نيفين يوسف

تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد جمهورية مصر العربية المشارك خلال أعمال هذه القمة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وفي هذا السياق تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يرصد التسلسل الزمني لتطور العلاقات المصرية الأوروبية، منذ انعقاد القمة المشتركة في القاهرة خلال مارس 2024.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها، هي تجسيد عملي للتطور المستمر والتاريخي للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه في مارس 2024 تم ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية وهو ما كان بمثابة نقطة تحول في العلاقات.

وأضافت أنه في قمة القاهرة خلال مارس 2024 تم توقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، بواقع 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار تم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص خلال يونيو الماضي، إلى جانب 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة لدعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي ضمن آلية MFA، وقد تم بالفعل الحصول على المليار الأولى مطلع العام الجاري، و600 مليون يورو منحًا تنموية في مجالات مختلفة.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، على تنفيذ الشق الاقتصادي لتلك الشراكة من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتفعيل ضمانات الاستثمار، لحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.

وتابعت أن القمة الحالية خطوة نوعية تؤكد التكامل والتنسيق المشترك والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمارات، وترجمة للعلاقات المتنامية بين القاهرة وبروكسل في مجالات الاستثمار والتنمية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات.

ولفتت إلى أن القمة المصرية الأوروبية نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة بروكسل وترجمة عملية للعلاقات الاستراتيجية، كما أنها ترسخ الشراكة الاقتصادية نحو مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي.

في التقرير التالي ترصد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز المحطات في تطور العلاقات المصرية الأوروبية:

مارس 2024
انعقدت في 17 مارس 2024، القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، حيث شهدت القمة ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية، والإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.

وتركّز هذه الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.

أبريل 2024
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، لبدء تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، على صعيد الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذلك ضمانات الاستثمار.

مايو 2024
استقبلت الحكومة المصرية بعثة رفيعة المستوى من الإدارات المختلفة للمفوضية الأوروبية وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي.

يونيو 2024
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، حيث شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو، كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استثمارية من القطاع الخاص، وتمويلات تنموية للعديد من القطاعات مع المؤسسات المالية الأوروبية.

سبتمبر 2024
استمرار المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في ضوء المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

ديسمبر 2024
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

يناير 2025
حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA، بما يُعزز الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

يونيو 2025
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وبدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الضمانات لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

سبتمبر 2025
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، للتوافق حول الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو.

أكتوبر 2025
تتويجًا للتطور والتنامي المستمر في العلاقات، تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، التي تشهد مباحثات مكثفة حول مختلف المجالات ومن بينها الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر.

مدّت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.

كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.

واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد، بينما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين مستفيد، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر، و56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.

فرصة ذهبية لامتلاك سيارة بدون مقدم

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ونائب رئيس جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومدير عام ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس استهل اللقاء بالتعبير عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية، بما يخدم مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطراباً، وأن مصر تلتزم بسياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بعيداً عن المصالح الضيقة، حيث أثبتت السنوات العشر الماضية نجاح النهج المصري.

كما أوضح  الرئيس أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية، بفضل الجهود المصرية في هذا المجال، وعلى رأسها منع خروج قوارب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر ٢٠٢٦، في وقت تستضيف فيه مصر نحو عشرة ملايين أجنبي نزحوا إليها من دول تعاني من الأزمات وعدم الاستقرار، مشدداً سيادته على أن تحقيق الاستقرار في تلك الدول هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن  الرئيس استعرض خلال اللقاء جهود مصر في تسوية الأزمات وتحقيق الاستقرار في عدد من دول المنطقة، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، ووقف التدخلات الخارجية فيها. وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المصري في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتعاون مع الوسطاء، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى المؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته في نوفمبر ٢٠٢٥ بشأن إعادة الإعمار والتعافي.

ومن ناحيتها، أعربت  كالاس عن سعادتها بلقاء الرئيس، مشيدةً بالدور الحيوي الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار، ليس فقط في غزة، بل أيضاً في السودان وغيرها من الدول التي تشهد أزمات.

وأكدت أن خطة الرئيس ترامب تمثل خطوة إيجابية، وأن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذها، مشددة على أهمية الحفاظ على السلطة الفلسطينية، وعلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة إعمار غزة، بما في ذلك المؤتمر المرتقب بمصر في نوفمبر المقبل.

كما شددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتسوية الأزمات في السودان وليبيا بما يضمن وحدة وسلامة أراضيهما وسيادتهما، مشيرة أيضاً إلى أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولي.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، أعربت كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي الكبير للجهود المصرية الجوهرية في هذا المجال، مؤكدة أن موقف الاتحاد يرتكز على دعم الاستقرار والتنمية في الدول المصدّرة للهجرة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً قضايا المياه والأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والأعراف الدولية، وعدم المساس بسيادة الدول.

نجحت مباحث الآداب، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على ضبط 10 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالقاهرة، في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام إحدى السيدات بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات من خلال استخدام أحد التطبيقات الهاتفية الخاصة بالمساج “كستار لنشاطها الإجرامي” والإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وعدد 10 سيدات ” لـ 2 منهن معلومات جنائية من ممارسات الأعمال المنافية للآداب بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أعربت كايا كالاس، الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، بعد لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل، عن تطلعها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

كما أكدت الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أيضًا في تغريدة لها على منصة X، أن الجانبين يعملان معًا لزيادة الاستثمارات وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية، مشددة على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر في مختلف القضايا الدولية، من بينها أوكرانيا، والشرق الأوسط، والسودان، وليبيا.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

وقبل انعقاد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على الإطلاق، قالت كالاس: معًا، نعزز شراكتنا الاستراتيجية لمزيد من الاستثمار والفرص الاقتصادية، الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع مصر في جميع القضايا الدولية، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وليبيا.

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المُسال من مجمع إدكو للإسالة، عبر سفينة الشحن “LNG ENDURANCE” التابعة لشركة توتال إنيرجيز، والتي غادرت ميناء إدكو متوجهة إلى تركيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

حيث تبلغ كمية الشحنة نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المُسال.

ويأتي تصدير هذه الشحنة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي، من خلال دعم أنشطة الاستكشاف وتعزيز الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، تتعاون الوزارة مع شركة توتال إنيرجيز لتوسيع استثماراتها في المياه العميقة بالبحر المتوسط، من خلال تنفيذ مشروعات استكشافية طموحة.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

كما تستفيد الشركة من البنية التحتية المصرية المتطورة في مجال إسالة الغاز، وهو ما يُسهم في تسريع عمليات التطوير وخفض التكاليف التشغيلية.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إجراء القرعة العلنية الـ12 لتخصيص 408 قطع أراضٍ بمنطقة “الرابية” بمدينة الشروق، وذلك للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالمنطقة.

كما أكد أيضًا سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي، وتسريع وتيرة إجراءات التقنين لدفع عجلة التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وشدد الشربينى، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتوفيق أوضاع المواطنين والكيانات بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار توفير مجتمعات عمرانية مخططة ومنع البناء العشوائي، والحفاظ على الصورة البصرية بالمدن الجديدة.

أُجريت القرعة اليدوية العلنية الـ12 طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة لمنطقة الرابية بالشروق، للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الحجز وفق المساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، وشارك في فعاليات القرعة كل من المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، وعدد من مسؤولي الهيئة و رئيس جهاز المدينة، وممثلي العملاء، وسط أجواء من التنظيم والشفافية.

وقد شملت القرعة تخصيص 408 قطعة أرض موزعة على النحو التالي: مساحة 209 م² 216 قطعة، ومساحة 276 م² 91 قطعة، ومساحة 400 م² 53 قطعة، ومساحة 500 م² 36 قطعة، ومساحة 600 م² 6 قطع، ومساحة 700 م² 6 قطع.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه قد تم استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحًا لتسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا إيذانًا ببدء إجراءات القرعة العلنية، والتي تمت في أجواء تتسم بالشفافية والوضوح، بحضور ممثلي الهيئة والمواطنين .
واضاف أنه تم تسليم جميع إخطارات التخصيص للعملاء الفائزين فور انتهاء إجراءات القرعة مباشرة، لتيسير الإجراءات على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.