أجرى كلا من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 بجولة تفقدية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة معدلات الإنجاز وسير العمل.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
رموز قيادية
وأجريت الجولة بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة، وفريق مشروع البنك الدولي.
وجاءت هذه الجولة في إطار متابعة تنفيذ المشروع الممول من قبل البنك الدولي بتمويل 200 مليون دولار، وهدفه الحد من انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات وانبعاثات المركبات، وتحقيق إدارة مثلى للمخلفات بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية.
اقرأ أيضا: وزارة الصناعة تستعرض مزايا الطرح الاستثنائي لـ “36 مصنعًا جاهزًا للتشغيل الفوري”
الهدف من المشروع
ويعد الهدف الأساسي من إتمام هذا المشروع هو معالجة جميع أنواع المخلفات، بم فيها البلدية والصناعية والطبية، ومخلفات الهدم والبناء، من خلال استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية، لضمان الحد الأدنى من الدفن الصحي واستدامة الموقع لأطول فترة ممكنة.
وخلال الجولة، استعرض الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، المخطط التفصيلي للمجمع، وما يتضمنه من أنشطة تشمل محطات لمعالجة المخلفات البلدية والصناعية والطبية، والمدافن الصحية، ومحطات استقبال المخلفات الخاصة، علاوة على الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية والطرق والمرافق المختلفة، فضلاً عن إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
التدوير وإقامة المصانع
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير خلال جولته، تقديره للفكر الذي يعتمد على المشروع، وتقديره لآليات التمويل التي أتاحها البنك الدولي، مشدداً على أن تحقيق الجدوى الفعلية للمشروع يحتاج التركيز على عملية التدوير وإقامة مصانع لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتحويلها الى أسمدة وطاقة ووقود بديل مع العمل على تقليل حجم المرفوضات إلى ما قد يصل إلى الصفرية .
من ناحية أخرى، وجه القائمين على المشروع بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن كافة المنتجات النهائية المستخرجة من مخلفات الهدم والبناء ومصادرها وتطورها وحجم المرفوضات ونسبتها وكمياتها، مؤكداً أن هذا البُعد الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في تحقيق أهداف المشروع واستدامته.
وأشار الوزير إلى أنه سيعرض هذا الملف للنقاش داخل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف بحث آليات تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع وضمان تحقيق أفضل عائد للدولة.
الهيئة العامة للطرق والكباري
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، من أجل سرعة الإنتهاء من أعمال ربط الطرق المؤدية إلى المشروع، لضمان سهولة الوصول إليه ورفع كفاءته التشغيلية، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية والفنية في إنجاز الطرق الداخلية للمشروع، لتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان، مع ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة، لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة الموجهة لهذا المشروع الاستراتيجي.
كما وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بإقامة مصانع متخصصة داخل المجمع تهدف إلى تحويل الركام ومخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية ذات قيمة مثل الانترلوك والبلاط والطوب والأسمنت من الخامات القابلة للاستخدام في مشروعات التشييد والبنية التحتية، بما يعزز العائد الاقتصادي للمشروع ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر
التصميمات الهندسية
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه تم الانتهاء من كافة التصميمات الهندسية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، مشيرة إلى أنه جارٍ التنفيذ بالموقع ليتم إنهاء الأعمال في أسرع وقت، من أجل معالجة المخلفات بكافة أنواعها، شاملة المخلفات البلدية والصناعية والهدم والبناء والطبية.
وأوضحت عوض أنه سيتم استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية للتوصل إلى أقل معدل دفن صحي للمرفوضات، للعمل على استدامة الموقع لأطول فترة ممكنة.
رؤية مصر 2030
وأفادت الدكتورة منال عوض أن المشروع يتوافق مع رؤية مصر 2030، ومع برنامج العمل الحكومي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة، وبالشراكة البناءة مع عدد من الوزارات والهيئات كوزارات التنمية المحلية والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة، مع تعظيم فرص إشراك القطاع الخاص بكافة أنشطة المشروع، موجهة بسرعة الإنجاز والانتهاء من البنية التحتية لأعمال المشروع، والعمل على الاستفادة الاقتصادية من كافة أنواع المخلفات.
اقرأ أيضا: توقيع بروتوكول تعاون لتطوير الصناعات الإبداعية بين وزارة الصناعة وCIDCO
جدير بالذكر، أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق المنظومة الحديثة والمتكاملة لإدارة المخلفات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويساعد على تحسين نوعية الهواء والحد من آثار تغير المناخ.
ويعكس المشروع كذلك التزام الحكومة المصرية بتعزيز جهود التنمية الصناعية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد، وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة تدعم خطط الدولة في التنمية العمرانية والصناعية، وفقاً لرؤية مصر 2030.
