وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولته الخليجية، وكان الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في مقدمة مستقبليه بمطار حمد الدولي.
سنوافيكم بالتفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
تشهد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قوة كل يوم أكثر من ذي قبل، مما يجعل الطرفين المصري والسعودي حريصين بتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات وهو ما بات واضحا من خلال الخطوات الأخيرة التي قررت السعودية القيام بها في مصر.
أقرأ أيضا: إضافة 50 مليون قدم من الغاز.. تعرف على خطط كايرون بتروليم العالمية في مصر
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن المستثمر السعودي يحظى بترحيب كبير في مصر، منوها أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت الـ 35 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 7.000 شركة سعودية تعمل في السوق المصري.
وأشار البندر إلى أن هذه الأرقام تعد دليل قوي على الثقة المتبادلة والشراكة العميقة بين مصر والسعودية، خاصة بعد تفعيل إتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وهو ما أكدته بيانات اتحاد الغرف السعودية على منصة “إكس”.
وأفاد بندر العامري أن هناك وفد من الشركات الصناعية المصرية الذي ينوي القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في 28 إبريل 2025، تلك الزيارة التي تأتي ضمن الجهود التي تبذل لتبادل الخبرات وبناء شراكات تجارية وصناعية فاعلة، على حد قوله.
وبحسب العامري، فإن هناك أكثر من 700 ألف سعودي يعيشون في مصر يقابلهم قرابة الـ5.000 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي.
من جانبه اعتبر رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الخطوات التي تتم الآن بين القاهرة والرياض تعد تتويجا لمسيرة التعاون بين الجانبين، وأكد على أن اتحاد الغرف السعودية مستمر في دفع عجلة الشراكة الاقتصادية، مطالبا مختلف المستثمرين من الجانبين المصري والسعودي أن يستغلوا الفرص الواعدة على حد وصفه.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن التبادل التجاري بين المملكة ومصر ارتفع بنسبة 28% في عام 2023 ليصل إلى 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقاً للتكامل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.
على صعيد أخر أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن هناك توجها لإنشاء صندوق عقاري سعودي مصري سوف يضم محفظة من الأراضي، وذلك مع تأسيس إدارة خاصة من أجل متابعة المشروعات السعودية في مصر، موضحا أن الحكومة حريصة على حل أي معوقات من الممكن أن تواجه المطورين السعوديين، خصوصًا في المدن الجديدة.
وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تنوع المنتج السياحي، مشيرًا إلى العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية السياحية يشمل الفنادق والمطاعم والترفيه والمتاحف.
وحرص محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على التأكيد بأن معدل التضخم انخفض لـ 13%، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ 47 مليار دولار، كما الدين الخارجي شهد انخفاض، مؤكدا على أن الجهاز المصرفي المصري بات قويا، وسيُقدم أسعارًا تنافسية للمستثمرين السعوديين.
يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة.
خطوة جديدة تبدأها الرئاسة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الخليج، وذلك لبحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
أقرأ أيضا: الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يزوران نادي الفروسية بالكيان العسكري بالعاصمة الإدارية
يشهد اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، بدء جولة خليجية رسمية سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ستشمل زيارتين رسميتين إلى دولتي “قطر والكويت”.
تلك الجولة التي تأتي ضمن الجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات الثنائية، ولتكثيف التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في المنطقة.
وتأتي الجولة التي سيبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خاصة التي تتعلق بالوضع الإنساني والسياسي أيضا في قطاع غزة، والجهود التي تبذل من أجل إعادة إعمار القطاع، تلك الجهود التي تقودها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ويبدأ السيسي جولته الخليجية لدولة قطر لعقد قمة ثنائية مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، تلك القمة التي هدفها بحث سبل التعاون الاقتصادي، ومناقشة كل ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مصر، التي تشمل مشروعات في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.
كما ستتناول المباحثات القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات الأوضاع في غزة ودور الوساطة القطرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وتعكس هذه الزيارة استمرار تحسن العلاقات المصرية-القطرية منذ توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، والذي أنهى الأزمة الخليجية.
جدير بالذكر أن القمة المصرية القطرية التي من المقرر أن تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تكتسب أهمية استثنائية، لأنها تأتي تزامنا مع الجهود المصرية القطرية التي تبذل كوساطة من أجل الوصول لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإنطلاق لمرحلة التعافي المبكر وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار المصرية التي أيدتها الدول العربية والإسلامية.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس المصري من العاصمة القطرية الدوحة إلى دولة الكويت في زيارة رسمية يعقد خلالها قمة مصرية كويتية يلتقي فيها مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
يشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي تتضمن التأكيد على موقف مصر الثابت الذي يركز على أمن واستقرار الكويت ودول الخليج هو جزء لا يتجزأ عن الامن القومي المصري، مع بحث سبل التنسيق حول وضع خطة شاملة تساعد على إعادة إعمار قطاع غزة حيث تُعد مصر والكويت من الداعمين الرئيسيين لهذه المبادرة.
وتأتي الجولة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في غزة والتوترات في البحر الأحمر، وتُظهر الزيارات دور مصر المحوري كوسيط إقليمي وشريك استراتيجي لدول الخليج.
خطوة جديدة بدأت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هاتين القوتين المعروف عنهما الخلافات القديمة والصراعات، تلك الخطوة التي ربما تكون بداية لصفحة جديدة بين الطرفين تنهي الخلافات القديمة.
أقرأ أيضا: الخارجية المصرية:أي تغير لواقع غزة الديموغرافي يعد أنتهاك للقانون الدولي
وتجسدت الخطوة الجديدة التي نفذت بين الولايات المتحدة وإيران في مباحثات ثنائية بين الطرفين، كانت سلطنة عمان هي المكان الذي أستضافها، وتمركزت هذه المفاوضات تحديدا على البرنامج النووي، تلك القضية التي تعد محور رئيسي لواشنطن ومختلف دول أوروبا.
أكدت مصر ترحيبها باستضافة سلطنة عمان لجولة المفاوضات الأولى التي أجريت بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي للأخيرة.
وعقبت الخارجية المصرية في بيان رسمي على هذه المفاوضات حيث جاء في البيان: “ترحب مصر باستضافة سلطنة عمان الشقيقة لجولة المفاوضات المباشرة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران، وتثمن دور السلطنة البناء والحيوي والمستمر في دعم التوصل لحلول سياسية وسلمية في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالإقليم، والعمل على إبعاد شبح الحرب الشاملة عن المنطقة”.
وخلال البيان أكدت مصر على أنها تدعم وبشكل كامل الجهود التي تبذلها عمان ووصفها بـ”الجهود الصادقة” معربة أيضا عن دعمها لأي جهود تبذل يكون هدفها هو التوصل لأي حلول سياسية تساعد على إنهاء أي أزمات عن طريق إجراء الحوار البناء.
ذلك النهج الذي طالما مصر تنادي بإتباعه، في ظل قناعة كاملة منها أن الأزمات التي تعاني منها المنطقة لن تحل من خلال إتباع السبل أو الحلول العسكرية، وأكدت مصر إنها لا تؤيد أبدا سياسة التصعيد والتوتر، لأن مثل هذه السبل تزيد الأوضاع اشتعالا.
وأعربت مصر عن تقديرها للتعاون الذي توصل إليه الطرفان الأمريكي والإيراني من أجل تحقيق تسوية سياسية من خلال إعلاء لغة الحوار والتفاوض وبم يسمح بالتوصل لحلول وسط تساعد على تخفيض حدة التوتر في المنطقة.
وأعلنت مصر من خلال بيان الخارجية المصرية عن أملها بأن يتوصل الطرفين الأمريكي والإيراني لإتفاق يراعي شواغل واهتمامات الطرفين، ويضمن الأمن والاستقرار لدول الجوار الشقيقة في منطقة الخليج العربي.
وأبدت القاهرة أملها في أن تساعد هذه المفاوضات لبدء مرحلة جيددة تساعد على تحقيق التهدئة وخفض التوتر في المنطقة وخاصة في قطاع غزة لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع بوجود الفلسطينيين على أرضهم، وإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع تنفيذا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية لإنهاء الحروب والصراعات الدولية، وتحقيق إنجاز تاريخي يفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لأكثر من سبعة عقود.
أهتمام مستمر بالقوى الاقتصادية لمصر وبأخر التطورات التي تحدث كل يوم ما بين مؤشرات الصعود والهبوط الاقتصادي المصري.
أقرأ أيضا: التصنيف الائتماني في مصر من إيجابي لمستقر.. ما القصة؟
أعلنت وكالة فيتش العالمية أنها ثبتت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية ليكون عند المستوى “B” موضحة أنها تتوقع استقرار الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الوكالة الدولية فإن تصنيف مصر عند هذا المستوى دون تغيير سببه هو توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري على مستوى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي، وذلك في مقابل زيادة مخاطر الدين المحلي وارتفاع تكلفة الدين.
من جانبها كانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أعلنت أمس بقرارها وهو خفض النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية لمستقرة.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم الإبقاء على درجة التصنيف عند “B” دون التغير وذلك بسبب التمويلات المحلية والخارجية المرتفعة لمصر.
وترى وكالة فيتش، أن هذا التصنيف يعد عامل مساعد وداعم للأقتصاد المصري نسبيا، موضحة إنه وبهذا الشكل سيكون هناك إمكانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، هذا بجانب الدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وترى “فيتش” أن هذه العوامل تشمل توازن لضعف المالية العامة بم في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد وإيرادات الدين، واحتياجات تمويل خارجية كبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.
من ناحية أخرى تم الحفاظ على الاحتياطات الخارجية للنقد الأجنبي وذلك بعد الدفعة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في مشروع “رأس الحكمة”، والذي كان خلال الربع الأول من سنة 2024 وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
يذكر أن الاحتياطيات الدولية شهدت ارتفاع بمقدار 12.4 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي في مارس 2025.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فقد شهدت تعافيا بشكل ملحوظ من عجز يقدر بـ 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.
وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية عام 2024 مع تدفقات رأس مال معتدلة إلى الخارج، مما حد من انخفاض قيمة العملة.
فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجة التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوت البحرية الفريق بحرى ديمتريوس كاتاراس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون البحرى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان على أهمية دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.
وفى سياق متصل، قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة، والمرور على شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة فى مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة.
زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، نادي الفروسية بالكيان العسكري بالعاصمة الإدارية، حيث حرص الرئيس الضيف على الإشادة بالكفاءة التي يتم بها إعداد الكوادر العسكرية المصرية، والانضباط الذي تتميز به تلك الكوادر، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبيهما.
وفي هذا الإطار، وقع الرئيسان على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وناقش الرئيسان الخطوات المطلوبة من قبل حكومتي البلدين والقطاع الخاص فيهما، لتفعيل هذه الشراكة، لاسيما في مجالات التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الغذاء والطاقة، فضلاً عن تعزيز الروابط بين مؤسسات الأعمال في البلدين بما يخدم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون الدفاعي من خلال التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، التي تفرض التنسيق الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة.كما أكد الجانبان خلال المباحثات حرصهما على استمرار وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، بما يشكل امتدادا طبيعيا للإرث الثقافي المشترك بين مصر وإندونيسيا.
اقرأ المزيد: السيسي ونظيره الإندونيسي يوقعان إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين
“خطة إعمار غزة”.. مطلبا عربيا بات محض للأنظار كمحاولة لكي يعاد تأهيل القطاع مرة أخرى ويستعيد أبناء غزة حياتهم الأولى.
أقرأ أيضا: وفد حماس في القاهرة اليوم يؤكد: نوافق على أي مقترح ينهي الأزمة
عقدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالأزمة في قطاع غزة مؤتمر صحفي مشترك، يأتي على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وكان المؤتمر بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وفلسطين.
ركز المؤتمر على التأكيد بأنه بات من الضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ورفض أي مخططات أو محاولات تحاك لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وخلال المؤتمر أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن كلا من مصر والأردن يعتبران أن قضية تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم هي “خط أحمر” مشيرا إلى أن هذه القضية لا يمكن تجاوزها، مشددا على أن أي محاولات من الممكن أن تحاك لتغير الواقع الديموغرافي لقطاع غزة فهو أنتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.
وأشار عبد العاطي خلال كلمته إلى أن مؤتمر جده هدفه الأساسي هو تنفيذ خطة لتحقيق التعافي المبكر لقطاع غزة، مشددا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية، مع تدريب عناصر من الشرطة تمهيدا لنشرهم في القطاع، وأنه من الممكن الاستعانة بقوة دولية لتحقيق الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة.
وبحسب وزير الخارجية فإن مصر لم تدخر جهدًا منذ اندلاع النزاع للعمل على خفض التصعيد، وتوفير المساعدات، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في بذل جهود الوساطة، بالتعاون مع كلا من “قطر وواشنطن” وذلك من أجل استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ بالفعل في 19 يناير الماضي.
وبحسب عبد العاطي فإنه من المهم الإنتقال للمرحلة الثانية من الإتفاق الذي يشمل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
من ناحية أخرى أكد وزير وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن العودة إلى وقف إطلاق النار هو أولوية قصوى، من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددًا على رفض المملكة العربية السعودية لأي ربط بين إدخال المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية.
وبحسب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، فإن السعودية ترفض فكرة “المغادرة الطوعية” خاصة في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه ومقومات الحياة، على حد قوله.
وعند الإنتقال للموقف الفلسطيني، نجد أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وخلال كلمته جدد التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، لأن هذه الخطوة وكيفما وضح باتت أمر ضروري، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وفي كلمته خلال المؤتمر أكد وزير الخارجية التركي أن الاجتماع أجرى سلسلة مناقشات حول الخطط سبل وقف إطلاق النار، هذا بجانب الخطوات التي من الممكن أن تتخذ لتأمين حماية المدنيين داخل القطاع، ودعم الجهود التي تبذل من أجل إعادة الإعمار.
جدير بالذكر أنه وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية أوضح المتحدث الرسمي السفير تميم خلاف، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق متابعة المخرجات التي انطلقت من القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في القاهرة، مؤكدا إجماع الحاضرين على دعم خطة إعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المرتقب عقده في مصر.
ودعت اللجنة في ختام المؤتمر إلى ضرورة الاستجابة الدولية الموحدة لوقف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والعمل على تهيئة أفق سياسي حقيقي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أكد مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء اليوم السبت، أن الجانب المصري من معبر رفح البري لا يزال مفتوحا لليوم ال 26 على التوالي انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقى العلاج والرعاية في مصر، بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأوضح المصدر، أن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في وضع استعداد دائم في انتظار وصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، مشيرا إلى أنه وصل منهم حتى يوم 17 مارس الماضي 45 دفعة تضم 1700 مصاب وجريح ومريض إلى جانب 2500 مرافق.
وأشار المصدر إلى أن سلطات الاحتلال تغلق منذ 2 مارس الماضي الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري وتمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإزالة الركام الناتج عن 15 شهرا من الحرب على غزة.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة، كما أن سلطات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة، ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ أول رمضان الماضي في انتظار الدخول للقطاع.
وكان قد تم الإعلان يوم (الأربعاء 15 يناير2025م) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة “حماس” والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد (19 يناير 2025م)..وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة، وتجري حاليا بجهود الوسطاء مفاوضات من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب على غزة.
نقلًا عن أ ش أ..
تحاول حركة حماس إيجاد الوسيلة المثلى لإنهاء الأزمة التي يعاني منها أبناء قطاع غزة، بسبب تلك الحرب التي كانت وبالا عليهم، ولا تزال حماس تعي جيدا أن مصر هي التي بيدها الحل الأمثل.
أقرأ أيضا: إسرائيل تعلن موقفها من مقترح مصر الأخير لحل أزمة قطاع غزة
قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن مصدر فلسطيني وصفته بإنه مطلع على المفاوضات التي تجرى بشأن وقف النار في قطاع غزة، قد أكد للوكالة أنه من المتوقع وصول وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة اليوم السبت الموافق 12 إبريل 2025.
وأوضح المصدر بحسب ما ذكر، أن زيارة وفد حماس للقاهرة تأتي بناءا على دعوة وجهت لحماس من مصر، وذلك لإتمام كافة المباحثات وبحث الأفكار التي من الممكن أن تساعد على تثبيت وقف إطلاق النار.
ووفقا لما ذكر، فمن المقرر إتمام عدة لقاءات مع مجموعة من المسؤولين المصريين لبحث أخر المستجدات التي تتعلق بجهود مصر وقطر للتوصل لإتفاق، وأكد المصدر المطلع أن الحركة ابدت استعدادها للتوصل إلى إتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مع العمل على استكمال المرحلة الثانية من إتفاق وقف أطلاق النار، قائلا :تأمل حماس عدم تعطيل الاحتلال لجهود الوسطاء الحالية”.
وبحسب المصدر فإنه من المتوقع وبنسبة كبيرة أن يتم التوصل لإتفاق، خاصة وأن حركة حماس وافقت بالفعل على المقترح الذي تقدمت به مصر مؤخرا، مشددا على أن حماس على استعداد للموافقة على اي اقتراح جديد بشأن الأسرى، طالما أن هذا الاقتراح سيضمن وقف العدوان على أبناء القطاع والإنتقال للمرحلة الثانية واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني.
يشار إلى أنه ووفق أخر التقارير فقد تم طرح مقترحات جديدة من قبل الوسطاء لحل الأزمة والتي ركزت على إطلاق سراح 8 محتجزين أحياء، ومثلهم جثامين، على أن تفرج إسرائيل عن 180 إلى 220 من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية.
وأكثر من 2000 من معتقلي غزة الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، وتمديد الهدنة من 50 إلى 70 يوم، على أن يتم بحث قضايا المرحلة الثانية في الأسبوع الثاني من بدء سريان الاتفاق.
من ناحية أخرى أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أدلى بها الخميس الماضي ان الولايات المتحدة باتت على مقربة من التوصل لإتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة، وإعادة تفعيل وقف إطلاق النار.
وأوضح ترامب: “نتواصل مع إسرائيل وحماس ونقترب من إعادة المحتجزين من غزة”.
ويجري المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عدة محاولات مع الوسطاء المصريون من أجل التوصل لإتفاق يرضي كلاً من إسرائيل وحركة “حماس”، بحسب ما أورد موقع “أكسيوس” الأمريكي.
وأشار موقع “أكسيوس” الأمريكي إلى أنه تواصل مع مجموعة من المسؤولون الإسرائيليون الذي أكدوا للموقع إن فرص التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين قد تحسّنت بشكل كبير، إلا أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة.