قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر تؤكد على مبدأ المسئولية المشتركة، وأن الحق فى التنمية هو حق من حقوق الإنسان.
وتابع فى كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية” التى تعقد بالدوحة، أن مصر حققت قفزة نوعية من خلال الاستثمار فى البنية التحتية، وبرنامج تكافل وكرامة أصبح حق تشريعى ينظمه القانون.
اقرأ أيضًا.. عملات تذكارية للمتحف الكبير وتمويل جديد لـ”سكن لكل المصريين”..أبرز ملامح قرارات الحكومة اليوم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية، في مقر الإقامة، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، التي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
كما يشارك فيها كل من:
-الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
-وذلك بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه برئيس الوزراء اليمني، مُعرباً عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء، دعم مصر للحكومة الشرعية في اليمن، وكذا دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، مُؤكداً ثوابت الموقف المصري تجاه الأوضاع في اليمن والقائم على دعم مصر الراسخ للحكومة الشرعية في عدن، ووحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، فضلاً عما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن الإقليمي.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن التطلع لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، مُؤكداً إدراك مصر لحجم التحديات التي تواجهه، ودعمها للجهود التي تستهدف توحيد الصف اليمني وإعلاء المصلحة القومية اليمنية بما يعبر باليمن الشقيق إلى الاستقرار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر على ضوء التداعيات السلبية الراهنة على أمن حركة الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.
ومن جانبه، أكد الدكتورسالم صالح بن بريك، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مُشيداً بالدعم المصري لليمن خلال الأزمة الراهنة، وما تحظى به الجالية اليمنية من حفاوة الاستقبال في مصر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء اليمني، إلى التداعيات السلبية الحالية في اليمن على أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وقناة السويس، فضلاً عن التداعيات السلبية للأزمة على اليمن ذاته ومقدراته الاقتصادية.
اقرأ أيضا: وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس
وأعرب الدكتور سالم صالح بن بريك، عن تطلعه لتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة ومتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، بما ينعكس على تحسن الأوضاع في المنطقة بصفة عامة، وأمن البحر الأحمر بصفة خاصة.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، أعرب عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات مثل الكهرباء والجمارك والضرائب، مُؤكداً أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، ومُنوهاً كذلك إلى إمكانية التعاون في قطاع الصحة ومختلف المجالات الأخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين عبر تنفيذ مشروعات مشتركة على ضوء وجود مدن ومناطق يمنية تحظى بالأمن والاستقرار.
ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن مع إمكانية عقد منتدى لرجال الأعمال بين البلدين على هامش أعمال اللجنة.
وخلال اللقاء، دار نقاش حول تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إنه لا يزال الجوع والفقر من أكثر التحديات في عصرنا، وأن المجاعة في غزة تجسد كيف تدمر الصراعات حياة الأشخاص.
وقال فى كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة الأولي لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع المنعقدة فى الدوحة، أن مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.
اقرأ أيضًا.. نصر جديد لمصر.. رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
وقال مدبولي: ننفذ عددا من المشروعات لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب، ومصر تعمل على مشروعات متخصصة لصالح صغار المزارعين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة لبنان خلال الفترة المقبلة، ودعم كافة مشروعات إعادة الإعمار في الجنوب اللبناني، ومصر تدعو لانسحاب الجانب الإسرائيلي المتواجد بها في لبنان.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره اللبناني، الدكتور نواف سلام، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان انعقدت بعد مرور 6 سنوات من انعقاد الدورة التاسعة في بيروت، وتم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم بين البلدين، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس بالحرص على دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين .
اقرأ أيضا: المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم
وتابع في مؤتمر صحفى بمقر العاصمة الإدارية إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، وتم الاتفاق على زيارة مرتقبة لبيروت بصحبة عدد من الوزراء الشهر المقبل، موضحا أن حجم التبادل التجاري مليار دولار بين البلدين حتى عام 2024.
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم بمطار القاهرة الدولي، الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان؛ الذي وصل القاهرة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى؛ لحضور اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بين البلدين. وحضر مراسم الاستقبال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور نواف سلام، والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية لبنان الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف.
اقرأ أيضًا.. هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، غدا، جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ حيث ستتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات؛ في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المُشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حول جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من (2019 – 2025)، والذي يعكس ما بذلته الهيئة على مدار ستة أعوام من تطويرٍ وتقديم رعاية صحية بمعايير عالمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بملف الرعاية الصحية؛ باعتباره أحد أهم محاور التنمية الشاملة، وركيزة رئيسة لتحسين جودة حياة المواطن، موضحًا أن الدولة عملت، خلال السنوات الماضية وفي مسارٍ واضح، على بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ورفع كفاءة الكوادر الطبية، فضلًا عن إطلاق المبادرات القومية الصحية المختلفة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى بناء نظام صحي متكامل يضمن رعاية طبية متميزة ومستدامة لجميع المواطنين.
ومن هذا المُنطلق، أوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه منذ إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية في عام 2019، كمقدم الخدمات الحكومي الرئيسي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وضعت الهيئة المريض في مقدمة أولوياتها، ملتزمة بتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يتماشى مع رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية، ويعزز كفاءة المنظومة الصحية ويدعم أهداف التنمية الصحية المستدامة في مصر.
وأضاف أنه منذ بدء التشغيل الفعلي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، قطعت الهيئة خطوات متسارعة لإعادة هيكلة وتطوير القطاع الصحي عبر مراحل واضحة شملت: تعزيز الرعاية الأولية، تطوير خدمات الرعاية الثانوية والثلاثية، الارتقاء بالتميز الإكلينيكي، الاعتماد والجودة، التحول الرقمي، وتنفيذ برامج الاستدامة والتحول الأخضر.
مؤشرات تفصيلية تعكس النموذج المتطور للرعاية الصحية
وبناءً على ذلك، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تقريره، مؤشرات تفصيلية تعكس النموذج المتطور للرعاية الصحية خلال الفترة من 2019 – 2025؛ لافتًا إلى أن الهيئة شهدت توسعًا كبيرًا في نطاق عملها، حيث انتقلت من تقديم الخدمات داخل محافظة واحدة فقط عام 2019 إلى العمل في 6 محافظات بالوصول إلى عام 2025؛ وهي (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – أسوان). كما ارتفع عدد المنشآت الصحية من 41 منشأة عام 2019 إلى 328 منشأة صحية عام 2025 تضم 42 مستشفى و286 مركزا ووحدة صحية.
بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد المستفيدين من خدمات هيئة الرعاية الصحية من 579،333 مواطن في عام 2019 إلى 6،287،985 مواطن في عام 2025، مما يعكس توسع التغطية الصحية الشاملة. وارتفع إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة من 19 مليون خدمة إلى أكثر من 79 مليون خدمة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس توسع القدرة التشغيلية للهيئة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه بصدد خدمات الرعاية الأساسية، زادت خدمات طب الأسرة من 737،790 خدمة إلى قرابة 21 مليون خدمة، كما ارتفعت خدمات الفحص الطبي الشامل من 175،778 خدمة إلى 6،333،897 خدمة. وبشكل عام، ارتفع إجمالي خدمات الرعاية الأولية من نحو 9 ملايين خدمة عام 2019 إلى أكثر من 40 مليون خدمة عام 2025، بما في ذلك زيادة الفحص الشامل داخل وحدات الرعاية الأولية من 28،380 إلى أكثر من 3 ملايين خدمة.
وتابع “السبكي” استعراض مؤشرات الهيئة لافتًا إلى أنه في مجال الجراحات، ارتفع عدد العمليات الجراحية من 34،628 عملية إلى 770،662 عملية في الفترة نفسها، بالإضافة إلى إدخال العمليات المتقدمة لأول مرة بعدد 142،000 عملية في عام 2025. كما تم تفعيل الملفات الطبية الإلكترونية بالكامل عام 2025 بإنشاء ملف طبي إلكتروني مُوحد لكل مريض، ووصلت نسبة ميكنة منشآت الرعاية الأولية إلى 100%، ونسبة ميكنة المستشفيات إلى 90% بحلول عام 2025. وارتفع عدد المنشآت الصحية المعتمدة من 55 منشأة إلى 285 منشأة معتمدة بنسبة 87%. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة رضاء المنتفعين من 71% إلى 86%، وتم تحقيق معدل إنجاز للشكاوى بنسبة تخطت 95%، وهو ما يعكس جودة الخدمة المقدمة.
وفي سياق متصل، تطرق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقريره إلى أهم المبادئ التي تحكم عمل الهيئة، وأبرز ملفاتها، مستعرضًا الجهود التي تمت في هذا الصدد خلال الفترة المشار إليها. فعلى صعيد ترسيخ نموذج طب الأسرة كركيزة للرعاية الصحية الأولية؛ لفت “السبكي” إلى أن الهيئة اعتمدت نموذج طب الأسرة كمدخل أساسي للخدمات الصحية، مع منظومة إحالة مميكنة تربط وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمستشفيات المتخصصة. وقد توسعت خدمات الرعاية الأولية لتشمل طب الأسرة والفحص الشامل، والأسنان، والمعامل، والأشعة، والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى برامج الوقاية وتنظيم الأسرة والرعاية النفسية وكبار السن والفحص المدرسي والعلاج الطبيعي. وقد ساهم هذا التطوير في رفع كفاءة التشغيل، حيث انخفضت نسبة الإحالات من 20% إلى 14%، وارتفع معدل التغذية الراجعة من 60% إلى 85%، كما انخفضت نسبة عدم الالتزام بالمواعيد من 12% إلى 4% بحلول عام 2025، ما يؤكد تعزيز فعالية منظومة طب الأسرة وتحسن جودة خدمات الرعاية الأولية وارتفاع ثقة المنتفعين بها.
اقرأ أيضًا.. هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
وحول ملف الارتقاء بجودة الممارسات الإكلينيكية وتوحيد نظم العلاج واستحداث خدمات طبية عالية الدقة؛ أفاد الدكتور أحمد السبكي أنه في إطار تعزيز التميز الإكلينيكي ورفع جودة المخرجات الصحية، عملت الهيئة على توحيد 490 بروتوكولًا علاجيًا عبر 33 تخصصًا طبيًا لضمان الممارسات الإكلينيكية الموحدة وضمان العلاج، إلى جانب إنشاء لوحات بيانات لحظية لدعم اتخاذ القرار، وتحسين التشغيل الإكلينيكي، ورفع كفاءة استغلال الموارد داخل منشآت تقديم الخدمة. كما عملت الهيئة على التوسع في تقديم خدمات الرعاية الثانوية والثلاثية عبر استحداث وتطوير خدمات تخصصية دقيقة على مستوى المستشفيات، حيث شملت جراحات العمود الفقري والتجميل، وجراحات القلب والصدر والقسطرة المخية، والجراحات الميكروسكوبية وزراعة الأعضاء، إلى جانب جراحات الأوعية الدموية المتقدمة، بالإضافة إلى تفعيل وحدات عناية السكتة الدماغية وعناية الأطفال وعيادات التخصصات الدقيقة. كما توسعت الهيئة في تقديم خدمات مناظير الجهاز الهضمي والتنفسي، والقسطرة القلبية، وخدمات الأورام، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التميز الإكلينيكي من خلال إطلاق وحدات زراعة النخاع ووحدة سكتة دماغية في كل فرع.
وفيما يتعلق بملف تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين تجربة ورضا المتعاملين داخل منشآت الهيئة، أوضح “السبكي” أنه تم إنشاء إدارة رضاء المنتفعين كقناة اتصال مباشرة لضمان متابعة الشكاوى والملاحظات ومعالجتها بشكل فوري، إلى جانب قياس مستوى رضا المنتفعين بشكل دوري بما يحقق التحسين المستمر لجودة الخدمات. كما شاركت الهيئة في عدد من المبادرات الصحية الرئاسية ليصل عدد المنتفعين منها إلى 1،037،027 مواطن، وقدمت 715،137 خدمة تنظيم أسرة ضمن برامج دعم صحة الأسرة والمجتمع.
في الإطار ذاته، تم تفعيل برنامج IMCI للأطفال في جميع وحدات الرعاية الأولية لضمان التشخيص والعلاج المبكرين للأطفال حتى سن الخامسة. وفي إطار التوعية والتثقيف الصحي تم تنفيذ 7150 حملة وفعالية مجتمعية وتوعوية شملت حملات موسمية، وبرامج رمضانية، ومبادرات تواصل ميداني واسعة النطاق. كما تم إنشاء المجالس التنفيذية بالمحافظات بمشاركة ممثلين من المجالس النيابية والمجتمع المدني، تعزيزًا للشراكة المجتمعية ودعمًا لاستدامة منظومة الحوكمة التشاركية.
وبالنسبة لملف الارتقاء بمنظومة الجودة وتعزيز الاعتماد وضمان سلامة الخدمة الصحية، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية، ارتفع عدد المنشآت الصحية التابعة لها والحاصلة على الاعتماد الكامل، بما يعكس التحسن النوعي في أداء المنشآت وقدراتها التشغيلية والإكلينيكية. كما حصلت الهيئة على عدد من الاعتمادات الدولية البارزة، من بينها اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى شرم الشيخ الدولي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، واعتماد مستشفى رمد بورسعيد ومستشفى شرم الشيخ الدولي بشهادة المستشفيات الخضراء العالمية (GGHH) كأول مستشفيات خضراء بمصر، واعتماد معامل مجمع الإسماعيلية الطبي ومعمل مجمع الشفا بمعايير (ISO)، بالإضافة إلى اعتماد وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO).
ملف التحول الرقمي
كما تطرق الدكتور أحمد السبكي، من خلال التقرير، إلى ملف التحول الرقمي وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه تمت ميكنة دورة العمل بالكامل داخل المنشآت الصحية، كما سبقت الإشارة، إلى جانب إنشاء ملف طبي إلكتروني موحد للمنتفعين يسهِّل تتبع التاريخ المرضي وضمان استمرارية الرعاية بكفاءة ودقة. وقامت الهيئة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات الإكلينيكية وتحسين دقة التشخيص، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد لتسهيل وصول المواطنين للخدمة الصحية دون أعباء تنقل أو انتظار. وتمضي الهيئة بخطى متقدمة نحو المستقبل من خلال العمل على إطلاق أول نموذج لمستشفى طبي افتراضي في مصر، بما يعزز من جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التطورات العالمية.
واستعرض أيضًا ملف تنمية وبناء القدرات البشرية، موضحًا أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لجودة الخدمة واستدامة المنظومة. فمنذ انشاء الهيئة في 2019 وحتى عام 2025، نفذت الهيئة أكثر من 70 ألف برنامج تدريبي مستمر ومتخصص، استفاد منها أكثر من 42 ألفًا من الكوادر الطبية والإدارية والفنية في المحافظات المطبقة للمنظومة. فضلًا عن ملف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية، لافتًا إلى أن الهيئة حققت نقلة نوعية في كفاءة إدارة الموارد المالية وتعظيم التمويل الذاتي، من خلال تطوير دورة الإيرادات وتحسين آليات التحصيل وترشيد المصروفات دون الإخلال بجودة الخدمات الصحية المقدمة. كما تم استحداث وحدة دورة الإيرادات لرفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاعتماد على التمويل الذاتي. وقد ارتفعت إيرادات الهيئة من 400 مليون جنيه عام 2019/2020 إلى 11.6 مليار جنيه عام 2024/2025، لتصل نسبة الاعتماد على الموارد الذاتية إلى 59% في موازنة العام المالي 2024/2025، في مقابل انخفاض الاعتماد على التمويل من الخزانة العامة بنسبة 14%.
وتحدث “السبكي”، في تقريره، عن جهود الهيئة في تعزيز السياحة العلاجية ورفع العائد من الدخل الأجنبي، موضحا أن هيئة الرعاية الصحية عملت على تطوير مسار خاص لحالات السياحة العلاجية داخل المستشفيات، مع تخصيص كوادر بشرية مدرّبة للتعامل مع المرضى الأجانب، إلى جانب فتح منافذ ترويجية في الأسواق الأكثر جذبًا للوافدين بهدف التسويق للخدمات الطبية. وقد بلغت قيمة الإيرادات بالعملة الأجنبية نظير هذه الخدمات 5،221،591 دولار أمريكي، من خلال تقديم خدمات طبية لعدد 25،750 مريض أجنبي من 112 دولة حول العالم، بما أسهم في تعزيز الدخل الخارجي ودعم استدامة التمويل الذاتي للهيئة.
كما أكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أولت اهتمامًا كبيرًا بتشجيع البحث العلمي والابتكار الطبي، وقد تُوّجت هذه الجهود باعتماد “تقنية مدكور الطبية” كأول ابتكار مصري يحصل على اعتراف دولي في مجال مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة. وقد حصلت على اعتماد الجمعية الأوروبية للمناظير ونُشرت علميًا دون أي ملاحظات. وتمثل هذه التقنية نقلة نوعية لعلاج الحالات النادرة والمعقدة مع تقليل المضاعفات وتسريع التعافي، مما جعل مصر أول دولة في المنطقة تقدم هذا الأسلوب المتقدم ضمن خدمات الرعاية الصحية.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أنها تولي أهمية بالغة للاستدامة البيئية والتحول حيث أنشأت الهيئة وحدة الاستدامة والتحول الأخضر بهدف تطوير وتنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية داخل المنشآت الصحية. وقد شملت الإنجازات: إعداد الاستراتيجية العامة للاستدامة والتحول الأخضر، إنشاء 14 محطة للطاقة الشمسية وتنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة عبر تشكيل فرق متابعة ميدانية لجميع المنشآت، وغيرهما. وقد أسهمت هذه الجهود في خفض استهلاك الموارد وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب حصول الهيئة على اعتراف دولي جعلها أول جهة مصرية تنضم إلى شبكة المستشفيات الخضراء العالمية.
واختتم الدكتور أحمد السبكي تقريره باستعراض أبرز الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها الهيئة العامة للرعاية الصحية في الفترة من 2019 – 2025؛ منوهًا إلى حصول الهيئة على عدد كبير من جوائز الاستدامة البيئية والتحول الأخضر؛ ومنها الجائزة الذهبية في المسؤولية المجتمعية والبيئية الصادرة عن الاتحاد العالمي للمستشفيات، في سبتمبر 2024، للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية، والمركز الثاني بالجائزة التقديرية للمشروعات الكبرى لقطاع المستشفيات بمشروع الاستدامة وكفاءة الطاقة فبراير 2025، والجائزة الذهبية في الاستدامة ومبادرات المستشفيات الخضراء، الصادرة من مجموعة السعودي الألماني في أبريل 2024، والجائزة الذهبية في فئة قيادة استدامة الرعاية الصحية، بطل تحدي المناخ، الصادرة من اتحاد المستشفيات العربية في نوفمبر 2022، فضلًا عن حصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتراف الدولي في 9 بنود من أجندة شبكة المستشفيات العالمية الخضراء كأول مستشفى خضراء، وغيرها.
وبصدد جوائز التحول الرقمي، حصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية على الجائزة الماسية في قيادة التحول الرقمي على مستوى العالم العربي الصادر من اتحاد المستشفيات العربية، كما حصلت على الفئة الماسية للسلامة من خلال التحول الرقمي في السلامة من خلال الاستدامة في مبادرة السلامة الصادرة عن اتحاد المستشفيات العربية، في سبتمبر 2024. اتصالًا، حصلت الهيئة على عدد كبير من جوائز الجودة وسلامة المرضى؛ منها القائمة الشرفية لجائزة Dr. Prathap C Reddy للتميز في جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى لمنشآت الرعاية الأولية والصادرة عن اتحاد المستشفيات العالمية في يوليو 2025، كما حصلت الهيئة على العديد من الجوائز في مبادرة السلامة الصادرة عن اتحاد المستشفيات العربية، في سبتمبر 2024.
وأخيرًا، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تؤكد التزامها المستمر بالتوسع والتطوير الشامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المريض واستدامة الموارد. كما تواصل الهيئة جهودها نحو ترسيخ نموذج رعاية صحية متكاملة قائمة على الابتكار والحوكمة والكفاءة، دعمًا لرؤية الدولة المصرية لبناء نظام صحي حديث يضمن رعاية صحية آمنة، عادلة، عالية الجودة، ومستدامة لكل مواطن، اليوم وغدًا.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.
واستهل المحافظ عرضه بمشروع تطوير فندق بورسعيد “هلنان”، الذي يتمتع بموقع فريد ومتميز، حيث يقع على أقصى الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، في نقطة التقاء البحر المتوسط مع قناة السويس. وتبلغ المساحة الكلية له 58396 مترا مربعا، وتصل الطاقة الفندقية للفندق إلى 202 غرفة وجناح، موضحًا أن الفندق يتكون من: مبنى الفندق الرئيسي، ومبنى الأجنحة الفندقية، و26 محلا تجاريا، ومبنى فندقي، ومنطقة ملاعب مفتوحة، ومنطقة حمامات سباحة، وقاعة مناسبات مفتوحة، لافتا أيضا إلى الخدمات والمرافق التي يشملها الفندق.
واستعرض اللواء محب حبشي العروض المقدمة من الشركات في إطار الفرص الاستثمارية المتاحة بمشروع تطوير فندق بورسعيد، وزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية له، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، وكذا بناء محلات تجارية إضافية لجذب كبرى العلامات التجارية الشهيرة، وتعزيز الخدمات السياحية والترفيهية للفندق بشكل عام، وتحويله إلى واجهة سياحية متميزة.
كما عرض محافظ بورسعيد الخطوات التي تتم بصدد تنفيذ مشروع إعادة إحياء منطقة فنار بورسعيد كمزار تاريخي وسياحي، مع مراعاة عدة اشتراطات أبرزها أن تتم جميع أعمال الترميم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار؛ حيث يُعد فنار بورسعيد أول فنار خرساني في العالم تم إنشاؤه عام 1869 بمساحة إجمالية 4195.88 متر مربع؛ تشمل الفنار والحرم المحيط وعددا من المباني المحيطة، لافتًا إلى العروض المقدمة من الشركات لإعادة إحياء مبنى الفنار والمساحات المحيطة به تحت إشراف الجهات المختصة، مستعرضًا تصورًا لوضع المنطقة بعد إعادة الإحياء.
وتطرق المحافظ إلى مشروع استثمار قطعة أرض وبناء فندق عالمي ببورسعيد بالشراكة بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والعروض التي تقدمت بها الشركات لإقامة مشروع فندق عالمي، وفقًا للرؤية التنموية التي تضعها الدولة.
ولفت المحافظ إلى مشروع أرض منطقة خان الخليلي التي تُعد احدى أكبر مناطق الأبراج السكنية بمحافظة بورسعيد، وتضم ما يزيد على 46 برجًا سكنيًا، وتبلغ مساحة الأرض 5368 مترًا مربعًا، ويوجد مقترح باستغلالها على النحو الأمثل، منوهًا إلى وجود طلبات مقدمة من بعض الشركات لإقامة مشروعات سكنية متكاملة بالشراكة مع محافظة بورسعيد ومع الالتزام بإقامة المشروع بأحدث النظم العمرانية والخدمات المتكاملة.
اقرأ أيضًا.. طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية لطلاب النقل.. رابط متاح الآن
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لبحث العروض الاستثمارية المطروحة من الشركات، بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة كل العروض المطروحة، على أن تضم مُمثلين عن وزارات: السياحة والآثار، الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، فضلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، إضافة إلى مُمثل عن محافظة بورسعيد.
عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات الصناعية المُهمة، بدأها بافتتاح مصنع “كمت للصناعات التكاملية” المتخصص في إنتاج وتصنيع وتعبئة “الإيثانول”، وذلك في نطاق المطور الصناعي الشرقيون للمشروعات الصناعية (OIP)، يُرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة والتي تعتمد على أحدث التقنيات، مؤكدًا سعي الحكومة المصرية الحثيث لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء مصنع “كيمت”، ومشددًا في الوقت نفسه على أن هذه المشروعات تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص عمل للشباب.
وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من الدكتور روماني نبيل عمانوئيل، رئيس مجلس إدارة المصنع، الذي أشار إلى أن المصنع مُقام على مساحة 1575م2 وأنه مُتخصص في إنتاج وتعبئة مادة “الإيثانول” عالي النقاوة بتركيزات مختلفة هي: 100% و96% و70%، بالإضافة إلى إنتاج الكحول الصناعي بتركيز 95 % .
وأشار “عمانوئيل” إلى أن التكاليف الإستثمارية للمصنع تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، فيما تصل الطاقة السنوية الإنتاجية إلى نحو 2 مليون لتر، مضيفًا أن عدد العمالة المباشرة تصل إلى 30 عاملًا، فيما يبلغ عدد العمالة غير المباشرة 15 عاملًا.
وأوضح أن المشروع يعتمد علي “مولاس” القصب و البنجر كخامات أساسية وهي خامات محلية، مُشيرًا إلى أن الإيثانول يُعتبر أحد البدائل لمصادر الطاقة التقليدية من نوعية البترول .
وتابع رئيس مجلس إدارة المصنع أن اﻹنتاج المحلي من “الإيثانول” يبلغ حوالي 85 مليون لتر، وأنه يتم توجيه 90% من الإنتاج حالياً إلي إحدي الشركات الصناعية لاستخدامة في إنتاج مادة P.V.C، فيما تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية باستخدام باقي الكمية في إنتاج الخل الطبيعي والمُذيبات العضوية والخميرة بأنواعها المختلفة.
اقرأ أيضا: المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم
وأضاف: توجد بعض المصانع الخاصة ذات الطاقات المحدودة التي تقوم بإنتاج كميات قليلة من الكحول النقي، إلا أن مواصفاته لا ترتقي لمواصفات الكحول الطبي والدوائي والمعملي، ومما سبق يتضح حاجة السوق المحلية ﻹنشاء مشروعات لإنتاج الإيثانول فائق النقاء لاستخدامه في صناعة الدواء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المعامل وخلافه.
وأوضح الدكتور روماني نبيل عمانوئيل، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المولاس في السوق المحلية يُستخدم كمادة خام رئيسية لإنتاج “اﻹيثانول”، حيث يُنتج من القصب بكميات تصل إلى 380 ألف طن سنوياً يتم تصنيع 90% منها لإنتاج الإيثانول والخميرة والمذيبات العضوية ويتم بيع الـ10% المتبقيى بالسوق المحلية أو التصدير .
وأضاف: تقوم شركات إنتاج السكر من البنجر بإنتاج كميات من المولاس تصل إلى 420 ألف طن سنوياً ، حيث تقوم بتصدير 95% الي السوق الخارجية وتبيع 5% بالسوق المحلية.
وأشار “عمانوئيل” إلى أن المصنع يتكون من قسمين رئيسيين الاول هو ، قسم التخمير، موضحًا أن هذا القسم يعتمد علي استقبال المواد الخام المتمثلة في مولاس البنجر أو مولاس القصب والعمل على معالجته بالتخفيف والتعقيم ومن ثم تجهيزه لعملية التخمير.
وأضاف أن القسم الثاني بالمصنع هو قسم التقطير، موضحًا أن التقطير هو علم الاستخلاص للمواد، ومشيرًا إلى أن وحدة التقطير بشركة كمت تقوم باستخلاص وتنقية الإيثانول عن طريق 7 أبراج تقطير مختلفة.
فيما أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع الصناعي يمثل إضافة نوعية مهمة للمنطقة الاقتصادية؛ حيث يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات الأسواق من منتجات الإيثانول، كما يعكس جاذبية المنطقة لاستقطاب الصناعات المتخصصة بفضل البنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، و محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وجه فخامة الرئيس بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.
وأوضح المتحدث الرسميّ أنه وفقا لذلك، فقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
اقرأ أيضًا.. القصر الملكي البلجيكي يبرز استقبال الملك فيليب للرئيس السيسي.. صور
وأضاف المستشار محمد الحمصاني: يأتي قرار الإجازة بتوجيهات فخامة السيد الرئيس؛ حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، ولا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسئولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس محمد رمضان، نائب رئيس هيئة المحطات النووية.
وأشار “مدبولى” في مستهل الاجتماع إلى ما يمثله مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، من أهمية بالنسبة للدولة المصرية التي تسعى لامتلاك برنامج متكامل للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجهات الدولة نحو تعزيز نسب مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
ولفت مدبولي، في هذا الصدد، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة مختلف المستجدات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره من أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والذي من شأنه أن يعزز من جهود تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر جديدة ومتجددة، وذلك بما يسهم في تلبية وتوفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات التنموية والاستهلاكية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي التفصيلي لمختلف مكونات ووحدات مشروع محطة الضبعة النووية، ونسب ومعدلات الإنجاز الخاصة بها، وما يتعلق بمختلف النواحي الهندسية والفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمشروع، وكذا ما يتعلق ببرامج التدريب الخاصة بالعاملين المصريين بالتعاون والتنسيق مع الجانب الروسي.
إقرأأيضًا: ضبط 10 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالقاهرة
وفي السياق ذاته أكد رئيس الوزراء الاستمرار في توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة لمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذه وفقا للجداول الزمنية المخططة للمشروع، ودخوله الخدمة في أقرب وقت.
