منتجات بعينها تهتم مصر بها لأنها تعد عامل أساسي لتلبية احتياجات المواطنين، لكنها في نفس الوقت تشكل جزء أساسي ومحوري من الاقتصاد المصري، ومن أهم هذه المصادر هو الأسمنت.
ويستعرض “كابيتال نيوز” اخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
مستويات قياسية
تمكنت صادرات الأسمنت المصري من تسجيل مستويات قياسية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2025، وذلك بعد أن تضاعفت بقرابة 1.5 مرة مقارنة بصادرات الفترة المناظرة من العام الماضي 2024.
ووفقا لتعاقدات العام الجاري، فقد شهدت صادرات الأسمنت بإعتباره منتج نهائى طفرة قوية، حيث تجاوزت 4.6 مليون طن خلال أول خمسة أشهر، في مقابل 1.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 155%.
ارتفاع الصادرات
ووفقا لما ورد من بيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، فقد جرى ارتفاع في صادرات المنتج على حساب ما يعرف بـ “خام الكلنكر”، الذي تراجع إلى 3.6 مليون طن فقط مقابل نحو 5.2 مليون طن في الفترة المماثلة بانخفاض بلغت نسبته 31%.
وقال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، إن الأسعار العالمية للأسمنت المصري ترتفع بصورة واضحة في الأونة الأخيرة، وتجاوزت 50 دولار للطن مقابل نحو 40 دولارا في العام الماضي، وهو ما يوضح سبب نمو الصادرات.
قيمة مضافة
وبحسب أحمد شيرين، فإن الإهتمام بتصدير المنتج النهائي للأسمنت والعمل على توسيع أسواقه معناه قيمة مضافة أعلى تحققها الصناعة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية التي تكسب مزيدا من العائدات، على حد قوله.
وأشار إلى أن أسواقًا مثل ليبيا وسوريا، منوها أنها تستوعب حاليًا كميات كبيرة من الأسمنت المصري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول غرب إفريقيا والدول الأوروبية، وهذا التنوع في أسواق التصدير يساعد على استيعاب الفائض الإنتاجي.
تأثير الصادرات
جدير بالذكر أن صادرات الأسمنت المصري من المنتج النهائي والكلنكر شهدت ارتفاع كبير مع نهاية العام الماضي 2024، حيث وصلت لفوق 19 مليون طن أي بنمو بلغ 280% مقارنة بصادرات عام 2021 التي لم تتجاوز 5 ملايين طن وقتها.
وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن ارتفاع الصادرات في الفترة الأخيرة يأتي على حساب المعروض المحلي، خاصة في ظل العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية بنسبة 10% على الكميات المخصصة للسوق المحلى دون التصدير منذ 2021، وإن كان تم تعليقه مؤخرا.
خفض الطاقات الإنتاجية
يشار إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، سبق وقد أعلن تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، وجاء ذلك اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو الجاري.
أوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنه وعلى الرغم من تعليق القرار إلا أن الأسعار شهدت ارتفاع كبير منذ مطلع مايو الماضي، حيث بلغت قيمته 1500 جنيها في الطن.
وبحسب أحمد الزيني، فإن هناك الكثير من الشركات حاليا التي تسمح بوصول الحد الأقصى لأسعار المستهلكين إلى خمسة ألاف جنيه للطن كما أن سعر الطن في سبتمبر الماضي لم يتجاوز 2700 جنيه.
اقرأ أيضا: مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون حول الذكاء الاصطناعي
الكميات المتاحة للبيع
وعلى الرغم من تعليق العمل بقرار خفض الإنتاج منذ شهر مايو الماضي، إلا أنه لم تحدث أي زيادة في الكميات المتاحة للبيع محليا، وأصبحت الشحنة الواحدة عبارة عن سيارة نقل، وهي تستغرق أكثر من 3-4 أيام لحين تحميل الشحنة، في حين كان يتم الانتهاء منها خلال يوم واحد على أقصى تقدير في الأوقات الطبيعية.
جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الأسمنت وخلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2025 سجل نمو كبير بأكثر من 26% مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 25.7 مليون طن.
