أخبار مصر

يعاني الكثيرون الآن من الأرتفاع الشديد في درجات الحرارة، فخلال فصل الصيف، يواجه المواطنون مشكلة الشعور بالحر الشديد التي تصيب بحالة من الهبوط والتعب الشديد، علاوة على من يعانون من أمراض صدرية وتكون ارتفاع نسبة الرطوبة بالنسبة لهم بمثابة أزمة حقيقية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات على الساحة.

اقرأ أيضا:    صالح سليم.. خطف قلوب الفتيات ورفض الجلوس خلف الرئيس مبارك

ويستوجب خلال فصل الصيف التفكير في السبل التي تساعد على المحافظة على رطوبة الجسم وتعويضه بالسوائل التي من المحتمل أن يفقدها، وربما يكون شرب الماء بإستمرار وحدها ممل للبعض منا، ففي حر هذا الصيف الحارق، من الممكن التفكير في شرب شيء منعش للجسم.

وسنحاول بشكل تفصيلي الكشف عن أهم المشروبات التي من الممكن اللجوء إليها لمواجهة فصل الصيف ولكي يشعر جسم الإنسان بالإنتعاش خلال فصل الصيف.

لاتيه الزنجبيل والكركم

يعد هذا من المشروبات المهدئة للأعصاب وفي نفس الوقت هو مضاد للإلتهابات وهذا المشروب يجمع بين فوائد الزنجبيل والكركم للمساعدة في تقليل الإجهاد بسبب الحرارة وتعزيز مناعة الجسم. يُنصح بتناوله على شكل لاتيه.

سموثي الأناناس وجوز الهند

هو عبارة عن مشروب كريمي وفي نفس الوقت منعش للأعصاب، وهذا الشروب يجمع بين الفوائد الصحية للأناناس وجوز الهند، كما أنه يساعد على تهدئة الجسم ويوفر العناصر الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان.

البطيخ والنعناع المنعش

وهذا المشورب هو عبارة عن مزيج من البطيخ والنعناع وعصير الليمون، وهذا المشروب يساعد على تبريد جسم الإنسان كما إنه يعوض السوائل المفقودة، وعادة ما ينصه الأطباء بتناول هذا المشروب يوميا أي إنه ليس مرتبط بفصل الصيف فقط.

الخيار والليمون

وهذا عبارة عن مشروب صيفي ويحظى بشعبية كبيرة كونه مشروب خفيف ومنعش مكوناته بسيطة من الخيار وعصير الليمون والنعناع، يساعد على ترطيب الجسم والعقل وتجديد نشاطهما.

الشاي مثلج بالليمون والزنجبيل

عبارة عن مشروب مُهدئ ومنعش، يجمع بين فوائد الشاي والليمون والزنجبيل للمساعدة في تقليل الإجهاد بسبب الحرارة وكذلك وتعزيز المناعة. كما أنه لذيذ للغاية.

عصير الليمون والنعناع الطازج

يعد هذا العصير من المشروبات المنعشةوالمفضلة لدى الكثيرون، كونه يجمع بين فوائد الليمون والنعناع التي تُساعد على تبريد الجسم وتحسين عملية الهضم.

ماء جوز الهند

وذلك عبارة عن مشروب طبيعي غني بالإلكتروليتات، يُساعد على تعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة؛ وهو مثالي لأيام الصيف الحارة.

مشروب الفواكه الصيفية

مصنوع من مزيج من فواكه الصيف مثل الفراولة والتوت الأزرق والمانغو والعنب، يُساعد على إرواء العطش وتوفير العناصر الغذائية الأساسية.

تشهد أسعار السلع كل يوم تباين ملحوظ بين هبوط وصعود، ورغم ذلك هناك دائما اهتمام بمعرفة أهم المستجدات عن أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أسعار السلع بين الخضروات والفاكهة.

أقرأ أيضا:  البطاطس 10.5جنيه.. انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 27 مارس 2025

وشهد اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، استقرار ملحوظ في أسعار أغلب أصناف الفاكهة، خاصة إذا قورنت بأسعار أمس السبت.

والاهتمام الزائد بمعرفة أسعار الفاكهة كل يوم سببه هو إنها تعد من المحاصيل الزراعية التي لا غنى عنها في أي بيت.

ويكشف “كابيتال نيوز” بشكل تفصيلي أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها اليوم الأحد في سوق العبور.

-أسعار الفاكهة

– يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 18 – 25 جنيهًا.

– اليوسفي ما بين 20 – 40 جنيهًا.

– الكيمو كوات ما بين 20 – 35 جنيهًا.

– الليمون البلدي ما بين 55 – 75 جنيه.

– الليمون اضاليا ما بين 20 – 35 جنيهًاً.

– التفاح المصري ما بين 30 – 40 جنيها.

– التفاح الأمريكي الإيطالي ما بين 50 – 100 جنيه.

– التفاح الجولدن ما بين 40 – 80 جنيهًا.

– عنب بناتي أصفر ما بين 90- 80جنيهًا.

– عنب بناتي أحمر ما بين 30- 80جنيهًا.

– البلح الثلاجة ما بين 14 – 20 جنيهًا.

– البلح السيوي ما بين 40 – 70 جنيهًا.

– الجوافة ما بين 15 – 30 جنيهًا.

– الفراولة ما بين 13 – 25 جنيها.

– الكانتلوب ما بين 13 – 22 جنيه للكيلو.

– الشمام ما بين 19- 25 جنيهًا للكيلو.

– مانجو بلدي ما بين 40- 50 جنيهًا.

– البرقوق السكري ما بين 40 – 80 جنيهًا.

– القشطة البلدي ما بين 34 – 54 جنيهًا.

– الكيوي ما بين 70 – 150 جنيهًا.

– الموز البلدي ما بين 17 – 27 جنيهًا.

– الموز المغربي ما بين 25 – 30 جنيهًا.

– الحرنكش ما بين 50 – 60 جنيهًا.

– الافوكادو ما بين 70 – 150 جنيهًا.

– البطيخ 1ما بين 8 – 10 جنيه للكيلو.

– الخوخ البلدي العريشي ما بين 20 – 45 جنيهًا

تمكنت مصر من كسب مكانة كبيرة على مستوى العالم بسبب ما حققته من إنجازات اقتصادية في مختلف القطاعات مما تطلب الكشف عن أهم الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع الاقتصادي في مصر.

أقرأ أيضا:  ارتفاع يقدر بأكثر من 15%.. كشف حجم صادرات مصر إلى روسيا

90 فحص وإخطار

أفاد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز، أن الجهاز تلقى 90 فحص وإخطار وفحص لعمليات استحواذ في عدد من القطاعات الاقتصادية، منوها أن ذلك بدأ منذ تطبيق الرقابة المسبقة على ما يعرف بـ “التركزات الاقتصادية” والذي كان في يونيو 2024.

وأشار ممتاز إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد عمليات الاستحواذ مع حلول نهاية العام الجاري 2025 إلى 120 صفقة، منوها أن متوسط عدد هذه العمليات يتراوح ما بين 3 إلى 4 صفقات شهريا، وهو ما يعكس نشاط استثماري متزايد في العديد من القطاعات الاقتصادية، على حد قوله.

التعليم والصحة

ووفقا لما أوضحه ممتاز فإن قطاعات التعليم والصحة والإسكان هي التي تتصدر قائمة القطاعات الأكثر جذب للاستثمارات الأجنبية في مصر، منوها أن ذلك بسبب ما تتمتع به من مميزات ولطبيعتها الحيوية، ولأن مثل هذه القطاعات تساعد على دخول المستثمرين في شراكة مع كيانات قائمة في السوق المحلي بمنتهى السهولة.

وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة أن هناك اهتمام كبير بقطاعات جديدة مثل المواد البترولية والتنقيب.

يستوجب التذكير هنا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقى خلال شهر إبريل الماضي 4 إخطارات بعمليات استحواذ، وهو ما جاء ضمن نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ذلك النظام الذي شملت استحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة.

المعروف بـ “إجيترانس” على 99.9% من أسهم شركة “أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي” على ما يصل إلى 100% من شركة “كوفيسترو إيه جي”.

تعاون دون استثناء

وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز أنه يتم متابعة التطورات السوقية في جميع القطاعات دون أي استثناءات، منوها أن ذلك يتم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى، والهدف هو ضمان التنافسية ومنع أي ممارسات احتكارية مع الإلتزام بالشفافية وإعلان جميع قراراته الصادرة عن لجانه بشكل رسمي وفقاً للقانون.

يشار إلى أنه وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية ضد الممارسات الاحتكارية، فقد أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز أن عدد القضايا التي تم إحالتها للنيابة العامة شهد ارتفاع ملحوظ، وقد تجاوز الـ 40 قضية وذلك خلال عام 2024 مقارنة بنحو 30 قضية في عام 2023، ومرشح للزيادة خلال العام الجاري.

اهتمام وزخم يوميا من قبل مختلف الفئات بسوق الذهب، إطلاع على مختلف المواقع الإخبارية والصحف لمعرفة أسعار الذهب، هناك من ينوي بدء خطوة جديدة مع شريكة حياة فيريد أن يعرف ما إذا كان سيتمكن من شراء الرباط الذي سيجمع بينهم، وهناك من يريد أن يعرف أخر المستجدات بسبب ارتباط الذهب بطبيعة عمله الاستثماري.

لكن ماذا إذا كانت الفضة هي الآخرى تكتسب نفس القدر والقيمة، وربما تزاحم الذهب في السوق الاستثماري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن السوق الاستثماري.

أقرأ أيضا:    ارتفاع يقدر بأكثر من 15%.. كشف حجم صادرات مصر إلى روسيا

تقلبات أسعار الفضة

مع بداية العام الجاري 2025، والفضة تشهد تقلبات ملحوظة في أسعارها، فقد عكست بالفعل حالة من الترقب والاهتمام المتزايد من قبل العديد من المستثمرين، وارتفع سعر الأونصة لـ 23%، وذلك منذ بداية 2025 وحتى الآن.

وهناك طلب متزايد على الفضة في مختلف الأسواق العالمية سواء على الجانب الصناعي أو الاستثماري قبل أن يشهد تراجع في بعض الفترات بسبب نواح تتعلق بالمضاربات وطروف السوق، علاوة على مخاوف من الركود بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

الفضة في مصر

وفيما يتعلق بأسعار الفضة على الصعيد المحلي في مصر، فسوف نجد أن أسعار الفضة شهدت ارتفاع ملحوظ بنسبة تقدر بـ 32.3% منذ بداية 2024، ذلك الارتفاع الذي حدث وهو مصحوب بنمو الطلب الاستثماري والصناعي من جهة، ونقص المعروض من جهة أخرى، تلك الزيادة التي كان لها آثر كبير على أسعار الجرام بمختلف الأعيرة، فعلى سبيل المثال نجد أن:
سعر الجرام عيار 800 نحو 48.75 جنيه، بينما سجل الجرام عيار 925 نحو 56.50 جنيه، وعيار 999 حوالي 61 جنيهًا، كما سجل الجنيه الفضة عيار 925 مستوى 452 جنيهًا.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الإقبال على شراء سبائك الفضة كبديل للذهب الذي سجل مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى محدودية الإنتاج المحلي، وارتفاع الطلب من قبل الشركات المصنعة التي عجز بعضها عن تلبية الطلبيات نتيجة الضغط المتزايد.

توقعات بارتفاع الاستثمار

وفي نفس السياق نجد أن معهد الفضة الدولي أصدر تقرير توقع من خلاله أن يرتفع الاستثمار المادي خلال المرحلة المقبلة بنسبة 3%، منوها أن هذا الارتفاع سوف يكون بدعم من التحسن المتوقع في الاستثمارات الجديدة.

من ناحية أخرى أشار المعهد إلى أن الطلب العالمي على الأدوات المصنوعة من الفضة، من الممكن أن يشهد تراجع بنسبة 16%، وذلك خلال 2025، وهذا التراجع سببه انخفاض الإنتاج في الهند بسبب ارتفاع الأسعار.

وتوقع بنك جي بي مورجان أن يشهد سعر أونصة الفضة ارتفاع يقدر بقرابة 38 دولار، وذلك خلال 2025، أما البنك الدولي أكد أنه من الممكن أن يزيد السعر بنسبة 7% خلال العام الجاري.

تحديات تواجه الفضة

وأوضح إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن الفضة تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالذهب، مما قد ينعكس على مصاريف تشغيل صناديق الاستثمار الخاصة بها، منوها أن المستثمر في الذهب يختلف عن مستثمر الفضة، وذلك بسبب اختلاف دوافع الشراء فالذهب أداة للتحوط، بينما يدخل المعدن الأبيض في الاستخدامات الصناعية، وفقا لما قاله.

يشار إلى أن التجارب العالمية كشفت عن نماذج ناجحة لصناديق استثمارية في الفضة أبرزها صندوق Global X Silver Miners ETF الذي تأسس عام 2010 ذلك الصندوق الذي يغطي أسواق الولايات المتحدة، كندا، أمريكا اللاتينية، والمملكة المتحدة، وتمكن من تحقيق عوائد تصل نسبتها إلى 27.36% منذ بداية العام الجاري 2025.

وقد تم إطلاق صندوق iShares MSCI Global Silver Miners ETF عام 2012، ويغطي أسواق الولايات المتحدة، أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وبلغ العائد السنوي له حتى الأول من مايو 27.07%.

توصيات الاستثمار الإيجابي

من جانبه أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن التوصيات الإيجابية الحالية للاستثمار في معدن الفضة يستوجب أن تُدعم بضبط ما وصفه بـ “آليات الاستثمار قبل التفكير في تأسيس صناديق محلية”، مشيرا إلى أن المعدن الأبيض لا يُعتبر أداة ادخار قوية مثل الذهب، منوها أنه يواجه تحديات في التسعير يجب حلها أولًا.

جدير بالذكر أنه ووفقا لما ورد عن تقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن”، فقد شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاع ملحوظ وصل إلى 6.7% خلال أبريل الماضي، ذلك الارتفاع الذي حدث على الرغم من تراجع سعر الأوقية على المستوى العالمي بنسبة 4.6%، وذلك وسط تقلبات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.

ويشير تجار سوق الصاغة إلى أن السبائك استحوذت على ما بين 10% و15% من حجم الطلب منذ بداية العام، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض القوة الشرائية، ما جعل المعدن الأبيض خيارًا بديلًا للمستثمرين.

أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالوقوف اليوم على منبر الاحتفال بمرور 10 سنوات على ميلاد فكرة أكبر برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، التي غدت واقعا وباتت نبضًا حيا في قلوب ملايين المصريين والمصريات، إيماناً بحق كل مواطن ومواطنة في حياة كريمة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن برنامج تكافل وكرامة.

اقرأ أيضا:  مدبولي يكرم صناع برنامج “تكافل وكرامة” بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقه

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان ” الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل” برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، والسيدة «إيلينا بانوفا»، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، والسيد جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، ولفيف من الشخصيات العامة.

الإرادة السياسية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في مثل هذا اليوم من قبل عشرة أعوام، حظيت الفكرة بدعم ترجمته الإرادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، فلسيادته كل التحية والتقدير، ولاقت قيادة حكومات متتالية فاعلة، بدءا من دولة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب فله كل التحية والتقدير، ولن ننسى الراحل العظيم دولة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وصولا إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث عاش هذا البرنامج أكثر من نصف عمره في حكومات ترأسها دولته، فلم يدخر جهداً لدعم البرنامج.

وعلى مدار السنوات شهدنا كيف تسلمت وزيرات التضامن الاجتماعي هذه المسؤولية، بدءا من الوزيرة السيدة غادة والي، صاحبة هذه الفكرة التي تحملت عبء بناء البرنامج ولحظات ميلاده حتي قبل توليها الوزارة، وصولا للسيدة نيفين القباج، والتي بذلت جهدا استثنائيا في توسع البرنامج ونموه، ليظل ” تكافل وكرامة” تحت قيادتهم عنوانا للعناية بأكثر الأسر احتياجا في ربوع الجمهورية.

النموذج التجريبي

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية من القلب إلى الأب الروحي لهذا البرنامج الدكتور على مصيلحي الذي شهد في عهده تطبيق النموذج التجريبي للبرنامج على أول 400 أسرة في منطقة عين الصيرة، فضلا عن فريق وزارة التضامن الاجتماعي المخلص الذي رسم الخطوات الأولي لهذا المشروع الوطني الطموح من أول أسرة تستلم كارت تكافل وكرامة، وصولا للتوسع التدريجي والمرحلي لأول مليون أسرة والتوسع في محافظات الجمهورية بالكامل، وأول تغيير لبطاقات تكافل وكرامة إلى بطاقات ميزة لتحقيق الشمول المالي، كما لن ننسى شراكة حقيقية مع مؤسسات شريكة محلية وأممية ودولية آمنت برسائل البرنامج وأهدافه فلهم كل الشكر والتقدير.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا شهدنا جميعا تسارعا في وتيرة توسع البرنامج وتحديد معاييره لتشمل التطورات المتلاحقة على مدار العقد من زيادة الانفاق، زيادة أعداد المستفيدين والمستفيدات، زيادة قيمة الدعم النقدي، التوسع الجغرافي في الوصول للمستفيدين والمستفيدات، وتحسين وتدقيق معايير وآليات الاستهداف، تطوير سجلات ديناميكية وحديثة ومنصات رقمية، تطوير أنظمة الدفع الألكتروني والشمول المالي، تكامل خدمات الدولة للحماية الاجتماعية لخدمة ذات الأسر، تطوير منظومة الشكاوى لتتضمن وسائل التكنولوجيا الحديثة للاستجابة لطلبات المواطنين.

بدء تكافل وكرامة

وقد بدأ تكافل وكرامة عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز ، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا ، وخدمات التأمين الصحي الشامل.

وبرامج الرعاية الصحية ، والعلاج علي نفقة الدولة ، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية ، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية وعلي راسها “حياة كريمة” لخدمات تطوير البنية الأساسية،ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.

كما لم تخل مسيرة البرنامج من مواجهة صعوبات وتحديات تتطلب استجابات حاسمة خاصة مع الظهور المفاجئ لجائحة كوفيد والتحديات الاقتصادية العالمية وغيرها ، وتم حينها الإدراج الفوري لدخول أسر جديدة وتحويل نظام السحب النقدي إلي كروت “ميزة” ليثبت “تكافل وكرامة القدرة علي الاستجابة للصدمات والأزمات الطارئة وأن لهذا البرنامج أعمدة قادرة على التفعيل والتوسع في أوقات الحاجة الماسة.

قانون الضمان الاجتماعي

وأضافت أننا نتوج ذكري احتفال الـ 10 سنوات في عام 2025 بصدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي “تكافل وكرامة” ، وتحوليه إلى حق دستوري للمواطنين والمواطنات المستحقين، كما حمل هذا العام المزيد من التطورات المهمة للبرنامج أبرزها توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25% ، وصرف منحة استثنائية للمستفيدين وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2025.

وحزمة تمكين اقتصادي ومشروعات متناهية الصغر، فتكافل وكرامة يعد نموذجا ناجحا للتحول الاستراتيجي في سياسات الحماية الاجتماعية وإحداث تأثيرات ملموسة في حياة المواطنين كصون البيوت وحمايتها، وحفظ كرامة المسنين وذوي الإعاقة، ورعاية صحة الأطفال والأمهات مما يرتقي بجودة حياة الأسر المستحقة.

وذلك بهدف أشمل للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز مستويات المعيشة وتحسن في مؤشرات الصحة والتغذية، والتحصيل التعليمي وتنمية رأس المال البشري، تمكين المرأة، وهذه هي الأهداف التي نستمر في السعي لتحقيقها ، متسلحين بمبادئ وأهداف برنامج الحكومة المصرية، وفق ما طرحته رؤية مصر 2030 ، ويتماشى مع الأهداف الأممية للقضاء على الفقر.

نقطة تحول

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى “تكافل وكرامة” يقف كنقطة تحول في مسيرة الحماية الاجتماعية في مصر، في خضم وطأة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التغييرات الإقليمية والسياسية وتأثيرها علي المواطنين والمواطنات والذي ليس بغائب عن بصيرتنا، وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم في الاعتماد على تبني سياسة التمكين وتعزيز الفرص الإنتاجية، ونعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع كافة الشركاء، للتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والاتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

كما نعمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدر للدخل والادخار والإقراض متناهي الصغر، بالإضافة الي الحماية التأمينية، فلعل اسم “تكافل وكرامة” كان نقطة قوة لأنه يعبر عن أصالة الشعب المصري، فنحن شعب عرف التكافل الاجتماعي منذ فجر التاريخ، وبين كل جدران البيوت المصرية حكايات للتكافل والتراحم،أما الكرامة، فهي في معدن المصريين، وما نسعى له أن يحيا الشعب الكريم في الوطن الكريم حياة كريمة.

لكن نقاط القوة الحقيقية كانت في سواعد وعقول مصرية، ساهمت في تجاوز “تكافل وكرامة” كونه مجرد برنامج حكومي ليصبح جزءا لا يتجزأ من اسمه “العقد الاجتماعي في الجمهورية الجديدة”، واليوم نجدد العهد على الاستمرارية في خدمة كل مواطن ومواطنة ، وكل مستحق، وكل أسرة تجد في نفسها حاجة لـ”تكافل وكرامة”.

الحماية الاجتماعية

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : “انطلاقا من إيمان جمهورية مصر العربية الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية، اختم كلمتي بالإعلان عن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية ، تستضيفها مصر سنويا بالتعاون مع البنك الدولي، تكون ملتقى عالميًا فريدا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تحققها الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومنارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار، والخبراء، والمنظمات الدولية”.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي باسم العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق عمل تكافل وكرامة وكل المستفيدين لدولة رئيس مجلس الوزراء بهدية تذكارية تحمل شعار “تكافل وكرامة” تعبيرا عن الاعتراف بفضله في دعم برامج الحماية الاجتماعية وعن الامتنان العميق لدعمه لوزارة التضامن الاجتماعي والمستفيدين من خدماتها.

وصف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الكلمة التي وجهها في إحتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” بإنها لحظة تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن برنامج “تكافل وكرامة”.

أقرأ أيضا:  وزير المالية يكشف أهمية “تكافل وكرامة” لحماية الأسر المصرية

وقال رئيس الوزراء إن هذا البرنامج هو أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، منوها أنه يعكس رؤية الدولة الثابتة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح مدبولي، أن مصر كانت عند وعدها، حريصة على أن يكون التكافل والكرامة نهجًا لا يُترك فيه أحد خلف الركب، مشددًا على أن الحماية الاجتماعية لم تكن مجرد استجابة ظرفية، بل ركيزة لتعزيز العدالة وصون كرامة الإنسان المصري.

وأضاف رئيس الوزراء: “كنت شاهدًا على انطلاق البرنامج حين كنت عضوًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر العمل فيه بتفانٍ داخل وزارة التضامن، وفق منهج علمي رصين، ما أدى إلى تطوير آليات الاستهداف وتنقية البيانات ليصبح من أهم برامج الحماية الاجتماعية على الإطلاق” لافتا ا أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح اجتماعي عادل، وأن الدولة اختارت المواجهة لا الهروب من التحديات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن تكون الحماية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من الدولة المصرية الجديدة.”

وبحسب رئيس الورزاء، فإن هذا اليوم لا يشهد فقط إحتفال ببرنامج “تكافل وكرامة” وإنما هو عبارة عن فلسفة جديدة في العدالة الاجتماعية، وقد شهد البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه حتى أصبح نموذجًا يُحتذى به.

وشهد اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025 الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تخصيص 10 مليارات جنيه لبرنامج آخر نظير برنامج “تكافل وكرامة”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الدولة في مختلف القطاعات.

أقرأ أيضا:  بحضور رئيس الحكومة.. بدء احتفالية وزارة التضامن بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة

وأشار أحمد كجوك إلى تخصيص الـ 10 مليار جنيه هم من أجل ضمان الاستدامة الكاملة للأسر المستفيدة منه وتوفير فرص عمل، مؤكداً أن ميزانية البرنامج زادت إلى 55 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وتسعى الوزارة لزيادتها أكثر.

وأضاف وزير المالية في الكلمة التي وجهها خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، أن البرنامج محور أساسي في خطة الحكومة، منوها أنه حاليا يتم البناء عليه في منظومة الحماية الاجتماعية، ومن خلاله تتمكن الوزارة من العمل على أكثر من محور سواء في التعليم أو الصحة.

يعد التبادل التجاري بين الدول من أهم السبل التي تساعد على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، والحرص على إتمام عمليات توجيه الصادرات بين البلدان، هو ما يساعد على تعزيز عمليات التبادل التجاري، وهو ما تداركته مصر وبدأت في إتمام خطوات فيه.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن سبل مصر لتحسين وضعها الاقتصادي.

أقرأ أيضا:    لتعزيز التبادل التجاري.. 20 شركة مغربية تقرر إتمام زيارة رسمية لمصر مايو المقبل

حجم الصادرات المصرية لروسيا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم صادرات مصر إلى روسيا قد شهد ارتفاع ملحوظ خلال العام الماضي 2024، حيث وصل إلى 15.8%، مقابل 524 مليون دولار خلال 2023، وأكد أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصلت إلى 6.6 مليار دولار خلال 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال 2023، أي أنها بنسبة أرتفاع تقدر بـ 18.9%.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا للعاصمة الروسية موسكو والتي جاءت للمشاركة في احتفالات عيد النصر التي كانت في التاسع من مايو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير، سوف تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، مما سيزيد من حجم الصادرات بين الجانبين.

الورادات المصرية لروسيا

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الواردات المصرية من روسيا بلغت 6 مليار دولار وذلك خلال 2024 مقابل 5 مليار دولار خلال 2023، أي أنها بنسبة أرتفاع تقدر بـ 19.3%.

سلع مصر بين التصدير والاستيراد

وكشفت بيان الجهاز عن أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2024 هي :
“فواكه وأثمار بقيمة 419 مليون دولار، خضروات بقيمة 111 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار، حبوب واثمار زيتية بقيمة 13 مليون دولار، محضرات خضر وفواكه بقيمة 10 مليون دولار”.

وفيما يتعلق بالسلع التي استوردتها مصر من روسيا خلال 2024 فقد كانت:
“حبوب بقيمة 3.1 مليار دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليار دولار، شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 526 مليون دولار، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 262 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 205 مليون دولار”.

الاستثمارات الروسية في مصر

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة فإن قيمة الاستثمارات الروسية في مصر سجلت قرابة الـ 91.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 وذلك مقابل 141.2 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023 ، لكن الاستثمارات المصرية في روسيا بلغت 29.8 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2023 مقابل 18.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى قيمة تحويلات المصريين الذين يعملون في روسيا قد بلغت 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14.9 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023 ، موضحا أن قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر قد بلغت 71 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 138 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.

السكان بين مصر وروسيا

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أوضح أن عدد سكان مصر خلال الشهر الجاري مايو 2025 قد بلغ 107.6 مليـــون نسمة بينمـــا سجل عدد سكان روسيا 144.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة ، منوها أن عدد المصريين الذين يعيشون في روسيا وطبقا للتقديرات الرسمية وصل 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .