أقسام تغطي الحقبة من 700 ألف سنة قبل الميلاد إلى سنة 394 ميلادية.
ومن جانبها، أشارت منظمة “اليونسكو” إلى أن المتحف المصري الكبير سيمنح للزوار الأجانب والمصريين فرصة فريدة للتنقل عبر أكثر من 5 آلاف عام من التاريخ المصري القديم.
وأوضحت الإنفوجرافات أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة “حضارة مصر القديمة”، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.
كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.
واستعرضت الإنفوجرافات مراحل إنشاء المتحف في مسيرة بناء ممتدة يتوجها افتتاح عالمي، حيث بدأ العمل في تهيئة الموقع وإزالة مخلفاته في مايو 2005، ثم تأتي انطلاقة المتحف والعمل في البناء عام 2016، ليتم تشغيله تجريبيًا في أكتوبر 2024، على أن يتم افتتاحه رسميًا في 1 نوفمبر 2025.
وأوضحت الإنفوجرافات، أنه من المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الرؤساء والملوك وكبار الشخصيات العامة والكيانات الدولية، في حدث عالمي يعكس مكانة مصر التاريخية.
كما رصدت الإنفوجرافات أبرز الرؤساء والمسؤولين الذين زاروا المتحف قبل الافتتاح الرسمي، وهم: رئيس فرنسا “إيمانويل ماكرون”، ورئيس فيتنام “لوونج كوونج”، ورئيس أنجولا “جواو لورينسو”، ورئيس جزر القمر “غزالي عثماني”، ورئيس سنغافورة “ثارمان شانموجاراتنام”، ورئيس وزراء كرواتيا “أندريه بلينكوفيتش”.
كما زار المتحف رئيس وزراء صربيا “ديورو ماتسوت”، ورئيس الوزراء اللبناني “نواف سلام”، وكذلك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط “مسعد بولس”، بالإضافة إلى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة “بان كي مون”.
0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية (CITIC)؛ لاستعراض فرص الشراكة المُمكنة مع المجموعة فى عدد من المجالات المختلفة.

وفى بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للشركة ومشروعاتها المهمة التى تنفذها حول العالم فى المجالات المختلفة.

مجموعة “سيتك” الصينية

وأكد مدبولى اعتزازه بالشراكات المصرية الصينية التى تم عقدها على مدار الأعوام الماضية، قائلًا: مختلف الشراكات التى عقدناها مع الجانب الصينى كُتب لها النجاح، لذا كلنا ثقة فى الشركاء الصينيين وقدرتهم على تنفيذ المشروعات المختلفة على أعلى مستوى.

وخلال اللقاء، قدّم ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية، عرضًا حول نشاط المجموعة، مشيرًا إلى أن المجموعة تأسست قبل 40 عامًا وتصل محفظتها الاستثمارية حاليًا إلى نحو 1.7 تريليون دولار، وموضحًا أن استثمارات الشركة تتجاوز حدود دولة الصين إلى الكثير من الأسواق العالمية.

وأشار ليو تشنج جون إلى أن المجموعة يعمل بها الآن نحو 234 ألف موظف فى شركاتها التى توجد فى 250 دولة حول العالم، موضحًا أن المجموعة تعمل فى العديد من القطاعات أبرزها التمويل والتأمين وإدارة الأصول والتعدين والإنشاءات والبنية التحتية والنقل والزراعة والنشر، فضلًا عن تميزها فى تصنيع مكونات محطات تحلية المياه.

وأكد نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية أن المجموعة منفتحة على عقد شراكات مع الدولة المصرية فى مجالات عملها المختلفة مثل تشغيل منطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعاون فى إنشاء وإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وعرض ليو تشنج جون إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية فى توطين مكونات محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسى “ممبرين” (Reverse Osmosis)، مؤكدًا أن المجموعة مستعدة أيضًا لتوفير التمويل اللازم لإقامة هذا المشروع، كما أنها على استعداد للتعاون مع شركاء مصريين فى هذا المشروع.

وتعقيبًا على ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بما طرحه نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية بشأن التعاون مع الحكومة المصرية فى توطين مكونات محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسى “ممبرين”، لاسيما أن هذا يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للتوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا وذلك خلال 5 سنوات مع وجود خطة طموحة لوصول هذه الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه مستهدفات ضخمة وتتطلب إقامة محطات تحلية عملاقة بتقنية التناضح العكسى “ممبرين”، ولا يُمكن مع ذلك استمرار الاعتماد على استيراد مكونات هذه المحطات، لذلك سيكون شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة هو توطين صناعة مكونات هذه المحطات.

وقال رئيس الوزراء: “نرحب بعقد شراكة مع مجموعة “سيتك” الصينية لإقامة مصنع لها فى مصر لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر، ومستعدون للدخول فى شراكة مع المجموعة الصينية فى هذا الاستثمار عبر توفير الأراضى اللازمة وإقامة الإنشاءات المدنية الخاصة بهذا المصنع”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه مستعد لمنح المجموعة جميع صور الدعم المطلوبة لسرعة إنجاز هذا المشروع، قائلًا: لدى الشركة فرصة مهمة للغاية فى أن تحظى بشكل حصرى بتوفير مستلزمات ومكونات محطات التحلية التى ستنشئها الدولة بتقنية التناضح العكسى “ممبرين”، موجهًا المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماع مع مسئولى المجموعة لوضع تصور نهائى لهذا المشروع وعرضه عليه فى أقرب وقت.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع المجموعة الصينية فى مجال إنتاج البذور، لما يتوافر لدى الشركة من خبرة كبيرة فى هذا المجال.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دور مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى العديد من القطاعات، مشددًا على أهمية الإسراع فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى، والاسراع فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التى تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

اقرأ أيضا.. وزير العمل يعتمد 2 مليون و990 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحًا أن عدد القرى التى تم الانتهاء من مختلف المشروعات بها وصل إلى 610 قرى من القرى المستهدفة فى إطار المرحلة الأولى “1477 قرية”، فيما بلغ عدد القرى التى يتراوح معدلات تنفيذ المشروعات بها ما بين 80 إلى 95 % 745 قرية، و108 قرى تتراوح معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها ما بين 60% إلى 80%.

وأضاف المهندس/ أحمد عبد العظيم أن الفترة من 30 يوليو الماضى وحتى 20 أكتوبر الحالى شهدت الانتهاء من مشروعات 63 قرية من القرى المستهدفة، كما تم خلال نفس الفترة الانتهاء من 677 مشروعا، واستلام 1427 مشروعا فى العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم إلى أنه تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بوحدات الإسعاف، وكذا كبارى الرى، والمجمعات الحكومية فى إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مضيفًا أن المشروعات الخاصة بالمدارس، ومياه الشرب، والعمارات السكنية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب والرياضة، ومنشآت التضامن الاجتماعى، وما يتعلق بتبطين الترع، تسجل نسب تنفيذ متقدمة، وأنه سيتم الانتهاء منها فى الوقت القريب جدًا، وذلك بالنظر لمعدلات تنفيذها المتقدمة، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه جار استكمال أعمال المشروعات الخاصة بشبكات الانحدار، ومحطات الصرف والمعالجة، وخطوط الطرد، والغاز الطبيعى، والكهرباء، والوحدات الصحية، والمستشفيات، وأنه من المخطط وفقًا للبرنامج الزمنى الانتهاء من مختلف هذه الأعمال خلال الفترة القليلة القادمة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية.

وأكد مدبولي، سعى الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولا لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول.
وفى السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع، أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، هذا إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن أيضاً جهات الولاية على هذه الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ