النائب العام

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص، على خلفية ما رصدته من تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى زورًا إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته وضبطه مع عدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بقضية المتهمة سارة خليفة، وهي الواقعة التي تحقق فيها النيابة العامة حاليًّا.

وأكدت النيابة العامة أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ويهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل سير العدالة، مشددة على أنها لن تتهاون في مواجهة نشر الأكاذيب التي تمس كيانها.

النائب العام يأمر بتتبع الحسابات المسيئة

وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة تتبّع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الادعاءات الكاذبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين على هذه الجريمة المعلوماتية، في إطار الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، والتصدي لحملات التضليل والتشويه المتعمد.

ضبط المتهم الأول واستمرار التحقيقات

أسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد المتهمين الرئيسيين في نشر وترويج الخبر الكاذب، وتم تنفيذ أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وبمواجهته خلال التحقيقات، أقر المتهم بقيامه بنشر الخبر المتداول على نحو كاذب، فقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة إجراءاتها لضبط باقي المتهمين الذين تم رصد تورطهم في القضية.

أقرأ أيضا: مصطفى مدبولي: هدفنا الأول تقديم أي خدمة للمواطنين

رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه المستشار النائب العام محمد شوقي باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.

وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف ادارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.

اقرأ أيضًا: مصدر قضائى: عضو النيابة المستقيل ليس له علاقة بقضية سارة خليفة

رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة، تداول مقاطع مرئية عبر أحد الحسابات على تطبيق “إنستغرام”، تضمنت محتويات خادشة للحياء العام، تنطوي على سرد وقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، في صورة تُنتهك بها الآداب العامة والقيم المجتمعية الراسخة.

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

جاء ذلك في إطار متابعة النيابة العامة لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدها المستمر للمحتويات التي قد تُشكل جرائم تمس القيم المجتمعية أو تُخالف أحكام القانون.

وبناءً على ما تضمنته مذكرة الرصد، باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق، التي أسفرت عن ضبط المتهم، وبحوزته هاتفان محمولان، تبين استخدامهما في إعداد ونشر العديد من المقاطع المرئية التي تتناول قصصًا خيالية تتضمن انتهاكات جسيمة للقيم الأخلاقية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية عبر استقطاب المتابعين.

وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام.

اقرأ أيضا: الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة عبر منصة مصر الرقمية.. “خطوة بخطوة”

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة

وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد مثل هذه الوقائع، فإنها تشدد على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بشأن نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام، أو المساس بالآداب العامة، أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان هذا المجتمع.

افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، تحت عنوان: “حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة”، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

تناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به، ودور الجهات المعاونة، كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة، فضلًا عن دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال.

كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.

وقد حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة. واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.

اقرأ أيضا:  في كأس العالم للأندية.. تفاصيل الاجتماع الفني لـ”مباراة الأهلي وبالميراس”

كلّف النائب العام المستشار محمد شوقي فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٤) رجال”، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقّد عنابر النزلاء، وتحقّق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما استمع الفريق إلى عددٍ من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرّروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقّي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي”، فانتقل الفريق إلى المركز.

حيث تفقّد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى عددٍ من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

ويستعرض “كابيتال نيوز”في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــل..

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام ، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية،

هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقّي الرعاية الطبية اللائقة. كما عاين الفريق مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.

وخلال ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية.

وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

أصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الاربعاء،  بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تراجع ملحوظ في معدلات مخالفات المرور بنسبة 24٪ خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات منظومتها الرقمية.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري،

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.

أقرأ أيضا:   بن سلمان يشدد على العلاقات مع واشنطن.. وترامب يؤكد دعمه لسوريا

وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.

وإذ تُشيد النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.

هذا، وتؤكد النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، الاثنين 28 أبريل الماضي؛ فريقا بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ حيث انتقل الفريق إلى هناك؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المستشفى، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة – مُطالعًا دفاترها-، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.

وفي ختام زيارته، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال،

جاء ذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.

وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضًا: النائب العام ينعي محمد هشام محمد محمد النجار وكيل النائب العام