تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، وذلك لتواطئه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه.
إضافة إلى التغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، بالإضافة إلى تقاضيه رشاوى مالية تُقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.
في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ،
وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.
كما تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الإسكان لإيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة، وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات والتأكد من جودة التنفيذ على الطبيعة.
وفي سياق مختلف،استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.
يأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك إقليمياً ودولياً لتعزيز التنسيق في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد .
ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات من خلال التعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي.
كما تم التأكيد على أهمية دور البرلمان العربي في دعم الجهود العربية الرامية إلى تعزيز النزاهة وبناء مؤسسات فعالة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للشعوب العربية.
اقرأ أيضًا..
ننشر كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الصحفى مع “سانشيز”.. رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين
وخلال اللقاء أعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن تقديره للجهود التي يبذلها البرلمان العربي لتعزيز العمل التشريعي العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز التعاون في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية، معرباً عن أمله في توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العربية النظيرة لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصالح العليا للأمة العربية.
