أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح 113,112 وحدة سكنية جديدة يأتوا ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
ووفقا لما ورد عن مي عبد الحميد، فإن هذه الخطوة تأتي تلبية لإحتياجات المواطنين المستحقين الذين لم يحالفهم الحظ في الطروحات السابقة، علاوة على وحدات متاحة للمتقدمين الجدد.
اقرأ ايضا: الإسكان: فرصة جديدة للحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين7”
وأشارت مي إلى أن الطرح الجديد يأتي بعد الإنتهاء من عملية فرز طلبات الإعلان الأخير الذي شهد أكبر عدد من المتقدمين منذ إنطلاق البرنامج قبل 10 سنوات، مؤكدة أن أعدادا كبيرة من المتقدمين انطبقت عليهم الشروط لكنهم كانوا خارج الأولوية بسبب عدد الوحدات المحدود فى الطرح السابق حيث كان عددهم 79,000 وحدة فقط.
وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري فقد تقرر تخصيص 90 ألف وحدة سكنية للمستحقين من المتقدمين السابقين، ممن سبق وقدموا على إعلان “سكن لكل المصريين 5″، على أن يكون لهم أولوية حجز خاصة لا يُسمح لأى متقدم جديد بالدخول فيها، أما عن المتقدمين الجدد، فسيكون متاحًا لهم التقديم على 23,000 وحدة سكنية فى مواقع لم تُطرح من قبل.
وفيما يخص محافظة بورسعيد، أوضحت مى عبد الحميد أن إعلان “سكن لكل المصريين 6” خُصص لـ 2800 وحدة لسكان المدينة ممن كانوا قد تقدموا فى مشروع إسكان تعاونى عام 2013 ولم يحصلوا على وحدات، بناءً على تنسيق مع المحافظة والنواب المحليين، مضيفه أنه من المحتمل إطلاق طرح جديد خاص ببورسعيد قريبًا لتغطية الطلب المحلى المتزايد.
اقرأ أيضا: للحجز في “سكن لكل المصريين”.. تعرف على طريقة تحميل كراسة الشروط
وتطرقت عبد الحميد لتفاصيل المساحات وأنظمة السداد، حيث أشارت إلى أن معظم الوحدات المطروحة بمساحة 90 متر مربع، وبأنظمة سداد مرنة تشمل تقسيط المقدم خلال فترة التنفيذ تحديدا 36 شهر على أن تُقسط الوحدة على مدة تصل إلى 20 سنة بتمويل عقارى مدعوم بعد الاستلام.
وتابعت بالقول: “فائدة التمويل تبلغ حاليًا 8% لمحدودى الدخل و12% لمتوسطى الدخل، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الفائدة، ولا تزال الدولة تقدم دعمًا نقديًا غير مسترد للمستفيدين من محدودى ومتوسطى الدخل بواقع 160 ألف جنيه على الوحدة، لتخفيف أعباء السداد، موضحة أن ارتفاع الفائدة البنكية الحالية 30% استوجب تعديل نسب الدعم بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين”.
