نائب رئيس الوزراء يعلن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية لتعزيز التنمية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية، وذلك خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي. وأوضح الوزير أنه منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام.

وتتضمن الخطة الشاملة سبعة محاور رئيسية:

1. ترشيد الواردات.
2. توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين.
3. زيادة القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات، خاصة في الصناعات الخضراء والإلكترونية.
4. تحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
5. التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.
6. زيادة حجم النشاط والطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
7. تشغيل العمالة للمساهمة في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية.

منصة مصر الرقمية الصناعية

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقليلها، مما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم في تطوير قطاع الصناعة. وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين كافة الجهات في اللجنة الوزارية لتحقيق طموحات الشعب المصري وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، تم متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة مدد إضافية خارج البرنامج الزمني، بالإضافة إلى النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية.

كما تم استعراض عدد من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية، والتي تشمل معوقات في مجال تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التي سيسهم حلها في إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات. وأشارت إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية.

وأكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، مشيراً إلى أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية الجاري إعدادها من قبل وزارة الصناعة.