تحذير عالمي│ التخلي عن التشديد النقدي الآن قد يشعل التضخم
التضخم الحالي لا ينجم فقط عن نمو الأجور، بل يرتبط بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة واستمرار ازدهار الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي

دعا صندوق النقد الدولي إلى تشديد السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات حول العالم، لمواجهة تسارع الضغوط التضخمية التي عادت لتتصدر أجندة صناع القرار الاقتصادي.
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في مدينة شنتشن الصينية، إن صدمات إمدادات الطاقة والطلب المتزايد المرتبط بالذكاء الاصطناعي يؤديان إلى تسارع التضخم العالمي إلى 4.7%، وهو مستوى يستدعي الحذر وعدم التسرع في تيسير السياسة النقدية.
توصية صندوق النقد بالتشديد
وأوضح الصندوق أن التضخم الحالي لا ينجم فقط عن نمو الأجور، بل يرتبط بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة واستمرار ازدهار الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يرفع الطلب على الطاقة والسلع والخدمات، ويزيد من صعوبة احتواء الأسعار.
وحذر الصندوق من أن تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي قد يجعل مهمة مكافحة التضخم أكثر صعوبة، لأنه بدون مكاسب إنتاجية موازية، قد يرفع هذا الطلب التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية إضافية بحلول عام 2028.
رسالة الصندوق للبنوك المركزية
وأكد صندوق النقد دعمه لتركيز البنوك المركزية على استقرار الأسعار، داعيًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية، لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة قبل حسم معركة التضخم.
كما دعا الصندوق؛ البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، والحفاظ على التضخم الأساسي تحت السيطرة، وإعادته إلى مستهدف 2% بحلول عام 2028.
احتواء التضخم
في السياق ذاته، رحّب الصندوق برفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي بمقدار نقطة مئوية في أكتوبر الماضي، مؤكدًا ضرورة استمرار التشديد النقدي لاحتواء التضخم وخفضه نحو مستهدف 7% بهامش نقطتين مئويتين صعودًا أو هبوطًا.
خبراء الصندوق يرون أن تشديد السياسة النقدية سيظل ضروريًا في المرحلة المقبلة، رغم كلفته على النمو والاقتراض، لأن التراخي المبكر قد يعيد إشعال التضخم ويقوّض الثقة في البنوك المركزية، بينما يمنح التشديد المنضبط الاقتصادات فرصة للعودة إلى الاستقرار السعري على أسس مستدامة.
المصدر: وكالات




