اكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات المتتالية التي واجهها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، فقد شهدت الشركات الناشئة في مصر نمواً غير مسبوق، فمنذ عام 2020، جذب هذا القطاع استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
اقرا ايضا.. وزيرة التخطيط: بدء العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة
ونوهت بأن قيمة الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغت 254 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا مؤشر واضح على تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة، وعلى قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
وتابعت قائلة «انطلاقاً من إدراك الدولة لأهمية هذا الدور، تولي الحكومة المصرية اهتماماً متزايداً بدعم ريادة الأعمال باعتبارها من أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وهو ما تؤكده أيضاً في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية عن طريق تمكين القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة لهذا التحول».
وأكدت أن هذا الاهتمام الحكومي، انعكس في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، التي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأنه منذ تشكيلها، قامت المجموعة الوزارية بالعمل مع مجتمع الشركات الناشئة بشكل تشاركي وحسب أفضل الممارسات الدولية وتم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، والجهات الداعمة، وأعضاء المجالس النيابية، والمجتمع المدني.
