أعلنت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في شركة جيفريز إنترناشيونال التي تعد من أهم الشركات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية، أن سعر صرف الجنيه يأتي في صلب المحادثات بين صندوق النقد الدولي ومصر، مؤكدة أن هذه النقطة تحظى بإهتمام كبير من المستثمرين للمؤشرات.
ويستعرض “كابيتال نيوز” كل ما يتعلق عن أخر المستجدات الاقتصادية.
أقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يؤكد: مصر بقدرة فائقة حققت استقرار اقتصادي كبير
ميزان المدفوعات
وأوضحت علياي أن العجز الجاري في ميزان المدفوعات لا يزال مستمر، مشيرة إلى أنه يتسع خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعطي مؤشرا بأن الضغوط الخارجية تتطلب مزيدا من المرونة في سعر الصرف، مؤكدة: “الأمر الذي لا أراه ينعكس في السوق أو في تسعيره”.
وفيما يتعلق بالمحادثات الأخيرة بين صندوق النقد الدولي وممثلي الحكومة المصرية، فقد أفادت علياء المبيض أن المباحثات تناولت وضعية المصارف فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وكيفية تدخل بعض المصارف العامة أو استخدامها للتأثير على سوق الصرف لتحقيق توازن بين العرض والطلب ولجم التذبذبات.
تدقيق العمل في المصارف العامة
وأوضحت علياء أنه من الإيجابي والمهم أيضا التدقيق الشديد في عمل المصارف العامة وآلية تدخلها في سوق الصرف عند الحاجة.
قرض صندوق النقد الدولي لمصر
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.
ولم يكشف الصندوق عن قيمة ما سيتم صرفه ضمن تمويل الصلابة والمرونة لكن متحدثة الصندوق جولي كوزاك، قالت في مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، إنه سيصرف على دفعات.
الإصلاحات في مصر
ويرى صندوق النقد أن مصر تمكنت من إتمام العديد من الإصلاحات الأساسية في مختلف المجالات لكي تحافظ على الاستقرار الكلي للأقتصاد على الرغم من الأزمات المتلاحقة في المنطقة التي أدت إلى انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس وصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2024.
وذكر الصندوق أنه وافق على طلب مصر لتحسين المؤشرات المالية في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، وخفض مستهدف الفائض الأولي، باستبعاد إيرادات الخصخصة، إلى 4% في العام المالي الحالي مقابل 4.5% المستهدفات السابقة.
الطروحات الحكومية
وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قالت علياء مبيض، إن هناك إيجابيات في تقييم صندوق النقد الدولي للإصلاحات المالية، لكن هناك تأخر من الدولة في التخارج من الاقتصاد عبر تسريع الطروحات الحكومية، والتي يمكن أن تفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لخلق الوظائف وتخفيف العبء عن المالية العامة للدولة.
وأضافت أن التأخر له أسبابه وفق نهج وزير الاستثمار الحالي، الذي فضل عدم بيع هذه الشركات بشكل عشوائي أو متسرع. فمنذ توليه المنصب، حرص على التعامل مع هذه الملفات بحذر، ووضع إطار أكثر صلابة وشفافية لتنفيذ الطروحات بشكل مدروس.
