المواطنين

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور كل من :

• وزراء الإسكان
• التنمية المحلية،
• التعليم العالي
• العدل
• قطاع الأعمال
•  الزراعة
• والثقافة

ومحافظي القاهرة والجيزة، وعدد من المسؤولين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة لتحسين جودة حياة المواطنين.

وقال وزير الصحة: إن المحددات الاجتماعية للصحة، مثل الظروف المعيشية، التعليم، السكن، وجودة الهواء والمياه، تؤثر بنسبة 80% على صحة الإنسان، متجاوزة العوامل الوراثية. وأوضح أن العمران الأخضر يقلل الأمراض من خلال بيئات نظيفة ومنظمة، مشيرًا إلى أن تقليل العشوائيات والتلوث البصري والسمعي يعزز الصحة الجسدية والنفسية، ويخفف التوتر والاضطرابات النفسية.

أكد وزير الصحة أن المستشفيات الخضراء تتجاوز دور العلاج إلى بيئات استشفائية تعزز التعافي عبر تصميمات تعتمد “ألوان الشفاء”، الإضاءة الطبيعية، والتهوية، مما يقلل العدوى ويحسن جودة العمل. وأشار إلى أن استخدام مواد بناء طبيعية يقلل البصمة الكربونية، مع ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر الطاقة الشمسية وأنظمة إدارة مستدامة.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن التنمية العمرانية المستدامة أولوية وطنية، مع تطوير مدن قائمة وجديدة لرفع جودة الحياة. واستعرضت مشروعات مثل حديقة الفسطاط والأزبكية كنماذج للبناء الأخضر، تعزز استخدام الموارد الطبيعية وتوفر مساحات حضرية صديقة للبيئة.

اقرأ أيضًا.. طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية لطلاب النقل.. رابط متاح الآن

حادثًا مروعًا..  شهدت مدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم الاربعاء، حيث انهار عقار بشارع مولد النبي، مما نتج عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين حتى الآن.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث لرفع الأنقاض، كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لحماية المواطنين وتأمين المكان.

وتجري حاليا معاينة الموقع لمعرفة أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، يرافقه

-الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ

-واللواء عبدالغفار الديب، سكرتير عام المحافظة

-ومحمد كجك، السكرتير العام المساعد للمحافظة

إلى موقع انهيار عقار بناحية شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق.

وكشفت محافظ الشرقية، أنه قد توجه إلى موقع انهيار المنزل فور وقوع الحادث؛ وذلك لإدارة الموقف على الطبيعة والوقوف على ملابسات الحادث، وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه جاري حصر الخسائر المادية والبشرية.

وأصدر المحافظ، تعليماته لمدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بسيارات الحماية المدنية والتوجه لموقع انهيار العقار لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.

اقرأ أيضا:  فرق الهلال الأحمر المصرى تتواجد بحادث انهيار عقار شبرا مصر المنهار

و على الفور انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث لرفع الأنقاض، كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لحماية المواطنين وتأمين المكان.

وتجري حالياً معاينة الموقع لمعرفة أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:  إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا مصر المنهار

مساء اليوم الإثنين .. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، حول مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

وأشار تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة العمل، التي تضمنت عددا من الإجراءات والخطوات؛ لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات  الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، وكذا الاجتماعات الموسعة لوزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات الشركات والهيئات التابعة، جمع رؤساء الغرف التجارية والصناعية والشًّعب واللجان العامة وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، بشأن العمل على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق.

وكشف التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتتمثل في قيام الغرف التجارية بالمحافظات بتنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في دائرة كل غرفة، حيث بدأ خفض الأسعار في أغلب المحافظات، فضلاً عن تبكير موعد “الأوكازيون الصيفي”، الذي بدأ منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10% إلى 50%، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة موسم العودة للمدارس.

كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين ــ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ــ بطرح خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير قيام المنتجين والمستوردين ــ بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية ــ بطرح خصومات من 5% الى أكثر من % 20 على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24 % في العديد من الأصناف، فضلاً عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية.

كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط، وكذا بدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5% إلى 35%، مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

ولفت التقرير إلى أنه تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10 %، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، كما تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

وأكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية المحلية من خلال المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، والتي تجاوزت أكثر من 120 سوقا بجميع المحافظات، والتي توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبالتالي تخفض تكاليف التداول والنقل المتكررة والتي تصل إلى 15%.

كما رصد التقرير استمرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر واستقرت أسعار باقي السلع على الانخفاض السابق، عدا زيت الأولين الذي ارتفع قليلاً، فضلاً عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، واستقرت أسعار الألبان والبيض بعد الانخفاض السابق طبقاً لأسعار البيع على أرض المزارع.

إقرأ أيضًا :      “مصر” تقود جهود الإغاثة في غزة خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح

وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار السلع نظرا لاستمرار انخفاض أسعار الجملة والوفرة الكبيرة؛ سواء في مستلزمات الإنتاج، أو السلع مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة حدة المنافسة.

خلال مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز” .. أكد رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور إبراهيم السجيني، أن استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 أسهم بشكل كبير في توفير السلع في الأسواق، وساعد على استقرار الأسعار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

خفض أسعار السلع  

وأوضح السجيني – في مقابلة مع قناة إكسترا نيوز أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق مؤخرا، بالتعاون مع القطاع الخاص، مبادرة لخفض أسعار السلع والمنتجات، عقب تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيها، وانخفاض معدل التضخم من 29% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 13% حاليا.

أقرأ أيضا:      أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. عيار 21 يسجل 4595 جنيهًا

وكشف السجينى أيضًا: “إن وزارة التموين أطلقت بدورها مبادرة من خلال الشركة القابضة، شملت خفض أسعار نحو 640 سلعة، معظمها من السلع الغذائية، بمتوسط تخفيض بلغ 18%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين”.

حيث شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن هذه المبادرات تخدم الطرفين: المواطن من جهة، والتاجر أو الصانع من جهة أخرى، إذ تسهم في تحريك السوق وتسريع دوران رأس المال.

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025،  مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

حيث وجّه  الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع قد اعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام ٧٤ شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٤، بتوقيع التزامات بتعيين ٦٠ الف متخصص في مصر، مضيفاً أن مصر تستضيف أكثر من ٢٦٠ مركز لشركات التعهيد منها حوالي ١٩٠ مركزاً لشركات عالمية.

وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ ٨٣ شركة خلال عام ٢٠٢٥، مع استهداف الوصول إلى ١٢٠ شركة بحلول عام ٢٠٢٨.

كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في الدكتور علي المصيلحي

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها.

كما وجّه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، بحضور كل من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة. وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل..

خلال بداية الاجتماع أكد رئيس الحكومة : أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء 

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الشأن نفسه أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار ــ الذي وافق عليه مجلس الوزراء ــ يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

أقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يحسم الجدل: اتفاقية استيراد الغاز لا تؤثر على موقف مصر السياسي الثابت

وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة أخرى تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موجها الشكر لجميع مسئولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل في خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة، لافتا إلى أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 أيضا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.

اقرأ أيضا:    رئيس الوزراء: مصر حددت استراتيجية ناجحة لتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي تمت خلال الفترة من 10/5/2025 حتى 25/7/2025؛ حيث أوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها وصلت إلى 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذا 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، فضلا عن إزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة.

وتناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت من 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 24/10/2025، موضحة أننا نستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة في هذا الصدد استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، سعياً لإزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية في المهد قبل تبوير الأرض.

ولفتت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم”، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم”.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تنسيق حكومي فعال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار، الأمر الذي انعكس على تحقيق معدل التضخم العام لحضر الجمهورية معدلات سالبة على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، خلال يونيو ٢٠٢٥.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة تعزيز جهودها الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة من 2024 حتى 15 يونيو 2025، حيث تم على صعيد الرقابة التموينية تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، فضلًا عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات منها “المغالاة في الأسعار – بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية – احتكار السلع”، إلى جانب ضبط 20.2 ألف طن سلع استراتيجية محجوبة ومحتكرة.
أما على صعيد جهود جهاز حماية المستهلك، فقد أظهرت الإنفوجرافات، أنه تم حل 95.8% شكوى من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من بينها 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت “البيع بسعر أعلى من المعلن – تداول سلع مجهولة المصدر”، بالإضافة إلى ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.

واستعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية الفعالة لمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع، والتي تضمنت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالمواني لتوفير مختلف السلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك”، وإجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع.

كما تشمل الآليات إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق، فضلًا عن توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، حيث يتوفر مخزون استراتيجي من القمح التمويني يكفي 6.1 شهر، ومن السكر التمويني 13 شهرًا، ومن الزيت التمويني 4.4 شهر، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.

وفيما يخص القرارات والإجراءات الحاسمة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، فقد تم تشكيل لجنة عليا من قبل رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وفي ديسمبر 2023 تم تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق” برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: تعديل قانون القيمة المضافة لن يحمّل المواطن أعباء جديدة

كما تم إصدار قرار بتحديد 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي “زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض”، مع إلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية.

وشملت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين في يناير 2024، لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، ورفع تقارير أسبوعية للأمانة الفنية، إلى جانب تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025 لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية على مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالجهود الحكومية المتكاملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد بمتوسط تخفيضات تصل إلى حوالي 25% منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحال الحلويات ضمن المرحلة الـ 27 من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تم مدها حتى نهاية يوليو الجاري، بتخفيضات تصل إلى 40%.

كما تم توفير مختلف السلع من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة “أمان”، بجانب توفير أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما يزيد عن 250 سوقًا دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، 415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة.

واستعرضت الإنفوجرافات أول سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة تحت مسمى “Carry On”، والتي ستشكل نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع سيتم تأهيلهم، من بينهم 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل 30 ألف بقال تمويني لسوبر ماركت، إضافة إلى 8500 منفذ تابع لمشروع “جمعيتي” سيتم تحويلهم لهايبر ماركت.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير المنافذ، كما أن هناك تعاون مع القطاع الخاص لطرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية، مع تحديد هوامش الربح لضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة.

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، عبر الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وحماية المواطنين، نفذت الوزارة حملة رقابية في محافظة الدقهلية، أسفرت عن إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات بشأن وزارة الصحة اليوم السبت

يأتي ذلك بناءً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على تقديم خدمة طبية آمنه للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر بالدقهلية، من خلال حملة مشتركة مع وزارة الداخلية، وهيئة الدواء المصرية أغلقت مراكز “الوئام” للطب النفسي وعلاج الإدمان في بلقاس ميدان المحطة أمام موقف المنصورة، وعيادة الدكتور محمود حامد للطب النفسي بالمنصورة شارع بورسعيد غير مرخصتين ويعملان بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وتبين أن القائمين على إدارة المركزين يمارسان مهنة العلاج النفسي دون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 198 لسنة 1956.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الى أنه خلال المرور تبين عدم وجود رخصة لتداول النفايات الطبية الخطرة، كما تم العثور على حقن وأدوية مجهولة المصدر بالمركزين، بالإضافة إلى أدوية جدول ثاني “مخدرة”، ومؤثرة على الحالة النفسية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بمراكز الوئام للطب النفسي، مشيراً إلى قيام المركزين بعمل إعلانات دعائية مضللة توهم المرضى بوجود استشاريون في الطب النفسي.

وأكد “مدكور”، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر وحجز المضبوطات، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الحازمة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة لمكافحة الممارسات غير القانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:    حالة الطقس في مصر غدًا.. رياح مثيرة للأتربة وحرارة تصل 42 على بعض المناطق