إزاي الحكومة رجعت تصدر الغاز الطبيعي من تاني؟
يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مباحثات ثنائية غدا الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة.
وسوف تعقد أيضا مباحثات موسعة لمسئولي البلدين بمشاركة السيد الرئيس وأمير دولة قطر.
وتركز المباحثات بين الزعيمين على سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ومن المقرر ان يعقد الرئيس بالدوحة مساء اليوم الأحد لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، منذ قليل إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت، حيث كان الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مقدمة مستقبلي السيد الرئيس بمطار حمد الدولي.
و تأتي زيارة الرئيس إلى قطر تتويجاً لما شهدته العلاقات بين مصر وقطر من تنامٍ مطرد منذ عام 2021، حيث قام أمير قطر بزيارة القاهرة في يونيو 2022، ثم قام الرئيس بزيارة الدوحة في سبتمبر 2022، حيث تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالي الموانئ والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2024 حوالي 205 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر حوالي 5ر5 مليار دولار.
كما يتوجه الرئيس السيسي عقب زيارته لقطر إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.
تزداد الثقة على المستويين الدولي والإقليمي في مكانة مصر، مما يجذب العديد من المستثمرين لإتمام مشروعات استثمارية كبيرة فيها.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية التي تبذل في مصر.
أقرأ أيضا: صندوق عقاري مصري سعودي وشراكات اقتصادية مرتقبة.. ما القصة؟
تاريخ شركة البرتجي القابضة
وقبل الكشف عن الخطوات التي تقوم بها السعودية حاليا للاستثمار في مصر، يستوجب الإشارة أولا لما صرح به رئيس شركة البرتجي القابضة محمد مازن البترجي، أن الشركة تأسست منذ فترة طويلة موضحا أنها شركة عائلية وتعمل في ثلاث مجالات، مشيرا إلى أن المجموعة تخطط لاستثمار نحو 200 مليون دولار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال انعقاد ملتقى الأعمال المصري السعودي بالقاهرة، أوضح البرتجي أن مجموعة شركات البرتجي القابضة تعمل في مجال الخدمات الطبية عبر مستوصفات وصيدليات و النشاط العقاري عبر التطوير وتأجير العقارات، و النشاط الصناعي ويوجد لديها نحو 12 صناعة مختلفة في السعودية تشمل الأدوية ومستحضرات الأطفال والمنتجات الورقية والمعقمات والمنتجات الغذائية والعصائر والأيس كريم ومنتجات البلاستيك والمواد الخام للبلاستيك والهياكل الحديدية ومواد البناء.
الإيمان بالاقتصاد المصري
وأكد رئيس شركة البرتجي أن المجموعة لديها كل إيمان وثقة بالاقتصاد المصري وأن مصر هي السوق الواعد والكبير الذي يضم 107 مليون شخص، منوها أنها تمتلك كفاءات عالية جدا.
وعن استثمارات الشركة مصر قال إن مجموعة البترجي السعودية تعمل في النشاطين العقاري والصناعي في مصر، ولديها مشروع عقاري مع شركة بالم هيلز في الساحل الشمالي واستثماراته تتجاوز 5 مليارات جنيه وحقق نجاحا كبيرا، وسلم الكثير من وحداته.
مشاريع شركة البرتجي في مصر
وفيما يتعلق بمشاريع شركة البرتجي في مصر، فقد أوضح رئيس الشركة أن لديهم مشروعين أحدهما في مجال مستحضرات الأطفال والثاني في العصائر والأيس كريم.
قائلا: “نرغب في التوسع في الاستثمار في مصر ومازلنا نبحث عن فرص استثمارية صناعية في السوق المصرية كصناعة الدواء، و الأغذية، والمواد الخام للبلاستيك، و نحن جادين فيها كثيرا نظرا لعدة أسباب أولها أن السوق المصرية كبيرة، كما أن اتفاقيات مصر للتجارة مع الدول الأفريقية تساعد على التصنيع في مصر والتصدير”.
خام البلاستيك
وبحسب رئيس شركة البرتجي، فإن الشركة تنوي إتمام وتنفيذ مشروع لصناعات خام البلاستيك في مصر، منوها إنه وفيما يتعلق بصناعة الأدوية فإن الشركة ما زالت تبحث عن صفقات استحواذ، وتبحث إذا ما كان لدي وزارة قطاع الأعمال العام المصرية شركات للاستحواذ عليها.
وأشار البترجي إلى أن المجموعة رصدت بشكل مبدئي 200 مليون دولار للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
دائما ما تتعمد إسرائيل ارتكاب إنتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، غير مهتمة بأي إنتقادات توجه لأفعالها سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لمواجهة إنتهاكات إسرائيل.
أقرأ أيضا: الخارجية المصرية:أي تغير لواقع غزة الديموغرافي يعد أنتهاك للقانون الدولي
إغلاق مدارس الأونروا
عقب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على القرار الذي أتخذته الحكومة الإسرائيلية حيث إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين المعروفة بـ”الأونروا”، وأكد أن ما حدث يعد إنتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي إتصالا هاتفيا مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة “سيجريد كاخ”، وجاء الإتصال ضمن جهود التنسيق والتشاور المستمر حول سبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة.
دخول المساعدات
وتناول الطرفين خلال الإتصال سبل تحقيق الأمن المستدام لأبناء قطاع غزة، مع التفكير في طريقة لدخول المساعدات الإنسانية اللازمة لأبناء القطاع من أجل تخفيف معاناة المدنيين، واكدا الطرفين على ضرورة وقف العمليات العدائية التي تتم حاليا على أرض قطاع غزة، وسبل العودة لإتفاق وقف إطلاق النار.
وتناول الوزير بدر العاطي في مباحثاته الهاتفية مع المسؤولة الأممية مناقشة تعمد واستمرار إسرائبل استهداف العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الأممية والإغاثية وكان أخر هذه الإنتهاكات قرار إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأونروا، مبرزاً الدور الحيوي الذى تقوم به الوكالة لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تكثيف دعم المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للفلسطينيين في غزة خلال المرحلة المقبلة، مستعرضاً الخطة العربية لإعادة الإعمار وعملية التحضير الجارية لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
الرؤية المصرية
وشدد بدر عبد العاطي خلال اللقاء على استعراض الرؤية المصرية التي يستوجب إتباعها من أجل إنجاح الجهود التي تبذل علاوة على الشقين السياسي والأمني بمستقبل حوكمة قطاع غزة.
جدير بالذكر أن هذا الإتصال وهذه المباحثات تأتي في سياق التوتر المستمر في قطاع غزة ومواصلة إسرائيل إجراءاتها التعسفية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تُعدّ الجهة الرئيسية التي تقدم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته الخليجية اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، والتي من المقرر أن تشمل كلا من الكويت وقطر.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة.
أقرأ أيضا: لتعزيز العلاقات الثنائية.. الرئيس السيسي يبدأ جولته الخليجية اليوم الأحد
محاور الزيارة لقطر
وكشف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التي سيجريها اليوم إلي قطر لقاء رسمي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وأوضح الشناوي أن اللقاء سيركز على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين قطر ومصر في مختلف المجالات، مع مناقشة التطورات الإقليمية، خاصة التي تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة والجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار، ومن المقرر أيضا إتمام لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.
لكن ولأن اليوم يشهد زيارة هامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر، من خلالها سيتم مناقشة العديد من المحاور والقضايا سنحاول كشف أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية القطرية في عهد الرئيس السيسي والأمير تميم.
طبيعة العلاقة المصرية القطرية
شهدت العلاقات المصرية القطرية تطور كبير حيث تنسيق وتعاون للدفع بالبلدين نحو مزيد من الرخاء والنماء في مختلف المجالات.
وكانت القمم السابقة التي عقدت بين البلدين عبارة عن استعراض للعلاقات وشكل التعاون بين البلدين الشقيقين، مع إيجاد سبل لدعم هذه العلاقات، وكان أخر أشكال التعاون بين البلدين هو الإتفاق على إيجاد وسيلة لإنهاء أزمة قطاع غزة، وإتمام مفاوضات لتحقيق التهدئة حيث إتفق الجانبين على أن اتساع دائرة العنف سيكون له تداعيات وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
التعاون الاقتصادي
وحرصت كلا من مصر وقطر على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا البلدين، حيث رغب الطرفين في تطويرها نحو آفاق أرحب، حيث إن السوق المصرية سوق واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين القطريين في أغلب القطاعات وأن الاستثمار في مصر يتمتع بسمعة جيدة.
وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين خاصة مع الرغبة القوية من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
شهادة قطرية
من جانبه استشهد السفير القطري على متانة العلاقات مع مصر بوجود 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و261 شركة قطرية تعمل حاليًا في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة.
جدير بالذكر أن الزيارات المتبادلة بين مصر وقطر هي بمثابة الفرصة التي سوف تساعد على تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار مع العمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق المصلحة الثنائية و ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في الاتجاهين.
منصة هامة
و تمثل العلاقات المصرية القطرية خاصة في جانبها الاقتصادي منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيزا للتعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية وتنويع الاستثمارات المتبادلة كما أنها تمثل استفادة من الخبرات المشتركة لكلا الطرفين بما يسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري.
وهناك رغبة قوية من الجانبين المصري والقطري لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاستثمارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى لعدم ارتقاء حجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات التي يطمح لها البلدان.
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولته الخليجية، وكان الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في مقدمة مستقبليه بمطار حمد الدولي.
سنوافيكم بالتفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
تشهد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قوة كل يوم أكثر من ذي قبل، مما يجعل الطرفين المصري والسعودي حريصين بتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات وهو ما بات واضحا من خلال الخطوات الأخيرة التي قررت السعودية القيام بها في مصر.
ويستعرض “كابيتال نيوز” اخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية التي تبذلها مصر.
أقرأ أيضا: إضافة 50 مليون قدم من الغاز.. تعرف على خطط كايرون بتروليم العالمية في مصر
ترحيب مصر بالاستثمار السعودي
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن المستثمر السعودي يحظى بترحيب كبير في مصر، منوها أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت الـ 35 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 7.000 شركة سعودية تعمل في السوق المصري.
وأشار البندر إلى أن هذه الأرقام تعد دليل قوي على الثقة المتبادلة والشراكة العميقة بين مصر والسعودية، خاصة بعد تفعيل إتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وهو ما أكدته بيانات اتحاد الغرف السعودية على منصة “إكس”.
زيارة مصرية مرتقبة
وأفاد بندر العامري أن هناك وفد من الشركات الصناعية المصرية الذي ينوي القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في 28 إبريل 2025، تلك الزيارة التي تأتي ضمن الجهود التي تبذل لتبادل الخبرات وبناء شراكات تجارية وصناعية فاعلة، على حد قوله.
وبحسب العامري، فإن هناك أكثر من 700 ألف سعودي يعيشون في مصر يقابلهم قرابة الـ5.000 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي.
التعاون بين القاهرة والرياض
من جانبه اعتبر رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الخطوات التي تتم الآن بين القاهرة والرياض تعد تتويجا لمسيرة التعاون بين الجانبين، وأكد على أن اتحاد الغرف السعودية مستمر في دفع عجلة الشراكة الاقتصادية، مطالبا مختلف المستثمرين من الجانبين المصري والسعودي أن يستغلوا الفرص الواعدة على حد وصفه.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن التبادل التجاري بين المملكة ومصر ارتفع بنسبة 28% في عام 2023 ليصل إلى 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقاً للتكامل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.
مشاريع عقارية وصندوق استثماري مشترك
على صعيد أخر أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن هناك توجها لإنشاء صندوق عقاري سعودي مصري سوف يضم محفظة من الأراضي، وذلك مع تأسيس إدارة خاصة من أجل متابعة المشروعات السعودية في مصر، موضحا أن الحكومة حريصة على حل أي معوقات من الممكن أن تواجه المطورين السعوديين، خصوصًا في المدن الجديدة.
وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تنوع المنتج السياحي، مشيرًا إلى العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية السياحية يشمل الفنادق والمطاعم والترفيه والمتاحف.
انخفاض التضخم في مصر
وحرص محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على التأكيد بأن معدل التضخم انخفض لـ 13%، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ 47 مليار دولار، كما الدين الخارجي شهد انخفاض، مؤكدا على أن الجهاز المصرفي المصري بات قويا، وسيُقدم أسعارًا تنافسية للمستثمرين السعوديين.
يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة.
خطوة جديدة تبدأها الرئاسة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الخليج، وذلك لبحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الرئاسة المصرية.
أقرأ أيضا: الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يزوران نادي الفروسية بالكيان العسكري بالعاصمة الإدارية
جولة الرئيس السيسي
يشهد اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، بدء جولة خليجية رسمية سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ستشمل زيارتين رسميتين إلى دولتي “قطر والكويت”.
تلك الجولة التي تأتي ضمن الجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات الثنائية، ولتكثيف التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في المنطقة.
وتأتي الجولة التي سيبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خاصة التي تتعلق بالوضع الإنساني والسياسي أيضا في قطاع غزة، والجهود التي تبذل من أجل إعادة إعمار القطاع، تلك الجهود التي تقودها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.
قمة ثنائية مصرية قطرية
ويبدأ السيسي جولته الخليجية لدولة قطر لعقد قمة ثنائية مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، تلك القمة التي هدفها بحث سبل التعاون الاقتصادي، ومناقشة كل ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مصر، التي تشمل مشروعات في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.
كما ستتناول المباحثات القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات الأوضاع في غزة ودور الوساطة القطرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وتعكس هذه الزيارة استمرار تحسن العلاقات المصرية-القطرية منذ توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، والذي أنهى الأزمة الخليجية.
أهمية استثنائية
جدير بالذكر أن القمة المصرية القطرية التي من المقرر أن تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تكتسب أهمية استثنائية، لأنها تأتي تزامنا مع الجهود المصرية القطرية التي تبذل كوساطة من أجل الوصول لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإنطلاق لمرحلة التعافي المبكر وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار المصرية التي أيدتها الدول العربية والإسلامية.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس المصري من العاصمة القطرية الدوحة إلى دولة الكويت في زيارة رسمية يعقد خلالها قمة مصرية كويتية يلتقي فيها مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
امن واستقرار الكويت
يشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي تتضمن التأكيد على موقف مصر الثابت الذي يركز على أمن واستقرار الكويت ودول الخليج هو جزء لا يتجزأ عن الامن القومي المصري، مع بحث سبل التنسيق حول وضع خطة شاملة تساعد على إعادة إعمار قطاع غزة حيث تُعد مصر والكويت من الداعمين الرئيسيين لهذه المبادرة.
وتأتي الجولة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في غزة والتوترات في البحر الأحمر، وتُظهر الزيارات دور مصر المحوري كوسيط إقليمي وشريك استراتيجي لدول الخليج.
خطوة جديدة بدأت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هاتين القوتين المعروف عنهما الخلافات القديمة والصراعات، تلك الخطوة التي ربما تكون بداية لصفحة جديدة بين الطرفين تنهي الخلافات القديمة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أهم الأحداث الدولية على الساحة.
أقرأ أيضا: الخارجية المصرية:أي تغير لواقع غزة الديموغرافي يعد أنتهاك للقانون الدولي
وتجسدت الخطوة الجديدة التي نفذت بين الولايات المتحدة وإيران في مباحثات ثنائية بين الطرفين، كانت سلطنة عمان هي المكان الذي أستضافها، وتمركزت هذه المفاوضات تحديدا على البرنامج النووي، تلك القضية التي تعد محور رئيسي لواشنطن ومختلف دول أوروبا.
موقف مصر من مفاوضات واشنطن وإيران
أكدت مصر ترحيبها باستضافة سلطنة عمان لجولة المفاوضات الأولى التي أجريت بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي للأخيرة.
وعقبت الخارجية المصرية في بيان رسمي على هذه المفاوضات حيث جاء في البيان: “ترحب مصر باستضافة سلطنة عمان الشقيقة لجولة المفاوضات المباشرة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران، وتثمن دور السلطنة البناء والحيوي والمستمر في دعم التوصل لحلول سياسية وسلمية في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالإقليم، والعمل على إبعاد شبح الحرب الشاملة عن المنطقة”.
مصر تدعم
وخلال البيان أكدت مصر على أنها تدعم وبشكل كامل الجهود التي تبذلها عمان ووصفها بـ”الجهود الصادقة” معربة أيضا عن دعمها لأي جهود تبذل يكون هدفها هو التوصل لأي حلول سياسية تساعد على إنهاء أي أزمات عن طريق إجراء الحوار البناء.
ذلك النهج الذي طالما مصر تنادي بإتباعه، في ظل قناعة كاملة منها أن الأزمات التي تعاني منها المنطقة لن تحل من خلال إتباع السبل أو الحلول العسكرية، وأكدت مصر إنها لا تؤيد أبدا سياسة التصعيد والتوتر، لأن مثل هذه السبل تزيد الأوضاع اشتعالا.
التعاون الأمريكي الإيراني
وأعربت مصر عن تقديرها للتعاون الذي توصل إليه الطرفان الأمريكي والإيراني من أجل تحقيق تسوية سياسية من خلال إعلاء لغة الحوار والتفاوض وبم يسمح بالتوصل لحلول وسط تساعد على تخفيض حدة التوتر في المنطقة.
وأعلنت مصر من خلال بيان الخارجية المصرية عن أملها بأن يتوصل الطرفين الأمريكي والإيراني لإتفاق يراعي شواغل واهتمامات الطرفين، ويضمن الأمن والاستقرار لدول الجوار الشقيقة في منطقة الخليج العربي.
تحقيق التهدئة
وأبدت القاهرة أملها في أن تساعد هذه المفاوضات لبدء مرحلة جيددة تساعد على تحقيق التهدئة وخفض التوتر في المنطقة وخاصة في قطاع غزة لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع بوجود الفلسطينيين على أرضهم، وإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع تنفيذا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية لإنهاء الحروب والصراعات الدولية، وتحقيق إنجاز تاريخي يفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لأكثر من سبعة عقود.
أهتمام مستمر بالقوى الاقتصادية لمصر وبأخر التطورات التي تحدث كل يوم ما بين مؤشرات الصعود والهبوط الاقتصادي المصري.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الاقتصاد في مصر.
أقرأ أيضا: التصنيف الائتماني في مصر من إيجابي لمستقر.. ما القصة؟
تصنيف بالعملة الأجنبية
أعلنت وكالة فيتش العالمية أنها ثبتت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية ليكون عند المستوى “B” موضحة أنها تتوقع استقرار الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الوكالة الدولية فإن تصنيف مصر عند هذا المستوى دون تغيير سببه هو توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري على مستوى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي، وذلك في مقابل زيادة مخاطر الدين المحلي وارتفاع تكلفة الدين.
خفض النظرة المستقبلية
من جانبها كانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أعلنت أمس بقرارها وهو خفض النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية لمستقرة.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم الإبقاء على درجة التصنيف عند “B” دون التغير وذلك بسبب التمويلات المحلية والخارجية المرتفعة لمصر.
نقاط القوة والضعف
وترى وكالة فيتش، أن هذا التصنيف يعد عامل مساعد وداعم للأقتصاد المصري نسبيا، موضحة إنه وبهذا الشكل سيكون هناك إمكانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، هذا بجانب الدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وترى “فيتش” أن هذه العوامل تشمل توازن لضعف المالية العامة بم في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد وإيرادات الدين، واحتياجات تمويل خارجية كبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.
الاحياطات الخارجية للنقد الأجنبي
من ناحية أخرى تم الحفاظ على الاحتياطات الخارجية للنقد الأجنبي وذلك بعد الدفعة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في مشروع “رأس الحكمة”، والذي كان خلال الربع الأول من سنة 2024 وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
يذكر أن الاحتياطيات الدولية شهدت ارتفاع بمقدار 12.4 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي في مارس 2025.
الأصول الأجنبية
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فقد شهدت تعافيا بشكل ملحوظ من عجز يقدر بـ 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.
وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية عام 2024 مع تدفقات رأس مال معتدلة إلى الخارج، مما حد من انخفاض قيمة العملة.