أصدر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 355 لسنة 2025 بشأن حركة التنقلات السنوية لأعضاء النيابة الإدارية للعام القضائي 2025 / 2026.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 الخاص بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات المكونة للنيابة الإدارية وتحديد اختصاصاتها ومقارها وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 5722 لسنة 2025، وقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 30 لسنة 2024 بشأن إصدار التعليمات القضائية، وقرار رقم 50 لسنة 2024 بإصدار الهيكل القضائي للنيابة الإدارية، وكذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2025.
فقد تقرر لصالح العمل إصدار حركة التنقلات السنوية لأعضاء النيابة الإدارية للعام القضائي الجديد 2025 / 2026، والتي تضمنت نقل وترقية عدد من الأعضاء بين النيابات المختلفة بما يحقق حسن سير العمل وانتظامه داخل وحدات النيابة الإدارية في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي سياق اخر، كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن تفاصيل التحقيقات التي باشرتها النيابة فور وقوع حادث حريق مصنع المحلة، مقدما خالص التعازي لأسر المتوفين في وأبطال رجال الشرطة من الحماية المدنية الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم، بالإضافة إلى المواطنين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم المساعدة في جهود الإنقاذ.
وقال سمير، إن المعاينات وسؤال الشهود والمصابين ومراجعة المستندات كشفت أن مالك المصنع «يمتلك منشأة صناعية أخرى على الأقل في نفس المدينة».
ولفت إلى إصدار قرار فوري بحصر جميع الأنشطة والمصانع المملوكة له للوقوف على مدى قانونيتها، وموقف العمالة القانوني والضرائب.
وأكد أن التحقيقات مع العمالة بموقع الحادث أفادت بأنه «لا يوجد أي نوع من أنواع العلاقة التعاقدية التي كانت تربطهم بصاحب هذا المصنع».
وأشار إلى أن المصنع يعمل منذ عام 2008، مضيفا أن مالكه تقدم بطلب ترخيص في ذلك الوقت ولكنه «لم يستكمل إجراءاته»، وظل يعمل بشكل غير قانوني حتى بعد صدور تعديلات القانون في 2017 التي كانت تتيح له فرصة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح أن الحريق الذي بدأ في المصبغة المكونة من طابق أرضي ودورين، انتقل إلى المبنى الخلفي المكون من دور أرضي و3 أدوار يعلوها «غلايات» تعمل تحت ضغط شديد، ومع وصول النيران إليها انفجرت؛ أدت إلى انهيار السقف والجدران على من كانوا بالداخل.
وقررت جهات التحقيق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل 3 من مستأجري المصنع، على خلفية حادث حريق وانهيار المصنع والمصبغة بمدينة المحلة الكبرى والذي تسبب في وفاة 13 شخصا وإصابة 35 آخرين، بكفالة مالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
