أكد محمد جبران وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص لـ 7000 حيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من مارس لعام 2025.. وطبعا دي تعتبر خطوة مهمة جدا وفي نفس الوقت حتساعد على تحسين أوضاع المواطنين وفي نفس الوقت حتساعد على دعم الاقتصاد الوطني..
ومحمد جبران وضح إن قرار رفع الأجور حيشمل مختلف القطاعات والجهات بدون أي استئناءات ودة طبعا لأن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين..
وبحسب وزير العمل ففي أكثر من 178 دولة بتعتمد على نظام الحد الأدنى للأجور وبناءا عليه فمصر بتسير وفقا للمعاير الدولية اللي بتتبع في النظام دة..
ووزير العمل محمد جبران وضح إن مصر تبنت نهج وسياسة تدريجية في تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور.. بحيت إنه بدأ من 2400 جنيه وبعد تدرج وارتفع عشان يوصل لـ 3500 جنيه وبعد كدة وصل لـ 6000 وصولا للقرار الأخير وهو رفع الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه..
وبحسب وزارة العمل.. فالمجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيه كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص.. وأكد إن مصر بتعمل على دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي ودة لضمان التزام الجميع بتطبيق القرارات الاقتصادية الجديدة..
وفيما يتعلق بالشركات اللي بتواجه صعوبات ومشاكل مالية فوزير العمل محمد جبران قال إن الحكومة حتقدم دعم خاص للشركات دي.. ودة من خلال تقديم حوافز اجتماعية واقتصادية ومن خلال التنسيق بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار قريباً، مع متابعة صارمة لضمان تطبيقه في جميع الشركات والمؤسسات.
ووزير العمل أكد كمان في تصريحات رسمية إن الوزارات المختلفة في الدولة بالفعل بتبذل جهود لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع.. وأكد كمان إن الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر دليل قوي على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وكمان تراجع معدلات التضخم.. ودة بيساعد على تعزيز القدرة الشرائية للعاملين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لمختلف فئات الشعب..
ومن خلال منصة “كابيتال نيوز” لازم برضه نوضح إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور هو بالتأكيد محطة مهمة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص وفي نفس الوقت يعتبر دليل على إن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر تضررا ومساندة الشركات اللي بتعاني من أي أزمات أو صعوبات مالية..
مصر بالفعل وخلال المرحلة الأخيرة إتخذت نهج وسياسة متوازنة الهدف منها تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على حقوق العمال ودة من خلال تطبيق معايير دولية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاج..
في ختام جولتنا نتمنى إننا نكون وضحنا ليكوا متابعينا كل التفاصيل والملابسات الخاصة بقرارات رفع الحد الأدنى للأجور..
