تمثل الآثار جزء أساسي من حضارة مصر، وخلال الفترة الماضية تهريب عدد كبير من القطاع الأثرية المصرية خارج حدود وطنها، لكن مصر قررت الآن أن تستعيد حقوقها مرة أخرى.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية.
أقرأ أيضا: وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي أهم مستجدات القضايا في المنطقة
استعادة قطع أثرية مهربة
أعلنت مصر أنها نجحت في استعادة 25 قطعة آثرية كان قد تم تهريبها للخارج، مؤكدة أن القطع الآثرية التي تم استعادتها تمثل كنوز تاريخية ذات قيمة كبيرة.
ونجحت الخارجية المصرية من خلال التعاون مع القنصلية العامة المصرية في نيويورك في أنها تشحن مجموعة من أكبر القطع الأثرية التي تم تهريبها بطرق غير شرعية خارج حدود مصر.
عصور مختلفة
ووفقا لما ورد عن الخارجية المصرية، فإن الـ25 قطعة أثرية التي تم استعادتها هي قدع نادرة جدا وتنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وهذه القطع تتميز أيضا بقيمة تاريخية وفنية كبيرة.
وشارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في الإجراءات التي قامت بها لجنة تسلم الآثار، والتي تشكلت من وزارتي الخارجية والسياحة والآثار.
أهمية استرداد الآثار المصرية
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على الأهمية التي تمثلها عملية استرداد الآثار المصرية التي سبق وتم تهريبها، منوها أن مصر وباستمرار تبذل جهود مع مختلف السفارات والقنصليات المصرية على مستوى العالم لاسترداد الأثار المصرية، لأنه من المهم الحفاظ على ثروات البلاد.
وأشار بدر عبد العاطي إلى الجهود التي تبذلها الخارجية المصرية تتم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري وأجهزة الدولة المعنية لاسترداد القطع الأثرية المصرية حفاظاً على ثروات البلاد.
من القطع الأثرية
جدير بالذكر أن القطع الآثرية التي تم استعادتها تشمل أغطية توابيت حجرية وخشبية، وأقنعة جنائزية مصنوعة من الفخار والخشب المذهب، بالإضافة إلى إناء كبير الحجم من الألباستر، وبورتريه لسيدة من وجوه الفيوم، يعكس براعة التصوير الواقعي في العصرين اليوناني والروماني.
وتضم المجموعة المستردة أيضا قطع متنوعة من الحُلي وهي مصنوعة من معادن مختلفة، وعملة ذهبية نادرة تعود لعصر بطلميوس الأول، إضافة إلى تماثيل صغيرة الحجم مصنوعة من البرونز والحجر، تُجسد جوانب من العقيدة والفن المصري في حقب تاريخية مختلفة.
تعاون مشترك
وتم تسليم القطع الآثرية التي سبق تهريبها في الماضي من خلال تعاون مشترك بين القنصلية العامة المصرية فى نيويورك ومكتب المدعي العام لمدينة نيويورك وأجهزة الأمن الأمريكية، وذلك مع إتمام سلسلة من المفاوضات المطولة مع عدد من الأفراد المقتنيين لعدد من تلك القطع ودعمت هذه الخطوات والإجراءات القطاع الثقافي بوزارة الخارجية.
وكان الجهد هو نتاج التنسيق المشترك مع وزارة السياحة والآثار علاوة على النيابة العامة وجميع الجهات المعنية والقطاعات في مصر، وتستمر جميع البعثات المصرية بالخارج في بذل جهود لضمان عودة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية.
