أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 موافقتها على عدد من القرارات التنظيمية الجديدة التي تخص 8 شركات توزعت بين التأسيس والترخيص، والسماح باستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذل لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز التحول الرقمي بالقطاع المالي.
اقرأ أيضا: البترول: عودة إمدادات الغاز التدريجية إلى القطاعات الصناعية بدءًا من اليوم 26 يونيو 2025
ووفقا لما ورد، فقد أعلنت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية موافقاتها على تجديد قيد شركة “فاليفاي سولوشنز” في سجل مقدمي خدمات التعهيد، مما يساعد على العمل في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، تحديدا بعد إضافة مجالي إبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.
وقالت اللجنة إنها موافقة على السماح لشركة “كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي” بأن يتم الإعتماد على التكنولوجيا المالية في عدد من المجالات، التي تشمل التحقق الإليكتروني من الهوية، والتعاقد الإليكتروني على المنتجات المالية، والتعامل مع السجلات الرقمية، وهذه الإجراءات تتم من خلال التعاقد مع شركة “في لينس” المقيدة لدى الهيئة.
وفي نفس السياق أعلنت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة موافقتها على منح الترخيص لكل من “ثاندر تكنولوجي”و”النعيم القابضة للاستثمارات” لكي يتمكنوا من مزاولة نشاط صناديق الاستثمار.
وبناءا على ما ورد عن الرقابة المالية فقد منحت اللجنة الترخيص لشركة “تيلدا القابضة للاستثمارات المالية” موافقتها لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وشملت الموافقات أيضًا تأسيس كل من شركة “ديجيتال بنكر القابضة” و”بيزنس كوميونتي القابضة”لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادات رؤوس أموالها.
وتمت الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة “جلوبال كورب للخدمات المالية”.
اقرأ أيضا: قراءة القرأن والإبتهالات الدينية.. كيف تم الإحتفال برأس السنة الهجرية؟
وكان لجنة تأسيس وترخيص الشركات تختص وفقا لقرارات رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، يختص بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، هذا بالإضافة إلى دراسة كافة طلبات التعديل للأنشطة أو إضافة آليات جديدة، وتغيير المظلة القانونية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، والموافقة على فتح أو غلق الفروع، وقيد وشطب وكلاء المؤسسين، وطلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط.
