مساء اليوم الأحد.. أعلنت وزارة العمل عن توفير 11 فرصة عمل للكوادر المصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية ، في عددِ من المجالات، برواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارا أردنيا حسب التخصص.
يستعرض كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
ودعت الشباب الذي تنطبق عليه الشروط المُدونة في الإعلان، سرعة التقديم من اليوم الأحد الموافق 17 -8-2025 ، ولمدة 5 أيام ،على الرابط التالي :
https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index
وتأتي هذه الفرص الجديدة في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران ،بفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
اقرأ أيضا: تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي.. وزارة العمل تصرف تعويضات مالية للعمالة غير المنتظمة
وقالت هبة أحمد مديرعام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص عبارة عن 5 عامل مٌنشار حجر ، يكون خبرة في مجال الرخام والحجر في مدة لا تقل عن 5 سنوات .
- 3 فني قطع كلادين ،متخصصين في قطع الكلادين بماكينة ليزر
- و3 عامل صناعي وإنتاج بمصنع بلاستيك
يكون خبرة في تشغيل ماكينة المقصات لا تقل عن 5 سنوات.
اقرأ أيضا: بمرتبات تصل لـ” 9 آلاف جنيه”.. وظائف شاغرة في مجال صناعة الحلوي
وفي سياق أخر أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن بدء فتح باب التقديم لشغل مجموعة من الوظائف الجديدة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الكوادر الفنية والهندسية لديها وتلبية احتياجات التوسع في قطاع الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضا: تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي.. وزارة العمل تصرف تعويضات مالية للعمالة غير المنتظمة
وظائف شاغرة بـ “القابضة للكهرباء”
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
جاءت هذة الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم القطاعات الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى دعم سوق العمل وتوفير فرص حقيقية للشباب المؤهل.
الوظائف المطلوبة
وكشف البيان الصادر عن الشركة أن الوظائف المتاحة تشمل مهندسين كهرباء، ميكانيكا، اتصالات وإلكترونيات، وتحكم للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، سواء بنظام الورادي أو التواجد الدائم في المواقع، وفقاً لحاجة كل شركة.
وأكدت الشركة على أن التقديم سيكون إلكترونيًا، لتسهيل عملية الانضمام إلى القطاع، مع الالتزام بمجموعة من الشروط المحددة لضمان اختيار الكوادر المؤهلة القادرة على أداء مهامها بكفاءة.
