نيفين يوسف

أكد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليًا تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، استهدافًا لبناء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية للتيسير على المصدرين، خاصة فى ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي؛ لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

أضاف الوزيران، في بيان مشترك، أن هناك مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات «كشف ومعاينة متطورة» بساحات التصدير؛ لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.

أكد الوزيران، أنه سيتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي.

اقرأ أيضًا.. القوات المسلحة تنشر فيلما تسجيليا عن «نسور السماء» في عيدهم

أشار الوزيران، إلى أن منصة «نافذة» تغطي أكثر من ١٣٠ موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين ٣٥ جهة حكومية، وتسهم فى تيسير حركة التجارة.

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة اتصالات مع  عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني،و رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، و ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك لمتابعة التطورات على صعيد الملف النووى الايرانى.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الامن والاستقرار وخفض التصعيد بالمنطقة، والبناء على الزخم الذى تولد عقب التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ٩ سبتمبر.

تناولت الاتصالات ضرورة مواصلة العمل على خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف لإعادة المسار التفاوضي بين ايران والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني، يراعى مصالح جميع الأطراف ويسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

وقد تم الاتفاق على مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة فى هذا الشأن.

عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان “مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر”، بمشاركة د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة.

جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وعقب الجلسة الافتتاحية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتناولت الجلسة رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.

وأشارت د. هالة السعيد في مستهل كلمتها إلى الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي وتقنياته، ورحلته الممتدة لعقود، وانتشاره خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تصحب استخدامه، مضيفةً أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الذكاء الاصطناعي بدايةً من تكوين المجلس الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، لافتةً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وأوضح د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان تعريف التنمية البشرية، والتي من بينها تحسين حياة الأفراد من خلال التعليم والصحة وتوفير حياة كريمة، وتوسيع الخيارات أمام المواطنين لامتلاك المعرفة، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن انطلاق الذكاء الاصطناعي كان عام 1950، ويُعد جزءًا من تحقيق التنمية، لافتًا إلى التطور الذي شهدته الأنظمة لتكون لديها القدرة على التعامل مع التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يعمل بشكل متوازٍ في كافة مناحي الحياة، ولابد من التعامل معه كبنية تحتية لرأس المال البشري لتحقيق التنمية البشرية.

كما أشار د. خالد عبدالغفار إلى تعرض نحو مليار نسمة في العالم لمشكلات في حالة عدم تطوير مهاراتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليه من خسائر على مستوى العالم حال عدم تطوير المهارات للعاملين والتأهيل لعصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الإنسان، ويجب أن يكون الإنسان جزءًا أساسيًا من استخداماته، موضحًا أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتحليل قاعدة البيانات للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليلها بدقة وكفاءة، وأن تحليل البيانات للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في تحديد الأسباب والعوامل المشتركة التي يصعب التعامل معها بشكل بشري.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

ومن جانبه، أوضح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البنية التحتية المعلوماتية تنقسم إلى قسمين؛ يتمثل القسم الأول في إتاحة بنية ومنظومة رقمية فاعلة تُمكن المواطن من التعامل بسلاسة وسرعة مع مختلف موضوعات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مصر هي الأسرع في إفريقيا في خدمات الإنترنت، وبلغت استثماراتها نحو 3.3 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي علم قائم منذ الخمسينيات، وأن النسخة الثانية من إستراتيجية الذكاء الاصطناعي تتمحور أولوياتها حول تطوير البنية التحتية، وعدم الإفراط في فرض قيود على تداول البيانات على نحوٍ يعرقل نمو الشركات، مؤكدًا ضرورة حماية البيانات وخصوصية أصحابها، وأن مصر لديها مصفوفات من البيانات، وتم البدء في استخدامها في منظومة التأمين الصحي.

ومن جهته، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الذكاء الاصطناعي يمثل داعمًا للإنسان والطالب، لكنه لا يمثل بديلاً عن الأستاذ الجامعي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح متواجدًا داخل مختلف التخصصات ويقوم بدور هام في دعم منظومات الصحة والنقل والتعليم وغيرها، موضحًا دور المجلس الأعلى للجامعات في وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الابتكار يُعد أحد الأهداف الرئيسية في الدليل الاسترشادي للبرامج التعليمية، ليتعلم الطالب كيفية الابتكار، مؤكدًا تضمين الدليل الاسترشادي الجوانب الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعم الوزارة لطلاب الجامعات والباحثين من خلال برامج حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإدماج تلك التقنيات داخل البحث العلمي من خلال بنك المعرفة الذي يعمل على تقديم المعلومات للباحثين وتحقيق جودة للبحث العلمي والتعليم سواء للطلاب أو الباحثين، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” وما يتفرع منها من مبادرة “تأهيل مليون مبتكر ومبدع”، ووجود أكثر من 45 مركز تأهيل لكافة التخصصات العلمية والتعليمية داخل الجامعات لتأهيل الطلاب لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمختلف الكليات، لافتًا إلى حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات استخدام الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وتأهيل البنية التحتية للجامعات، ووجود شركات داعمة مثل “أمازون” و”جوجل” و”مايكروسوفت” التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.

واستعرض أ. محمد جبران وزير العمل دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالعمال في مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن كافة الضمانات لحقوق جموع العاملين باستخدام أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما استعرض المشاركون في الجلسة الخطط الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وتناولوا الأطر التشريعية وحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية كمرتكزات أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والجامعات والصناعة لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصري، وطرحوا خلال الجلسة خارطة طريق وطنية للريادة الإقليمية في مجال الابتكار والتعاون الرقمي، بما يضمن تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت، د. عبد الله خليل، وزير خارجية جمهورية المالديف، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون فى المجالين السياسى والاقتصادى بين البلدين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع المالديف في المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية والثقافية، مؤكدًا الحرص على توسيع نطاق التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية في البلدين. كما استعرض الوزير عبد العاطى سبل دعم النشاط السياحى، حيث تناول الرؤية المصرية لزيادة أعداد السياح من المالديف القادمين إلى مصر.

كما بحث الوزيران فرص التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، بما في ذلك زيادة المنح الدراسية المقدمة من خلال الأزهر الشريف والجامعات المصرية للطلاب من المالديف، إلى جانب دعم التبادل الثقافي وتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية المشتركة لتعزيز التواصل بين الشعبين.

فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، استعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت يوم 13 اكتوبر والجهود التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددا على ضرورة أن يلتزم طرفي الاتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الاتفاق ودعم الاستقرار بالمنطقة. كما تناول في هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافي المبكر واعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته في النصف الثانى من نوفمبر.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

من جانبه، أعرب وزير خارجية المالديف عن تقدير بلاده العميق للعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم. كما أشاد بدور مصر الإقليمي في تعزيز الاستقرار والسلام والامن، مثمنا الدور الذي اضطلعت به مصر فى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، الذي اسفر عن التوصل للاتفاق التاريخي فى شرم الشيخ وإنهاء الحرب فى غزة.

فى نهاية الاجتماع، وقع الوزيران على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تسهم في دعم العلاقات الثنائية والتشاور بشكل دورى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

في خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية..إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة بعد توقف لأكثر من عامين بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا بحلول 2026، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم صادرات الصناعات المعدنية ويخلق فرص عمل جديدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وفى وقت سابق أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية في مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة سير أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المصنع بعد فترة توقف تجاوزت العامين.

شملت الجولة، تفقد المراحل والأقسام الإنتاجية، ومنها أحواض تخزين الفحم الأخضر، السيور الناقلة، صوامع تخزين الفحم الأخضر، فرن الكلسنة، مبرد الفحم، والمبادلات الحرارية، صوامع تخزين الفحم المحمص، وحدة التحكم، ومعامل ضبط الجودة.

وأكد الوزير أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة هامة في مسار دعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية، مشيرًا إلى أن المصنع يعد ركيزة رئيسية في سلاسل إنتاج الألومنيوم، كما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير عوائد دولارية، فضلًا عن توفير منتج عالي الجودة يخدم قطاعات صناعية استراتيجية في مصر.

إعادة تأهيل
وأوضح المهندس محمد شيمي أن أعمال إعادة التأهيل جاءت في إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة بتطوير الأصول الصناعية المتوقفة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فاعلة، مشيرًا إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP) بموجب اتفاقية تم توقيعها في يناير 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى استكمال أعمال التأهيل بتمويل مسبق من أنشطة تحميص الفحم المخططة خلال السنوات الخمس المقبلة.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال التنفيذ والتشغيل، وأعلى معايير السلامة والجودة وتحسين بيئة العمل، مشيدًا بجهود العاملين بالشركة في إنجاز المرحلة الأولى بكفاءة عالية. وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب الموقف التنفيذي للمشروع، وتعمل على تذليل أي تحديات لضمان استمرار التشغيل وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى أن الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 125 ألف طن ومن المقرر أن تصل إلى 250 الف طن سنويا بانتهاء تنفيذ المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم صادرات الصناعات المعدنية. وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية وتحقيق التكامل الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما حرص الوزير خلال الجولة على لقاء عدد من العاملين بالمصنع، حيث وجّه لهم الشكر على جهودهم، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الأساس في تطوير الصناعة الوطنية، داعيًا إلى مواصلة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة لضمان أفضل نتائج التشغيل والإنتاج.

وتعد الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط. وشملت المرحلة الأولى من إعادة التأهيل ــ التي انطلقت في مايو 2025 ــ تنفيذ أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، تضمنت تغطية أحواض الفحم الأخضر بمساحة 15,6 ألف مربع للحفاظ على البيئة وجودة المادة الخام، إحلال وتجديد منظومة الإطفاء بالكامل، مع إضافة نظام إطفاء تلقائي بالمناطق الحيوية، إنشاء وحدة معالجة مياه جديدة وإجراء معالجة كيميائية لشبكة المياه لتحسين جودة التشغيل والحفاظ على المعدات، إعادة تأهيل الأفران والمبادلات الحرارية ومبرد الفحم والسيور والفلاتر، مع إضافة صومعة لتجميع الغبار من الفلاتر الرئيسية للحفاظ على البيئة وتحسين جودة المنتج. ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر بـ97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية للمشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول وحسن استغلالها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، من خلال خطط تطوير شاملة، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير التنفيذي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس أحمد علام رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود، وعدد من قيادات الوزارة.