-رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع
-استمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين
-تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي
-إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة
-إنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار
-التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع
-تنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة
-تطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.
جاء ذلك خلال إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية بدء موسم توريد القمح المحلي للعام 2025 ،حيث تم افتتاحه اليوم بمحافظة الفيوم من صومعة طامية، نظراً لنضج المحصول مبكراً بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد .
وقال الدكتور شريف فاروق إن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طناً من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة ، مشددا على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.
يذكر أن بدء أعمال التوريد في الفيوم جاء بحضور الدكتور أشرف صادق غازي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وسامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة ومديريات التموين بالمحافظات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية للمواطنين.
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية والرقابة على الأسواق،
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن خطة الوزارة خلال فترة العيد ترتكز على استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالوزارة والمديريات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع رفع تقارير يومية حول الموقف التمويني بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق.
كما شدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع التأكد من توافر اللحوم الطازجة والمجمدة، ومستلزمات العيد من كحك وبسكويت وباقي السلع الأخرى، بالتعاون مع الجهات المعنية والغرف التجارية، ومتابعة مدى استقرار الأسعار والتدخل الفوري حال وجود أي زيادات غير مبررة.
وفيما يخص توافر الخبز المدعم خلال فترة العيد، أكد الوزير استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، مع تنظيم إجازات المخابز بالتناوب لضمان عدم حدوث أي نقص، كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز العاملة خلال العيد، ومتابعة المطاحن لضمان توفير أرصدة كافية من الدقيق بنسبة استخراج 87.5%.
وعلى مستوى توافر المواد البترولية والبوتاجاز، أشار الوزير إلى استمرار عمل محطات الوقود بكامل طاقتها خلال العيد، والتأكد من توافر البنزين والسولار بكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع متابعة أرصدة أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، وضمان وجود مخزون استراتيجي يكفي لتلبية الطلب.
– استمرار عمل محطات الوقود بكامل طاقتها خلال أجازة العيد
كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة عملت على التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين قبل العيد، مع متابعة صرف المقررات التموينية من خلال البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، والتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين، واستمرار عمل المجمعات الاستهلاكية ومصانع تعبئة الزيوت ومخازن شركتي الجملة، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد الوزير على تعزيز المبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأشار الوزير إلى تكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط أي مخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات العامة، مع إعداد نشرات توعوية لحث المواطنين على الاستهلاك الرشيد خلال فترة العيد، واستقبال شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأرقام هواتف غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تموينية أو احتكارية.
كل عام والشعب المصري بخير وسلام، عيد فطر مبارك على مصرنا الحبيبة.
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضم قيمة الزيادة في الدعم خلال شهر رمضان 2025 إلى قيمة الزيادة في الدعم خلال عيد الفطر المبارك حال عدم صرف الزيادة المخصصة لشهر رمضان 2025 أو صرف المتبقي من زيادة الدعم في رمضان مع زيادة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك في إطار تأكد وزارة التموي من انتظام العمل بمنظومة صرف السلع التموينية حيث قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري.
وتم الاطلاع على الموقف الخاص بانتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصالح المنافذ التموينية وذلك لصرفها للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية، حيث تم السماح لكافة المنافذ التموينية باستلام ما نسبته 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن وتتم استعاضه السلع الإضافية بشكل دوري مع عدم التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهرياً.
كما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا، لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين على بطاقات الدعم حيث تضمنت قائمة السلع الحرة أكثر من ٣٠ سلعة ومتاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية، ونص التوجيه على الصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد اقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيها دعم إضافي، وكذلك الصرف بحد اقصى 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة اكثر من فرد والمستحقة 250 جنيها دعم أضافي، اضافة الى صرف سلع حره أخرى بباقى مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحره الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق على أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين يتم حتى نهاية شهر مارس الجارى، كما أوضح أنه يمكن استكمال صرف المتبقى من المنحة لدى المواطنين خلال شهر إبريل بالإضافة الى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.
لأول مرة .. التموين تطلق معارض أهلا بالعيد
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة لجميع مديريات التموين بالمحافظات، لتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق خلال هذه الفترة.
وأكد فاروق على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي تلاعب بالأسعار، مع متابعة انتظام عمل المخابز البلدية وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية.
كما شدد على متابعة استقرار الحالة التموينية، وضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة، مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة تقسيم العاملين للعمل بالتناوب لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية، كما شدد على متابعة عمليات صرف مستلزمات العيد من السلع التموينية واللحوم والدواجن لضمان توفيرها بالكميات الكافية.
وأوضح الوزير أنه تم تفعيل غرف عمليات رئيسية بكل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المناسبة خلال فترة العيد، لضمان تقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.
نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لصرف الدعم الإضافي للاسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء من فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية .
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
أحمد كجوك وزير المالية
ذكر بيان مشترك لوزارتى المالية، والتموين والتجارة الداخلية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.
كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين سيتم خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 1446 هـ، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم.
تأتي هذه الحزمة في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي.
أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستشمل دعمًا إضافيًا للمواطنين خلال رمضان وعيد الفطر، بالإضافة إلى إجراءات دائمة تتعلق بالمعاشات والأجور، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.
اقرأ ايضا ..حسام حبيب يعترف: “أنا اللي دمرت شيرين.. ولسه بحبها”
سيبدأ صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال الأسبوع المقبل، ما بين 10 و15 رمضان، ليصل الدعم إلى المستفيدين في الوقت المناسب خلال الشهر الفضيل.
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين خلال شهر رمضان الكريم ، يأتي قرار إضافة الدعم الإضافي على بطاقات التموين ليؤكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
ويعد هذا القرار استجابة واقعية لمتطلبات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، حيث يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ما يعزز الأمن الغذائي ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وتؤكد هذه الخطوة أن الدولة مستمرة في مساعيها لدعم المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة للجميع.
ويترقب المواطنين إضافة الدعم الإضافي على بطاقات التموين الذي أعلنت عنه الحكومة، المقرر أن يضاف خلال أيام قليله على بطاقات التموين ليصرف من منافذ جمعيتي وبدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في كافة أنحاء الجمهورية.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة اجتماعية تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتُصرف هذه الزيادة لمدة شهرين متتاليين تشمل شهر رمضان وعيد الفطر.
ومن جانب صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا المقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية، أن ذلك يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، والتي راعت التنوع حتى تكون أكثر شمولًا لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
