استقر سعر الدولار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المحلية والبنك المركزي المصري، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملات في ظل السياسات النقدية الحالية
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 49.76 جنيه.
سعر البيع: 49.90 جنيه.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
إليكم أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 49.76 جنيه.
سعر البيع: 49.86 جنيه.
بنك مصر:
سعر الشراء: 49.76 جنيه.
سعر البيع: 49.86 جنيه.
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 49.76 جنيه.
سعر البيع: 49.86 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 49.76 جنيه.
سعر البيع: 49.86 جنيه.
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 49.76 جنيه.
سعر البيع: 49.86 جنيه.
قرارات البنك المركزي الأخيرة
زفي سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة على النحو التالي:
– سعر عائد الإيداع: 27.25%.
– سعر عائد الإقراض: 28.25%.
– سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.
– سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي هذا القرار استجابةً للمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث تسعى اللجنة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية والمالية، والحد من التضخم.
الأداء الاقتصادي محليًا ودوليًا
على المستوى العالمي، أسهمت السياسات النقدية التقييدية في كبح التضخم تدريجيًا، مع بقاء المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية قائمة.
أما محليًا، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا ملحوظًا في الربع الثالث من 2024، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الربع الأخير من العام. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إلى 6.7% مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني.
التضخم ومستقبل الاقتصاد
وظل التضخم السنوي العام عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر 2024، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 24.4% مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر.
وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع التضخم مع بداية عام 2025، مدعومًا بتأثير السياسات النقدية المتبعة.
ويواصل البنك المركزي المصري نهجه الحذر للحفاظ على استقرار الأسواق النقدية، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يعكس حرصه على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وكبح جماح التضخم.
أسباب تغيّر سعر الدولار في مصر
تغير سعر الدولار في السوق المصرية يعكس تأثير عوامل عدة، أبرزها السياسات النقدية والمالية المتبعة من قبل البنك المركزي، فعلى سبيل المثال، قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي، ما ينعكس على توافر العملة الصعبة واستقرار قيمتها أمام الجنيه.
كما أن الطلب على الدولار لتغطية الواردات وسد عجز الميزان التجاري يلعب دورًا كبيرًا في تحديد قيمته.
علاوة على ذلك، تؤثر المتغيرات العالمية بشكل ملحوظ على سعر الدولار في مصر، مثل تقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية، وتغيرات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، تؤدي التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية إلى تغير حركة رؤوس الأموال، ما قد يرفع الطلب على الدولار أو يقلله وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.
