عواطف الوصيف

دائما ما تتعمد إسرائيل ارتكاب إنتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، غير مهتمة بأي إنتقادات توجه لأفعالها سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لمواجهة إنتهاكات إسرائيل.

أقرأ أيضا:  الخارجية المصرية:أي تغير لواقع غزة الديموغرافي يعد أنتهاك للقانون الدولي

إغلاق مدارس الأونروا

عقب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على القرار الذي أتخذته الحكومة الإسرائيلية حيث إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين المعروفة بـ”الأونروا”، وأكد أن ما حدث يعد إنتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي إتصالا هاتفيا مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة “سيجريد كاخ”، وجاء الإتصال ضمن جهود التنسيق والتشاور المستمر حول سبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة.

دخول المساعدات

وتناول الطرفين خلال الإتصال سبل تحقيق الأمن المستدام لأبناء قطاع غزة، مع التفكير في طريقة لدخول المساعدات الإنسانية اللازمة لأبناء القطاع من أجل تخفيف معاناة المدنيين، واكدا الطرفين على ضرورة وقف العمليات العدائية التي تتم حاليا على أرض قطاع غزة، وسبل العودة لإتفاق وقف إطلاق النار.

وتناول الوزير بدر العاطي في مباحثاته الهاتفية مع المسؤولة الأممية مناقشة تعمد واستمرار إسرائبل استهداف العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الأممية والإغاثية وكان أخر هذه الإنتهاكات قرار إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأونروا، مبرزاً الدور الحيوي الذى تقوم به الوكالة لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تكثيف دعم المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للفلسطينيين في غزة خلال المرحلة المقبلة، مستعرضاً الخطة العربية لإعادة الإعمار وعملية التحضير الجارية لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

الرؤية المصرية

وشدد بدر عبد العاطي خلال اللقاء على استعراض الرؤية المصرية التي يستوجب إتباعها من أجل إنجاح الجهود التي تبذل علاوة على الشقين السياسي والأمني بمستقبل حوكمة قطاع غزة.

جدير بالذكر أن هذا الإتصال وهذه المباحثات تأتي في سياق التوتر المستمر في قطاع غزة ومواصلة إسرائيل إجراءاتها التعسفية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تُعدّ الجهة الرئيسية التي تقدم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته الخليجية اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، والتي من المقرر أن تشمل كلا من الكويت وقطر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة.

أقرأ أيضا: لتعزيز العلاقات الثنائية.. الرئيس السيسي يبدأ جولته الخليجية اليوم الأحد

محاور الزيارة لقطر

وكشف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التي سيجريها اليوم إلي قطر لقاء رسمي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأوضح الشناوي أن اللقاء سيركز على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين قطر ومصر في مختلف المجالات، مع مناقشة التطورات الإقليمية، خاصة التي تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة والجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار، ومن المقرر أيضا إتمام لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

لكن ولأن اليوم يشهد زيارة هامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر، من خلالها سيتم مناقشة العديد من المحاور والقضايا سنحاول كشف أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية القطرية في عهد الرئيس السيسي والأمير تميم.

طبيعة العلاقة المصرية القطرية

شهدت العلاقات المصرية القطرية تطور كبير حيث تنسيق وتعاون للدفع بالبلدين نحو مزيد من الرخاء والنماء في مختلف المجالات.

وكانت القمم السابقة التي عقدت بين البلدين عبارة عن استعراض للعلاقات وشكل التعاون بين البلدين الشقيقين، مع إيجاد سبل لدعم هذه العلاقات، وكان أخر أشكال التعاون بين البلدين هو الإتفاق على إيجاد وسيلة لإنهاء أزمة قطاع غزة، وإتمام مفاوضات لتحقيق التهدئة حيث إتفق الجانبين على أن اتساع دائرة العنف سيكون له تداعيات وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

التعاون الاقتصادي

وحرصت كلا من مصر وقطر على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا البلدين، حيث رغب الطرفين في تطويرها نحو آفاق أرحب، حيث إن السوق المصرية سوق واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين القطريين في أغلب القطاعات وأن الاستثمار في مصر يتمتع بسمعة جيدة.

وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين خاصة مع الرغبة القوية من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

شهادة قطرية

من جانبه استشهد السفير القطري على متانة العلاقات مع مصر بوجود 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و261 شركة قطرية تعمل حاليًا في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة.

جدير بالذكر أن الزيارات المتبادلة بين مصر وقطر هي بمثابة الفرصة التي سوف تساعد على تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار مع العمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق المصلحة الثنائية و ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في الاتجاهين.

منصة هامة

و تمثل العلاقات المصرية القطرية خاصة في جانبها الاقتصادي منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيزا للتعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية وتنويع الاستثمارات المتبادلة كما أنها تمثل استفادة من الخبرات المشتركة لكلا الطرفين بما يسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري.

وهناك رغبة قوية من الجانبين المصري والقطري لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاستثمارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى لعدم ارتقاء حجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات التي يطمح لها البلدان.

تشهد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قوة كل يوم أكثر من ذي قبل، مما يجعل الطرفين المصري والسعودي حريصين بتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات وهو ما بات واضحا من خلال الخطوات الأخيرة التي قررت السعودية القيام بها في مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” اخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية التي تبذلها مصر.

أقرأ أيضا: إضافة 50 مليون قدم من الغاز.. تعرف على خطط كايرون بتروليم العالمية في مصر

ترحيب مصر بالاستثمار السعودي

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن المستثمر السعودي يحظى بترحيب كبير في مصر، منوها أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت الـ 35 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 7.000 شركة سعودية تعمل في السوق المصري.

وأشار البندر إلى أن هذه الأرقام تعد دليل قوي على الثقة المتبادلة والشراكة العميقة بين مصر والسعودية، خاصة بعد تفعيل إتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وهو ما أكدته بيانات اتحاد الغرف السعودية على منصة “إكس”.

زيارة مصرية مرتقبة

وأفاد بندر العامري أن هناك وفد من الشركات الصناعية المصرية الذي ينوي القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في 28 إبريل 2025، تلك الزيارة التي تأتي ضمن الجهود التي تبذل لتبادل الخبرات وبناء شراكات تجارية وصناعية فاعلة، على حد قوله.

وبحسب العامري، فإن هناك أكثر من 700 ألف سعودي يعيشون في مصر يقابلهم قرابة الـ5.000 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي.

التعاون بين القاهرة والرياض

من جانبه اعتبر رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الخطوات التي تتم الآن بين القاهرة والرياض تعد تتويجا لمسيرة التعاون بين الجانبين، وأكد على أن اتحاد الغرف السعودية مستمر في دفع عجلة الشراكة الاقتصادية، مطالبا مختلف المستثمرين من الجانبين المصري والسعودي أن يستغلوا الفرص الواعدة على حد وصفه.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن التبادل التجاري بين المملكة ومصر ارتفع بنسبة 28% في عام 2023 ليصل إلى 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقاً للتكامل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

مشاريع عقارية وصندوق استثماري مشترك

على صعيد أخر أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن هناك توجها لإنشاء صندوق عقاري سعودي مصري سوف يضم محفظة من الأراضي، وذلك مع تأسيس إدارة خاصة من أجل متابعة المشروعات السعودية في مصر، موضحا أن الحكومة حريصة على حل أي معوقات من الممكن أن تواجه المطورين السعوديين، خصوصًا في المدن الجديدة.

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تنوع المنتج السياحي، مشيرًا إلى العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية السياحية يشمل الفنادق والمطاعم والترفيه والمتاحف.

انخفاض التضخم في مصر

وحرص محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على التأكيد بأن معدل التضخم انخفض لـ 13%، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ 47 مليار دولار، كما الدين الخارجي شهد انخفاض، مؤكدا على أن الجهاز المصرفي المصري بات قويا، وسيُقدم أسعارًا تنافسية للمستثمرين السعوديين.

يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة.

باتت مصر محور استراتيجي مهم للكثير من دول العالم، وتهتم العديد من الدول بالاستثمار في مصر لثقتهم بأن ذلك سيعود عليهم بالنفع على المستويين الاقتصادي والسياسي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات الاقتصادية في مصر.

اقرأ أيضا: ارتفاع اسعار البنزين رغم انخفاض النفط عالميا.. وزارة البترول تجيب

إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تنوي شركة كايرون بتروليم العالمية، بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز غرب البرلس في منطقة البحر المتوسط في مصر بقدر 50 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025.

وكشف أحد مسؤولي شركة “كايرون بتروليم العالمية أن الحقل حاليا في مرحلة التطوير، منوها أن الشركة بالفعل تجهز لربطه على مرحلة الإنتاج خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين.

خطط استكشاف

وبحسب ما ذكر، فإن شركة “كايرون” تقوم بخطط استكشاف وتنمية للعديد من الحقول وعلى رأسها “امتياز WEB- ” وذلك من أجل زيادة حجم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي حتى يصل إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية 2025.

بحسب مسؤول شركة “كايرون العالمية”، فإن الزيادة المستهدفة بإنتاج الغاز تمثل حوالي 60 مليون قدم مكعبة خلال 2025، والتي ستُمثل إضافة بنحو 25% لإنتاج الشركة البالغ حاليًا قرابة 240 مليون قدم مكعبة يوميًا.

نسبة إنتاج الزيت

ووفقا للشركة فإن الزيت الخام يمثل 55% من إنتاج شركة “كايرون العالمية” لكن الغاز يمثل 45%، وفي العام المالي 2025- 2026 تستهدف الشركة تعزيز حصتها من إنتاج الغاز بمناطق الامتياز البحرية الواقعة تحت مظلتها.

ويصل إنتاج “كايرون” الحالي من الزيت والغاز إلى نحو 120 ألف برميل مُعادل يوميًا، وتعمل الشركة بشكل مباشر على زيادته إلى 160 ألف برميل بنهاية العام، وفق المسؤول.

دراسة مناطق امتياز جديدة

من ناحية أخرى تقوم شركة “كايرون العالمية” حاليا بإتمام دراسة وافية وتقييم لـ 3 مناطق امتياز مطروحة ضمن برنامج طروحات “بوابة مصر للاستكشاف”، تلك الخطوة التي تأتي كمحاولة للفوز بمناطق وفق رؤية الشركة الرامية للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في مصر.

والمناطق الثلاث المستهدفة تقع في الصحراء الغربية والبحر المتوسط بالقرب من الإسكندرية، وجميعها مناطق استكشافية جديدة تتوافق مع مستهدفات الشركة ومصادر التمويل لخطط الاستكشاف الفترة القادمة.

منطقة خليج السويس

وبحسب مسؤولي شركة “كايرون بتروليم” العالمية، فإن الشركة تستخرج إنتاجها في مصر من مناطق امتياز خليج السويس والصحراء الغربية، منها حقول بدر الدين التي تنتج 100 ألف برميل يوميا، وشمال بحرية التي يصل إنتاجها إلى 16 ألف برميل، بجانب منطقة “بتروجولف” التي شهدت اكتشاف حقل GNN الذي بلغ إنتاجه 16 مليون برميل في الفترة منذ عام 2021 حتى الآن.

يشار إلى أن مصر تعول على شركات النفط الأجنبية من أجل زيادة إنتاج البلاد من الغاز، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مرة أخرى، واتفقت معهم على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزها على استكمال عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول.

كما قدمت الحكومة المصرية للشركات الأجنبية خلال نهاية العام الماضي حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز الجديد بأي من حقولها.

خطوة جديدة تبدأها الرئاسة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الخليج، وذلك لبحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الرئاسة المصرية.

أقرأ أيضا:  الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يزوران نادي الفروسية بالكيان العسكري بالعاصمة الإدارية

جولة الرئيس السيسي

يشهد اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، بدء جولة خليجية رسمية سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ستشمل زيارتين رسميتين إلى دولتي “قطر والكويت”.

تلك الجولة التي تأتي ضمن الجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات الثنائية، ولتكثيف التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في المنطقة.

وتأتي الجولة التي سيبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خاصة التي تتعلق بالوضع الإنساني والسياسي أيضا في قطاع غزة، والجهود التي تبذل من أجل إعادة إعمار القطاع، تلك الجهود التي تقودها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.

قمة ثنائية مصرية قطرية

ويبدأ السيسي جولته الخليجية لدولة قطر لعقد قمة ثنائية مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، تلك القمة التي هدفها بحث سبل التعاون الاقتصادي، ومناقشة كل ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مصر، التي تشمل مشروعات في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.

كما ستتناول المباحثات القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات الأوضاع في غزة ودور الوساطة القطرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وتعكس هذه الزيارة استمرار تحسن العلاقات المصرية-القطرية منذ توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، والذي أنهى الأزمة الخليجية.

أهمية استثنائية

جدير بالذكر أن القمة المصرية القطرية التي من المقرر أن تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تكتسب أهمية استثنائية، لأنها تأتي تزامنا مع الجهود المصرية القطرية التي تبذل كوساطة من أجل الوصول لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإنطلاق لمرحلة التعافي المبكر وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار المصرية التي أيدتها الدول العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس المصري من العاصمة القطرية الدوحة إلى دولة الكويت في زيارة رسمية يعقد خلالها قمة مصرية كويتية يلتقي فيها مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

امن واستقرار الكويت

يشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي تتضمن التأكيد على موقف مصر الثابت الذي يركز على أمن واستقرار الكويت ودول الخليج هو جزء لا يتجزأ عن الامن القومي المصري، مع بحث سبل التنسيق حول وضع خطة شاملة تساعد على إعادة إعمار قطاع غزة حيث تُعد مصر والكويت من الداعمين الرئيسيين لهذه المبادرة.

وتأتي الجولة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في غزة والتوترات في البحر الأحمر، وتُظهر الزيارات دور مصر المحوري كوسيط إقليمي وشريك استراتيجي لدول الخليج.

خطوة جديدة بدأت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هاتين القوتين المعروف عنهما الخلافات القديمة والصراعات، تلك الخطوة التي ربما تكون بداية لصفحة جديدة بين الطرفين تنهي الخلافات القديمة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أهم الأحداث الدولية على الساحة.

أقرأ أيضا: الخارجية المصرية:أي تغير لواقع غزة الديموغرافي يعد أنتهاك للقانون الدولي

وتجسدت الخطوة الجديدة التي نفذت بين الولايات المتحدة وإيران في مباحثات ثنائية بين الطرفين، كانت سلطنة عمان هي المكان الذي أستضافها، وتمركزت هذه المفاوضات تحديدا على البرنامج النووي، تلك القضية التي تعد محور رئيسي لواشنطن ومختلف دول أوروبا.

موقف مصر من مفاوضات واشنطن وإيران

أكدت مصر ترحيبها باستضافة سلطنة عمان لجولة المفاوضات الأولى التي أجريت بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي للأخيرة.

وعقبت الخارجية المصرية في بيان رسمي على هذه المفاوضات حيث جاء في البيان: “ترحب مصر باستضافة سلطنة عمان الشقيقة لجولة المفاوضات المباشرة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران، وتثمن دور السلطنة البناء والحيوي والمستمر في دعم التوصل لحلول سياسية وسلمية في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالإقليم، والعمل على إبعاد شبح الحرب الشاملة عن المنطقة”.

مصر تدعم

وخلال البيان أكدت مصر على أنها تدعم وبشكل كامل الجهود التي تبذلها عمان ووصفها بـ”الجهود الصادقة” معربة أيضا عن دعمها لأي جهود تبذل يكون هدفها هو التوصل لأي حلول سياسية تساعد على إنهاء أي أزمات عن طريق إجراء الحوار البناء.

ذلك النهج الذي طالما مصر تنادي بإتباعه، في ظل قناعة كاملة منها أن الأزمات التي تعاني منها المنطقة لن تحل من خلال إتباع السبل أو الحلول العسكرية، وأكدت مصر إنها لا تؤيد أبدا سياسة التصعيد والتوتر، لأن مثل هذه السبل تزيد الأوضاع اشتعالا.

التعاون الأمريكي الإيراني

وأعربت مصر عن تقديرها للتعاون الذي توصل إليه الطرفان الأمريكي والإيراني من أجل تحقيق تسوية سياسية من خلال إعلاء لغة الحوار والتفاوض وبم يسمح بالتوصل لحلول وسط تساعد على تخفيض حدة التوتر في المنطقة.

وأعلنت مصر من خلال بيان الخارجية المصرية عن أملها بأن يتوصل الطرفين الأمريكي والإيراني لإتفاق يراعي شواغل واهتمامات الطرفين، ويضمن الأمن والاستقرار لدول الجوار الشقيقة في منطقة الخليج العربي.

تحقيق التهدئة

وأبدت القاهرة أملها في أن تساعد هذه المفاوضات لبدء مرحلة جيددة تساعد على تحقيق التهدئة وخفض التوتر في المنطقة وخاصة في قطاع غزة لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع بوجود الفلسطينيين على أرضهم، وإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع تنفيذا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية لإنهاء الحروب والصراعات الدولية، وتحقيق إنجاز تاريخي يفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لأكثر من سبعة عقود.

أهتمام مستمر بالقوى الاقتصادية لمصر وبأخر التطورات التي تحدث كل يوم ما بين مؤشرات الصعود والهبوط الاقتصادي المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الاقتصاد في مصر.

أقرأ أيضا:  التصنيف الائتماني في مصر من إيجابي لمستقر.. ما القصة؟

تصنيف بالعملة الأجنبية

أعلنت وكالة فيتش العالمية أنها ثبتت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية ليكون عند المستوى “B” موضحة أنها تتوقع استقرار الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الوكالة الدولية فإن تصنيف مصر عند هذا المستوى دون تغيير سببه هو توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري على مستوى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي، وذلك في مقابل زيادة مخاطر الدين المحلي وارتفاع تكلفة الدين.

خفض النظرة المستقبلية

من جانبها كانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أعلنت أمس بقرارها وهو خفض النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية لمستقرة.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم الإبقاء على درجة التصنيف عند “B” دون التغير وذلك بسبب التمويلات المحلية والخارجية المرتفعة لمصر.

نقاط القوة والضعف

وترى وكالة فيتش، أن هذا التصنيف يعد عامل مساعد وداعم للأقتصاد المصري نسبيا، موضحة إنه وبهذا الشكل سيكون هناك إمكانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، هذا بجانب الدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وترى “فيتش” أن هذه العوامل تشمل توازن لضعف المالية العامة بم في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد وإيرادات الدين، واحتياجات تمويل خارجية كبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.

الاحياطات الخارجية للنقد الأجنبي

من ناحية أخرى تم الحفاظ على الاحتياطات الخارجية للنقد الأجنبي وذلك بعد الدفعة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في مشروع “رأس الحكمة”، والذي كان خلال الربع الأول من سنة 2024 وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.

يذكر أن الاحتياطيات الدولية شهدت ارتفاع بمقدار 12.4 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي في مارس 2025.

الأصول الأجنبية

وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فقد شهدت تعافيا بشكل ملحوظ من  عجز يقدر بـ 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.

وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية عام 2024 مع تدفقات رأس مال معتدلة إلى الخارج، مما حد من انخفاض قيمة العملة.

“خطة إعمار غزة”.. مطلبا عربيا بات محض للأنظار كمحاولة لكي يعاد تأهيل القطاع مرة أخرى ويستعيد أبناء غزة حياتهم الأولى.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذل من أجل استعادة قطاع غزة مرة أخرى.

أقرأ أيضا:  وفد حماس في القاهرة اليوم يؤكد: نوافق على أي مقترح ينهي الأزمة

مؤتمر اللجنة الوزارية العربية

عقدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالأزمة في قطاع غزة مؤتمر صحفي مشترك، يأتي على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وكان المؤتمر بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وفلسطين.

ركز المؤتمر على التأكيد بأنه بات من الضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ورفض أي مخططات أو محاولات تحاك لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

التهجير خط أحمر

وخلال المؤتمر أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن كلا من مصر والأردن  يعتبران أن قضية تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم هي “خط أحمر” مشيرا إلى أن هذه القضية لا يمكن تجاوزها، مشددا على أن أي محاولات من الممكن أن تحاك لتغير الواقع الديموغرافي لقطاع غزة فهو أنتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

خطة التعافي

وأشار عبد العاطي خلال كلمته إلى أن مؤتمر جده هدفه الأساسي هو تنفيذ خطة لتحقيق التعافي المبكر لقطاع غزة، مشددا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية، مع تدريب عناصر من الشرطة تمهيدا لنشرهم في القطاع، وأنه من الممكن الاستعانة بقوة دولية لتحقيق الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة.

وبحسب وزير الخارجية فإن مصر لم تدخر جهدًا منذ اندلاع النزاع للعمل على خفض التصعيد، وتوفير المساعدات، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في بذل جهود الوساطة، بالتعاون مع كلا من “قطر وواشنطن” وذلك من أجل استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ بالفعل في 19 يناير الماضي.

وبحسب عبد العاطي فإنه من المهم الإنتقال للمرحلة الثانية من الإتفاق الذي يشمل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

الموقف السعودي

من ناحية أخرى أكد وزير وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن العودة إلى وقف إطلاق النار هو أولوية قصوى، من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددًا على رفض المملكة العربية السعودية لأي ربط بين إدخال المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية.

وبحسب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، فإن السعودية ترفض فكرة “المغادرة الطوعية” خاصة في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه ومقومات الحياة، على حد قوله.

الموقف الفلسطيني

وعند الإنتقال للموقف الفلسطيني، نجد أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وخلال كلمته جدد التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، لأن هذه الخطوة وكيفما وضح باتت أمر ضروري، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وفي كلمته خلال المؤتمر أكد وزير الخارجية التركي أن الاجتماع أجرى سلسلة مناقشات حول الخطط سبل وقف إطلاق النار، هذا بجانب الخطوات التي من الممكن أن تتخذ لتأمين حماية المدنيين داخل القطاع، ودعم الجهود التي تبذل من أجل إعادة الإعمار.

مخرجات القمة العربية

جدير بالذكر أنه وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية أوضح المتحدث الرسمي السفير تميم خلاف، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق متابعة المخرجات التي انطلقت من القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في القاهرة، مؤكدا إجماع الحاضرين على دعم خطة إعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المرتقب عقده في مصر.

ودعت اللجنة في ختام المؤتمر إلى ضرورة الاستجابة الدولية الموحدة لوقف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والعمل على تهيئة أفق سياسي حقيقي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تحاول حركة حماس إيجاد الوسيلة المثلى لإنهاء الأزمة التي يعاني منها أبناء قطاع غزة، بسبب تلك الحرب التي كانت وبالا عليهم، ولا تزال حماس تعي جيدا أن مصر هي التي بيدها الحل الأمثل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات للجهود التي تبذلها مصر لإنهاء أزمة القطاع.

أقرأ أيضا:  إسرائيل تعلن موقفها من مقترح مصر الأخير لحل أزمة قطاع غزة

وفد حماس في القاهرة

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن مصدر فلسطيني وصفته بإنه مطلع على المفاوضات التي تجرى بشأن وقف النار في قطاع غزة، قد أكد للوكالة أنه من المتوقع وصول وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة اليوم السبت الموافق 12 إبريل 2025.

وأوضح المصدر بحسب ما ذكر، أن زيارة وفد حماس للقاهرة تأتي بناءا على دعوة وجهت لحماس من مصر، وذلك لإتمام كافة المباحثات وبحث الأفكار التي من الممكن أن تساعد على تثبيت وقف إطلاق النار.

لقاءات مع مسؤولي مصر

ووفقا لما ذكر، فمن المقرر إتمام عدة لقاءات مع مجموعة من المسؤولين المصريين لبحث أخر المستجدات التي تتعلق بجهود مصر وقطر للتوصل لإتفاق، وأكد المصدر المطلع أن الحركة ابدت استعدادها للتوصل إلى إتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مع العمل على استكمال المرحلة الثانية من إتفاق وقف أطلاق النار، قائلا :تأمل حماس عدم تعطيل الاحتلال لجهود الوسطاء الحالية”.

موقف حماس

وبحسب المصدر فإنه من المتوقع وبنسبة كبيرة أن يتم التوصل لإتفاق، خاصة وأن حركة حماس وافقت بالفعل على المقترح الذي تقدمت به مصر مؤخرا، مشددا على أن حماس على استعداد للموافقة على اي اقتراح جديد بشأن الأسرى، طالما أن هذا الاقتراح سيضمن وقف العدوان على أبناء القطاع والإنتقال للمرحلة الثانية واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني.

مقترح الوسطاء

يشار إلى أنه ووفق أخر التقارير فقد تم طرح مقترحات جديدة من قبل الوسطاء لحل الأزمة والتي ركزت على إطلاق سراح  8 محتجزين أحياء، ومثلهم جثامين، على أن تفرج إسرائيل عن 180 إلى 220 من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية.

وأكثر من 2000 من معتقلي غزة الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، وتمديد الهدنة من 50 إلى 70 يوم، على أن يتم بحث قضايا المرحلة الثانية في الأسبوع الثاني من بدء سريان الاتفاق.

الموقف الأمريكي

من ناحية أخرى أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أدلى بها الخميس الماضي ان الولايات المتحدة باتت على مقربة من التوصل لإتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة، وإعادة تفعيل وقف إطلاق النار.

وأوضح ترامب: “نتواصل مع إسرائيل وحماس ونقترب من إعادة المحتجزين من غزة”.

ويجري المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عدة محاولات مع الوسطاء المصريون من أجل التوصل لإتفاق يرضي كلاً من إسرائيل وحركة “حماس”، بحسب ما أورد موقع “أكسيوس” الأمريكي.

وأشار موقع “أكسيوس” الأمريكي إلى أنه تواصل مع مجموعة من المسؤولون الإسرائيليون الذي أكدوا للموقع إن فرص التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين قد تحسّنت بشكل كبير، إلا أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة.

أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات جديدة تتعلق بأسعار البنزين وما يعرف بـ”المشتقات النفطية” تلك القرارات التي كان لها صدى كبير بين مختلف فئات المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر جهود وقرارات الحكومة المصرية.

أقرأ أيضا: أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل 2025

زيادة أسعار البنزين

أعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار البنزين والمشتقات النفطية، وهو ما بدأ بالفعل أمس الجمعة، تلك الزيادة التي تحدث لأول مرة خلال العام الحالي 2025، والزيادة الثانية التي تحدث خلال 6 أشهر.

وبلغ مقدار الزيادة جنيهين للتر الواحد لمختلف أنواع البنزين والسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً  للتر الواحد، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر الواحد، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد.

وارتفع سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر الواحد، وسعر طن المازوت من 9500  إلى 10500 جنيه للطن الواحد.

زيادة متوقعة

وكانت هذه الزيادة أمر متوقع وفقا للعديد من الخبراء في مجال الاقتصاد، فكثيرا ما أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لرفع الدعم كليا عن الوقود، وإنها تنوي تحرير سعره ليباع بالأسعار العالمية، تلك الخطوة التي تأني ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وهذه الخطة تتم بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سبق وقد اكد في تصريحات رسمية أدلى بها خلال شهر مارس الماضي، أن الحكومة هدفها وقف الدعم الكامل عن الوقود خلال نهاية العام الجاري 2025، باستثناء السولار الذي قال عنه إنه لا يمكن أن يصل لمرحلة يمكن بيعه فيها بثمنه وكذلك أيضا سعر اسطوانة الغاز.

فاتورة دعم الوقود

من ناحية اخرى ووفق للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة فإن فاتورة دعم الوقود في مصر تبلغ قرابة الـ 11 مليار جنيه شهريا وهو ما يعادل 214 مليون دولار.

ردود الفعل

وكان للزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين ردود فعل متباينة من مخختلف المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هناك الكثيرون ربطوا بين الزيادة التي تم إقرارها والإنخفاض الذي تشهده أسعار النفط على المستوى العالمي.

بدورها، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان رسمي إنه وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة، إلا أن ما يعرف بـ”الفجوة السعرية” لا تزال قائمة بين التكلفة وسعر البيع، موضحة أن ذلك بسبب نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف التي لم تستوعبها الزيادات حتى الآن.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هناك مراعات للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لذلك فإنها تعمل على توجيه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والغاز المنزلي وبنزين 80/92 وهي المنتجات الأكثر استهلاكا بين المصريين، وفقا لبيان وزارة البترول.

دراسة الأسعار

من ناحية أخرى، أفادت وزارة البترول في البيان الرسمي الذي أصدرته أنه لم تتم دراسة الأسعار الحالية خلال الستة أشهر المقبلة، مؤكدة على ضرورة الأخذ في الاعتبار توقعات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية.

معدل التضخم

وشهد معدل التضخم ارتفاع على أساس سنوي ليصل إلى 13.1 % خلال شهر مارس الماضي، مقابل 12.5 % لشهر فبراير الماضي، مدعوماً بارتفاع أسعار أغلب مجموعات السلع الغذائية والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يذكر أنه ومع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت أسعار الوقود والمشتقات النفطية تعديلات في أكثر من 20 مرة.

وفي عام 2019، تم إقرار ما يعرف بـ “آلية التسعير التلقائي للوقود”، التي تتم عبر لجنة من المختصين تجتمع كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود عالمياً وتقرر إما تثبيت، أو زيادة، أو تخفيض أسعار الوقود في مصر.