قال وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أنه تقرر منح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى محافظات الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
تذليل العقبات
وأكد وزير النقل على أن الوزارة تعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه مصانع الأسمنت من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، لأن ذلك له أولوية قصوى خلال الوقت الراهن، على أن يُصدَّر الفائض إلى الأسواق الخارجية بعد استيفاء احتياجات السوق المحلي.
اقرأ أيضا: وظائف شاغرة في وزارة النقل .. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة
وتأتي هذه الخطوة ضمن مخططات وزارة الصناعة لدعم استمرارية العملية الإنتاجية دون أي تعطل أو نقص في الإمدادات مما يساعد على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في سوق الأسمنت المحلي.
سلعة استراتيجية
وأفاد كامل الوزير أن الأسمنت يعد واحدا من أهم السلع الاستراتيجية مما يستوجب ضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج من خلال تشغيل جميع الطاقات الإنتاجية المعطلة مع العمل على حماية حقوق المستهلكين.
وفي متابعة لهذا التوجيه، فمن المقرر أن تقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل كامل خطوطه الإنتاجية المرخصة، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة، وتلبية احتياجات السوق المحلي.
إجراءات سابقة
وحرص وزير الصناعة والنقل على عقد إجتماعات موسعة مع مصنعي الأسمنت، تلك الإجتماعات التي أنتهت بعدة توصيات من أبرزها الاتفاق على إلغاء نظام كوتة لإنتاج الأسمنت بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية.
قرارات وزارة الصناعة
وتضمنت قرارات وزارة الصناعة ضرورة تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة بشكل جزئي عن الإنتاج، والتي يصل عددها إلى تسعة خطوط إنتاج، وذلك من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها، وتحديد أسباب التعثُّر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
يشار إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي، بالنسب التي تحددها الشركات، بما لا يُخلّ بتلك الاحتياجات، ووفقًا للتوصيات المتفق عليها.
سوق الأسمنت
وركزت توصيات وزارة الصناعة ومن خلال التعاون مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية، على متابعة مستجدات سوق الأسمنت بشكل دوري، من أجل التأكد من إلتزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار، أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة، أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
اقرأ أيضا: وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائى خلال إجازة عيد الفطر
وتم الإتفاق لعى عقد سلسلة لقاءات دورية من مصنّعي الأسمنت، وذلك بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهات المعنية، ومنها: اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وخلال المباحثات تقرر إجراء مراجعة شاملة للسياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، مع اتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
