أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، من أجل مناقشة كافة النقاط التي تتعلق بالخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.
وعقد الإجتماع بحضور كلا من:
-الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية
-وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب
-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين
اقرأ أيضا: بعد إنتهاء عيد الأضحى المبارك.. تعرف على موعد أول أيام إجازات 2025
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تسعى لطرح فرص استثمارية في مختلف المجالات لذلك فإنها تتخذ مزيدا من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ولزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في الترويج للعديد من القطاعات الواعدة والاستثمار المثالي، منوها أن هذه الجهود بذلت في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة في مصر، خاصة التي لها علاقة بالسياحة العلاجية، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحيكونه استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة؛ بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
عرض وزارة الصحة
من ناحية أخرى قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضا أوضح من خلاله أن هناك بالفعل تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الاستثمار، منوها أنه تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
توازن وشراكة
وخلال الإجتماع أكد وزير الصحة والسكان أن الوزارة تبذل جهود لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، منوها أن هناك إطار قانوني يساعد على تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص لتقديم مختلف الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية.
وبحسب وزير الصحة فإنه ومع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، التى تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، و خدمات صحية جديدة “رعاية صحية منزلية”، بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
اقرأ أيضا: الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام
وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات: تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.
