أكد سامح شكري وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، محذرًا من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة، حسبما صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
كما أكد شكري على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، مجددًا التأكيد على الرفض بكافة السبل للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع.
وأكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وأكد الوزير شكري في هذا الإطار على أن مصر تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولًا لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع حفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في قطاع غزة، وإحتواء تداعياتها.
