نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذى جاء فى المادة الأولى منه، بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل “الجمهورية الجديدة”.
وجاء ذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة،
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة لم تدخر جهدًا لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء ومدن القناة فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء بعض الكليات وتجهيز المعامل وورش العمل.
ونوّه وزير التعليم العالي إلى وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العالي، التي تم تنفيذها بسيناء ومدن القناة؛ لاستكمال التنمية الشاملة بها، موضحًا أن الدولة المصرية تضع التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره وسيلة للتقدم وتحقيق الرخاء والازدهار.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى وجود تنوع في منظومة التعليم العالي والتي تتكون من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية وقوانين خاصة بالإضافة إلى المعاهد، مؤكدًا أن هذا التنوع يساهم في تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إلى أن الجامعة نفذت العديد من المشروعات التعليمية والخدمية والإنتاجية والتي بلغت تكلفتها نحو مليار و700 مليون جنيه، وتضمنت المشروعات الجديدة مباني أكاديمية، ومعامل متطورة، وقاعات دراسية مجهزة، ورفع كفاءة المدينة الجامعية، وإنشاء مدينة جامعية جديدة، ومرافق خدمية حديثة متكاملة، تهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتوفير بيئة مثالية للطلاب والباحثين داخل الجامعة، موضحًا أن الجامعة تضم 11 كلية ومعهدًا للدراسات العليا، لافتًا إلى زيادة أعداد الطلاب المُلتحقين بالجامعة في ظل زيادة عدد الكليات وتقديم العديد من التخصصات المتنوعة للطلاب، واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات الأكاديمية، وأن هذه التوسعات تأتي ضمن رؤية الجامعة لمواكبة التطورات الأكاديمية والتكنولوجية.
وأشار الدكتور ناصر مندور القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن الجامعة تعد من أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها بشرق القناة، وتُقام على مساحة 29 فدانًا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و384 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على التعليم والبحث فقط، بل تمتد لتشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، من خلال المشاركة في المبادرات الإنسانية والقوافل الشاملة، لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى الطلاب، ولتنفيذ الدور المجتمعي للجامعة.
وأوضح الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، استمرار الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء، ليصبح أول فرع لجامعة حكومية في جنوب سيناء، بتكلفة ستبلغ نحو 2 مليار جنيه، ويُقام الفرع على مساحة 100 فدان، وسيضُم 17 كلية ومجمعًا طبيا متكاملًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد لكليات المرحلة الأولى، وجار استكمال أعمال التشطيبات وتجهيز مباني الكليات وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقًا.
وأكد الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، وهي تعد أول جامعة ذكية في سيناء، وبلغت تكلفتها الإجمالية 10 مليارات و500 مليون جنيه، وتقدم الجامعة برامج دراسية حديثة ومتطورة، مؤكدًا أن الجامعة وقّعت العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية لتقديم درجات علمية مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة، مضيفًا أن الجامعة طرحت عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي الحالي 2025/2026 في مختلف المجالات والتخصصات العلمية.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج في كليتين وهما؛ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، التي تقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية)، خلال العام الجامعي 2025/2026.
وأشار الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، إلى أن الجامعة تقام على مساحة 44 فدانًا، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف تقديم مستوى تعليمي متميز، وتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة على الإبداع والإبتكار من خلال تقديم برامج أكاديمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتهدف جامعة شرق بورسعيد الأهلية إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التى تواكب التطور في سوق العمل لإعداد المُتخصصين في شتى المجالات، بجانب دورها المجتمعي من خلال تقديم الخدمات المختلفة وإطلاق القوافل التنموية والخدمية الشاملة في إقليم سيناء.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن إنشاء العديد من الجامعات في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، يأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة حيث تم إنشاء جامعة العريش، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء والذي سيكون جامعة جنوب سيناء لتصبح أول جامعة حكومية، يتم إنشاؤها في جنوب سيناء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات تشجع أبناء سيناء ومدن القناة على الاستمرار في التعليم الجامعي، ونشر الوعي الثقافي بينهم، والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء ومدن القناة، فضلاً عن تلبية الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي، وتوفير فرص تعليم مُتميز للشباب، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
يترقب أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات مايو 2025، خاصة بعد حزمة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي تشمل زيادات مرتقبة في المعاشات والمرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل.
ويأتي هذا الاهتمام الكبير من المواطنين مع اقتراب الأعياد الرسمية مثل عيد العمال وأعياد الربيع، ما يعزز من أهمية معرفة موعد الصرف وأماكنه، وكذلك كيفية الاستعلام الإلكتروني عن تفاصيل المعاش.
بحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات بداية من أول يوم في كل شهر. ووفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يبدأ صرف معاشات مايو 2025 رسميًا يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025.
وتستمر عمليات الصرف بشكل تدريجي طوال الشهر لتقليل الزحام أمام منافذ الصرف وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.
أماكن صرف معاشات مايو 2025
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه تم توفير العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها صرف معاشات مايو 2025، حيث يمكن لأصحاب المعاشات الاختيار من بين:
– ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المحافظات.
– مكاتب البريد المصري.
– فروع البنوك الحكومية والتجارية.
– المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة مثل فوري وأمان وغيرها.
– منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في الأسواق.
هذا التنوع في وسائل الصرف يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعاشات وتقليل الازدحام وتحقيق مرونة أكبر للمستفيدين.
خطوات الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات
وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات من خلال موقعها الرسمي، مما يسهل على المواطنين معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد وقيمة المعاشات دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية. وللاستعلام، يمكن اتباع الخطوات التالية:
التقى المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشنغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات “CSCEC”، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الاطلاع على أحدث تجارب التشغيل والصيانة تمهيدا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين، وذلك بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان، والشركة الصينية.
وفي بداية اللقاء، رحب تشنغ شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، بالمهندس شريف الشربينى، والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر شريك مهم للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة قطعنا شوطا كبيرا في مجالات التعاون مع مصر، بجانب التأكيد على التعاون المستمر مع مصر ومع وزارة الإسكان.
وقال تشنغ شيوان: في العام الماضي تم مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإبلاغه عن موقف منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وكذا موقف مشروع أبراج الدوان تاون بمدينة العلمين الجديدة، وأعطانا الرئيس “السيسي” توجيهات بشأن تنفيذ المشروعات ونعمل على تنفيذها خاصة الاهتمام بجودة التنفيذ، لافتا إلى أن مشروعات التعاون بيننا ستكون تحفة معمارية وتاريخية، ومشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وأبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة يمثلان أهمية كبيرة لمصر، ونحن نقدر ذلك ونعمل على تنفيذهما بأفضل صورة ونشعر بالمسؤولية الكبيرة لما يمثله هذان المشروعان من خطوة مهمة في تنمية مصر.
وأضاف تشنغ شيوان، أن التعاون بين طرفينا سيكون مثمرا ومربحا وسنستفيد من الخبرات المشتركة، مؤكداً الرغبة في زيادة التعاون المشترك بما يسهم في أن تكون مشروعاتنا علامة متميزة للبلدين.
من جانبه تقدم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، بالشكر السيد/تشنغ شيوان، ومسئولي الشركة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقدير الجهود المبذولة من الشركة للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر قائلا” نعتبر شركة CSCEC الصينية شريك نجاح معنا، وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعمل على توطيد أطر التعاون بين مصر والصين، ونسعى كفريق عمل مشترك لدفع العمل في هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية في توقيتاتها المحددة، وكذا منطقة أبراج الداون تاون في العلمين الجديدة”.
واستعرض وزير الإسكان المواعيد التي تم التوافق عليها مع فريق عمل شركة CSCEC الصينية في مصر عن المشروعين، مشيراً الى أن وزارة الإسكان توفر كل السبل الداعمة لنجاح جهود الشراكة في هذا المجال، ومعربا عن سعادته بزيارة عدد من المشروعات التابعة للشركة في شنغهاي او هانغتشو أو هنا في بكين، حيث يؤكد ذلك جدارة الشركة في مشروعات البناء، وكذا التشغيل والصيانة، حيث نهدف في هذه المرحلة للاستفادة من خبراتكم خاصة في مجال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية، ونتطلع لزيادة استثماراتكم في عدد من المشروعات في مواقع مميزة داخل الدولة المصرية، خاصة في القطاع الصناعي بالمدن الجديدة، او غيره من المشروعات.
وقال المهندس شريف الشربيني: نتطلع للدخول في شراكات وتحالفات مع أحد أذرعنا التنفيذية وهي شركة المقاولون العرب، حيث يمكن لشركة CSCEC الصينية والمقاولون العرب أن يشكلا معا تحالفا قويا يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات خاصة في القارة الأفريقية.
كما تقدم وزير الإسكان بالشكر لمسئولي شركة CSCEC الصينية وشركائها في مصر ومنها شركة “إنكوم” على الجهود المبذولة والتعاون المستمر.
فى الوقت نفسه تقدم رئيس الشركة الصينية، بالشكر للمهندس شريف الشربينى، على مقترح الشراكة مع المقاولون العرب، وأبدى الموافقة على عقد تحالف مع شركة المقاولون العرب في تنفيذ عدد من المشروعات الثنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وأن هذا مقترح ممتاز جدا، ونحن لنا خبرة في المشروعات الخارجية، وندرك أن المهندس المصري والعامل المصري له ميزات تنافسية في المنطقة، وسنعمل معهم على الاستفادة من ذلك، لافتا إلى أنه خلال الفترة الاخيرة أنشأت الشركة مصنعين في مصر للمعادن الفولاذية والواجهات للمباني وسنعمل على تطوير هذه المصانع.
وأكد انه من المهم الانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية بأعلى جودة، وكذا حسن إدارته وتشغيله وصيانته بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات.
كما تم خلال اللقاء، استعراض اعمال الشركة في قطاع تشغيل وإدارة وصيانة الأبراج، حيث قال رئيس شركة CSCEC الصينبة:”لدينا شركة تابعة متخصصة في ذلك ونتطلع للتعاون مع وزارة الإسكان في مشروعات التشغيل والصيانة ليس فقط في مشروع منطقة الأعمال المركزية بل وفي عدد من المشروعات الاخرى بالمنطقة”.
وأشاد المهندس شريف الشربينى، بقرار رئيس شركة CSCEC الصينية بالموافقة على التحالف مع شركة المقاولون العرب، قائلا” نحن مستعدون من الآن لتفعيل ذلك، وبالنسبة للفرص الاستثمارية لدينا فرص لإقامة مناطق صناعية بالمدن الجديدة، وكذلك مشروعات سياحية، ولدينا ثقة في إمكانات شركتكم لإقامة مشروعات تعاون جديدة”.
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد انطلاقة قوية تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تحديد سعر توريد مغرٍ وعادل يتجاوز السعر العالمي، بما يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح ويشجعه على التوريد.
وأشار فاروق إلى أن كافة المؤشرات حتى الآن تدعو إلى التفاؤل والثقة بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، مؤكداً إلى أن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لإنجاح الموسم، من خلال جاهزية نقاط الاستلام وتوفير كل التيسيرات اللازمة للمزارعين.
وأكد الدكتور شريف فاروق نحن نعتمد على منظومة قوية تضم جميع الجهات المسوقة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، حيث تعمل جميعها بتناغم كامل لضمان انسيابية عمليات التوريد على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة قامت بتجهيز أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام لتقليل عبء النقل عن المزارعين وتسهيل عمليات التسليم، مؤكدًا أنه سيتم صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الاستقرار له.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول، بالإضافة إلى غرف عمليات في جميع مديريات التموين لمتابعة التنفيذ ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي تحديات.
كما شدد الدكتور شريف فاروق بأننا أمام موسم واعد يحمل الخير للفلاح والدولة معًا، وندعو جميع المزارعين إلى سرعة التوريد والاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، دعمًا لمخزوننا الاستراتيجي وتحقيقًا لأمننا الغذائي الوطني.
بلغت أسعار الذهب ذروة تاريخية ولامست عتبة 3500 دولار المهمة، في تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، إذ أدت مخاوف ناجمة عن انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول إلى النأي عن المخاطرة ودفعت المستثمرين للإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 3493.41 دولار للأونصة (الأوقية)، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 3500.05 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.3 إلى 2502.40 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “أصبح المستثمرون يتجنبون الأصول الأميركية بشكل كبير وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية و(الوضع) الدرامي بين ترامب وباول، وهو ما أبقى الذهب في وضع ممتاز للاستفادة من مشاكل الدولار”.
جدد ترامب دعوته لخفض أسعار الفائدة على الفور أمس الاثنين محذرا من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تباطؤا، في حين انتقد موقف باول المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لحين اتضاح تأثير خطط الرسوم الجمركية على التضخم.
وواجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في الحفاظ على استقرارها بعد عمليات بيع سريعة للأصول الأميركية أدت إلى إضعاف وول ستريت والدولار.
واتهمت الصين واشنطن أمس الاثنين بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام اتفاقيات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.
ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في مواجهة حالة الضبابية الاقتصادية، وزاد قرابة 33 بالمئة منذ بداية العام.
وتترقب الأسواق تعليقات من عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على أمل الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وسط مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.80 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 972.20 دولار، وصعد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 948.14 دولار.
نقلا عن سكاي نيوز
كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، خلال الساعات القليلة الماضية في قضية اتهام سارة خليفة وآخرين بتكوين شبكة لتصنيع وتوزيع المواد المخدرة، عن اعترافات مثيرة أدلى بها عدد من المتهمين، أكدت ضلوع المتهمة الرئيسية في إدارة النشاط الإجرامي وتوليها مسؤولية توفير المواد الخام وتوزيعها.
وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة سارة خليفة علاقتها بالمتهمين أو المواد المخدرة المضبوطة داخل شقتين بمنطقتي السلام ومدينة نصر، مشيرة إلى أن الواقعة محاولة للانتقام منها.
وقالت في أقوالها: “والله ما شوفتهم قبل كدة.. ما اعرفهمش.. ده أكيد حد بينتقم مني.”
إلا أن اعترافات المتهمين جاءت مخالفة لذلك؛ حيث أكد أحدهم أن التوزيع الكامل للمواد المخدرة كان يتم تحت إشراف سارة خليفة.
وأضاف: “ما كنتش أعرف هي مين، ما كناش نعرف اسمها، لكن شكلها معروف جدًا لينا.”
فيما أقر متهمون آخرون أمام النيابة بدورهم في تصنيع المواد المخدرة فقط، مشيرين إلى أن سارة خليفة هي المسؤولة عن جلب المواد الخام من خارج البلاد، وتوزيع المنتجات النهائية.
وقالوا: “إحنا دورنا نصنع، إنما المواد الخام كانت بتيجي من سارة خليفة وبقالنا فترة على كدة.”
وخلال المواجهة بين سارة خليفة وأحد المتهمين، تمسك المتهمون بأقوالهم، مؤكدين وجود دلائل تثبت العلاقة بين المتهمة والشبكة، وأكدوا وجود محادثات بينهم ومكالمات مسجلة تثبت تورطها في إدارة النشاط الآثم.
وتواصل الجهات المختصة، التحقيق في القضية مع فحص الأجهزة والمضبوطات، وتفريغ المحادثات والمكالمات التي قد تكشف عن مزيد من التفاصيل.
أكد الفاتيكان أنه سيتم نقل جثمان البابا فرانسيس ، الذى توفى أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما ، غدا الأربعاء إلى كنسية القديس بطرس ، ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة يوم السبت القادم.
ومن المقرر أن يسجى جثمان البابا لمدة ثلاثة أيام حتى يتمكن المؤمنون من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.
أكد الفاتيكان الثلاثاء أن نعش البابا سينقل غداً الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحاً من كنيسة سانتا مارتا حيث كان يقيم إلى كنيسة القديس بطرس. وسيتم عرض كنيسة الجنازة هناك لمدة ثلاثة أيام حتى يتمكن المؤمنون من تقديم احترامهم الأخير بعد وفاته يوم الاثنين.
وسيتم تشييع الجنازة يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا في ساحة القديس بطرس. ومن المقرر بعد ذلك نقل التابوت إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري للدفن.
واجتمعت الجمعية الأولى للكرادلة منذ الساعة التاسعة صباح اليوم للتحضير لاجتماع انتخاب البابا الجديد وتحديد التفاصيل مثل إجراءات نقل الجثمان.
وفي الصور الأولى للتابوت التي نشرها الفاتيكان، يرقد البابا في تابوت خشبي مفتوح بدون النعش في كنيسة سانتا مارتا، مرتديًا التاج والرداء الأبيض والكاسوب الأحمر والباليوم الأبيض، بينما يحمل المسبحة بين يديه.
سيقوم الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، برفقة الملكة صوفيا، بزيارة السفارة البابوية في إسبانيا صباح اليوم للتوقيع على كتاب التعازي الذي نظمته سفارة الفاتيكان
تستكمل نيابة القاهرة الجديدة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع منتجة فنية وآخرين في اتهامهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار في القاهرة، وأوضحت كواليس أكبر تشكيل عصابي لتصنيع المخدرات بالقاهرة.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة، وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة “البودر” المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الاثنين ٢١ ابريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث تنعقد اللجنة سنويًا بالتناوب بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ – ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأبرز وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر. كما أكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتناول وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة. وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التأكيد على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية – الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
