جددت مصر مرة أخرى التزامها القوي بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
ويأتي هذا المؤتمر ضمن الفاعليات التي تنظمها منظمة الأونكتاد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة من قبل عدد من الوزراء والمسؤليين الدوليين على مستوى العالم.
اقرأ أيضا: مصر تبدأ تعاون جديد مع ناميبيا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا
ووفقا لما ورد، فقد ترأس وزير التموين الوفد المصري الذ ضم السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والأستاذ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية
وأكد وزير التموين شريف فاروق خلال الكلمة التي وجهها على أن تحقيق الحماية للمستهلك ومساعدته على الحصول على مختلف السلع بشكل سريع وآمن وفي نفس الوقت مع تحقيق العدالة، هي أمور من أولويات مصر، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تستند إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأفاد وزير التموين أن المباديء التي تحددها الأمم المتحدة من أجل حماية المستهلك، كانت دائما هي المرجعية الأساسية التي تعتمد عليها مصر لتطوير سياستها، خاصة تلك التي تخص تعزيز المنافسة وضبط الأسواق وضمان سلامة السلع الغذائية.
وقال شريف فاروق أن مصر نجحت بالفعل في الحفاظ على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، بم يكفي لأكثر من 6 أشهر رغم التحديات العالمية، إلى جانب تطوير منظومة الصوامع وربطها إلكترونيًا.
وخلال المؤتمر استعرض وزير التموين سلسلة الجهود التي بذلتها مصر في استخدام الأدوات الرقمية الذكية التي تساعد على تعزيز الرقابة مثل إطلاق منصة مركزية بالذكاء الاصطناعي لرصد السلع، وتطبيق “رادار الأسعار”، وتطوير نظم رقمية لمتابعة المخابز، وتحرير المحاضر إلكترونيًا، وإنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة السوق.
اقرأ أيضا: وزير التموين: مصر أصبحت مركزا محوريا في تجارة الحبوب والأمن الغذائي
وأختتم وزير التموين كلمته في المؤتمر، بالتأكيد على أن مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي هو دليل قوي على احترام المجتمع الدولي للنهج المصري في حماية المستهلك، مشددًا على التزام الدولة بمبادئ الأونكتاد، وسعيها المستمر لتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك واستقرار الأسواق.
