تلقى المحامي العام لنيابات أمن الدولة اليوم طلباً بإخلاء سبيل المحامي محمد رمضان عبد الباسط المحبوس علي ذمة القضية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا واحتياطيا إحالته إلى مستشفى السجن بشكل عاجل لسوء حالته الصحية.
وقام عدد من زملائه بلقاء رئيس نيابة أمن الدولة و رئيس التحقيقات في ذات القضيه المحبوس على ذمتها رمضان ووعد باتخاذ اللازم وإرسال خطاب باحالته إلى مستشفى السجن لعلاجه.
وقال مقدم الطلب ياسر سعد المنسق العام لحمله الدفاع عن المحامين وعضو لجنه الحريات بحزب التحالف إن زميله المحبوس احتياطيا محمد رمضان طلب من القائمين على حبسه الخروج للعيادة لأنه يعاني من آلام فيها من فترة لدرجة عجزه عن الحركة مما يمنعه عن أداء احتياجاته بشكل طبيعي.
وأضاف سعد أن زميلهم المحبوس منذ عام 2018 يعاني من آلام في الصدر منذ أن كان على ذمة القضية الأولى رقم 16576/2018 ومصاب بقصور في الشريان التاجي أثناء احتجازه في سجن برج العرب.
وأضاف المنسق العام لحمله الدفاع عن المحامين أن المادة 18 من الدستور تعطي الحق لكل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرفق الخدمة الصحية العامة، وأن السجين له كافة حقوقه باستثناء سلب الحرية في أماكن تخضع لإدارة وزارة الداخلية، وفي نفس الوقت يتمتع بصلاحيات المواطن الغير مقيد الحرية.
وأشار ياسر سعد إلى أن المادة 27 من قانون تنظيم السجون نصت على ضرورة قيام الطبيب بالكشف على كل مسجون فورا إيداعه، على ألا يتأخر هذا عن صباح اليوم التالي، ويثبت حالته كاملة مؤكداً انهم استندوا على نحو 10 مواد قانونية تضمن قبول الطلب المقدم بشأن الزميل.
