قال وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الكرواتي، جوردان رادمان إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الكورواتية للتوسع في السوق المصري خاصة في مجال السيارات والسياحة والأدوية وقطاع الصناعات الهندسية.
جاء ذلك خلال منتدى الاقتصادي المصري الكرواتي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزير الخارجية سامح شكري وممثلي الشركات ومجتمع الأعمال بالبلدين.
وأضاف أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فهو سوق جاذبة للاستثمار، وبها العديد من الفرص ولابد من العمل والتعاون سويا لدفع التبادل التجاري بين البلدين الى مستويات أعلى.
ووجه الدعوة للشركات المصرية لضخ أستثماراتها في السوق الكوراتية، مؤكدًا أن بلاده على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين، وإزالة كافة المعوقات، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده بلغ نحو 33 مليار يورو، كما أنها على أستعداد لاستقبال صادرات السلع الغذائية المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات لقطاع ريادة الأعمال.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المنتدى اليوم توقيع بروتوكول تعاون لربط ميناء الاسكندرية بميناء رييكا الكرواتي.
وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن المنتدى يفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين والذي سينتج عنه زيادة في حجم العلاقات الاقتصادية وتوفير ميزة الدخول الحر للجمارك في أسواقنا.
وأوضح أن مصر تشهد تطورات اقتصادية منذ عام٢٠١٦ وأصبحت تحتل مكانة متقدمة بين الدول، نتيجة التطورات التشريعية التي شهدتها قوانين الاستثمار ونأمل أن يسهم المنتدى في مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في بلدنا وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، إن مصر تعد سوقًا واعدا أمام الاستثمار الكرواتي وذلك في العديد من المجالات "الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى".
وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد، أن ذلك يعزز بالموقع الاستراتيجي المتميز، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية، فضلًا عن تنوع مجتمع الأعمال وتميزهم.
وأشار إلى أنه خلال منتدى الأعمال الأول بالقاهرة، تم التوافق على دعم التعاون الثلاثي، والذى سيحقق العائد الاقتصادي لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، ليتم الإنتاج والتصنيع محليا، ونغزوا سويا الأسواق الإقليمية، بما يؤدي لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويًا فى نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
وأضاف أن تلك المناطق تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وإمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والقارة الإفريقية بأكملها من خلال أتفاقية التجارة الحرة القارية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى العام الماضي، وسترتفع أكثر مع إنهاء أتفاقية التجارة الأوراسية قريبا.
وذكر أن مصر سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، من خلال القيام بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وأشار إلي أن ذلك يأتي مدعومًا بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل المنتجات بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه تم القيام بالتعاون الثلاثي في أفريقيا فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم، لتنمية الصادرات سويا، وأخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى إفريقيا.
وتابع أن مصر حاليا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودًا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموًا فى صادراتها، والمتواكبة مع اصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى إفريقيا والشرق الأوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2,4% فى عالم يسوده النمو السلبى.
