آية أشرف

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا رسميا بعدما وجّه الدمتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور مهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية لإتاحة مزيد من البدائل السلعية أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

بيان وزارة التموين

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إتاحة مزيد من البدائل السلعية أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وجّه السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور مهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح عبوة زيت خليط جديدة سعة ١.٥ لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر ٥٦ جنيهًا، وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٥.

ويأتي هذا القرار إضافةً إلى استمرار طرح العبوات الحالية سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٢٧ جنيهًا وسعة ٨٠٠ مللي بسعر ٣٠ جنيهًا، لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار تُلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة الدورية لحركة الأسواق، وحرص الوزارة على ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مرتفعة وأسعار عادلة، بما يعزز دور المنظومة التموينية في تحقيق التوازن وضبط الأسواق.
وأوضح الوزير أن العبوة الجديدة سيتم إتاحتها تدريجيًا بجميع المنافذ التموينية على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف السلع الأساسية، بما يحقق كفاءة واستدامة أكبر في خدمة المواطنين.

اقرأ أيضا.. جدول الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وزير التموين يقرر استمرار العمل بالتخفيضات

كما أكد الدكتور شريف فاروق استمرار العمل بالتخفيضات المقررة على الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة — سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة — داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح فاروق أن المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح الزيوت الحرة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج المحلي، تحقيقًا لسياسة الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.

يستفسر كثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025،  حيث خصصت وزارة المالية 5 أيام لصرف المرتبات من أي ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــل…

مرتبات نوفمبر

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة ويبدأ الصرف يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025، ويستمر حتى الخميس 27 من الشهر نفسه، وتمتد فترة الصرف على مدار خمسة أيام متتالية لضمان عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وتخفيف الضغط على فروع البنوك ومكاتب البريد، بما يتيح لجميع الموظفين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر في المواعيد المقررة.

اقرأ أيضًا..

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بحسب المواعيد المحددة من قبل وزارة المالية للعاملين من خلال ماكينات الصرف الآلي، أو فروع البريد المصري.

زيادة المرتبات السنوية 2025

بدأت الحكومة رسميًا تطبيق زيادة المرتبات لعام 2025 في شهر يوليو الماضي حيث أقرت أن الحد الأدنى لا يقل عن 7000 جنيه للموظفين.

وكشفت وزارة المالية، في بيان رسمي، عن أن الزيادة الشهرية في رواتب موظفي الجهاز الإداري تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.

اقرأ أيضًا.. أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2025 للمعلمين

الحد الأدنى للأجور لشهر نوفمبر 2025

في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت وزارة المالية تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارا من شهر نوفمبر 2025، على النحو التالي:

– مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الممتازة، تتراوح من 12.200 لـ 13.800 جنيه.

– مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة العالية أو ما يعادلها، تتراوح من 10.200 لـ 11.800 جنيه.

– مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها، تتراوح من 8700 لـ 10.300 جنيه.

– مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها، تتراوح من 8200 لـ 9.800 جنيه.

– مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الثانية، تتراوح من 7200 لـ 8.500 جنيه.

– مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الثالثة «التخصصية»، تتراوح من 6.700 لـ 8000 جنيه.

– مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الرابعة، تتراوح من 6.200 لـ 7300 جنيه.

– مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.

– مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة السادسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.

تؤكد وزارة السياحة والآثار عدم صحة ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن ترك إدارة المتحف المصري الكبير أغطية بلاستيكية ممزقة ومُلقاة على الأرض حول السور المحيط بالمتحف.

وتوضح الوزارة أن ما ظهر في الصور والفيديو المتداول يتعلق بأغطية بلاستيكية مؤقتة كانت قد وضعتها الشركة المنظمة لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير فوق حواجز خشبية مؤقتة شيدتها خلال أعمال التجهيز للاحتفالية، وذلك لحماية المنطقة المحيطة والحفاظ على المظهر العام أثناء الأعمال التحضيرية والاحتفالية.

اقرأ أيضا.. باستخدام كلب حراسة.. التعدي على 3 موظفين بشركة الكهرباء خلال تحصيل فاتورة فيلا

وقد بدأت الشركة بالفعل إزالة هذه الأغطية والحواجز منذ عصر اليوم، ويجري استكمال الإزالة تدريجيًا وفق خطة منظمة؛ وقد تَظهر للمارين حول المتحف بعض من هذه الحواجز بشكل مؤقتً خلال عمليات التنفيذ، على أن يتم الانتهاء من أعمال الإزالة بالكامل في أقرب وقت ممكن، ليبقى السور الحديدي للمتحف فقط.

وتشدد الوزارة على أن هذه المواد ليست جزءًا من أي عنصر معماري أو إنشائي بالمتحف، وأن المظهر العام للموقع يُعاد إلى حالته الطبيعية فور الإنتهاء من أعمال ما بعد الحفل.

وتدعو الوزارة المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة أي معلومات تتعلق بالمتحف المصري الكبير أو غيره من المواقع الأثرية.

تنطلق غدا الثلاثاء، أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025 وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.وفق وكالة الأنباء القطرية.

ويمثل مصر وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يعد هذا المؤتمر أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد خارج نيويورك أو جنيف، وذلك وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية، ويعكس انعقاده في الدوحة مكانة دولة قطر كشريك استراتيجي فاعل للأمم المتحدة.

فمن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية عام 2008 لمراجعة تنفيذ توافق مونتيري، إلى مؤتمر الأطراف الثامن عشر بشأن تغير المناخ عام 2012، مرورا بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر للتجارة والتنمية (أونكتاد 13)، وصولا إلى المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا عام 2023، أعطت هذه المؤتمرات مجرد لمحات من العديد من قمم ومؤتمرات الأمم المتحدة التي استضافتها الدوحة، والتي كان هدفها المشترك تعزيز الازدهار المشترك وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

ومن المنتظر أن تتوج قمة الدوحة باعتماد “إعلان الدوحة السياسي”، الذي يجدد التأكيد على الترابط بين القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحقيق الإدماج الاجتماعي كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد الإعلان نداء عالميا للعمل، يجدد التزام الحكومات بتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكينية، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع، وسيُعطي الإعلان زخما لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيكون بمثابة وثيقة طموحة ذات نهج متمحور حول التنمية الاجتماعية.

وقد تم التوافق على “إعلان الدوحة السياسي”، من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويشكل هذا الإعلان لحظة محورية في الجهد العالمي الرامي إلى تسريع التقدم الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وعدلا واستدامة.

ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، حيث تسعى القمة إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتقييم التقدم ومعالجة الفجوات المستمرة ورسم مسار جديد للمضي قدما.

ففي القمة الأولى تم اعتماد إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، وهو وعد طموح يضع الإنسان في صميم التنمية، فمن خلال عشرة التزامات أساسية، تعهد قادة العالم بالقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة، وبناء مجتمعات شاملة وعادلة وقادرة على الصمود، وشكلت هذه الالتزامات رؤية للقرن الحادي والعشرين، تقوم على الكرامة والمساواة والازدهار المشترك.

وقد تحقق الكثير منذ قمة كوبنهاغن، فقد تم خفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف، والتحق عدد أكبر من الأطفال، خاصة الفتيات، بالمدارس، كما وسّعت التحولات الرقمية نطاق الوصول إلى الخدمات، وساهمت الإنجازات في مجال الصحة العالمية في زيادة متوسط العمر المتوقع والمساعدة في مكافحة الأمراض، ومع ذلك، ما زالت التحديات الحرجة قائمة، فعدم المساواة في الدخل والفرص والحصول على الخدمات لا يزال مستمرا، كما أن الملايين مستبعدون بسبب الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى تغير المناخ والنزاعات اللذين يهددان التقدم الذي تحقق بصعوبة، وتواجه الفئات الضعيفة، بمن فيهم كبار السن والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة، حواجز منهجية تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

ومن جهة ثانية افتتحت الدكتورة مريم بنت علي المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي بقطر، اليوم، القمة الأولى لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، على هامش “مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025″، الذي تستضيفه دولة قطر غدا.

وثمنت، في كلمة لها خلال الافتتاح، مبادرة البرازيل الاتحادية الصديقة بإطلاق التحالف أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، وجهود الرؤساء المشاركين في تحويل هذه المبادرة إلى واقع يخدم الإنسانية جمعاء.

وقالت إن استضافة قطر لهذه القمة تأتي انطلاقا من نهجها الراسخ في سرعة الاستجابة والتنمية من أجل السلام، وقناعتها بأن القضاء على الجوع والفقر مسؤولية جماعية تتطلب تضامنا دوليا وشراكة حقيقية قائمة على العدالة والمساواة، مشيرة إلى أنه ما زال أكثر من 700 مليون إنسان حول العالم يعيشون في فقر مدقع، فيما تتفاقم آثار النزاعات، وتغير المناخ، والديون، وشُح التمويل، مما يهدد مسيرة التنمية في العديد من الدول النامية.

ونوهت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر رحبت باعتماد وثيقة “التزام إشبيلية”، خلال مؤتمر تمويل التنمية الرابع، التي أكدت أهمية إصلاح منظومة التمويل الدولية وخلق بيئة اقتصادية عالمية أكثر إنصافا ومرونة، بما يضمن الحق في التنمية وعدم ترك أحد خلف الركب.

وأوضحت وزير الدولة للتعاون الدولي، أن دولة قطر، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني تعمل على تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وحماية البيئة، لافتة إلى أن قطر تواصل تعزيز شراكاتها الدولية لتقوية التعاون متعدد الأطراف ودعم الدول النامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن الموعد الرسمى لافتتاح مونوريل شرق النيل.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيل..

كشف الفريق كامل الوزير موعد افتتاح مونوريل شرق النيل، حيث أنه من المقرر له يوم 9 نوفمبر الجارى.

اقرا أيضا.. الداخلية تقرر مد فعاليات مبادرة “كلنا واحد” لمدة شهر

مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية فى ربط المدن الجديدة شرق القاهرة بشبكة النقل القومية، ويأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر السنوى الثانى للمركز المصري للدراسات الاقتصادية كايرو فورم، المنعقد اليوم الاثنين بأحد فنادق وسط القاهرة، أن اليوم نفسه سيشهد بدء التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى السريع، موضحًا أن المشروعين يشكلان معًا قفزة استراتيجية في البنية التحتية للنقل الحديث داخل الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير أن القطار الكهربائي السريع سيضع مصر في مكانة متقدمة عالميًا في مجال النقل المستدام، لما يوفره من سرعات فائقة، وخدمات متطورة، ومعايير أمان عالية، مشيرًا إلى أن المشروع لن يخدم قطاع النقل فقط، بل سيمتد أثره إلى دعم القطاعين السياحي والزراعي والصناعي والخدمي، عبر تسهيل حركة الأفراد والبضائع وربط المحافظات بمناطق الإنتاج والتجارة.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الدولة المصرية تمضي بثبات في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر، التي تعتمد على الطاقة النظيفة والتقنيات الذكية، في إطار التزام الحكومة بتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشهدت فعاليات مؤتمر “كايرو فورم” حضورًا واسعًا من الخبراء والاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال المصريين والأجانب، الذين ناقشوا مستقبل التنمية الصناعية والاستثمار في ظل مشروعات البنية التحتية الكبرى، ودور النقل الحديث في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من مشروعات نقل ضخمة هو ثمرة تخطيط دقيق وتوجيهات رئاسية واضحة نحو بناء دولة عصرية تعتمد على العلم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات متتالية لمشروعات قومية تمس حياة المواطنين مباشرة وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية.

بمناسبة حلول فصل الشتاء، قررت وزارة الداخلية تحت رعاية  رئيس الجمهورية مد فعاليات المرحلة 27 من مبادرة “كلنا واحد” لمدة شهر كامل، استمرارًا لدورها في تقديم الدعم للمواطنين وتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية والمستلزمات الأساسية بأسعار مخفضة.

اقرأ أيضا.. شركة بيبسي تقرر تخفيض أسعار الكانز والعبوات العائلية 53 جنيها

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، من خلال 1150 منفذًا ثابتًا متحركًا لتسهيل وصول المنتجات لمختلف المواطنين.

تأتي المبادرة استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال طرح السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن عبر المنافذ والسرادقات المنتشرة في جميع المحافظات، والمُوضحة على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

قررت شركة بيبسي، تخفيض أسعار المشروبات الغازية الأكثر شعبية في مصر مع بطء المبيعات واقتراب فصل الشتاء الذي تتراجع فيه مشتريات المشروبات الغازية.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيل..

أسعار مشروبات بيبسي كانز جيب أقرت لها الشركة تخفيضات تجارية بنحو 53 جنيها للفة الواحدة، ليصل السعر للتجار على الفاتورة 267 جنيها بدلا من 320 جنيها في السعر الرسمي.

اقرأ أيضا.. الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مقار اللجان العامة في انتخابات مجلس النواب

وخفضت شركة بيبسي أسعار عبوات اللتر ونصف لتصل للتجار بنحو 149 جنيها بدلا من 173 جنيها بنسبة تخفيض 24 جنيها.

وقررت شركة بيسي تخفيض عبوات الهضبة 350 ملي بنحو 6 جنيهات مع زيادة الوزن 50 ملي مقارنة بالأوزان السابقة.

كما خفضت شركة بيبسي، أسعار مشروبات ستينج، وهي مشروبات طاقة منخفضة السعر في مصر، خلال شهر نوفمبر الجاري، بنحو 24 جنيها، نتيجة تراجع إقبال المصريين على المشروبات الغازية، بفعل هدوء درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء.

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 59 لسنة 2025 بتحديد مقار اللجان العامة والحفظ وأرقامها في انتخابات مجلس النواب.