عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل..
وجاء هذا الاجتماع لمناقشة العديد من الموضوعات، وذلك بحضور كلا من :
– اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
-اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
-الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.
-اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.
-الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أقرأ أيضا: رئيس الوزراء يحسم الجدل: اتفاقية استيراد الغاز لا تؤثر على موقف مصر السياسي الثابت
العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بدأ الدكتور مصكفى مدبولي كلمته في الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تهتم بشكل كبير بإتخاذ كافة الإجرءات التنفيذية والخطوات اللازمة من أجل تطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهذا الإهتمام يأتي في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وأشار رئيس الوزراء أن ذلك يستوجب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية أن تمضي قدما في التنسيق التام لتنفيذ نصوص القانون، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
لجنة حصر
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، مما يستوجب من جميع المحافظين أن يبدأوا بشكل فوري في تنفيذ ذلك، مع مراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها.
أعمال اللجان
ولفت مدبولي أنه ووفقا لمشروع القرار، فيستوجب على اللجان الإنتهاء من أعمالها خلال ثلاث أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
إزالة التعديات
من جانبها حرصت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع على استعراض الموقف التنفيذي للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي تمت خلال الفترة من 10 مايو 2025 حتى 25يوليو 2025.
وأوضحت عوض أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها وصلت إلى 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذا 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، فضلا عن إزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة.
الموجة الـ 27
وتناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت من 9 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 24/10/2025، لتوضح أن الهدف الأساسي هو التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لإزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية قبل تبوير الأرض.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: مصر حددت استراتيجية ناجحة لتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية
وخلال الاجتماع لفتت الدكتورة منال عوض أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم”، موضحة أن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون متر مربع، وأنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم”.
