مدبولى

أعد مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجرافا حول مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات والمقاهي خلال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

 حيث تقرر تمديد عدد ساعات العمل لتلبية احتياجات المواطنين.

أكدت صحيفة النهار الكويتية، أن رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره الكويتى الشيخ أحمد العبدالله أعربا عن رغبتيهما فى تعزيز التواصل والتنسيق المستمر دعما للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة – في افتتاحيتها اليوم الاثنين، تحت عنوان “الكويت ومصر” دعم الأمن والاستقرار في المنطقة” – أن العلاقات الكويتية- المصرية أخوية ومتينة وتاريخية وراسخة.

ونقلت (النهار) عن مدبولي قوله “إن مصر ترحب بالاستثمارات الكويتية وتحرص على دعم المستثمرين الكويتيين بصورة دائمة وتحفيزهم على الدخول في استثمارات جديدة”.

وأشارت إلى أن الشيخ أحمد العبدالله أكد – في تصريح بعد عقده جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان مع الدكتور مصطفى مدبولي – أن الجانبين حريصان على تعزيز العلاقات ومواصلة مسيرة التعاون بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الديوان الأميري الكويتي “قصر بيان”.

حيث تم بحث واستعراض أوجه التعاون والتنسيق فى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، وعدد من الوزراء من الجانب الكويتي، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت.

وفى مستهل اللقاء، رحب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، بالدكتور مصطفى مدبولي، فى زيارته لبلده الثاني الكويت، مشيداً بالدور المصري الداعم لمختلف قضايا الأمة العربية، وبحكمة قيادتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما يتم طرحه من أفكار ومبادرات تسهم فى تجمع الأمة العربية، ذلك على الرغم من التحديات الاقليمية التى تواجهها.

وأشار سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية التى تضم أطر التعاون فى العديد من القطاعات، مؤكداً أن لدينا الفرصة معاً لمزيد من التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، لافتا إلى الزيارة المهمة التى قام بها وزير الاستثمار المصري إلى الكويت مؤخراً، وما حققته من نتائج من شأنها أن تسهم فى دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية فى العديد من المجالات، وخاصة الاستثمارية والاقتصادية منها.

وأكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، أهمية التنسيق من أجل تحقيق صالح الأمة العربية، متطلعا لتقديم مصر خطتها لإعادة إعمار غزة، وذلك بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة من خلال إعادة الإعمار مع بقائه على أرضه.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى حظي بها منذ وصوله إلى بلده الثاني الكويت، لافتا إلى اللقاء السابق الذي جمعه مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، على هامش مشاركتهما فى فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 بالعاصمة الآذرية “باكو”.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فى ضوء سابق المعرفة بينه وبين ولي العهد منذ فترة طويلة فى العديد من المناصب التى تولاها.

وأكد رئيس الوزراء دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، خاصةً حقه في استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مُشدداً على رؤية مصر الخاصة بضرورة إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية وحدة الموقف العربي وهو ما تعمل مصر على تحقيقه من خلال جهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربا عن تطلعه لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية، وانتهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وفى ختام اللقاء، أشاد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، بوسطية مصر خاصةً مؤسسة الأزهر الشريف، وما تمثله من منبر للإعتدال في عالمنا العربي، مُؤكداً أهمية التكاتف لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، ومجددا الاشارة إلى أهمية تشكيل رؤية موحدة تجاه إعادة الإعمار فى غزة خلال القمة العربية المقبلة، معربا عن تطلعه أن تسهم الزيارة الحالية لرئيس الوزراء للكويت في دعم المزيد من العلاقات الثنائية فى العديد من القطاعات.

في مستهل مجريات زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مبنى المؤتمرات في قصر بيان، لبدء جلسة المُباحثات الرسمية، التي يترأسها ونظيره سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

ولدى وصول الدكتور مصطفى مدبولي إلى مقر انعقاد جلسة المباحثات، جرت مراسم الاستقبال الرسمية، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث تم عزف السلامين الوطنيين لمصر والكويت، واستعراض حرس الشرف. وحضر مراسم الإستقبال من الجانب الكويتي؛ كل من معالي شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (رئيس بعثة الشرف)، ومعالي عبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية، والمهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعددٍ من كبار المسئولين بدولة الكويت، وبحضور السفير المصرى بالكويت، أسامة شلتوت.

صباح اليوم الأربعاء.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

يتستعرض كابيتال نيوز فى السطور التالية

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث الراهنة على الصعيد الإقليمي لا تزال تفرض نفسها على مجريات الأمور والمناقشات على الساحة السياسية المحلية والعالمية، ولذا فالدولة المصرية تواصل مساعيها وتبذل قصارى جهودها لتثبيت اتفاق وقف النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، بالتوازي مع جهودها للحث على تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع في ظل تردي الأوضاع المعيشية به، مشيرا في هذا السياق إلى أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، مع استمرار الالتزام بموقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يرتكز على أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين؛ ومناقشة عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه يتم على هامش هذه الزيارة عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي شركات أسبانية عديدة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وأيضا شركات متخصصة في قطاع الفنادق والسفر، وغيرها من المجالات الأخرى المتنوعة في إطار الحرص على استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية بمختلف القطاعات؛ لتشجيع تلك الشركات على التوسع في السوق المصرية وتعزيز استثماراتها، والاستفادة من تلك الفرص المتاحة بمصر.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تنظيم مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة “إيجبس 2025″، الذي شرفه بالحضور  والرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار “بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة “، وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من فخامة الرئيس.

مؤتمر ومعرض إيجبس يشهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مؤتمر ومعرض إيجبس يشهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية؛ حتى أصبح منصة أكثر شمولاً لحلول الطاقة، وهو ما وضعه في مصاف الفعاليات البارزة على ساحة الطاقة الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولي قطاع الطاقة أهمية بالغة في هذه المرحلة، باعتبار أن الطاقة تمثل إحدى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، تطرق الدكتور مدبولي إلى انعقاد مائدة مستديرة أمس في مقر مجلس الوزراء ضمت رؤساء تنفيذيين وممثلي نحو 30 شركة من شركات الطاقة العاملة في مصر لطرح مختلف الآراء والتوجهات حول قضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، بجانب استعراض ومناقشة الفرص المتاحة التي يتيحها هذا القطاع الواعد في الدولة المصرية، وكذلك طرح خطط هذه الشركات للاستثمار في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الشركات التي اجتمعت بها أمس أكدت جميعها أن هناك بالفعل فرصا واعدة في قطاع الطاقة بمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق أيضا لملف سداد مستحقات تلك الشركات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للسداد، وهوما أكدت عليه خلال الاجتماع من أننا نؤمن بأن الالتزام بسداد هذه المستحقات أمر حتميّ، لضمان استمرار الاستثمار وبالتالي مواصلة عمليات الإنتاج في مصر.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى زيارته التي قام بها لأثيوبيا، والتي ترأس خلالها ــ نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ــ وفد مصر في اجتماع الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة أديس أبابا، وقال: لمستُ خلال الزيارة التي امتدت ليومين في أثناء اللقاءات والمشاورات التي تمت على هامش القمة تقديرا كبيرا للموقف المصري تجاه القضايا والأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا استمرار الدولة المصرية في مساعيها نحو تهدئة الأوضاع في الإقليم والمنطقة.

وحول الشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افنتتاح المعرض الرئيسي بمحافظة القاهرة “أهلًا رمضان 2025″، مؤكدا حرص الدولة على استمرار إقامة هذه السلسلة من المعارض في مختلف المحافظات كل عام، في إطار التوجيه الدائم للرئيس؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

-وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين

-خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك

موجها في هذا الإطار بتكثيف تنظيم هذه المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة طوال العام.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مائدة نقاش مستديرة تحت عنوان “تحول مستقبل مصر الطاقى”، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي ورؤساء تنفيذيين لعدد من شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، العاملة فى مصر، هي:

شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك”

وشركة “أركيوس” للطاقة

وشركة اكسنس

وشركة “كابريكورن إنرجي”

وشركة “شنايدر”

وشركة “شيرون”

وشركة “دراجون أويل”

وشركة “إنرجيان”

وشركة “فيرتيجلوب”

وشركة “هيلينيك” للطاقة

وشركة “هوغ إيفي”

وشركة “سكاتك”

وشركة “ثيسيان”

ومجموعة “يونايتد إنيرجي”

وشركة “فولكان جرين إنيرجي”

وشركة “سيمنز” للطاقة

وشركة “إكسون موبيل”

وشركة “هاربور إنرجي”

وشركة مبادلة للطاقة

وشركة “شيفرون”

وشركة “شيل”

يستعرض كابيتال نيوز فى السطور التالية التفاصيل

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بالحضور على هذه المائدة المستديرة التي تجمع عددا من السادة أعضاء الحكومة ورؤساء وممثلي كبريات الشركات العاملة في مصر، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن سعادته بهذا اللقاء بالشركات العاملة في قطاع الطاقة بمجالاتها المتنوعة؛ سواء البترول أو الغاز، أو الطاقة المتجددة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كان هناك حرص كبير على انعقاد هذه المائدة المستديرة؛ لطرح مختلف الآراء والتوجهات حول مختلف قضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، بجانب استعراض ومناقشة الفرص المتاحة التي يتيحها هذا القطاع الواعد في الدولة المصرية، وكذلك طرح خططكم للاستثمار في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الطاقة تمثل إحدى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات، كما أنه مما لا شك فيه فإن الطاقة المتجددة ـ على وجه الخصوص ـ باتت تمثل المستقبل الذي تعول عليه مختلف دول العالم، إلا أنه رغم ذلك يبدو أن الوقود التقليدي سيظل العالم يعتمد عليه لفترات طويلة مقبلة.

شرعت في وضع استراتيجية متكاملة قائمة على عدة محاور

وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أن الدولة المصرية شرعت في وضع استراتيجية متكاملة قائمة على عدة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وتعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال البترول والطاقة، من خلال تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ، بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شركائنا، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذه الاستراتيجية تحمل العديد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في مجال الطاقة، وقال: نحن نعوّل عليكم لتعزيز الإنتاج في مصادر الطاقة المختلفة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مدبولي إلى أن هذا الأمر يتطلب التآزر والتعاون بين الحكومة وممثلي الشركات لضمان التحول الفعال في قطاع الطاقة، حيث إن التحول في قطاع الطاقة أمر معقد يتطلب العمل الجماعي والتعاون على نطاق عالمي، في إطار مناقشات واقعية وشاملة ومتوازنة، مضيفا أن مصر أصبحت مركزا مهما لعقد المؤتمرات الدولية المهمة التي يجتمع فيها قادة الشركات العالمية في مجال الطاقة، بهدف مناقشة كيفية تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وشركائها لتحقيق منفعة مشتركة في هذا الشأن.

مدبولى

وقال رئيس الوزراء: في إطار ذلك أدعوكم جميعًا للمشاركة في مثل هذه المناقشات المثمرة للموضوعات المختلفة اليوم؛ للاتفاق على السياسات المستقبلية التي تسمح لنا بالتغلب على أية تحديات قد نواجهها وضمان مستقبل أكثر إشراقًا.

وواصل رئيس الوزراء حديثه حول قطاع النفط والغاز المصري، موضحا في هذا الإطار أن الدولة منحت الأولوية لهذا القطاع؛ سعيا لزيادة الإنتاج وتسريع تطوير الاستكشاف، مع التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تسريع الاكتشافات الجديدة وتعزيز الإنتاجية.

وحول التحول في مجال الطاقة وجهود الطاقة المتجددة، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تدرك التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي وتدعم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية جادة لمكافحة آثاره السلبية، لافتا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن مصر تعترف بالحاجة الملحة للعمل نحو تعزيز العمل الجماعي والعاجل لمعالجة تحديات تغير المناخ.

وأضاف الدكتور مدبولي: تواصل الحكومة المصرية قيادة الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود البلاد نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال العديد من الجهود والخطوات، ومنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة.

من جانبه، تحدث المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن القدرات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن استراتيجية وزارة البترول تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بجانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، ولتكون مركزًا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى أن تكون مركزا لإنتاج البتروكيماويات، وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تُنفذ بالتعاون مع الشركاء، مشددا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمامهم لضمان نجاحهم في هذا الشأن.

النموذج التجاري سيحقق استفادة مشتركة لكل من الحكومة المصرية

وساق المهندس/ كريم بدوي نموذجا تجاريا في إطار الشراكات مع الشركات العاملة في مصر، وقال: النموذج التجاري سيحقق استفادة مشتركة لكل من الحكومة المصرية والشركات العاملة في مجال الهيدروكربونات، ونحن ننظر بجدية في كيفية التوصل إلى نموذج تجاري جيد مُرضٍ في هذا الشأن.

وقال وزير البترول: إدراكا للدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في مجالات الاستكشافات والحفر، فقد سعينا بالتعاون مع شركائنا إلى تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز، إلى جانب الاهتمام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف لتسريع عمليات الإنتاج وتقليل تكلفتها ، وقال موجها حديثه لرؤساء وممثلي الشركات: نرغب في مساعدتكم في استخدام المزيد من التقنيات، وهو ما يسهم في تسهيل زيادة الإنتاج المأمولة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، جهود الحكومة التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنيات التقاط الكربون واحتجازه قائلة: قطعنا شوطاً مهماً في هذا المجال، لكننا لا نزال بحاجة إلى المزيد من التقنيات والدعم، بما يُسهم في تحقيق نتائج أفضل في مجال التقاط الكربون واحتجازه.

كما استعرض المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من النماذج التي تم الاعتماد عليها لخفض الانبعاثات الكربونية في مصانع الأسمدة.

بدورهم، أعرب مسئولو الشركات عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يناقش عددا من المحاور المهمة في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، والذي يسمح بطرح الآراء ووجهات النظر حول القضايا المتعلقة بها.

نجاح الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية

وفي هذا الإطار، أكد مسئولو الشركات ثقتهم في السوق المصرية، مشيرين إلى نجاح الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في حل المشكلات ومواجهة التحديات التي كانت تواجه قطاع الطاقة، خاصة في مجال الاستكشافات البترولية والغاز، لافتين في الوقت نفسه إلى أن عددا من الشركات يعمل في مصر منذ ما يزيد على مائة عام، وحرصهم على مواصلة العمل والاستثمار في الدولة المصرية.

وخلال اللقاء، تطرق مسئولو الشركات إلى ملف سداد المستحقات، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بدورية سداد مستحقات الشركات في توقيتاتها؛ حتى يتسنى للشركات إعادة استثمار هذه الأموال في السوق المصرية مرة أخرى، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في جلب المزيد من التقنيات الحديثة بقطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج.

واستعرض مسئولو الشركات التجارب التي خاضتها شركاتهم في عدد من الأسواق الأخرى التي تم فيها تجربة تقنيات حديثة ومبتكرة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، معربين عن رغبتهم في زيادة التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال، كما طالبوا الحكومة بضرورة إقامة منشآت لتخزين ثاني أكسيد الكربون ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً وزيادة القدرات الاستيعابية لهذه المنشآت.

ولفت مسئولو الشركات إلى أن هناك بعض العوائق التي تمنع نقل ثاني أكسيد الكربون بين البلدان المختلفة، ولذا فهناك حاجة لتقنين هذه السياسات عالمياً، مستعرضين خطط زيادة كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الطاقة، لاسيما في المباني الحكومية، مؤكدين أن مصر لديها إمكانات هائلة؛ لكي تصبح مركزا للطاقة المتجددة والهيدروجين، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.

كما أكد مسئولو الشركات أن مصر لديها فرص مهمة لتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، وكذا تصدير الهيدروجين بما يسهم في جلب العملة الصعبة للبلاد.

جدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه برؤساء وممثلي شركات الطاقة

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه برؤساء وممثلي شركات الطاقة، مشيدا بأعمالهم المتميزة في مصر، مؤكدا استمرار التزام الدولة المصرية بسداد المستحقات في توقيتاتها المحددة، مشيرا إلى أنه وجه وزير البترول بعرض تقرير شهريّ حول موقف سداد تلك المستحقات وفقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مدبولي أننا نؤمن بأن الالتزام بسداد هذه المستحقات أمر حتميّ، لضمان استمرار الاستثمار وبالتالي مواصلة عمليات الإنتاج في مصر، لافتا في الوقت نفسه إلى انفتاح الدولة المصرية للاعتماد على التقنيات المختلفة، التي من شأنها تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه للقاء مجددا برؤساء وممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة بمصر، وذلك في اجتماعات ثنائية، موجها وزير البترول لترتيب عقد تلك الاجتماعات، معربا عن أمله في أن يحظوا بجولة حرة في أرجاء العاصمة الإدارية الجديدة.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية “أديس أبابا” على مدار يومي 15 و16 فبراير الجاري

حيث ترأس الجلسة الافتتاحية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2024، فيما حضر الجلسة محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، وأنطونيو جوتيريتش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وبدأت مراسم الجلسة الافتتاحية بعزف النشيد الرسمي للاتحاد الأفريقي. وتلا ذلك إلقاء كلمات الحضور، وعقب ذلك تم الإعلان عن هيئة قمة الاتحاد الأفريقي برئاسة أنجولا، التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2025، كما تضمنت مراسم الجلسة الافتتاحية عددًا من الكلمات من بينها كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني، والرئيس الموريتاني.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية تضمنت الإعلان عن عضوية هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي لعام 2025، حيث تُعد هيئة المكتب هي كيان مُكون من خمس دول أعضاء (دولة مُمثلة عن كل إقليم)، بواقع رئيس الاتحاد، ونواب الرئيس الثلاثة والمقرّر، ويتولى هذا الكيان دعم أعمال رئاسة الاتحاد على مدار العام.

وبعد ذلك، تم إجراء مراسم تسليم الرئاسة بين موريتانيا رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2024، وأنجولا رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2025، حيث ألقى محمد ولد الغزواني، رئيس جمهورية موريتانيا كلمة لاستعراض إنجازات دولته خلال رئاستها للاتحاد، تلاها كلمة جواو لورينزو، رئيس جمهورية أنجولا لقبول رئاسة الاتحاد واستعراض رؤيته للرئاسة الأنجولية.

كما تضمنت الجلسة الافتتاحية الإطلاق الرسمي لموضوع العام 2025 حول العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة في إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها

وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور ياسر عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف بأي حال من الأحوال، لافتا إلى الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة.

وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات ، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة التنمية المحلية انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، حيث يهدف البرنامج إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ وذلك من أجل حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

فيما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، لافتا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.

كما أكد الوزير على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وإزالة التعديات فور حدوثها مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، كما تناول الاجتماع مستجدات التغيرات المكانية.

وقال المتحدث الرسمي إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.