شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وكلا من مؤسسة مصر الخير ومؤسسة عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
ذوي الإعاقة
وتمت مراسم توقيع البروتوكول في مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلك الخطوة التي تأتي في إطار دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، وللمساعدة على دمجهم في سوق العمل، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية ووتحقيق العدالة لجميع فئات المجتمع.
اقرأ أيضا: وزير العمل يقر صرف “2.9 مليون جنيه” لدعم العمالة غير المنتظمة
التمكين الاقتصادي والاجتماعي
ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات عملية لتأهيل وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم في مختلف مجالات التدريب المهني والعمل على توفير فرص العمل التي تتلائم لهم في القطاعين والعام والخاص، علاوة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفئة.
وأشار وزير العمل إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية مصر لعام 2030، التي تضع ملف العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها، منوها أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة لدعم ذوي الهمم، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسسي، وأن الوزارة تعمل على تطوير برامج التدريب والتشغيل الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن مؤسسة “مصر الخير” ومؤسسة “عمارة مصر” تمتلكان خبرات متراكمة في مجالات دعم الفئات المهمشة، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل.
التزامات الأطراف المشاركة
من جانبها، أكدت الدكتورة عبير شقوير، نائب رئيس مؤسسة مصر الخير، أن هذا البروتوكول يشمل إعداد برامج تدريبية خاصة تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، مؤكدة أنه يعمل على تقديم الدعم الفني والمادي من أجل تنفيذ مشروعات صغيرة ومبادرات تشغيلية في محافظات مختلفة.
وأوضحت شقوير أن المؤسسة تعمل على التعاون مع عدد من الشركات الكبرى وجهات التدريب المعتمدة لتوفير فرص حقيقية ومستدامة، وأكدت ان تجربة مصر في دمج ذوي الإعاقة هو نموذج يحتذى في المنطقة العربية.
أما ممثل مؤسسة “عمارة مصر”، فأكد التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية في تطوير البيئة المكانية والتكنولوجية التي تتيح الوصول المتكافئ لذوي الإعاقة في مواقع العمل، وتوفير أدوات التقييم المهني والتأهيلي الحديثة.
دور استراتيجي للمجتمع المدني
أوضح الوزير جبران أن الوزارة تسعى لتحقيق دمج كامل وليس جزئي لذوي الهمم، وذلك من خلال الإعتماد على سياسات شاملة تشمل التدريب، والتوظيف، والمساندة القانونية، مع متابعة ظروف العمل في مختلف مواقع التشغيل، وضمان احترام معايير بيئة العمل الدامجة.
وأشاد الوزير بجهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل، داعيًا جميع الشركاء إلى تبنّي نهج التشاركية لتعزيز الاستفادة من الموارد والخبرات.
أقرأ أيضا: “وزير العمل” يُسلم عقود عمل جديدة لعمال اجتازوا الاختبارات في “البوسنة والهرسك”
جهود مستمرة نحو مجتمع أكثر شمولاً
يُذكر أن الحكومة المصرية أطلقت خلال السنوات الأخيرة عدد من المبادرات الوطنية مثل برنامج قادرون باختلاف، الذي كان هدفه تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في التعليم والصحة والعمل، كما تم تعديل العديد من القوانين لضمان حقوقهم في التوظيف وبيئة العمل الآمنة والميسرة.
