amir ali

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات هامة اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن طرح أربع شركات تابعة للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وقال مدبولي إن هذه الطروحات تمثل جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفتح مزيد من الفرص أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

طروحات جديدة لشركات تابعة للجيش

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة، أعلن مدبولي أن الحكومة بصدد طرح ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص، لكن لم يكشف عن أسماء هذه الشركات حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة بعض الأصول العامة، بما يساهم في تحسين كفاءة هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها في السوق.

جذب الاستثمارات العالمية

مدبولي أشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة وصناعة السيارات، موضحًا أن هناك لقاءات مستمرة مع شركات عالمية بدأت فعليًا في اتخاذ خطوات للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات تدخل السوق المصري للمرة الأولى، ما يعكس تحسن بيئة الاستثمار في البلاد.

التحول إلى الدعم النقدي

وفيما يتعلق بمراجعة نظام الدعم الحكومي، كشف رئيس الوزراء عن انتظار الحكومة لمخرجات الحوار الوطني لبدء دراسة تنفيذ آلية تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في مجالات دعم السلع التموينية والخبز، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين استهداف الدعم لمستحقيه وترشيد النفقات الحكومية.

وفي سياق دعم الأدوية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة قد خصصت مؤخرًا نحو 40 مليار جنيه (800 مليون دولار) لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية الناقصة في السوق المحلية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية وسوريا

وأشار مدبولي أيضًا إلى التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم بلاده المستمر لفلسطين، حيث أرسلت أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، مؤكدًا على دعم مصر لوحدة الأراضي السورية وسط التحديات التي تواجهها المنطقة.

تخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات الجيش في سيناء

كما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئاسي بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات المسلحة، ووتقدر المساحة الإجمالية التي تم تخصيصها بـ 155.8 ألف فدان، والتي ستستخدم في مشروعات استصلاح الأراضي والزراعة.

شهدت مكاتب البريد في مصر اليوم، الأربعاء 4 ديسمبر 2024، ومنذ فتح باب شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إقبالًا غير مسبوق، حيث تم بيع أكثر من 300 ألف كراسة شروط حتى الآن، بينما دفع 80 ألف مواطن مقدمات الحجز، وفقًا لما ذكرته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

زيادة الطلب على الإسكان الاجتماعي

وتجسد الزيادة الملحوظة في عدد كراسات الشروط المباعة مدى رغبة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي توفرها الحكومة.

وقد أكدت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي إم سي” مع الإعلامية دينا عصمت أن الإقبال على شراء الكراسات كان كبيرًا جدًا، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف التزاحم في مكاتب البريد، مع تعليق العمل لعدة أيام حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك لضمان صرف المعاشات دون أي تعطيل.

تمديد فترة شراء كراسات الشروط

وأوضحت “عبد الحميد” أنه تقرر مد فترة شراء الكراسات لمدة أسبوع إضافي ليتمكن المواطنون من إتمام إجراءات الحجز، مشيرة إلى أن شراء الكراسات ودفع المقدمات ليس لهما أي تأثير على أولوية الحصول على الوحدة، إذ يتم تحديد المستحقين بناءً على إجراءات شفافة عبر الموقع الإلكتروني.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا فرق بين أول يوم وآخر يوم في شراء الكراسات، ما يضمن المساواة بين جميع المتقدمين.

تفاصيل المشروع وطريقة السداد

وأكدت عبد الحميد أن المشروع يطرح 80 ألف وحدة سكنية تتنوع بين وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء، مشيرة إلى أن المواطنين الذين يقومون بشراء الوحدات الجاهزة ضمن الأولويات سيخضعون لاستعلام ميداني من قبل الصندوق، ومن ثم سيتم تحويل ملفاتهم إلى البنوك لاستكمال إجراءات التمويل، ويشمل التمويل دفع 20% من قيمة الوحدة كدفعة أولى، بينما يتم تمويل 80% المتبقية عبر البنوك على مدة تمتد لـ 20 عامًا.

جهود الحكومة لضمان العدالة والشفافية

وقالت عبد الحميد إنه تم تنفيذ هذه الإجراءات لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين، مشددة على ضرورة رفع الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لضمان تسريع عملية فرز المتقدمين وتحديد المستحقين.

مشاريع إسكانية أخرى قيد التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي هو جزء من الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، حيث تسعى الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للشباب والأسر ذات الدخل المتوسط.

وتشمل تلك الجهود أيضًا رفع قدرة مكاتب البريد على التعامل مع هذا الكم الهائل من الطلبات، حيث تم زيادة عدد المنافذ التي تبيع كراسات الشروط إلى 590 منفذًا على مستوى الجمهورية.

شهدت البورصة المصرية اليوم، الأربعاء 4 ديسمبر 2024، مكاسب قوية على صعيد جميع المؤشرات، حيث ارتفع رأس المال السوقي بمقدار 15 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2.251 تريليون جنيه، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في السوق المحلي واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

تفاصيل أداء المؤشرات الرئيسية

• “إيجي إكس 30”: ارتفع بنسبة 0.67% ليغلق عند 30,832 نقطة، مدفوعًا بالصعود القوي للأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي وقطاعي العقارات والاتصالات.
• “إيجي إكس 30 محدد الأوزان”: سجل صعودًا بنسبة 0.77%، مغلقًا عند 38,119 نقطة، مستفيدًا من الأداء الجيد للأسهم ذات الأوزان الثقيلة.
• “إيجي إكس 30 للعائد الكلي”: ارتفع بنسبة 0.68% ليصل إلى 13,552 نقطة.

أداء مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

• “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”: سجل ارتفاعًا بنسبة 0.44% ليغلق عند 8,497 نقطة، بدعم من نشاط التداول على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”: قفز بنسبة 0.57% ليصل إلى 11,669 نقطة، في إشارة إلى تحسن الأداء العام للسوق.
• مؤشر الشريعة الإسلامية: شهد مكاسب بنسبة 1% ليغلق عند 3,179 نقطة، مع ارتفاع الطلب على الأسهم المتوافقة مع الشريعة.

تداولات منتصف الأسبوع

وكانت قد أظهرت جلسة أمس، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، استمرار الاتجاه الإيجابي، حيث استقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وقد صعد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.34% ليغلق عند 30,628 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.52%، ليصل إلى 8,460 نقطة.

أسباب القفزة التاريخية

• زيادة السيولة: شهد السوق ارتفاعًا في أحجام التداول، مع توجه المستثمرين نحو الأسهم ذات العوائد المرتفعة.
• تحسن المناخ الاستثماري: جاءت هذه المكاسب في ظل جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المستقرة.
• إقبال المستثمرين الأجانب: عززت التدفقات الأجنبية من زخم السوق، حيث ركز المستثمرون على القطاعات الأكثر جاذبية مثل البنوك والطاقة.

توقعات الخبراء

يرى محللون أن السوق المصري يمتلك إمكانات كبيرة لمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتوقعات بتحسن أداء الشركات المدرجة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما يُتوقع أن تلعب السياسات الحكومية دورًا أكبر في جذب رؤوس الأموال عبر تحسين البنية التشريعية وتوفير حوافز إضافية للمستثمرين.

ومع المكاسب الكبيرة التي سجلتها البورصة اليوم، ينصح الخبراء المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية والتركيز على الأسهم القيادية ذات الأداء المستدام، مع الاستفادة من التحليلات الفنية والأساسية لاتخاذ قرارات مدروسة.

وتواصل البورصة المصرية تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل.

شهدت البورصة المصرية اليوم الأربعاء، نشاطًا ملحوظًا في سوق الصفقات، حيث تم تنفيذ عمليتين كبيرتين على شركة “إيفر لايف للصناعات الدوائية” بقيمة إجمالية بلغت 480 مليون جنيه، إلى جانب صفقات أخرى بارزة ساهمت في تحرك رأس المال السوقي بشكل إيجابي.

تفاصيل الصفقات الكبرى في سوق خارج المقصورة

كشفت التقارير اليومية الصادرة عن البورصة المصرية أنه خلال جلسة تداول اليوم تم تنفيذ صفقتين رئيسيتين في سوق خارج المقصورة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

• شركة إيفر لايف للصناعات الدوائية: تم التداول على 48 مليون سهم بقيمة 480 مليون جنيه.
• شركة مصر صويا: تم تنفيذ صفقة بحجم 450 ألف سهم بقيمة 45 مليون جنيه.
• جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا: شهدت تداول 24.1 ألف سهم بقيمة 24.1 مليون جنيه.

إجمالي حجم التداول في سوق الصفقات بلغ 51.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 631.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 92 عملية تداول.

أداء البورصة المصرية في جلسة الأربعاء:

واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وبلغ إجمالي التداولات في جلسة اليوم 8.9 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قدرها 15 مليار جنيه في رأس المال السوقي، ليصل إلى مستوى 2.251 تريليون جنيه.

• حجم التداول: بلغ 1.3 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 127.1 ألف عملية لـ211 شركة.
• نسبة المشاركة: استحوذ المستثمرون المصريون على 92.5% من إجمالي التعاملات، بينما سجل الأجانب 3.14%، والعرب 4.37%.
• معاملات المؤسسات: شكلت المؤسسات 58.07% من التداولات، بينما بلغت نسبة الأفراد 41.92%.

أداء المؤشرات الرئيسية:

• إيجي إكس 30: ارتفع بنسبة 0.67% ليغلق عند 30,832 نقطة.
• إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: زاد بنسبة 0.44% ليصل إلى 8,497 نقطة.
• إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.57% ليغلق عند 11,669 نقطة.
• مؤشر الشريعة الإسلامية: حقق ارتفاعًا بنسبة 1% ليصل إلى 3,179 نقطة.

استثمارات المؤسسات والمستثمرين:

مالت المؤسسات المصرية نحو البيع بصافي 1.2 مليار جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 117.6 مليون جنيه و269.6 مليون جنيه على التوالي.

وفي الوقت نفسه، دعمت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب الاتجاه الشرائي بإجمالي 841 مليون جنيه.

مؤشرات إيجابية تعزز من ثقة المستثمرين:

تُعد هذه النتائج إشارة إيجابية على تعافي السوق، مع استمرار الأجانب والعرب في ضخ استثمارات جديدة، كما تعكس الصفقات الكبرى التي شهدتها الجلسة تحركًا واضحًا نحو جذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية والتعليم.

مع استمرار النمو السريع في مجال العملات الرقمية، أصبح من الضروري متابعة تطورات السوق لفهم الاتجاهات الحالية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم تغيرات ملحوظة في أسعارها وأداءها، مدفوعة بعوامل اقتصادية وسياسية عالمية.

أبرز العملات الرقمية وأسعارها اليوم

إليك قائمة بأسعار أهم العملات الرقمية وتفاصيل رموزها:

– بيتكوين (BTC): 96,882.8 دولار

– إيثريوم (ETH): 3,715.79 دولار

– ريبل (XRP): 2.6479 دولار

– تيثر (USDT): 1.0006 دولار

– سولانا (SOL): 237.115 دولار

– بينانس كوين (BNB): 778.32 دولار

– دوج كوين (DOGE): 0.420334 دولار

– كاردانو (ADA): 1.2301 دولار

– يو إس دي سي (USDC): 0.9993 دولار

أداء البيتكوين: ارتفاعات قياسية ومستقبل واعد

اختتمت عملة البيتكوين شهر نوفمبر بمكاسب استثنائية بلغت أكثر من 40%، لتقترب من حاجز الـ100 ألف دولار، جاء ذلك مدفوعًا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي أعاد الثقة لسوق العملات الرقمية.

ووفقًا لتقرير “CNBC”، ساهمت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مثل صندوق “IBIT” التابع لشركة “بلاك روك”، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مما عزز من أدائها في الأسواق.

كما أشارت بيانات من “Coin Metrics” إلى أن البيتكوين حققت زيادة بنسبة 38% في نوفمبر، وهو أفضل أداء شهري منذ فبراير الماضي.

تأثير الانتخابات الأمريكية على العملات الرقمية

تعول الأسواق على أن ولاية ترامب الثانية ستحدث تحولًا كبيرًا في سوق العملات المشفرة، فمن المتوقع أن يعزز تنظيم الأصول الرقمية، ما يفتح الباب أمام نمو غير مسبوق لهذا القطاع.

ويرجح المحللون أن تصل قيمة البيتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري، وربما تتضاعف بحلول 2025.

أبرز الشركات المالكة للبيتكوين

– مايكروستراتيجي: تمتلك 386,700 بيتكوين، بقيمة تُقدر بـ37 مليار دولار، ما يمثل 1.2% من إجمالي العملة المتاحة.

– مارا: تمتلك 26,842 بيتكوين، بقيمة حوالي 2.51 مليار دولار.

– جالاكسي ديجيتال: تحتفظ بـ15,449 بيتكوين، تُقدر قيمتها بـ1.44 مليار دولار.

– تسلا: تمتلك 11,509 بيتكوين، بقيمة إجمالية 1.07 مليار دولار.

– Coinbase: تملك 9,183 بيتكوين، بقيمة 857.1 مليون دولار.

ماذا ينتظر سوق العملات الرقمية؟

بينما يستعد السوق لتحقيق مكاسب إضافية، يشير الخبراء إلى أهمية مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية، وتؤكد التحليلات أن الابتكار المستمر في تقنيات التشفير وتنظيم الأصول الرقمية سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة وجذب المزيد من المستثمرين.

شهدت أسعار الدولار في مصر اليوم، الأربعاء 4 ديسمبر 2024، تحديثات جديدة بالبنوك، حيث تراوحت قيمته ما بين 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التحديث في ظل استمرار متابعة المواطنين لتغيرات أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، الذي يعد المؤشر الأهم لحركة السوق الاقتصادي في البلاد.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن سعر صرف الدولار سجل اليوم 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

يُذكر أن الأسعار شهدت تغيرًا طفيفًا مقارنة بتحديثات صباح اليوم، التي بلغت 49.67 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، أحد أبرز البنوك الوطنية، بلغ سعر الدولار في آخر تحديث 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

ويُلاحظ ارتفاع طفيف مقارنة بأسعار الفترة الصباحية، التي كانت عند 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر

سجل بنك مصر أسعار صرف الدولار عند 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، وهو ما يمثل استقرارًا نسبيًا بعد أن كانت الأسعار صباحًا عند 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

في البنك التجاري الدولي (CIB)، أحد البنوك الخاصة الرائدة، بلغ سعر الدولار 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

ويُلاحظ ارتفاع نسبي مقارنة بأسعار الفترة الصباحية التي بلغت 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار اليوم 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع، مستقرًا عند نفس مستويات التحديثات السابقة.

أهمية التحديثات اليومية لأسعار الدولار

وتمثل أسعار الدولار الأمريكي مؤشرًا حيويًا لتوجهات الاقتصاد المصري، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات، إلى جانب تأثيرها على حركة الاستيراد والتصدير.

ويحرص البنك المركزي والبنوك التجارية على تقديم تحديثات دورية لتعكس التغيرات في السوق المصرفية، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

أسباب تغيير سعر الدولار في البنوك

يتغير سعر الدولار في البنوك بناءً على عوامل متعددة تتعلق بالعرض والطلب، والسياسات الاقتصادية المحلية والدولية.

وفيما يلي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى هذه التغيرات:

1. العرض والطلب

زيادة الطلب على الدولار: يؤدي ارتفاع الطلب من الشركات والمستوردين لسداد الالتزامات الخارجية إلى ارتفاع سعره.

زيادة المعروض: إذا زاد عرض الدولار نتيجة تحويلات العاملين بالخارج أو تدفقات استثمارية، ينخفض السعر.

2. السياسة النقدية للبنك المركزي

أسعار الفائدة: رفع أو خفض سعر الفائدة يؤثر على حركة الاستثمار في العملة المحلية، وبالتالي على قيمة الدولار.

التدخل في السوق: قد يتدخل البنك المركزي لشراء أو بيع الدولار بهدف استقرار السعر.

3. أداء الاقتصاد المحلي

التضخم: ارتفاع معدلات التضخم يقلل من قيمة العملة المحلية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.

النمو الاقتصادي: إذا كان النمو ضعيفًا، يزيد الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

4. التجارة الخارجية

العجز في الميزان التجاري: إذا زادت قيمة الواردات مقارنة بالصادرات، يزداد الطلب على الدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

حجم الصادرات: زيادة الصادرات تعزز من تدفق الدولار إلى البلاد، مما يقلل سعره.

5. الأوضاع السياسية والأمنية

الاستقرار السياسي: يُشجع الاستقرار السياسي الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من تدفق الدولار ويخفض سعره.

الأزمات السياسية: تؤدي الأزمات إلى تخوف المستثمرين وارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن.

6. السوق السوداء

إذا حدثت فجوة بين سعر الدولار في البنوك وسعره في السوق السوداء، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على البنوك لرفع السعر لجذب العملاء.

7. أسعار النفط والسلع العالمية

الدول المستوردة للنفط: ارتفاع أسعار النفط يزيد الطلب على الدولار لسداد الفواتير الدولية.

الدول المصدرة للسلع: انخفاض أسعار السلع يقلل من تدفق الدولار.

8. تدفقات الاستثمار الأجنبي

الاستثمارات المباشرة: دخول رؤوس أموال أجنبية يؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار، مما يساهم في انخفاض سعره.

تخارج المستثمرين: إذا انسحب المستثمرون الأجانب، يزداد الطلب على الدولار ويرتفع سعره.

9. السياسات المالية العالمية

قرارات الفيدرالي الأمريكي: رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة يؤدي إلى زيادة قوة الدولار عالميًا، مما ينعكس على أسعاره محليًا.

الأزمات الاقتصادية العالمية: مثل الركود أو الكوارث الاقتصادية، حيث يتجه المستثمرون إلى الدولار كعملة آمنة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث العالمية والإقليمية لا تزال تفرض نفسها على مجريات المناقشات واللقاءات التي يعقدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة في ظل مواكبة الأيام الحالية للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص السيد الرئيس على تجديد التأكيد على دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا.

اهتمام مصري بالقارة الأفريقية

و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القارة الأفريقية أيضا تحظى باهتمام وافر لدى الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس، وهناك حرص شديد على مواصلة التنسيق والتفاهم مع دول القارة؛ من أجل دفع المشروعات التنموية المشتركة، موضحا أنه في هذا الصدد عقد السيد الرئيس مباحثات مع أخيه الرئيس “بريس أوليجى أنجيما”، الرئيس الانتقالى للجمهورية الجابونية ، حول الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذه المباحثات المهمة أثمرت عن الاتفاق على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري مع جمهورية الجابون، وتكثيف علاقات القطاع الخاص في البلدين، كما تضمن الاتفاق أولوية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الجابون، لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات فى مجالات الكهرباء والصرف الصحي بهدف دعم جهود التنمية فى دولة الجابون.

تطوير حقول الغاز المصرية

وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء رئيس الجمهورية بالسيد “موراي أوتشينكلوس”، الرئيس التنفيذي لشركة “بريتيش بيتروليوم”، والذي شهد إشادة بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، متابعا: الرئيس رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع المهم، معربا عن تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة “بريتيش بيتروليوم” ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأنهى رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن يوم أمس صادف اليوم العالمي لذوي الهمم، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بدعمهم وتمكينهم، ومواصلة الجهود لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات.

مع اقتراب احتمالية زيادة أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، يبحث الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة عن طرق لتقليل استهلاك باقات الإنترنت، خاصة أن الاتصال بالإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الجميع.

محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أن الزيادة في الأسعار لم تُعتمد بعد، ويجري حاليا دراسة التوقيت الأنسب لتطبيق هذه الزيادة في المستقبل.

ما وراء زيادة الأسعار في قطاع الاتصالات؟

وأكد شمروخ أن هناك موافقة مبدئية لمراجعة أسعار خدمات المحمول، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، موضحًا أن الشركات تواجه تحديات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، مما يجعل من الضروري دراسة الوضع الحالي لضمان استدامة الخدمة وجودتها.

وأوضح أن الموافقة المبدئية على مراجعة الأسعار جاءت بسبب تزايد التكاليف المرتبطة بتشغيل الشبكات وتقديم الخدمات، ما يتطلب اتخاذ خطوات لضمان استدامة هذه الخدمات، مؤكدًا أنه في نفس الوقت أن الجهاز القومي يسعى إلى اتخاذ القرار بعناية، وأنه لا يزال هناك وقت قبل تنفيذ أي زيادات.

نصائح للحفاظ على باقات الإنترنت في ظل الزيادة المحتملة

وفيما يلي يقدم “كابيتال“، بعض النصائح التي قد تساعد في الحفاظ على باقات الإنترنت وتقليل تكاليفها:

– إيقاف التحديثات التلقائية: يمكن للتحديثات التلقائية للتطبيقات أن تستهلك الكثير من البيانات، ويفضل تعطيل هذه الخاصية في إعدادات الهاتف لتوفير البيانات.

– ضبط إعدادات الفيديو التلقائي: تجنب تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا على منصات مثل فيسبوك وإنستجرام، وذلك لتقليل استهلاك البيانات.

– استخدام وضع توفير البيانات: تقدم العديد من التطبيقات، مثل تيك توك ويوتيوب، وضعًا لتوفير البيانات، وقم بتفعيل هذا الوضع للحفاظ على باقة الإنترنت.

– الاستفادة من شبكة الواي فاي: عند توافر شبكة الواي فاي، حاول استخدام الاتصال بها بدلًا من البيانات الخلوية، خاصة عند تحميل التطبيقات أو تحديثها.

– إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية: بعض التطبيقات قد تستهلك البيانات دون أن تدرك ذلك، لذا من المهم إيقاف التطبيقات غير الضرورية في إعدادات الهاتف.

كيفية الحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي

– إخفاء شبكة الواي فاي: لتقليل استهلاك باقة الإنترنت من قبل المتطفلين، يُنصح بإخفاء شبكة الواي فاي وجعلها غير مرئية عن طريق إعدادات جهاز التوجيه (الراوتر).

– تقليل سرعة الإنترنت: قد يساعد تقليل سرعة الإنترنت في تقليل استهلاك البيانات، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق الاتصال بخدمة العملاء.

– إيقاف التحديثات التلقائية للأجهزة المتصلة: يجب تعطيل التحديثات التلقائية على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى متصلة بالإنترنت لتجنب استهلاك البيانات بشكل غير ضروري

وتظل مسألة زيادة أسعار خدمات المحمول في مصر قيد الدراسة، ويبقى المستخدمون في حالة ترقب للقرار النهائي، ومع تزايد التحديات الاقتصادية، يصبح من الضروري أن يتخذ المستخدمون خطوات فعالة لتقليل استهلاك باقات الإنترنت، حتى يصدر القرار النهائي بنسبة الزيادة.