جرى اتصال بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع فالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..
رحب وزير الخارجية بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربى بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، لا سيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة.
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة.
اقرأ المزيد: عودة زيزو إلى تدريبات الزمالك قبل نهائي الكأس.. وشوبير يعلق: “اللاعب لم يرحل بعد”
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استمرار و تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الإحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
كما صرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الإقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الإجتماع أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الإقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في إحتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
الإصلاحات الاقتصادية
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الإقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الإقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الإقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً إستعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الإقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد خلال الإجتماع على ضرورة استمرار و تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الإقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الإحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم لعام 1981.
ينشر “ كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــل..
وتهدف هذه التعديلات إلى ضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة في ضمان تنفيذ هذه التعديلات بشكل عادل وفعال.
وكان أبرز التعديلات زيادة تدريجية في الإيجارات: تم تحديد زيادات سنوية تصل إلى 20%، على أن لا تقل الأجرة عن 1000 جنيه شهريًا، مع مراعاة تاريخ إنشاء العقار
إخلاء الوحدات السكنية المغلقة: يُمنح الملاك الحق في استرداد الوحدات المغلقة، مع تحديد مدة انتقالية لإنهاء العقود القديمة، تحديد مدة العقود: إلغاء عقود الإيجار غير المحددة المدة، مع إلزامية تحديد فترة زمنية واضحة للعلاقة الإيجارية
استبعاد الفئات غير المستحقة: تحديد معايير لاستبعاد بعض الفئات من الاستفادة من مزايا القانون، مثل أصحاب الدخل المرتفع أو الممتلكات العقارية الأخرى
خطوات الحصول على شقة اسكان وفق مشروع قانون الايجار
وفيما الخطوات العامة التي قد تتبعها: التقديم على الوحدات السكنية: يتم التقديم على الوحدات السكنية المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال مكاتب البريد أو مراكز الخدمة المخصصة.
الشروط المطلوبة
يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط المطلوبة، مثل: أن يكون مصري الجنسية. ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة. ألا يكون لديه شقة أو أرض سكنية في أي مكان في مصر. تقديم المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي وصورة من بطاقة الزوجة أو الزوج. حجز الوحدة السكنية: بعد التقديم، يتم حجز الوحدة السكنية وفقًا للأولوية، وقد يتم تحديد الأولوية بناءً على عدة عوامل، مثل السن والحالة الاجتماعية.
سداد المقدم
يتم سداد مقدم الحجز والذى يتراوح بين 5% إلى 20% من قيمة الوحدة السكنية. سداد الأقساط: يتم سداد الأقساط الشهرية على فترة زمنية محددة، وقد تصل إلى 20 سنة أو أكثر.
استلام الوحدة السكنية
بعد سداد كامل قيمة الوحدة السكنية، يتم استلام الوحدة السكنية وتسجيلها باسم المستفيد. التوقيع على العقد: يجب التوقيع على عقد الإيجار أو التمليك وفقًا للقانون الجديد، والذي يحدد الشروط والالتزامات لكل من المالك والمستأجر، هذه الخطوات العامة قد تختلف وفقًا للتفاصيل المحددة لمشروع القانون الجديد، وينصح بالاطلاع على النص الكامل للقانون والتعليمات التنفيذية لمعرفة التفاصيل الدقيقة.
وللحصول على شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، وفقًا للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 5” لعام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:
خطوات التقديم:
شراء كراسة الشروط:
شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات السكنية.
سعر كراسة الشروط: 300 جنيه مصري.
سداد المصروفات الإدارية: 355 جنيه مصري.
مقدم جدية الحجز: 30,000 جنيه مصري للمدن الجديدة، و20,000 جنيه مصري للمحافظات.
التقديم الإلكتروني:
قم بإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: www.shmff.gov.eg.
بعد إنشاء الحساب، قم بملء استمارة الحجز الإلكترونية، وتحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF وبحد أقصى 2MB.
بعد إتمام التقديم، ستصلك رسالة نصية تحتوي على رقم كودي لتأكيد التسجيل.
اقرأ المزيد: الأجهزة الرقابية تسحب عينات عشوائية من بنزين “92 و95”
متابعة الطلب:
بعد تقديم الطلب، سيتم تحويله إلى جهة التمويل المختصة.
يجب متابعة حالة الطلب من خلال حسابك على البوابة الإلكترونية.
في حال قبول الطلب، ستتم دعوتك لاستكمال إجراءات التخصيص والتعاقد.
تأكد من تحديث جميع المستندات المطلوبة، خاصةً شهادة الدخل وإيصال المرافق.
في حال وجود أي استفسارات، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
تابع الإعلانات الرسمية من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي لمعرفة مواعيد الطرح التالية وأي تحديثات.
تكثف الأجهزة الرقابية الحملات المكبرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على محطات الوقود على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة ضخ المواد البترولية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ” السولار وبنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95 ” والتصدى لاى ممارسات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك سواء فيما يتعلق بالجودة أو التلاعب في الأسعار خاصة المنتجات المدعمة من قبل الدولة سواء المواد البترولية أو السلع التموينية أو الخبز المدعم .
الرقابة على الأسوق
كما تكثيف الرقابة على الأسوق من خلال التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة بـ “وزارة التموين والتجارة الداخلية” تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين باستمرار المتابعة المستمرة على الأسواق للتتأكد من توافر المنتجات طوال الوقت وكذلك التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية ، حيث يتم التنسيق بين قطاع الرقابة بالوزارة وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على أكبر عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية لمتابعة المنتجات البترولية ” السولار ، وبنزين 80 و92و95″ وكذلك منافذ توزيع السلع .
يطرح بنك مصر برنامج قرض السلع المعمرة، الذي يتيح للعملاء شراء الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بنظام التمويل الكامل بنسبة 100%، وبقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه ، وبمدة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.
ويستهدف القرض شرائح متعددة من المجتمع، بما في ذلك الموظفين (بأنظمة تحويل الراتب أو بدون)، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعاشات ومستحقيهم، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية سواء كانوا مصريين أو أجانب.
تسهيلات القرض
ويوفر القرض العديد من التسهيلات، من ضمنها التأمين المجاني على الحياة طوال فترة القرض، مع إجراءات مبسطة تشمل بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق، وعرض أسعار السلعة من مورد معتمد.
وأكد بنك مصر أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصه على تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم قدرتهم على اقتناء السلع الأساسية دون أعباء مالية مفاجئة.
الشرائح المستهدفة:
يُمنح القرض للمصريين من خلال مجموعة متنوعة من برامج التمويل، لتناسب كافة فئات المجتمع، وتشمل:
الموظفين:
بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.
أو بشهادة إثبات الدخل فقط دون تحويل.
أصحاب المهن الحرة والأعمال الخاصة:
مثل الأطباء، المهندسين، المحامين، وأصحاب الأنشطة التجارية.
يتم تقديم بطاقة ضريبية، ترخيص مزاولة المهنة أو السجل التجاري، وكشف حساب بنكي أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد.
أصحاب ومستحقي المعاشات:
يمكن الحصول على القرض بتحويل المعاش أو بدونه.
يتطلب بيان بقيمة المعاش والمستفيدين منه (إن وجد).
أصحاب الأوعية الادخارية:
يشمل المصريين والأجانب ممن يمتلكون حسابات توفير أو ودائع بالبنك.
الشروط العامة للحصول على القرض:
الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 سنة.
الحد الأقصى لقيمة القرض: 500,000 جنيه.
نسبة التمويل: 100% من قيمة السلعة.
أقصى مدة سداد: 120 شهر.
يمنح البنك وثيقة تأمين مجاني على الحياة طوال فترة القرض، دون أي تكلفة إضافية.
المستندات المطلوبة:
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه أو غاز) على محل السكن.
عرض أسعار السلعة/السلع معتمد من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.
بالإضافة إلى مستندات خاصة حسب نوع العميل:
للموظفين:
شهادة مفردات مرتب.
تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط (إن وُجد).
لأصحاب المهن الحرة/الأعمال:
البطاقة الضريبية.
ترخيص مزاولة المهنة (للمهن الحرة).
مستخرج حديث من السجل التجاري (للأعمال الخاصة).
كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين.
أقرأ أيضا: مجلس الوزراء: كوبرى “منقباد” العلوى بأسيوط يستهدف السيولة المرورية بالمدخل الشمالى
لأصحاب/مستحقي المعاشات:
بيان بقيمة المعاش الشهري.
بيان المستفيدين (إن وُجد).
تعهد بتحويل المعاش (في حال الاتفاق مع جهة صرف المعاش).
أهداف القرض:
يهدف القرض إلى تمكين المواطنين من اقتناء السلع الأساسية مثل:
الأجهزة الكهربائية (ثلاجات، غسالات، تكييفات).
الإلكترونيات (تلفزيونات، لابتوبات، موبايلات).
الأثاث والمفروشات.
أي سلعة معمرة أخرى معتمدة من موردين متعاقدين مع البنك.
اُختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك ( نسور الحضارة-2025 ) والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية ، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات.
وذلك بحضور الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية المصرية ، ورئيس أركان القوات الجوية الصينية والسفير الصينى بالقاهرة ، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .
وتضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة وإقتدار، بالإضافة إلى التدريب على التزود بالوقود فى الجو ، كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق الأهرامات أبرز الدقة والكفاءة التى يتمتع بها الطيارين من كلا الجانبين .
يأتى التدريب ( نسور الحضارة-2025 ) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى ، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والصينية .
اقرأ المزيد: مصر تدين استهداف المنشآت المدنية بمدينة بورسودان
كثافات مرورية عالية شهدتها الميادين والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط انتشار أمني من رجال المرور تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للمرور.
محافظة القاهرة
– ميدان رمسيس
– ميدان مصر الجديدة
– ميدان العباسية
– محور النصر
– كوبري أكتوبر
– ميدان رابعة العدوية
– ميدان الألف مسكن
– جسر السويس
– ميدان التحرير
– كورنيش النيل من التحرير إلى المعادي وحلوان
اقرأ المزيد: شوف طريقك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم السبت
محافظة الجيزة
– ميدان النهضة
– شارع النيل السياحي
– كوبري عباس
– كوبري جامعة القاهرة
– محور عرابي
– المهندسين
– العمرانية
– ا لطالبية
– الهرم
– الدقي
– شارع التحرير
وفي السياق ذاته كثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة المواطنين من الحوادث البشعة والاعطال.
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع خلال شهر إبريل الماضي في مختلف محافظات الجمهورية.
يستعرض ” كابيتال نيوز ” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــل ..
حيث تم التعامل مع 500 بلاغ و استغاثة وشكوى تنوعت ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتوزيع بطاطين وواجبات غذائية وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية محققا نسبة إنجاز 100%.
وأوضح التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحيرة قائمة التدخلات.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ،والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات الأخري تم التدخل مع 500 بلاغ، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 28 حالة، إضافة إلى إيداع 43 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى.
كما تم دمج 18 حالة لكبار بلا مأوى وصغار بلا مأوى وإعادتهم لأسرهم مرة اخرى ، ومن خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة، تم نقل عدد 21 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى، بالإضافة إلى تعامل الفريق مع 80 حالة رفضت الانتقال، و 120 حالة مضطرب نفسي تم التنسيق مع بشأنهم مع الجهات المعنيه ، و 133 حالة تتنقل من مكان لآخر لم يتم العثور عليهم، كما تم تنفيذ 54 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لفحص الملاحظات الواردة بتقرير النيابة العامة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
اقرأ المزيد: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات.. اليوم
و أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء ، حيث تم تنفيذ عدد 24 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم .
وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 37 ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى .
ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى وهم موظفين حكوميين اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وعددهم 154 عضوا سيدات ورجال تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج تنفيذ التدخلات اللازمة وحل المشكلات السريعة.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة ” 16439” والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء “ 16528” أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.